قتل نفس در حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 105 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 187 |
پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.
نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.
گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».
در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.
با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.
لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.
با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.
مقدمه :
بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:
1-عمد
2-شبه عمد
3-خطای محض
4-غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).
اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:
1-قتل عمد با قصد قتل
2-قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده
3-قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛
اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.
آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
1-انواع قصد چیست؟
2-انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق
3-مفهوم آلت قتاله چیست؟
4-مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟
5-فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟
6-قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟
7-به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟
8-آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟
9-منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟
10- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟
11- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟
برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.
چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوة استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید.
پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند 2 ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 که در سال 1370 عیناً در بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده 1711 قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده 171 ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند.
عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطة علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همة موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، ... در دسترس او باشد.
جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده 205 همان قانون مقرر گردیده است.
برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است.
فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده 206 صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده 325 ق.م.ا مصوب 1370 که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطة علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطة عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفة قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد.
مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده 99 قانون تعزیرات مصوب 1361 فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده 206 یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود.
همچنین در برخی از موارد قانونگذار به دلیل خاصی، برخی آلات و افعال را قتاله و کشنده فرض نموده است در حالیکه در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده (همانطوری که قبلاً توضیح داده شد) معیار رجوع به عرف می باشد. از جمله این موارد قتل به وسیلة پاشیدن اسید بر طبق ماده واحدة مورخ 1337، و یا ماده1 قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب 1320 است.
امّا در حقوق خارجی موارد مشابهی وجود دارد. در حقوق فرانسه دیوان عالی تمیز تا قبل از اصلاح قانون مجازات 1832 ، به کسی که مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و مصدوم بر اثر آن فوت نموده مجازات قتل عمد را داده است و فرض نوعاً کشنده بودن فعل را در صورت منجر به فوت شدن را نموده است. امّا با تصویب بند 3 ماده 309 قانون جزای فرانسه چنین قتلی شبه عمد محسوب می گردد. در حقوق انگلیس در سه دعوای هیام ـ ندریک و هنکاک، افعال کشنده و نوعاً کشنده موجب مرگ شده ولی ضابطه و حکم مجازات در هر سه مورد متفاوت است. در دعوای هیام ضابطة ذهنی پذیرفته شده امّا در دعوای دیگر ضابطة مختلط یعنی عینی و ذهنی پذیرفته شده است.
بر طبق ضابطة ذهنی اگر شخص D می دانست که نتیجة بسیار محتمل عملش حداقل منجر به صدمه شدید جسمانی خواهد گردید، قاتل عمد محسوب می گردد. منظور از ضابطه مختلط (عینی و ذهنی) این است که مرگ یا صدمة شدید جسمانی به طور حتم نتیجة آن عمل باشد و از طرف دیگر D نیز به طور حتم چنین پیش بینی را نموده باشد. روش در گردآوری مطالب این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده است و از کتب و جزوات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و تا حد امکان سعی شده است که نظریات اساتید حقوق جزا را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و سپس نهایتاً نظریات نگارنده در هر مورد بیان شده است.
این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد.
در فصل سوّم به تبیین ضابطة نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطة نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جملة آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطة نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.
تاریخچه:
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد. به عبارت دیگر قتل نفس بزرگترین صدمه بدنی است که به افراد وارد می شود. در اوایل اجتماعات بشری که منافع اجتماعی و قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی به معنای کنونی درک نشده بود. هیئت اجتماعی اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی گردید. در این دوران قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی روزانه مبارزان برای بقا محسوب می شد. مقابله و معارضه با قاتل یک امر شخصی و خصوصی به شمار می رفت، ولی دم آتش انتقام خود را بر روی شخص قاتل یا کسان او اطفاء می کرد. معمولاً قاتل را می کشت یا از کشتن او صرفنظر می کرد و به طریقی دیگر جبران خسارات و ترمیم ضایعه را می خواست. کشتن قاتل در این دوران نه برای ارعاب دیگران یا تنبیه خود او و یا نتیجتاً حفظ منافع اجتماعی بود بلکه فقط به منظور تسکین حس انتقام کسان مقتول اجرا می شد.[1] به تدریج با پیشرفت تمدن و توسعه نسبی اجتماعات و پیدایش مفهوم خاص منافع اجتماعی، خود هیئت اجتماع به عنوان متضرر اصلی از جنایت عهده دار تعقیب و مجازات قاتل گردید. از این دوره است که بزه قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شد. با کشته شدن یک نفر، نظام جامعه به شدت مختل می شد؛ برقراری نظم و اعادة تعادل جز با مجازات قاتل امکان پذیر نمی گردید.
