دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد هدف تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید اما این که این مطلوبیت حداکثر شده چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل ۱ منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” 

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخیر, ۱۹ درصد جمعیت کشور و ۲۲ درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت که شامل ۵ میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند… داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است.

بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است.(۷) شکل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگى بیش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(۹) که ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, ۲۰ درصد فقیران کم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل ۳ مشهود است. در حالى که سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش مى یابد, سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است که ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ که به اتحاد ۵۲ کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.

دانلود تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هی

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	322 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

+++ دقت داشته باشید فرمول ها در این صفحه به هم ریخته است ولی در فایل اصلی صحیح است +++

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی
یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

۱ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد. 

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo ¬ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ¬ بعد از یک سال معادل V1¬ خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:
(۱) ( I + 1) Vo = V1¬
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل ۱۰۰ ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة ۱۰ درصد، ارزشی معادل ۱۱۰ ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:
(۲) (۱۰% + ۱) ۱۰۰ = ۱۱۰
حال اگر V1¬ برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:
(۳) (I + 1 ) V1¬ = V2¬
با در نظر گرفتن معادله (۱) خواهیم داشت:
(۴) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2¬
۲( I + 1) Vo = V2¬
به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:
۳(I + 1) V0¬ = (I + 1) V2¬ = V3¬
و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:
۴(I + 1) V0¬ = V4
پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:
(۵) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزیل، که ارزش فعلی سرمایه گذاری را که احتمالاً درآمدهایی در آینده خواهد داشت تعیین می کند، عکس مرابحة مرکب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفین معادلة (۱) را به (I + 1) تقسیم کنیم، ارزش فعلی به صورت زیر:
(۶)
به دست می آید. در این معادله، V0 ارزش فعلی سرمایه گذاری در ابتدای سال است که به وسیله تنزیل ارزش درآمد (۱ V) که در پایان سال به دست می آید محاسبه می شود.

هرگاه بخواهیم ارزش فعلی سرمایه گذاری را برای مدت دو سال حساب کنیم، طرفین معادله (۴) را به ۲ (I + 1) تقسیم می کنیم و فرمولی که ارزش فعلی را تعیین خواهد کرد به صورت زیر به دست می آید:
(۷)
و در نهایت برای n سال:

در صورتیکه جریان هزینه ای برای سالهای آتی داشته باشیم بهمین ترتیب ارزش فعل آنها را محاسبه می کنیم و با مقایسه ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها می توان به سود آور بودن پروژه پی برد.

۲ـ بازده نهایی یا سودآوری نهایی سرمایه گذاری: روش دیگری که برای ارزیابی اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، روش بازده نهایی سرمایه گذاری یا نرخ داخلی بازده انتظاری است.

نرخ تنزیلی (r ) که جریان خالص درآمدهای انتظاری حاصل از یک واحد اضافی از کالای سرمایه ای را با قیمت عرضة آن برابر می کند بازده نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود. این نرخ، به طوری که ملاحظه شد یک نرخ نهایی است چون فقط در ارتباط با مقادیر اضافه شده به کل موجودی به دست می آید و در ضمن کارآیی یا بازده است زیرا نرخ انتظاری بازده را نسبت به هزینه نشان می دهد و در واقع نرخ سود است. در این روش، مقایسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتیجتاً‌ بازده نهایی سرمایه گذاری محاسبه می شود. به فرض آنکه ۱ V ، ۲ V ، ۳ V ، … ، n V درآمدهای خالص باشند و r ¬C قیمت عرضة کالای سرمایه ای محسوب گردد، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) نرخ تنزیلی است که از دو معادلة زیر به دست می آید:
(۱)
(۲)
معادله (۱) وضعیتی را نشان می دهد که عمر سرمایه گذاری مورد نظر فقط یک سال است. در این صورت با این فرض که هزینه یا قیمت عرضه کالای سرمایه ای (r C) و درآمد خالص که انتظار می رود در طول یک سال به دست آید (۱ V ) معلوم است، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) محاسبه می شود. در این معادله، با ثابت بودن (۱ V) هر قدر r C کاهش یابد نرخ سود ( r ) بیشتر می شود. پس نرخ سود با هزینه اولیه سرمایه گذاری در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاری ارتباط معکوس دارد.

معادلة (۲) وضعیتی را نشان می دهد که در آن عمر کالای سرمایه ای n سال است. در این معادله نرخ سود تنها مجهول است و دیگر اجزای معادله معلومند. برای به دست آوردن نرخ سود، بهترین راه روش تخمینی است؛ بدین معنی که با انتخاب یک ارزش اختیاری برای این نرخ اولین تخمین را می زنیم و با بالا و پایین بردن آن، معادله را حل می کنیم.