طبیعی ترین مجازاتی که از همان اوایل تشکیلات منظم اجتماعی برای قتل نفس مقرر گردید اعدام قاتل بود (قانون قصاص[2]) مثل اینکه در مصر قدیم کلیة قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و به طور غیرمستقیم سبب قتل می شدند به مجازات اعلام محکوم می گردیدند (ترک فعل) در قوانین یهود احکام مشروح و مفصل در خصوص قتل و اقسام آن پیش بینی شده است. برابر قوانین مذکور جنایت قتل به حدی بزرگ و نابخشودنی بود که هیچ بست و حصاری مانع اجرای مجازات قاتل نمی شد. در یونان قدیم، اعدام جنبة مذهبی داشت و به عنوان کفاره گناه اجرا می گردید. در روم قدیم مجازات اعدام قبل از الواح دوازده گانه مرسوم بوده و گویا اوّلین پادشاهی که در 715 سال قبل از میلاد مسیح این مجازات را به نام هیئت اجتماع اجرا نموده است؛ « نوما»[3] پادشاه افسانه ای دوّم روم قدیم بوده است. بعداً الواح دوازده گانه عین این مجازات را دربارة قاتلان مقرر داشته است. ولی در موردی که قتل نفس ناشی از تصادفات غیرعمدی می بود قاتل اعدام نمی شد بلکه مکلف بود به عنوان کفاره گناه گوسفندی قربانی کند.
بعد از الواح دوازده گانه، قانون معروف« لکس کورنلیا»[4] کیفر قتل عمدی را تکمیل نمود. به موجب این قانون اگر قاتل از طبقة اشراف یا شاغل مشاغل عالی بود محکوم به تبعید می گردید و اگر شخص متوسط الحال بود محکوم به اعدام می شد و در این صورت معمولاً سر او را می بریدند و قاتلان از طبقة پست را به صلیب می کشیدند یا جلو درندگان می انداختند.[5]
در پاره ای از قوانین قدیم مانند قوانین ژرمن[6] و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود ولی اجرای آن الزامی نمی بود بلکه ولی دم می توانست از قاتل یا کسان او مالی به عنوان خون بهاء بگیرد و او را ببخشد. چندی بعد در نتیجة توقعات طاقت فرسای کسان مقتول، نرخ معین و ثابتی برای قیمت خون مقرر گردید و از آن پس ولی دم نتوانست بیش از آن مقدار مبلغ مطالبه کند. دورة اوّل به اسم نرخهای اختیاری و دورة دوّم به نام نرخهای قانونی یا اجباری معروف است. پس از مدتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوت خود باقی ماند.[7]
به نظر می رسد حقوق اسلام در چنین دوره ای شکل گرفته باشد؛ ولی از نظر اسلام قتل مهمترین جرم محسوب نمی گردد، چرا که از یک طرف قابل گذشت است و از طرف دیگر جرایم غیرقابل گذشتی وجود دارند که با شدیدترین نوع اعدام مورد مجازات قرار می گیرند. (مانند زنای محصنه که مجازات آن اعدام بوسیلة سنگسار نمودن است؛ ارتداد، محاربه و ...) ولی به هر حال در اسلام نیز شدیدترین کیفر و عقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است.[8]
در آیة 31 از سورة مائده خداوند می فرماید:« هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین بکشد. مثل این است که تمام مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند (از قصاص مجازات او را عفو بکند) مثل این است که همة مردم را زنده ساخته است.[9]
قبل از انقلاب قتل از مهمترین جرایم محسوب می گردید، بطوری که ماده 170 ق.م.ع مقرر می داشت « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». و از طرفی جرمی غیرقابل گذشت محسوب می گردید.
امّا پس از انقلاب مجدداً با فقهی شدن قوانین موضوعه، قتل مهمترین جرم محسوب نمی گردد بلکه جرایم دیگری مثل زنای محصنه و محاربه از مهمترین جرایم محسوب می گردند. در حقوق فعلی کشورهای خارجی نیز قتل مهمترین جرم محسوب می گردد. البته بعضی ها معتقدند که جاسوسی از مهمترین جرایم است زیرا که به اساسی ترین پایه دولت، حکومت و سازمانهای اجتماعی آن ضربه می زنند. امّا در رد آن گفته شده که جاسوسی بسیار نادر است و بهتر است که قتل عمدی را مهمترین جرم محسوب داریم.[10]
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد
گفتار نخست: مفهوم قصد
الف) مفهوم لغوی قصد:
قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.
ب) مفهوم فقهی قصد :
شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.
به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[11]
قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:
هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.
دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 642 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی. فایل پاورپوینت روانشناسی بازی استاد کریم زاده که در جلسه آخر مباحث مهم کتاب رو برای دانشجویان فرمودند با قیمت استثنایی 3000 تومان ویژه دانشجویان به فروش می رسد.
مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دانش آموزان با مقطع دبیرستان شهر تهران
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
چکیده:
پژوهش حاضر به مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دبیرستان شهرتهران میپردازد. جامعه آماری شامل والدین کلیه دانشآموزان دارای نارسایی بینایی مقاطع ابتدایی و دبیرستانی مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386 است با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده گروه نمونه شامل والدین 59دانش آموز دارای نارسایی بینایی انتخاب گردید. ابزار پژوهشی نیز، پرسشنامة محقق ساختی است که یکی از والدین پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نموده است.