بهتر است که در این مورد مثالی عرضه کنیم. با توجه به مثال قبلی خود، کالایی سرمایه ای را در نظر می گیریم که عمر آن ۵ سال و درآمدهای خالص انتظاری ناشی از آن در هر سال ۱۰۰۰ ریال است. با این فرض که هزینه یا قیمت عرضة کالای سرمایه ای برابر با ۳۲۷۵ ریال است، با استفاده از معادله (۲) و روش تخمینی، بازده نهایی سرمایه گذاری از فرمول زیر به دست می آید و برابر با ۱۶ درصد است:
۱۶/۰ = ۱۶% = r

در این وضعیت، اگر بنگاه اقتصادی برای خرید کالای سرمایه ای ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً این مقدار (۳۲۷۵ ریال) را قرض می کند. حال اگر نرخ بهره (I ) کمتر از ۱۶ درصد باشد، برای این بنگاه مقرون به صرفه است که ماشین مورد نظر را خریداری کند، در غیر این صورت زیان اقتصادی حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمایه گذاری سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمایه گذاری زیان آور است. در حالت I = r سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمایل شخصی و در حد نهایی امکان پذیر است.

سرمایه گذاری از نظر کلان ـ اقتصادی
هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یکی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای کل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای کل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه کنیم که نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یک طرف هزینة فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر کالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی که این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسة نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح کل اقتصاد معیاری است که توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژة جدید ارزیابی می گردد.

دانلود مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند منابع طبیعی و مناب

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فهرست مطالب

۱٫ بررسی مسئله
۲٫ تاریخ مختصر آموزش در ایران
۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
۵٫ هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
۶٫ مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
۷٫ افت تحصیلی
۸٫ شاخصهای آموزشی
۹٫ موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
۱۰٫ جمعیت و هزینه های آموزشی
۱۱٫ مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
۱۲٫ تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
۱۳٫ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱٫ بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند.

به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

۲٫ تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (۲۲۴ قبل از میلاد تا ۶۴۲ بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای ۱۳۱۳، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

۱٫ اختلاف مزد و یا درآمد؛
۲٫ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
۳٫ هزینه های مستقیم شخصی؛
۴٫ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد.

این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:
۱٫ یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

۲٫ کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند

دانلود جزوه حقوق تجارت

جزوه حقوق تجارت دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند مبدأ حقوق تجارت ۱٫ کلی ( بین الملی) ۲٫ داخلی (ایران) قبل مشروطه بیشتر جنبه فقهی دارد بعد از مشروطه در سال ۱۳۰۴۱۳۰۳ قانونی نوشتند – دوباره در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

منابع حقوق تجارت:
۱– قوانین تجاری: ۱٫اصلی: قانون تجارت ۲٫ فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
۲– قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
۳– رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
۴– رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
۵– پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:
۱– آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
۲– روایات
۳– احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
۴– آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و …
۵– مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:
۱- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
۲- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.
حقوق داخلی: عمومی – خصوصی
عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است
خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:
دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
مبدأ حقوق تجارت:
۱٫ کلی ( بین الملی)
۲٫ داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال ۱۳۰۴-۱۳۰۳ قانونی نوشتند – دوباره در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
نکته: فرق طرح و لایحه
اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم ۱۱/۷۸۵
واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
ماده ۲ معاملات تجاری: ۱- ذاتا تجاری ۲- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده ۳ بحث خواهد شد.
سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
مال: ۱– منقول ۲– غیرمنقول
منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ ۲ پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .
دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب ——-
کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: ۱- کسانی که فروش سالیانه آنها از ۱۲۰ هزار ریال (۱۲ هزار تومان) تجاوز

۲- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل ۳- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون
( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)
ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.
تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.
نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.
د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)
ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده
و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)
ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی

صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره
بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.
ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده ۲۲۳ قانون تجارت)
برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)

ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی

بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر بیمه گزار
ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )

و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس
تحلیل ۱۰ مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.
معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)
معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.

جلسه سوم

فرق ماده ۲و ۳ را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده ۲ را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده ۳ بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.
ماده ۳: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با ۲ شرط که عبارتند از : ۱- برای رفع حوائج شخصی نباشد ۲- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.
۴- کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( ۱- سهامی خاص و عام ۲- با مسئولیت محدود ۳- تضامنی )
معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده ۴ همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: ۱- سهامی ۲- با مسئولیت محدود ۳- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری

شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است
ماده ۴ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.
( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون تجارت دنبال سرعت است و ثبت و استعلام در مورد معاملات غیرمنقول با این اصل (سرعت) سازگار نیست.