نتایج پژوهش حاصل حاکی از آن است که ازدواجهای خویشاوندی (همخون) در مقایسه با ازدواجهای عادی در والدین دانشآموزان دارای نارسایی بینایی از فراوانی بیشتری برخوردار است و در زمینه نوع نسبت و در مقایسه فراوانی خویشاوندی پسر عموی - دختر عمو (5/15%) بالاترین فراوانی و پسردایی – دخترعمه(6/5) کمترین فراوانی را داشتند. ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی در مقایسه با مقطع دبیرستان کاهش داشته است که نشانگر تأثیر اقدامات پیشگیرانه مسوؤلان ذیربط است.
مقدمه
شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان یکسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی میگذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته میشود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمیتوان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً یکسان باشند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که در میان مخلوقات خداوند عده ای با دیگران از نظر جسمی و روحی تفاوتهایی دارند، علاوه بر برخی تفاوتهای ظاهری چون قد، رنگ مو، رنگ چشم، عده ای دیگر از ابنای بشر تفاوتهای دیگری نیز با همنوعان خود دارند، مثلاً عده ای از نظر دید با دیگری متفاوت اند و یا از نظر شنوایی چون دیگران نیستند و گروهی از نظر هوش و استعداد فراگیری قدرت دیگران را ندارند و یا بالعکس از دیگران برترند. به طوری کلی این کودکان را کودکان استثنایی مینامند (پاکزاد، 1376).
درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عوامل گوناگونی (چون: عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری، اشکالات هنگام تولد و یا بروز بیماریها و حوادث در سالهای طفولیت) دچار نقیصههایی از نظر ذهنی و جسمی (نابینایی و ناشنوایی و...) میگردند.
نقص بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار میآورد. دلیل ترس ما از نابینایی آن است که نابینایی نمایان تر از سایر معلولیتهاست. دلیل دیگر نقش مهمی است که چشمها در ایجاد روابط اجتماعی ایفا میکند. فرد نابینا در ایجاد ارتباط با دنیای اطراف خود دچار مشکل میشود. در شناخت بسیاری از مفاهیم و مطالب مانند رنگها و... دچار مشکل میگردد و میان خود و دیگران فاصله ای را احساس میکند که دلیل آن نقص بینایی است (محقق، 1387).
یکی از عوامل ایجاد معلولیت بینایی عوامل ارثی است که از طریق مکانیسمهای وراثتی از نسلهای قبل به فرد منتقل میگردد.
در واقع وجود ژنها است که باعث تفاوتهای گوناگون و ویژگیهای غیر اکتسابی افراد میگردد. اگر ژن بیماری زایی که در روی یک کروموزوم هست در روی کروموزومهای جفت آن نیز یافت شود کیفیتی حاصل میگردد که به آن هموزیگوت میگویند.
عامل همخونی در ایجاد ناهنجاریها تاثیر فراوان دارد زیرا بیماریهای متعدد که از نسلهای قبل ظاهر نشده اند، احتمال بیشتری دارند که در اثر پیوند دو همخون ظاهر و بارز شوند. هرقدر نسبت همخونی بیشتر و نزدیکتر باشد خطر احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگونه بیشتر است (افروز، 1381).
زیرا ازدواج خویشاوندی باعث افزایش درصد هموزیگوت شدن و خالص شدن یک ژن معیوب شده، لذا میزان شیوع ناهنجاری ارثی و مادرزادی در فرزندان اینگونه زوجین بیشتر از زوجین غیر خویشاوند خواهد بود (نقل از غیاثی، 1375).
بیان مساله
خویشاوندی عبارت است از مجموعه ای از پیوندهایی که به دلیل قرابت نسبی، سببی یا رضاعی بین عده ای از افراد وجود دارد. لذا خویشاوندی دارای انواع نسبی، سببی و رضاعی است (نقل از غیاثی، 1375).
اصولاً خویشاوندی از نظر علم ژنتیک به افرادی گفته میشود که دارای اجداد مشترک و بالطبع ژنهای مشترک باشند، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران را در اصطلاح خویشاوندان درجه اول مینامند.
نسبت خویشاوندی این افراد برابر است (50 درصد ژن مشترک). عموها، عمهها، خالهها، داییها را با توجه به برادرزادهها، خواهرزادهها و امثال آنها خویشاوندان درجه دوم گویند. درجه خویشاوندی آنها میباشد. پسرعمو، دختر عمه و پسرخاله و دخترخاله و امصال آنها را خویشاوندان درجه سوم مینامند، درجه خویشاوندی این قبیل اشخاصل نسبت به یکدیگر برابر میباشد. (نقل از پلاسی زاده، 1376).
عوامل و مشکلات وراثتی باعث ایجاد اختلالات فراوان در رشد جسمی و ذهنی کودکان میگردد.ازدواج با همخون یا ازدواج فامیلی احتمال بروز معلولیتهای گوناگون را بیشتر میکند. بدین ترتیب که هرگاه والدین با هم فامیل باشند (یعنی ناقل خصوصیات یک خانواده باشند) در صورتی که نسلهای گذشته این خانواده ضایعه ای بروز نموده باشد احتمال بارز شدن ناهنجاری به مقدار زیادی افزایش مییابد . (منبع قبلی)
مسئله ای که پژوهشگر در پژوهش حاضر قصد بررسی آن را دارد این است که آیا در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی شهر تهران ، ازدواج خویشاوندی بیش از سایر علل رایج نابینایی وجود دارد و همچنین آیا فراوانی ازدواجهای خویشاوندی در والدین دانش آموزان مقطع دبستان و دبیرستان تغییری داشته است یا خیر .
ضرورت و اهمیت پژوهش
مهمترین عامل معلولیت زایی، ازدواج فامیلی است که علت آن عامل همخونی است که در میان اقلیتها و روستاییان و خانوادههایی که ازدواج با نزدیکان همخون متداول است (مانند دختر عمو، پسر عمو – دختر خاله، پسر خاله و...) نابهنجاریهای ارثی بیش از دیگران میباشد، هرقدر نسبت خونی بیشتر و نزدیکتر باشد احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگون بیشتر است (افروز، 1381). وفراوانی ازدواجهای خویشاوندی در حال حاضر باعث میگردد که سالیانه کودکان معصوم زیادی قربانی انواع معلولیتها شوند. لذا انجام پژوهشهایی در زمینه تاثیر ازدواجهای فامیلی بر بروز نارسایی بینایی موثر خواهد بود . با توجه به عدم آگاهی بعضی والدین از عواقب و خطرات این ازدواجها ، اهمیت این گونه پژوهشها در افزایش اطلاعات جامعه انکار ناپذیر است ، زیرا پیشگیری مقدم بر درمان محسوب میگردد و میتواند گام موثری باشد در سالم سازی نسل آینده . با انجام مشاورههای ژنتیک میتوان پیشگیری موثری از بروز این گونه اختلالات داشت و تعداد اختلالات بینایی ناشی از زادواجهای فامیلی را کاهش داد. (محقق، 1387).
اهداف پژوهش
ازدواجهای همخون از لحاظ ژنتیکی بسیار مهم است. چرا که نزدیک بودن زن و شوهر موجب افزای آللهای مشترک میشود و در نتیجه ایجاد هموزیگوت میکند. بیماریهای ارثی همخونها افزایش مییابد، لذا در برخی از جامعهها قوانینی برای ازدواج وضع کرده اند که مانع از پیوستگیهای نزدیک میشود. ازدواجهای خانوادگی و همخونی علاوه بر افزایش آزارهای ارثی و بیماریهای ژنتیک در نفوس موجب اغطاط مزاجی، کوتاهی عمر، گاهی موجب عقیمی، کاهش قدرت حیات و سقط جنین میگردد (به علت وجود ژنهای مرگبار) (مولوی، 1335).
از زمان داروین به خوبی میدانستند که همخونیهای طولانی موجب کاهش نیرومندی و قدرت جسم و جان میشود و از طول عمر میکاهد. به علاوه زحمات سوتروتاباخ[1] نشان میدهد که تعداد کودکانی که مبتلا به بدشکلی و نابهنجاری هستند بیشتر از ازدواجهای نزدیک و همخون حاصل میشود. فرزندان پدر و مادری که نسبت خیلی نزدیکی دارند (ازدواج با عمه، خاله، دایی، خواهر و غیره) به شکلهایی فراوان تری را از سایر ازدواجها نشان میدهد. به هر حال باید دانست که ازدواجهای نزدیک نتایج شوم و پشیمان کننده ای در بر دارد مگر این که خانواده کاملاً سالم و عاری از هر نوع بیماری باشد (مولوی، 1335).
با توجه به تعداد دانش آموزان استثنایی که هر ساله نیز بر تعداد آنها افزوده میشود و با توجه به ازدواجهای همخونی که در کشور صورت میگیرد ، هدف پزوهش حاضر یافتن ارتباط دو عامل خویشاوندی والدین و نارساییهای بینایی است تا رهنمودی باشد برای کلیه جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند.
پرسش پژوهش
1) آیا میزان ازدواجهای خویشاوندی و عادی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی تفاوت معنیداری دارد؟
2) آیا فراوانی ازدواجهای خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی شهر تهران تفاوت معنیداری دارد؟
مفاهیم و اصطلاحات پژوهش
ازدواج فامیلی (خویشاوندی)[2]: ازدواج بین دو نفر که با یکدیگر خویشاوند بوده و دارای ژنهای مشابه با ساختمان یکسان هستند. ژنهای مشابه را از اجداد و گذشتگان مشترک دریافت کرده اند (نقل از خانعلی زاده، 1378).
ازدواج فامیلی درجه یک[3]: منظور از ازدواج پسر عمو – دختر عمو، پسر خاله - دختر خاله، پسر دایی – دختر عمه و پسر عمه – دختر دایی است (نقل از خانعلی زاده، 1378).
صفت: صفت، حالت ساختمان و یا عملی است از بدن، یا عضوی از بدن که وسیله تمایز دو فرد مختلف یک گونه میشود (هیئت مولفان، 1369).
صفات بارز: یعنی یکی از دو صفتی که در والدین وجود دارد، که یکی ظاهر شده است و خصوصیات صفات مربوطه آن در اندام موجود زنده (ارگانیسم) پدیدار میشود. به عنوان مثال چشم مشکی در فردی که چشمان وی مشکی است، ولی در عین حال دارای ژن چشم آبی نیز میباشد، ژن بارز به شمار میرود.
ژن مکنون یا نهفته: به ژنی اطلاق میشود که در سلول موجود زنده وجود دارد، لیکن خصوصیت آن در حضور یک ژن بارز مخفی مانده است. در مثال بالا، ژن چشم آبی در مقابل ژن چشم مشکی وجود دارد، لیکن نهفته مانده است (هیئت مولفان، 1369).
خالص یا هموزیگوت: موجودی را از حیث صفتی خالص میگویند که، یاختههای جنسی به وجود آورنده صفت مزبور از یک نوع باشند، مسلم است که چنین موجودی خود یاختههای جنسی مشابهی از نظر ایجاد همین صفت به وجود خواهد آورد.
ناخالص یا هتروزیگوت: ناخالص به موجودی گفته میشود که یاختههای جنسی به وجود آورنده وی یکسان نباشد. بدون تردید، یک فرد ناخالص یاختههای مشابهی ندارد (50 درصد از یک نوع و 50 درصد از نوع دیگری خواهند بود).
ژنوتیپ و فنوتیپ: ژنوتیپ نمایانگر مجموعه عوامل ارثی یا ژنهایی است که در یک فرد وجود دارد. فنوتیپ تنها به صورت ظاهری و قیافه یک موجود گفته میشود.
ژنهای آلل یا ژنهای همردیف: هر صفت ارثی توسط دو ژن ظاهر میشود. یکی از این زنها متعلق به پدر و دیگری از آن مادر است. این قبیل ژنها در روی یک جفت کروموزوم همتا نقاط مشابهی را اشغال کردهاند و در اصطلاح به نام ژنهای همردیف یا ژنهای آلل نامیده میشوند .
نابینایی: انجمن نابینایی آمریکا برای افرادی که اصلاً بینایی قابل استفاده ندارند اصطلاح نابینا و نابینایی را پیشنهاد میکند (AFB، 1997).
کم بینایی: کم بینا به فردی اطلاق میشود که تیزی دیداری وی در چشم برتر و پس از ترمیم (استفاده از وسایل کمکی) یا کمتر است (نامنی، 1381)
مقدمه
بینایی یکی از منابع مهمی است که برای کسب دانش از آن استفاده میکنیم. همچنین بینایی ما را از خطر مصون میدارد و ما را از حوادث و وقایع اطرافمان مطلع میکند.
نابینایی مرزی نمیشناسد و بدون در نظر گرفتن سن، جنس، ملیت، مذهب، نژاد و طبقه ی اجتماعی و اقتصادی، ممکن است افراد را مبتلا سازد.
همانطور که ذکر شد معلولیت بینایی میتواند در هر سنی به وجود آید. چنانچه معلولیت شدید بینایی از بدو تولد وجود داشته باشد (معلولیت بینایی مادرزادی) نامیده میشود.
افرادی را که پس از تولد (به خصوص پس از دو سالگی) نابینا میشوند، نابینایی اکتسابی مینامند. معمولاً افراد بینا اطلاعات مختصری درباره نابینایان دارند. برخی افراد تصور میکنند که بین افراد بینا و نابینا از نظر حسی – حرکتی، رفتاری و شناختی تفاوتهای بسیاری وجود دارد و حتی گاهی خود نابینایان نیز چنین میپندارند که در دنیای تاریک و سیاهی به سر میبرند. اما حقیقت این است که تفاوت میان این دو گروه فقط در حد دیدن و ندیدن است و ویژگیها و خصوصیاتی چون خلق و خو، استعداد، علایق، تمایلات و نظایر آن تفاوتهای فردی است که در بین کلیه افراد یکسان است.
نابینایی را میتوان یک «ویژگی» یا «خصیصه» هم در نظر گرفت. زمانی که نابینایی را به عنوان یک ویژگی یا یک خصیصه ی بهنجار، مانند صدها ویژگی دیگری که هر یک از ما باید با آنها زندگی کنیم پذیرفته شود، آنگاه میتوانیم نیازهای واقعی نابینایان را درک کنیم و آنها را از نیازهای غیرواقعی یا ساختگی که بعضاً ساخته و پرداخته ذهن ماست، تمیز دهیم. بدین گونه میتوانیم ادعا کنیم چنان چه به نابینایان هم فرصت داده شود، میتوانند پا به پای بینایان بیاموزند و تحول یابند (نامنی، 1381).
تعریف نابینایی
از نظر تربیتی افراد نابینا به کسانی اطلاق میشود که میزان بینایی آنها پس از بکارگیری وسایل کمک بینایی مثل عینک با ذره بین به حدی کم و محدود باشد که برای آموزش آنها نتوان از برنامهها روشها و مواد آموزشی دانش آموزان عادی استفاده کرد که در این صورت مجبورند خواندن را به وسیله بریل یا با استفاده از روشهای سمعی فرا بگیرند (هالاهان و کافمن، 1371).
علاوه بر این طبقه بندی پزشکی از نابینایی طبقه دیگری نیز وجود دارد که به آن نیمه بینا، میگویند. نیمه بینا به کسی اطلاق میشود که میزان باقیمانده بینایی وی پس از بهره گیری از وسایل و امکانات کمک بینایی متناسب با بینائیش و در نتیجه حداکثر ترمیم بینایی در چشم سالم تر از بیشتر از کمتر باشد (هالاهان و کافمن، 1371).
چنین فردی قادر است به وسیله عینکهای مخصوص و ذره بینهای مخصوص از خط عادی و کتابهای معمولی و یا از طریق درشت نویسی و کتابهای درست خط (ویژه نیمه بینایان) به تحصیل بپردازد. دید به آن معنا است که شخص در فاصله 20 پایی چیزی میبیند که فرد با دید معمولی آن را در 200 پایی تشخیص میدهد (با این حساب تیزبینی نرمال است) (نامنی، 1363).
با توجه به تعاریف بالا، چگونگی شناخت تشخیص میزان بینایی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
1. نابینایی مطلق و یا فردی که فقط نور را تشخیص میدهد و حرکت دست را از فاصله 3 پایی (حدوداً 60 سانتی متر) تشخیص نمیدهد، یعنی میزان بینایی حدود است.
2. افراد نابینایی که از فاصله 3 پایی قادر به شمردن انگشتان نیستند، لیکن حرکت دست را به خوبی تشخیص میدهند، یعنی میزان بینایی حدود است.
3. افرادی که به خوبی قادرند رفت و آمد خود را به تنهایی انجام دهند، لیکن خطاهای درست روزنامه را تشخیص نمیدهند، میزان بینایی حدود است.
4. افرادی که قادرند حروف درشت روزنامه را بخوانند، میزان بینایی آنها حدود است.
5. افرادی که در مرز بینایی و نابینایی قرار دارند و قادر به انجام کارهایی که بینایی رکن اساسی آن را تشکیل میدهد نیستند، میزان دیدشان حدود است.
با توجه به مطالب بالا و با در نظر گرفتن میزان بینایی چنانچه فردی بتواند با استفاده از ذره بین و یا خطوط درشت و نظایر آن به مطالعه و آموزش بپردازد، وی را نیمه بینا مینامند. در صورتی که این امر فقط به وسیله حس شنوایی و لامسه امکان پذیر باشد، نابینا نامیده میشود (نامنی، 1363).
به چه کودکی نابینا گفته میشود؟
اختلالات بینایی بر حسب شدت حس بینایی، میدان دید و کارایی بینایی تعریف میشوند. برای سنجش توانایی بصری چشم جهت دیدن اشیای دور از صفحه اسنلن[4] استفاده میگردد.
این صفحه با حرف E بزرگ شروع شده تا به کوچک ترین اندازه خود میرسد. که یک چشم طبیعی میتواند حرف E بزرگ را در فاصله 200 فوت به خوبی میبیند. زمانیکه دید یک فرد در زمره ی افراد نابینا به شما میآید یعنی میدان دید در دامنه میباشد. این معلولیت به طور قابل توجهی بر عملکردهای فردی، اجتماعی و به خصوص آموزش کودک تاثیر میگذارد (عبدی پور، 1380).
نوع دیگری از طبقه بندی بینایی وجود دارد که چنانچه میدان دید فرد (یعنی حدودی از فضای مجاوری که میتوان آنها را در یک زمان دید) به شدت محدود شود، آن فرد را میتوان در حکم افراد بینا محسوب نمود. حتی اگر میزان بینایی او بهتر از باشد. این محدودیت بینایی اغلب تحت عنوان «بینایی کانونی» نامیده میشود.
درجه تاثیر بینایی به این معناست که یک فرد تا چه حد خوب میتواند از بینایی خود استفاده نماید یعنی چگونگی اطلاعات بینایی در مغز پردازش شده و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گیرد. (منبع قبلی).
کودکانی نیز وجود دارند که بینایی آنها کم یا جزئی باشد و یا آثاری از بینایی در آنها وجود دارد. این کودکان نیمه بینا هستند و شدت بینایی آنها از تجاوز نمیکند.
بینایی کم و بینایی جزئی به یک معنا نیستند. بینایی کم بر حسب کاهش روشنی یا وضوح تعریف میشود. حال آن که بینایی جزئی بر حسب فاصله از صفحه اسنلن تعریف میگردد.
کودکان کاملاً نابینا خواندن را از طریق لمس و حس لامسه میتوانند انجام دهند در حالیکه کودکان نیمه بینا از حروف و علایم چاپی درشت خط نیز میتوانند استفاده نمایند.
شیوع معلولیت نابینایی نسبت به معلولیتهای دیگر کمتر رایج است و تقریباً از هر 1000 کودک دبستانی یک نفر دچار آن است (عبدی پور، 1380).
طبقه |
چشم مشکل دار |
چشم سالم |
درصد اختلال |
|
نوع D |
6.24 تا 63 |
6.18 تا 6.9 |
20 درصد |
|
نوع اول |
6.60 تا صفر |
6.36 تا 6.18 |
40 درصد |
|
نوع دوم |
3.60 تا صفر |
4.60 تا 6.60 یا میدان دید 20 تا 11 |
70 درصد |
|
نوع سوم |
----- |
3.60 تا 1.60 یا میدان دید 100 |
100 درصد |
|
نوع چهارم |
میدان دید 100 |
میدان دید 100 |
----- |
|
فرد دارای یک چشم |
----- |
6.60 |
30 درصد |
جدول 2-2: طبقه بندی اختلالات بینایی(عبدی پور، 1380).
تعریف دانش آموز نابینا و نیمه بینا
به فردی دانش آموز نابینا اطلاق میشود که فاقد بینایی بوده و یا میزان باقیمانده بینایی او علیرغم استفاده از وسایل کمک بینایی به حد کم و محدود ایجاب نماید آموزش وی از طریق روشهای آموزشی ویژه نابینایان و خط بریل صورت پذیرد. حداکثر حدّت بینایی اصلاح شده چنین دانش آموزی را کمتر بوده و یا زاویه دید او در بزرگترین قطر 20 درجه بیشتر نیست.
به فردی دانش آموز نیمه بینا اطلاق میشود که میزان باقی مانده ی بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی به حدی کم و محدود است که قادر به استفاده از خطوط کتابهای عادی نبوده و برخورداری وی از آموزش و پرورش مستلزم استفاده از وسایل کمک بینایی مخصوص یا کتابهای درشت خط میباشد. حداکثر حدّت بینایی اصلاح شده چنین دانش آموزانی بیشتر از کمتر است (کورن، 1381).
فرد نابینا قانونی
بینایی را به چند صورت میتوان تعریف کرد. فرد نابینا قانونی به کسی گفته میشود که تیزبینی او در چشم بهتر و حتی با وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرد مانند عینک، ذره بین یا کمتر باشد (فضل، بی تا).
در تعریف نابینا قانونی[5] از همان واژگانی استفاده میشود که متخصصان چشم برای توصیف تیزی دیداری[6] و میدان دید[7] به کار میبرند. تیزی دیداری، میزان جزئیاتی را که یک فرد میتواند ببیند در مقایسه با آن چه شخصی با دید بهنجار میبیند توصیف میکند. میزان دید به وسعت دامنه ی بینایی فرد (بدون حرکت دادن سر و چشمها) دلالت دارد و مانند زاویه با مقیاس درجه اندازه گیری میشود (نامنی و همکاران، 1381).
پاورپوینت طرح مرمتی خانه ی پروین اعتصامی
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 8033 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
بخشی از متن:
رفع خطر شامل از بین بردن خطرات ناشی از تخریب ساختمان در طول طرح مرمتی بنا می باشد.
الف: شمع کوبی
ب: جلوگیری ازفرو ریختن نما
استفاده از شمع بندی مایل برای جلوگیری از فرو ریختن نما ، در این نوع شمع بندی بار دیوار تئسط شمع ها یا حائل های مایل به زمین منتقل می شود .
تعیین مکان دقیق شمعها از نظر توانایی تحمل حداکثر بار کف و دیوار مهم است. خط مرکز شمع حایل باید با خط مرکز دیوار یا تکیه گاه کف تلاقی کند.
فهرست مطالب :
فهرست:
فصل اول:
رفع خطر
برنامه استحفاظی
فصل دوم:
بیوگرافی
مطالعات تاریخی
فصل سوم:
مطالعات پلانهای وضع موجود
مطالعات سازه بنا
مطالعات تاسیسات بنا
مطالعات پی
مطالعات پله
الگوهای اتاقها
دسترسی ها
شناخت تزئینات
فصل چهارم:
آسیبهای رطوبتی (صعودی و نزولی )
آسیبهای عناصر الحاقی و حذفی
آسیبهای تاسیساتی و مکانیکی
آسیبهای ترک
فصل پنجم:
مبانی طرح مرمتی
از بین بردن عوامل مخل
تقویت، بهسازی و تعویض
مرمت تزئینات
فصل ششم:
طرح مرمتی بنا (درمان)
فصل هفتم:
طرح احیاء
این فایل با فرمت پاورپوینت در 72 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 287 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 145 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه .......................................... 1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ................. 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6
1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت................... 6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان....... 6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا................... 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو................... 8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ........................ 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی).................... 9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی.......................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی ......................................... 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع.......................... 11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا............... 13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر........................ 13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده....... 14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده........................ 14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک.................... 14
1-2-1-2- تدبر................................... 15
1-2-1-3- میل نفس................................ 15
1-2-1-4- قصد 15
1-2-1-5- قصد و رضا.............................. 16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................ 19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه...... 19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............ 20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی....... 21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری.......... 22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده............... 23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............ 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله.......... 24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص.............. 24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر................. 24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع.... 25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)............. 25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................ 27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن... 27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله.................. 27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............... 28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران........ 30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین............. 31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن...................... 32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط.......................... 32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع..................... 32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله.......... 34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................ 34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت....... 34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد...... 34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله.................... 35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد............. 35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)........................................... 35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................ 36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات................... 38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ............. 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون......................... 39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون......................... 40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه.......... 40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه........... 42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران..... 43
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع............................ 46
2-1-1- نظریۀ نوعی............................... 47
نقد نظریۀ....................................... 48
2-1-2- نظریۀ شخصی............................... 48
نقد نظریۀ....................................... 51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض..................... 51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها. 51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53
2-1-3- نظریۀ مختلط.............................. 54
نقد نظریۀ....................................... 55
2-1-3-1- حقوق اسلام.............................. 55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع.......... 55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه......................... 55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت........................ 57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع................. 57
2-1-3-2- حقوق ایران............................. 58
2-1-3-3- حقوق فرانسه............................ 59
2-2- اشتباه در وصف موضوع........................ 61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع................. 61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع.............. 61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور).... 63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی.............. 64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع...... 64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............ 66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع.................. 67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد........ 69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی... 69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد............... 72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک......................... 75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک........... 75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.. 76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک.......... 76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.. 76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ................... 79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............ 80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه..... 80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)................. 83
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.................. 88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ......................... 88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ................... 88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ................. 91
4-1-1-1-2- نظر بطلان............................. 94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام.......................... 94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه....................... 94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران..................... 95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)........... 98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102
4-2-1- حقوق اسلام................................ 102
4-2-2- حقوق ایران............................... 103
4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104
4-3- نتیجه...................................... 105
منابع و مآخذ
فارسی .......................................... 107
عربی .......................................... 109
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.
اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .
نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.
علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .
طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .
ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .
در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .
ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .
فصل اول
کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه
1-2-1- تحلیل عناصر اراده
1-2-2- بررسی اراده ظاهری و باطنی
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :
1-1-1-1- تعریف اشتباه :
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :
در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[1] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :
در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[2]
1- یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[3]
2- یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[4]
3- یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[5]
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :
خطا در لغت به معنای نادرست،[6] گناه غیر عمد[7] واشتباه[8] آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.
فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[9]
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :
جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [10]
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[11]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :
سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[12]
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[13] یا فراموشی[14]، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[15] یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد.[16] مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.
در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) :
مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.[17]
موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .
در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.
اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .[18]
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :
برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی :
مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است [19].
سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.
آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.
1-1-2-2-2- شبهه مفهومی :
احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.
1-1-2-3- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:
از آنجا که مبنای عمل حقوقی[20] را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد . به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است ، گاهی هم کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.
1-1-2-3-1- اشتباه مانع :
عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را به طور کلی از بین برده لذا با فقدان قصد ، عقدی هم منعقد نمی گردد ؛ به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.[21]
اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، برای مثال شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند و در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و به طور طبیعی چون مبنای وجود عقد ، تراضی است ، عقدی هم بوجود نخواهد آمد ؛ چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.
برخی هم گفته اند اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد ، سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او در تصمیم گرفتن است را به اشتباه
می فهمد ، بنابراین چون در اینجا اصلاًً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ، در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .
حقوق دانان عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام می برند:
- · اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
- · اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.
در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد ) وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .
- · لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق) : یکی ازعناوین مهمی که در ابتدا درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و به وضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .
مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است که قبول مشتری به طور دقیق مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم حقوق دانان بر این مسأله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع وارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده 194 ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود [22]
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا :
مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ، منتها این عیب قابل رفع و جبران است . در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلاً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .
از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.
1-1-2-3-3- اشتباه بی اثر :
اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است ؛ از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله (وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند) ، اشتباه در شخص طرف عقد (وقتی که علت عمده عقد نیست) ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، (درصورتی که متضمن غبن نباشد) و... اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد شد.
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده
1-2-1- تحلیل عناصر اراده :
اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی
به شمار می آید ، پس در بررسی چگونگی تأثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
باید دید اشتباه در کدامیک از این مراحل اراده تأثیر می گذارد ؟ پس لازم است روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد ، اشتباهی است که در قصد واقعی و نیت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند ؟ چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه است؟
از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک :
در این مرحله همۀ عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله «تصور» نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند ، بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان ، او قصد فروش خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد ، چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود .
وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده می شوند[23] و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.