ماده ۵ کلیه معاملات تحار، تجاری محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امورتجاری نیست (این ماده برای جلوگیری از اختلافات و شانه خالی کردنهای تجار می باشد که اثبات عدم تجاری را برعهده آنها گذاشته است)
نکته ۶: لازم نیست تجارت شغل اصلی فرد باشد اما تکرار نیاز دارد ( دوام می خواهدا) لذا اگر فردی کارمند است اما بعداز ظهرها امور تجاری انجام می دهد ، تاجر است.
نکته ۲: مقررات قانون مدنی در مورد تاجر لازم الرعایه است مانند عدم جنون یا حجر و منعیر نباشد لذا اگر مجنون ،شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهند تاجر نیستند جنون : دائمی( کلا مرخص) موقتی (ادواری)
حچر: مثل ورشکسته یا صغیر و ….

الزمات تاجر
محسنات تجاری(دفاتر تجاری به چه دلیل لازم است):
۱- راحتی کار تاجر تا بتواند طلب کاریها و بدهکاریها و سایر موارد را تشخیص دهد
۲- حمایت از سایر تجار درصورت ورشکستگی تاجر که از طریق رجوع به این دفاتر است
۳- احتساب مالیات با رجوع به دفاتر
ماده ۶:
هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه (دادگستری) به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد ۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر وکیل ۳- دفتر دارایی ۴- دفتر ک

ماده ۷( دفتر روزنامه) : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون (طلب کاری و بدهکاری) و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی(پشت نویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید( دفتر روزنامه دو ستون دارد بدهکاری و بستانکاری که در هر روز باید پر شود)

ماده ۸ ( دفتر کل): دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن مثلا( طلبکاریها را جدا کرده در یک جا بنویسد همینطور بدهکاریها و اسناد و غیره را ) تشخیص و جدا کرده و هر نوع را در صفحه خصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹( دفتر دارایی): دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد ( علت امضاء کردن به این دلیل است که مطالبات این دفتر سندیت دارد و از دفاتر گوناگون استخراج می شود لذا باید به تایید تاجر برسد)
ماده ۱۰ ( دفتر ک ): دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (در این فقط یادداشت می شود)تبصره ماده ۱۰ : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در مخصوصی ضبط کند(در این لفاف عین مراسلات و مخابرات به ترتیب تاریخ قرار داده می شود)

نکته: غیر از این موارد (دفاتر) بقیه دفاتر اختیاریست و تاجر در داشتن و نداشتن آنها است مانند دفتر صندوق که ورودی و خروجی صندوق در آن ثبت می شود و غیره.

جلسه چهارم ۲۴/۷/۸۵
ماده ۱۱ دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه …….. (به صفحه ۲۰قانون تجارت مراجعه شود)
توضیحات: در تهران به دفتر ثبت شرکتها مراجعه می نمایند و در سایر شهرها باید به اداره ثبت مراجعه نمایند که این ماده برای سایر شهرها می باشد.
نمره ترتیبی: سعنی صفحات دارای شماره و به ترتیب نوشته می شوند.
برای امضاء حق امضاء می گیرند هر ۱۰۰ برگ ۲ ریال می گیرند و مثلا ۲۳۵ برگ باشد ۶ ریال دریافت می کند ار ۲۰۱ تا ۳۰۰ هرچه مابین باشد ۱۰۰ حساب می شود ( ماده ۱۳۵ در مورد حق الضمه می باشد)

ماده ۱۲ :دفتری که برای امضاء به متصدی ( امور دفتر را برعهده می گیرد یا مسئلو امضاء ) امضاء تسلیم می شود …. مراجعه که
قیطان: در حقیقت منگلوله ی که به سندها وصل می شود و به عبارت دیگر یک نخ داخل سندها است که قیطان را از داخل سوراخ ها رد می کند
یک قاعده موجود است: و آن اینکه هرجا تعارضی بین عدد و حروف پیش بیاید اعتبار با حروف است چون احتمال اشتباه در حروف کمتر از عدد است.

ماده ۱۳ : تخلفات مذکور ماده ۱۳ برای تاجر که نباید آن را انجام دهد عبارتند از کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر …. به متن صفحه ۲۰ قانون تجارت مراجعه نمایید اما اشاره ای ، تمام معاملات با تاریخ ثبت می شوند و تخلفات در کتاب آمده و این دفاتر تا ۱۰ سال نگه داری می شوند.
ماده ۱۴: شرایط سندیت دفاتر تجاری که در ماده ۱۴ ذکر شده است
۱- مطابق مقررات قانوت تجارت و مخروش نباشد
۲- دعوا و اختلاف بین دو تاجر باشد لذا به موجب ماده ۱۲۹۸ ق . م دفاتر تاجر برعلیه غیر تاجر سندیت ندارد فقط جزء امارات قضایی و بسته به نظر قاضی می باشد.
۳- دعوا و اختلاف ناشی از معاملات تجاری باشد به عبارتی اختلاف دو تاجر در امور تجاری باشد نه سایر موارد

دانلود مقاله در مورد حسابرسى داخلى

دانلود مقاله در مورد حسابرسى داخلى اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

حسابرسى داخلى:
تاریخچه
اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گردید. این ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیتالمال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مىشد محدود مىگردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مىشود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکانپذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بینالمللی، که خود گسترش خارقالعادهاى در فعالیتهاى دیگرى از قبیل بانکداری، کشتىرانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایههاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکتها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روشهاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیتهاى اقتصادى و تکامل تدریجى روشهاى حسابدارى بهطور مسلّم در ایجاد حسابرس بهصورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روشهاى ابتدائىتر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مىباشد.

گسترش فوقالعاده فعالیتهاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت بهکار افتادن سرمایههائى به مراتب بیش از میزانهاى پیش را بهوجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمدهاى که فعالیتهاى جدید در بر داشت، شرکتهاى متعددى(بهخصوص از نوع شرکتهاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایههاى هنگفتى بهدست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکتها انجام وظیفه مىنمودند سپرده شد. در چنین شرایط، بهخصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکتها همیشه موفقیتآمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمدهاى به صاحبان سرمایه وارد مىگردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمانها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایهها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روشهاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطهنظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مىشد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده بهشمار مىآمد.

در انگلستان، که غالباً بهعنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مىشود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گستردهاى در سیستمها و روشهاى حسابدارى بهعمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکتهاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفهای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایهگذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفادهها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارشها و صورتهاى مالى مورد اعتماد و قابلاتکاء، بیش از پیش ضرورى بهنظر رسید. به تدریج که سهامداران شرکتها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورتحسابهاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورتهاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى بهوجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب بهنظر نمىرسید، و حسابرسى متدرجاً بهعنوان حرفهاى مستقل شناخته شد

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که بهصورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل بهوجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مىگردد که بهطور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّالزحمه (یعنى نه بهصورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسىهاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورتحسابهاى نهائى سالانه براى شرکتها و مشارکتها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و بهطور کلى انجام هرگونه خدمات حرفهاى حسابدارى و مالی، مىپرداختهاند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، معهذا تا زمانىکه انجام حسابرسى در مواردى بهموجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیتهاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مىداد.

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسىهاى حرفهاى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگىهاى ویژهٔ مالی، مشاورههاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روشهاى سرمایهگذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستمهاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیتهاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، معهذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسىهاى مستقل تشکیل مىدهد.

حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفههاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمدهترین مرکز بازرگانى و مالى جهان بهشمار مىآمده، از یازده نفر تجاوز نمىکرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات اینگونه اشخاص پدید آمد، معهذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیانگذاران انجمن فوقالذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.

در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که بعداً پدیدار گردیده و بهخصوص در سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفهاى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مىگردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مىکردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مىداده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل بهصورتى که در طى قرن بیستم و بهخصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفهاى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایستهٔ حرفهاى در طى نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانهٔ قرن بیستم در ایالاتمتحده آمریکا، اقدام به تأسیس مجامع متشکل حرفهاى نمودند.

فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبهٔ محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیهٔ مربوطه تشکیل مىدادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمنهاى حرفهاى وسیعترى بهوجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفهاى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، بهخصوص اعمال کنترل حرفهاى و انضباطى نسبت به آنان، حرفهٔ حسابدارى مستقل را بهصورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفهٔ حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمنهاى حرفهاى بهصورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفهاى اصلی، انجمنهاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخههاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مىکنند، تأسیس یافته است.

شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمدهٔ دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همهٔ مجامع حرفهاى عمده بهطور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بینالمللى اقدام به استانداردگذارى مىکنند. پژوهشها و بیانیههاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دستهجمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روشهاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روشهاى پیشرفته امروز تغییر یابد.

کنترل داخلى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید.

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.

هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمىگرفت