دانلود مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

دانلود مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی. این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

چکیده:
این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:
“حسابداری محیطی” و “حسابرسی محیطی” طی ۵ سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.۱ این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:
– نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.
– مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن ۲ می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.
در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.۳ کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف “خوبی” همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تیلور” از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه “خودآگاهی” بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، ۱۹۸۳، ص ۱۴۴) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از “خوبی” تحت تأثیر “پیش فرض های قوی” ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور ۱۹۸۹) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، ۱۹۹۲، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا ۱۹۹۷ مراجعه کنید). ۴
علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود.

در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور ۱۹۹۵، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (۱۹۹۶) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، ۱۹۹۵، هاوک ۱۹۹۵ مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، ۱۹۹۵). گری (۱۹۸۹)؛ گری، کاوهی و لورس (۱۹۹۵) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند.

با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (۱۹۷۱ و ۱۹۹۳) و مک فرسون (۱۹۷۹) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (۱۹۸۷)، مک فرسون (۱۹۷۹)، و راولز (۱۹۷۱) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (۱۹۹۱، ۱۹۸۸) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است.

مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (۱۹۹۷، ص ۱۸۶) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.
آن ها عنوان کرده اند که:
هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.
اُوِن و همکارانش (۱۹۹۷) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (۱۹۹۷) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری ۱۹۸۹، لیمان ۱۹۹۵ مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.۷ با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. ۸ از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. ۹ بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأکید دارند که شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه که بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأکید دارند که شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می کنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده کرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی کنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در کارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از “خود” تا حدی موضع تا کمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یک مدل مسئولیت پذیری کمونیستی به درک بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی که در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های کمونیستی که نقش حوزه عمومی ۱۲ را از طریق یک روش تفسیری ۱۳ و با این عقیده که با مذاکره و گفتگو می توان به درک بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار کرده ایم. مفهوم کمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، که خود یک ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.
اعتبار سندیت که یکی از مفاهیم اصلی کمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، که از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلکه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور که جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود که ما هم اکنون با شرکت های فراملی سرو کار داریم که تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند که به عنوان نارسایی دموکراتیک شناخته می شود.۱۴ از یک طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یکپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموکرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر کنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، ۱۹۹۴). چارلز تیلور عنوان می کند که این نارسایی دموکراتیک می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفکر تیلوری در مورد امور با اهمیت، که بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یک طرز تکر کلی تری است که در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا که این مقاله آنچه را که تیلور نقش کلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است که مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد که بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان کند که چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان کردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی که در آن زندگی می کنند دارد. این مقاله بدین خاطر که بحث مسئولیت پذیری از دید کمونیستی دنبال می کند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد که دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموکرات که در حل مشکلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی که به طبیعت وارد می کنند دارند، در صورتی که این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به کار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یکدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسکی (۱۹۹۴)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همکارانش (۱۹۹۷)، و مدل کمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یک مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یک جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، که به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد که براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا کرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یک مدل گسترده تر و فراکمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسکین ۱۹۹۶). آخرین بخش، بخش “فرا کمونیستی” است که نقش شرکت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعکس کننده عقیده اصلی حاکم بر این مقاله است که شرکت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یک جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می کند که در تئوری کمونیستی، نوعی دیالیکتیک وجود دارد که می تواند برای توسعه و ایجاد یک جوّ عمومی تفسیری و انتقادی که فعالیت های شرکت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به کار رود.

مکانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:
برای شروع مناسب است اشاره کنیم که در دموکراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویکردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. که بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت کند که بشر توانایی کنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی که اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه کنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسکی (۱۹۹۴). که گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند که جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری که قصد ایجاد ارتباط بهتری بین کسی که حسابداری می کند و آنچه که مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به کار رفته اند (گری و همکاران ۱۹۹۶). مدل سوم یک مدل تفسیری کمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، ۱۹۹۱، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسکی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسکی ۱۹۹۴). او عقیده دارد که حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند که معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است که اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مکانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسکی با ارجاع به مکانیسم بازار، فرض می کند که با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران کرد. او بیان می کند که:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم که مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی که سم زده شده اند به یک اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت که صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در کانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی که در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یک نظریه جالب توجه است، بدون این که مدارکی برای آن ارائه کنیم. (وایلدوفسکی، ۱۹۹۴، ص ۴۷۹)
لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسکی، فرض می کنند که اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به کارش ادامه دهد، توانایی حل مشکلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند که هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

… همچنین اغلب افراد عقیده دارند که استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و … من اعتقاد دارم که خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است که اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازک شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، کسی در لندس یا نیویورک از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب کتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسکی، ۱۹۹۴، ص ۴۷۲).
در نگاه اول می توان دو نکته را از گفته های وایلدوفسکی برداشت کرد. اولاً، مدارک علمی هم اکنون گرم شدن زمین را اثبات کرده اند. این نیازمند برخی واکنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به کندال و پیمنتال (۱۹۹۴)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مک مایکل، اسلوفسا و کوارتز، ۱۹۹۶) که نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای کره زمین هستند، مراجعه کنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اکنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان کرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است که نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط کردن مسئولیت پذیری به مکانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود که ارزش طبیعت به میزانی که افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه کنند پایین می آید. هنگامی که برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان کمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یک توازن بازاری منجر به این می شود که مکانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده کند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود که مکانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد که تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد کند.

مشکل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشکلاتی است که اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار که به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشکلات ایجاب می کنند که یک دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود که نظریات بازار آزاد را به چالش کشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشکلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم کند. گری و همکارانش (۱۹۹۷)، و اُوِن و همکارانش (۱۹۹۷) روش های مفیدی را برای توسعه یک معیار مسئولیت پذیری ارائه کرده اند و عقیده دارند که این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویکرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود که تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را که عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شرکت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی که آن ها به محیط می کنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید کرد. (باگز، ۱۹۹۷، ص ۷۷۷).

گری و همکارانش (۱۹۹۶) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شرکت ها را نسبت به جوامع متعهد کنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یک جو عمومی که معتقد باشد که بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذکور فراهم کند. برای این کار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را که همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش کشید. گری و همکارانش (۱۹۹۷) معتقدند که حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای کمک به آگاه شدن دیگران و فعال کردن آنان در حوزه عمومی فراهم می کند. می توان این گونه گفت که مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید کمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید کمونیستی است. زیرا در این مدل شرکت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. ۱۶ گری و همکارانش (۱۹۹۶) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمرکز شده اند و عقیده دارند که می توان با استفاده از چهارچوب های دموکراتیک شرکت ها را وادار کرد که متعادل تر عمل کنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همکارانش، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همکاران، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷). همان طور که اشاره شد، هم در مورد کارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این که حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای کاپیتالیسم غلبه کند، مشکلاتی وجود دارد (که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسکی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحکیم مسئولیت پذیری است. مکانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموکراسی های لیبرال، مکانیزم بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همکارانش (۱۹۹۶) و اُوِن (۱۹۹۷) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می کنند، اما آن ها توضیح نمی دهد که اکثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی که به آن ارائه می شود عمل نکند چه اتفاقی می افتد.

ما در این جا با بحث می کنیم که توسعه معیارهای رویه ای مسئولیت پذیری، ابزاری را فراهم می کند که از طریق آن شرکت می تواند به فعالیت های خود وجهه قانونی بدهد. گری (۱۹۹۶) به طور دقیق روابط بین چهارچوب های رویه ای و مدل های سنتی حسابداری را که ابزاری به این تعریف دوباره حسابداری محیطی ارائه می کنند، مورد بررسی قرار نداده است. این ارتباط مشخص می کند که مدل های حسابداری سنتی با استفاده از مکانیزم های لیبرال – اخلاق گرا سعی در افزایش و خاصیت افراد و کاهش مشکلات آنان دارند. ۱۸
اثر مستقیم این امر این است که نشانه هایی از طبیعت را که انسان ها را آگاه می کنند که چقدر به طبیعت آسیب زده اند، پنهان می کنند. بدین خاطر که هدف بشریت ارضای نیازهای اولیه زندگی خود است، امکان افشای این مسایل در جوامع کمتر می شود، در هر حال مباحث حسابداری لیبرال گری (۱۹۹۶) نشان گر پیشرفت هایی نسبت به تفکرات سنتی در مورد شرکت ها و جوامع می باشد.

یک نوع چهارچوب کلی تر ارتباطی به دنبال ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق گفتگو در جامعه است؛ با مورد سؤال قرار دادن فرض رشد اقتصادی این چهارچوب اعتقاد دارد که می توان از لیبرالیسم رویه ای به عنوان نقابی بر چهره شرکت ها استفاده کرد که از طریق آن ها می توانند تمام فعالیت های خود را بدون کنترل هیچ مرجعی انجام دهند و در این صورت نقش بسیار مخربی در ارتباط با طبیعت خواهند داشت. علاوه بر این، مشکلات تئوریکی اصلاحیه لیبرالیسم گری نشان دهنده برخی مشکلات موجود در طرح لیبرالیسم راولز است که آن هم در ادبیات فلسفی به خاطر مغاهیم فردگرایانه آن در مورد افراد، درک محدود آن از نقش دولت و ارجاع آن به ساختارهای دموکراتیک نمونه ای که فاصله زیادی با افراد دارند، مورد نقد قرار گرفته است (نیو، وارسیم و پدول، ۱۹۹۸).

تیلور به ویژه بحث می کند که لیبرالیسم مدرن توسط ساختارهای سیاسی رویه ای محدود شده است و اینکه باید ایدئولوژی این بحث مشخص شود (تیلور، ط ۱۹۸۹). مدل کمونیستی تیلور نیز مانند فاکولت نگاه عمیقی نسبت به مدل های لیبرال مدرن که نشان دهنده “تمایل به قدرت” هستند و در میان جوامع مدرن پراکنده شده اند و در نتیجه منجر به نوعی استبداد ملایم در جامعه شده اند، دارد (تیلور ۱۹۸۴). کار تیلور متمرکز بر آزاد سازی بشریت از سلطه الگوهای جدید ابزاری، استدلال است که اغلب نظریه پردازان معتقدند که منجر به کاهش ارزش مسئولیت پذیری شده است. انواع جدید مسئولیت پذیری با اصلاحات متفاوت با یک ماشین اقتصادی که محدودیت های شرکت را حذف می کند، در هم آمیخته اند.

مدل اصلاحی لیبرال که توسط گری و اُوِن (۱۹۹۷) ارائه شده است (۱۹۹۶) بدین خاطر که آن ها شرکت ها را عاملین تغییرات اجتماعی و محیطی می دانند محدود شده است.
با این حال، تیلور معتقد است که بازار آزاد انعکاس ضعیف از وضعیت اجتماعی است که دارای دو قلمرو محدود است: جامعه شهری و دولت. تیلور برای اشاره به وجود جامعه شهری، بحث می کند که زندگی خوبی در جوامع مستقل از دولت، به دلیل وجود آزادی و استقلال وجود دارد. یا همان طور که هانث (۱۹۹۳، ص ۱۹) عنوان می کند، منظور جامعه شهری تمامی مؤسسات و سازمان های شهری هستند که مستقل از خود ادامه می دهد. اخیراً دو مفهوم جداگانه که جامعه شهری با یکدیگر ادغام شده اند تا رابطه آن را با دولت بهتر مشخص کنند. خواهیم گفت که می توان جامعه شهری را بر حسب شرایط بازار مورد بررسی قرار داد یا از طریق دیدگاه های کمونیستی که یک فضای عمومی ایجاد می کنند این را کرد. مفهوم کمونیستی جامعه شهری مفهوم دیگری را بوجود آورد که شامل تحول ساختارهای دموکراتیک در جامعه می شود.

اولین برداشت از جامعه شهری، اقتصاد است. یعنی که در کل شامل فعالیت های تولیدی، مبادلاتی و مصرفی که قوانین خاص خود را دارند می شود. این مدل همان مدل تعاملات اجتماعی است که توسط آدام اسمیت (۱۹۳۷) توسعه یافت، که در آن زندگی اجتماعی به طور بالنده خارج از حدود سیاست های دولت قرار می گیرد. حسابداری در این حالت لازمه این زندگی اقتصادی به شمار می رود، و دارای این دیدگاه است که هر فرد باید درانتخاب هایش آزاد باشد، حال این انتخاب ها هر چه که می خواهند باشند. این دیدگاه بازار آزاد لیبرال با مفاهیم استدلال ابزاری رویه ای که ارزش های محیطی را تا حد ارزش های پولی پایین می آورند، در هم آمیخته است. این جا همان صحنه ای است که در آن مدل های مسئولیت پذیری مدرن بیشترین امکان جولان را دارند (مؤسسه کانادایی حسابداران رسمی، ۱۹۹۲؛ موسسه تحقیقات حسابداری استرالیا، ۱۹۹۷) مدل های بازار آزاد و نئوکلاسیک که در آن ها عملکرد براساس سود دهی آن ارزیابی می شود، تفکر غالب را درباره ی حسابداری، در حال حاضر تشکیل داده اند. در این مورد بحث خواهد شد که این روش تفکر در مورد طبیعت با استناد به استدلال ابزاری است که دیگر ارزش ها و روش ها را پنهان می دارد و هم بر نمی شمرد.

علاوه براین، با عبور از مرزهای امنیت و سلامتی، فرایند انباشت سرمایه در حال حاضر شدیدتر از هر زمان دیگری در حال رخدادن است. هنوز هم نظریه پردازان حسابداری محیطی و اجتماعی تفکر سنتی خود را مورد بازبینی قرار نداده اند و نمی خواهند که ایده های خود را در برابر انبوه تئوری هایی که ارائه می شوند، بیان کنند. (CEC، ۱۹۹۳، BSI، ۱۹۹۳).
یک دیدگاه دیگر در مورد جامعه شهری، مفهوم کمونیستی آن است، که بر حوزه عمومی، تا آنچه که تیلور آن را “فضای عمومی” می نامد متمرکز است، و شامل دور انداختن قیدهای عملی در چهارچوب های ابزاری و رویه ای است. برای مثال: هم تیلور و هم مکین تایر، عنوان می کنند که ارسطو حوزه عمومی را به عنوان صحنه سیاسی که شهروندان در آن در رابطه را جهت گیری ها و اهداف جامعه گفتگو و مباحثه می کنند، می دانسته است. (فرانسیس ۱۹۹۱).

تمامی این ها در قرن ۱۸ با ظهور انقلاب صنعتی و ایجاد دید جدیدی نسبت به فضای عمومی در رسانه ها تغییر کرد. بنابراین یک کانال جدید بیان عقاید عمومی توسعه یافت و ساختارهای سیاسی جدید ظهور کردند. جامعه شهری از میان اقتصاد و رسانه های تکنولوژی توسعه می یابد و با وجود چنین فضایی است که روابط مسئولیت پذیری به طور مستقل از دولت تشکل گرفته و توسعه می یابند. در این مدل، نقش شرکت ها و دیگر موسسات چندان روشن نیست. شهروندان در داخل جامعه شهری قرار می گیرند، و مفاهیم اجتماعی از طریق الگوهای پیچیده تعاملات اجتماعی بیرون می آیند، تا از طریق دستورات یا قوانین دولت. علاوه بر این، این مدل کمونیستی، با مدل های مسئولیت پذیری رویه ای که از طریق مطالعات راولز و هابرماس پدیدار شدند تفاوت دارد. زیرا این مدل این امر را که چرا ما اصلاً به قوانین و رویه ها استناد می کنیم مورد سؤال قرار می دهد؛ این مدل از پایه شروع می کند، و جهت گیری جامعه را نتیجه گفتگو و مباحثه می داند. این مدل بر پایه این حقیقت که تمام جوامع دموکراتیک تنها موجب آزار افراد می شوند، بنا شده است.

یک برداشت سوم نسبت به تغییرات اجتماعی و محیطی توسط گری و همکارانش (۱۹۹۷) ارائه شده است و ادعا می کند که حسابداری محیطی می تواند با وجود انتقادات رادیکالی که به آن می شود توسعه یابد. این شیوه شامل ترسیم ابعاد انتقادی و تفسیری در حوزه عمومی می شود که از طریق آن مفهوم انضباط و دیگر مفاهیم اجتماعی بدون استناد به بازار یا دولت تعریف می شوند. بنابراین دیالکیتیک بین جامعه شهری و دولت بر عنوان مرکز تغییرات عمل می کند. بدین ترتیب منجر به ایجاد فضایی در داخل حوزه عمومی می شود تا حوزه دولتی. این دیدگاه سوم که کمونیستی هم هستند، توسط مدل هابرماس که متمرکز بر امکان انجام اعمال خشونت آمیز توسط دولت بر علیه افراد آزادی خواه است، توسعه می یابد.
هابرماس شخصاً شدیداً مخالف این استدلال های کمونیستی است. او در کتابش “در میان حقایق و حرف ها” (۱۹۹۶) مورد بسیار کاملی را برای بررسی نقش قانون در ایجاد رویه هایی که از شهروندان در مقابل هر گونه مفهوم اغراق آمیز “خوبی” محافظت می کند، مورد مطالعه قرار می دهد (پاور و لافلین، ۱۹۹۶).

لیبرالیسم هابرماس به طور گسترده ای به عنوان یک پاسخ به کمونیسم تقسیم شده است، که او عقیده داشت منجر به سیاست های استبداری خواهد شد. به همین دلیل است چهارچوب مسئولیت پذیری که در این مقاله ارائه شده است. اصول لیبرال را حفظ کرده است اما می خواهد نقدهای انتقادی و دیالکتیک را که می توانند در مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی توسعه یابند، را نیز مورد بررسی قرار دهد. هدف از مدل تیلور ایجاد تغییر در تمامی سطوح جامعه است و این به طور ضمنی این مسئله را مورد سؤال قرار می دهد که چرا توسعه سیستماتیک حسابداری اجتماعی به گزارش های سازمانی نیازمند است. (گری و همکاران، ۱۹۹۷، ص ۳۳۹) این مسئله سؤال برانگیز است که چرا گری (۱۹۹۶) چنین پایگاه اجتماعی ویژه ای برای شرکت ها قائل بوده است.

داشتن یک دیدگاه کمونیستی، منکر امکان وقوع این امر نمی شود که دولت می تواند از علایق شهروندان بهره جدید یا آن ها مراجعت بدهد. (وایلدوفسکی، ۱۹۹۴، اولسن، ۱۹۹۶) در عوض داشتن چنین دیدگاهی به معنای بیان نگرانی در مورد نوع درکی است که مدل های لیبرال رویه ای نظر مدل گری (۱۹۹۶)، هابرماس و راولز از رابطه بین جامعه شهری و دولت دارند. برای ایجاد یک دنیای جدید و مسئولیت پذیری از طریق جامعه شهری، نمی توان نقش دولت را نادیده گرفت، اما باید نسبت به توسعه یک مدل مسئولیت پذیی در داخل سیستم های کاپیتالیسم که بذرهای سلطه خود را می افشاند هشدار داد: یادآوری خواهد شد که کاپیتالیسم تنها با خروج از مرزها می تواند به هیات و پیشرفت خود ادامه دهد. مدل های توسعه یافته در این مقاله، بر خلاف مدل های مسئولیت پذیری لیبرال رویه ای از مباحثات شفاف و بازی ریشه می گیرند که در آن دولت برای ایجاد یک جامعه فعال و آگاه، در تعامل با افراد قرار می گیرد.

بنابراین مسئولیت پذیری نه تنها به مطالعه محدودیت های مدل های لیبرالیسم و لیبرال رویه ای توجه دارد، بلکه همچنین به خلق یک سیستم دموکراتیک مشارکتی که در آن به تمام به نظریات افراد جامعه توجه مناسب می شود، نیز استعانت دارد. جامعه شهری صحنه ای است که در آن شهروندان نظرات خود را از طریق تعاون با یکدیگر، سازمان ها و یا به طور شخصی به صورت آزادانه بیان می کنند. در این جو مشارکتی عمومی این مفهوم عقلانیت اقتصادی نیست که به ما کمک می کند، بلکه یک استدلال عملی که مرتبط با تفکرات روشن گرایانه است که به ما اجازه می دهد تا آنچه را که برای جامعه ما مناسب است، اهدافی را که می خواهیم به آن برسیم، و چگونگی فعالیت شرکت ها در جامعه را، مشخص کنیم. با این دیدگاه، مسئولیت پذیری نمی تواند به نیروهای کور و غیر شخصی بازار، یا ساختارهای رویه ای که حق تصمیم گیری را از جامعه می گیرند، وابسته باشد. در ادبیات حسابداری، ریگان و رنکین (۱۹۹۷). یک تفسیر عملگرا از این دیدگاه کمونیستی اشاره می کنند که حاصل مباحث آن ها در مورد این موضوع است که اگر سازمان ها در داخل مرزهای ویژه ای که جامعه مناسب می داند فعالیت نکنند، آنگاه جامعه ممکن است حق ادامه فعالیت را از سازمان ها بگیرد. (ریگان و رنکین، ۱۹۹۷، ص ۵۶۶).

با این حال، مدل تیلور ابزار مناسب تری را برای بیان مکانیسم های تسلط دولت به عنوان روشنی حجت ایجاد ساختارهایی برای روابط بین دولت و جامعه شهری، ارائه می کند.
مسئولیت پذیری، از نظر مدل کمونیستی، به یک نوع تکنولوژی بدل می شود که می تواند تعامل را بین تمام سطوح جامعه، با توجه به علایق تمام همشهریان، ونه فقط یک عده خاص، ایجاد کند. در واقع، چندین مدل با اهمیت کمونیستی در ادبیات حسابداری وجود دارد که مواردی را که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند تأیید می کنند. (مراجعه کنید به ارینگتون و فرانسیس. ۱۹۸۹؛ فرانسیس ۱۹۹۱) ۱۹

با این حال مدل های مدرن حسابداری اغلب بر کنترل و نمایندگی واقعیات سازمانی تمرکز دارند و توجه کمی به این ایده که فعالیت های شرکت می تواند بر انتخاب های ممکن شهروندان اثر بگذارند، مبذول دارند. مشهور است که حسابداری بر اطلاعات مفید جهت پشتیبانی از تصمیم گیری متمرکز است که حسابداری را از ایفای نقش اطلاع رسانی فعالیت های تجاری به جامعه دور نگاه می دارد (نلسون، ۱۹۹۳؛ ارینگتون و فرانسیس ۱۹۹۳).

در بیانی متفاوت، مسئولیت پذیری توسعه یافته بدون انتقاد از نهادهای کاپیتالیسم، تصویر محدودی را از جامعه، شرکت ها، سازمان ها و دولت ارائه می کند. این امر بدین خاطر است که نقش مسئولیت پذیری محیطی لیبرال نمی تواند درک کند که در دموکراسی، افراد باید اجازه داشته باشند نظریات خود را در مورد امور جامعه بیان کنند. از طرف دیگر مدل ها حسابداری رویه ای (نظیر مدل های راولز و هابرماس) قوانین و مقررات بیشتر را ارائه می کنند که می تواند تنگناهایی را که بشر با آن ها رو به رو می شود، برطرف کنند. یک درک کمونیستی کلی تر، از فضایی عمومی شامل توسعه نوعی از مسئولیت پذیری مصدق دارای مشکلاتی هستند، مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرند. در سطح جامعه است که روابط مسئولیت پذیری ساختار بندی می شوند، نه در سطح شرکت.

آشنایی با حسابداری

آشنایی با حسابداری درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

بنگاه اقتصادی:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.

رویدادهای اقتصادی یا مالی:
وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.

تعریف حسابداری:
عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداری:
خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.

شخصیت حسابداری:
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))
انواع واحدهای اقتصادی:
مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.

واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:
۱- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.
۲- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.
۳- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها.

واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.
۲- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.

واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.
۲- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.
۳- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.

واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.
۲- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.

معادله حسابداری
دارائی ها:
منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارائی گویند.
دارائی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی

حقوق مالی اشخاص:
حقوق مالی اشخاص نسبت به دارائی های واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است.
بدهی:
حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.
سرمایه:
حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.
معادله حسابداری دارائی = بدهی + سرمایه

انواع دارائی ها:
۱- نقد و بانک: از مهم ترین دارائی های واحد اقتصادی که برای خرید کالاها و پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد
۲- حساب های دریافتنی: واحدهای اقتصادی در قبال ارائه یا فروش دارائی به طور نسیه، از دیگران طلبکار می شوند. این قبیل دارائی ها را حساب های دریافتنی گویند.
۳- ملزومات: شامل کالاها و اجناسی است که در جریان فعالیت های واحد اقتصادی خریداری و به مصرف می رسد.

انواع بدهی ها:
۱- حساب های پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارائی یا خدمات از دیگران ایجاد می شود.
۲- وام پرداختی: این نوع بدهی در ازای دریافت وام از مؤسسات اعتباری نظیر بانکها ایجاد می شود.
اهمیت معادله حسابداری
حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:
۱- رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی را شناسائی کنند.
۲- میزان تأثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند.

مثال ۱:
رویداد مالی زیر در تعمیرگاه تلویزیون ماهر طی دو ماهه ابتدای سال ۱۳۷۱ انجام شده است .آقای ماهر در فروردین ماه سال ۱۳۷۱ تصمیم به تأسیس تعمیرگاه تلویزیون گرفت. ابتدا اقدام به دریافت پروانه کسب کرده، سپس در ۱٥ فروردین در بانک، حساب جاری را به نام تعمیرگاه ماهر افتتاح می کند و مبلغ
۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه تعمیرگاه به آن حساب واریز می نماد.

تجزیه و تحلیل:
با تأسیس تعمیرگاه تلویزیون ماهر، یک واحد اقتصادی که به آقای ماهر، تعلق دارد با شخصیت حسابداری مستقل از آقای ماهر ایجاد می شود و با افتتاح حساب جاری و واریز ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به این حساب، تعمیرگاه ماهر صاحب یک قلم دارائی به نام نقد و بانک می باشد.

ترازنامه:
صورتحسابی است که دارائی ها و بدهی ها و سرمایه ی مالک یک واحد اقتصادی را، در یک تاریخ معین نشان می دهد. معمولاً در تهیه تراز نامه باید به نکات زیر توجه کرد:
۱- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است:
الف) نام واحد اقتصادی
ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی
ج) تاریخ گزارش
۲- واحد اندازه گیری:
واحد اندازه گیری رویدادهای مالی، پولی رایج هر کشور است.
۳- طرفین ترازنامه:
در سمت راست ترازنامه دارائی ها و در سمت چپ بدهی ها و سرمایه مالک نوشته می شود.
٤- ترتیب نوشتن دارائی ها:
در ترازنامه دارائی ها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند.

٥- ترتیب نوشتن بدهی ها:
بدهی های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند.
۶- موازنه:
ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارائی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالک توازن وجود دارد.
نمونه ای از یک ترازنامه در شکل زیر توضیح داده شده است:
تعمیرگاه تلویزیون ماهر

دانلود مقاله در مورد تورم

دانلود مقاله در مورد تورم تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم ک

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فهرست
مقدمه
۱-تورم چیست؟
۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
۳-راه های مبارزه با تورم چیست؟
۴-آیا تورم همیشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چیست؟
۶-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
۷-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
آمار

مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
۱-تورم چیست؟
۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
۳-راه های مبارزه با تورم چیست؟
۴-آیا تورم همیشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چیست؟
۶-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
۷-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

۱-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
۱-تورم خزنده(آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. ۲-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. ۳-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
که در آن براى تورم خفیف, افزایش بین ۱ تا ۶ درصد, حداکثر ۴ درصد, بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر ۲۵ سال ۵۰%) ۳- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

۴- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

۵- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها

آثارش:۱-کاهش ارزش پول:
۲-گسستگی روابط اقتصادی
۳-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳ ۶-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

۷-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است

۹-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود.

منتقدان از این نظدیه ۱ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

۱۱-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

دانلود مقاله مالیات های مستقیم

دانلود مقاله مالیات های مستقیم مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند

دسته بندی	آزمون ارشد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

مالیات های مستقیم
مقدمه
مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.
به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

مالیات بردارایی شامل: 

۱- مالیات سالانه املاک
۲- مالیات مستغلات مسکونی خالی
۳- مالیات بر اراضی بایر
۴- مالیات بر ارث
۵- حق تمبر
و مالیات بر در آمد شامل:
۱- مالیات بر درآمد املاک
۲- مالیات بر درآمد کشاورزی
۳- مالیات بر درآمد حقوق
۴- مالیات بر درآمد مشاغل
۵- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶- مالیات بر درآمد اتفاقی
۷- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال ۷۹، ۶۴ درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود ۲۶ درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود ۶ درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از ۳ درصد و از هزینه های جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم
قانون جامع مالیاتها در سال ۱۳۴۵ تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای ۱۳۶۶ و ۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال ۱۳۷۹ اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۱۳۸۱ تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از ۵۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد:
الف- تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت ۲۵ درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.
هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:
۱- سیاست کاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
۲- به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید کاهش یابد.
۳- کاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
۴- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی کشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
۵- کاهش نرخ مالیات، باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

ب- رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د- روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

۱- این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون کنونی این است که بر خلاف نظام قبلی که نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تکفل و افرادی که ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
۲- در قانون کنونی، مالیات بردارایی از ۴ فصل مالیات سالانه املاک، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاک مسکونی خالی و مالیات بر ارث تشکیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
۳- کاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاک از ۱۲ درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به ۵ درصدکاهش خواهد یافت. کاهش مالیات بر سرقفلی تا حد ۲ درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یک مالیات اضافی ۱۰ درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
۴ -اجاره مستغلات نیز تا سطح یک میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته که با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
۵-کماکان مالیات بر درآمد فعالیتهای کشاورزی معاف خواهد بود.
۶-سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح ۵ میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط ۱۰ درصد و تا ۱۰میلیون ریال حدود ۵/۱۳ درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ ۵/۸ درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
۷- مالیات بر درآمد مشاغلی که در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشکیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطورکلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:

الف – کلیه مشاغل مکلف شده اند که اسناد و مدارک کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین ۱۰ درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از کد اقتصادی موجب جریمه ای معادل ۲۰ درصد فروش خواهد شد.
ب – تکیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج – موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار کاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند کرد.
هـ – معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین ۴۰ درصدی خواهند بود.

دانلود مقاله در مورد مالیات بر املاک

دانلود مقاله در مورد مالیات بر املاک مالیات بر املاک پیش از آنکه نحوه احتساب و تعیین مالیات بر درآمد اجاره و سایر در آمدهای املاک را بیا کنیم، ابتدا به معرفی در آمدهای مختلف ناشی از املاک می پردازیم اهم مواردی که موجب کسب در آمد از املاک می شوند،

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

مالیات بر املاک:
پیش از آنکه نحوه احتساب و تعیین مالیات بر درآمد اجاره و سایر در آمدهای املاک را بیا کنیم، ابتدا به معرفی در آمدهای مختلف ناشی از املاک می پردازیم اهم مواردی که موجب کسب در آمد از املاک می شوند، عبارتند از:

۱- اجاره ۲- حق واگذاری (سرقفلی) ۳-انتقال قطعی(از طریق فروش یا معاوضه یا صلح یا هبه معوض) ۴- حق رضایت مالک (در مواردی که مستأجر و صاحب سرقفلی برای انتقال محل به غیر، لازم است در قبال پرداخت وجهی رضایت مالک را جلب نماید ۵- حق ارتقای به ملک غیر (ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند داشتن مجرای آب در ملک دیگری یا حق عبور از ملک غیر) ۶- بهره مالکانه معادن معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مربوط به استخراج معادن است، اما به هر حال اگر از این بابت وجهی به صاحب ملک پرداخت شود، در آمد وی محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.علاوه بر موارد فوق باید توجه داشت که ملک ممکن است مورد بهره برداری برای کشاورزی نیز واقع شود، اما در طبقه بندی در آمدها، در آمد کشاورزی خود به طور جداگانه شناسایی و مد نظر قرار می گیرد. ۷- در موارد فروش ملک و دادن مهلت با ذکر این مقدمه نسبت به نحوه احتساب مالیات موارد مهم می پردازیم:

مالیات اجاره:
برای محاسبه مالیات اجاره ابتدا باید میزان مال الاجاره مشخصی گردد در قانون مالیاتهای مستقیم دو طریق برای تعیین اجاره بها پیش بینی شده است.اگر بین موجر و مستأجر سند اجاره رسمی تنظیم گردیده باشد و ضمنا مستأجر به غیر از مال الاجاره وجه دیگری به عنوان ودیعه و یا عناوین دیگر مثلا به صورتی که در افواه عامه رهن و اجاره گفته می شود و به صاحب ملک نپرداخته باشد مال الاجاره از روی همان سند رسمی تعیین خواهد شد و چنانچه واگذاری ملک بدون سند رسمی صورت گرفته و یا در صورت وجود سند از ارائه آن خوداری گردد و یا علاوه بر اجاره وجه دیگری هم نزد مالک سپرده شده یا ملک به رهن تصرف واگذار شده باشد، مال الاجاره از طریق ارزیابی و بر اساس مقایسه با املاک مشابه معین می گردد.

پس از مشخص شدن اجاره که معمولا به طور ماهانه منظور می شود میزان برای هر سال شمسی محاسبه می گردد، حال اگر در تمام طول سال ملک در اجاره نبوده باشد، فقط مال الاجاره همان مدت از سال در اجاره بوده است منظور می شود آنگاه بیست وپنج درصد (یک چهارم) مال الاجاره مذکور بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره کسر و سه چهارم باقیمانده به عنوان در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد.در آمد مشمول مالیات اخیر مورد اعمال نرخ مالیاتی که طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصاعدی می باشد(به ترتیب ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد)قرار گرفته مالیات متعلق به آن محاسبه می شود.به عنوان مثال،اگر ملکی در سال ۱۳۸۱ فقط به مدت سه ماه به قرار ماهی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (با سند یا از طریق ارزیابی) در اجاره بوده و ملک متعلق به یک نفر باشد مالیات مربوط به دوره عمل سال ۱۳۸۱ از بابت اجاره ملک مذکور به طریق زیر محاسبه خواهد شد.

مال الاجاره سه ماهه در سال ۸۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳=۳*۰۰۰/۰۰۰/۱
با کسر ۲۵ درصد مال الاجاره در آمد ۰۰۰/۲۵۰/۲=۷۵%*۰۰۰/۰۰۰/۳ مشمول مالیات بدست می آید.
مالیات ۵۰۰/۳۳۷=۱۵% نرخ ماده ۱۳۱*۰۰۰/۲۵۰/۲
در صورتیکه ملک به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقی باشد،نرخ ماده ۱۳۱ به در آمد مشمول مالیات اجاره اعمال نمی شود و از نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ به میزان ۲۵ ردصد خواهد شد.
در خصوص املاک مشاع باید دقت شود که سهم مال الاجاره و در آمد مشمول مالیات مربوط به هر شریک جداگانه تعیین و سپس مورد اعمال نرخ مالیاتی قرا ر می گیرد که طبعا در این صورت مالیات با لنسبه کمتری تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم، مابه التفاوت در یافتی و پرداختی مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ می باشد یکی از اختلافات بارز بین مودیان محترم و اداره امور مالیاتی در خیلی از موارد بر سر اجاری بودن یا نبودن ملک است.ممکن است ماموران مالیاتی ضمن واحدیابی و تحقیقات محلی ملکی را به عنوان اجاره استفاده از ملک توسط اقوام،واگذاری به طور به طور مجانی و بد حسابی مستأجر و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مال الاجاره نسبت به مطالبه مالیات اعتراض نماید.در این راستا یاد آوری می شود که بطور کلی ملک مورد استفاده غیر مالک اجاری تلقی می گردد اما در عین حال قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات و معافیتهای را در این ماده قائل شده است که اگر مودیان اطلاع به حداقل کاهش خواهد یافت.

مهمترین این موارد معافیت و تسهیلات قانونی به قرار زیر می باشد:
۱٫ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمی شود،مگر آنکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می گردد.
۲٫ املاکی که مجانا در اختیار سازمانهای موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرند غیر اجاری تلقی می شوند.
۳٫ چنانچه مالک ملک مسکونی خود را به اجاره واگذار و محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید،مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی کسر و بقیه طبق مقررات مشمول مالیات خواهد شد.
۴٫ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه در آمدی دیگر ندارد در سال ۱۳۸۱ مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۷ ریال در آمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد به شرط اینکه اینگونه افراد به تسلیم اظهارنامه خاصی که مربوط به این موضوع است اقدام نمایند.
۵٫ در موارد فروش ملک محل سکونت و دادن مهلت تخلیه بدون اجاره بها،ملک مزبور تا شش ماه به شرط ذکر آن در سند غیر اجاری و معاف از مالیات شناخته می شود.
۶٫ مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد(۱۰۰%) مالیات بر درآمد معاف می باشد در غیر اینصورت در آمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

یاد آوری:
۱٫ اگر کسی ادعا نماید که ملک خود را به طور مجانی در اختیار شخصی غیر گذاشته است و این ادعا را شخص اخیر نیز تایید نماید، در اینصورت مالک معاف اما از شخص که از ملک استفاده می نماید مالیات بر درآمد اتفاقی که میزان آن بیش از مالیات اجاره خواهد بود، مطالبه می گردد.
۲٫ باتوجه به توضیحات فوق مودیان محترم در اعتراض به مالیات مستغلات باید محدوده مقررات قانون انتظار تعدیل مالیات را داشته باشند.
تکالیف مودیان
صاحبان در آمد اجاره مکلفند برای هر سال شمسی تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی که فرم را ادارات امور مالیاتی در اختیار می گذارند،تنظیم و به اداره مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.حال آنکه خودداری از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر سبب مطالبه مالیات و وصول جرایم خواهد شد.

مالیات بر نقل و انتقال املاک و سر قفلی:
وقتی ملکی به فروش برسد و یا از طریق عقد دیگری مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتی آن ملک (که بعضا به اصطلاح قدیمی آن را قیمت منطقه ای می گویند)به نرخ پنج درصد (۵%) مشمول مالیات می گردد و اگر ملک دارای سرقفلی هم منتقل گردد،خواه دریافت کننده سر قفلی مالک باشد یا مستأجر، مطالبه مالیات از صاحب در آمد فقط بابت بهای سر قفلی با نرخ دو درصد(۲%) به عمل می آید لازم به ذکر است که اگر در سند انتقال ملک شرط فسخ آورده شود این شرط مانع از وصول مالیات نقل و انتقال قطعی نخواهد بود یاد آور می شود بهای ملک یا عین معامله به هر میزان که در سند انتقال ذکر گردد در احتساب مالیات نقل و انتقال قطعی موثر نخواهد بود و مالیات به همان ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و وصول خواهد شد مگر آنکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و یا ملک بوسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده شود.که در این موارد چنانچه بهای مندرج در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد،بهای مندرج در سند (به نفع مودی)بجای ارزش معاملاتی ملاک احتساب مالیات قرار خواهد گرفت.برای روشن شدن موضوع توجه خوانندگان محترم را به مثال عددی زیر معطوف می دارد:

ملکی که مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسکونی و یک باب محل کسب می باشد جمعا در قبال ۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال مورد معامله واقع شده است عرصه (زمین)ملک ۳۰۰متر مربع و اعیان(زیربنا)آن دویست متر مربع می باشد با توجه محل وقوع ملک ارزش معاملاتی زمین آن به قرار متر مربعی ۰۰۰/۱۰۰ ریال و با توجه به نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و قدمت آن،ارزش معاملاتی اعیان ملک هر متر مربع ۰۰۰/۱۵۰ ریال است.حق واگذاری(سرقفلی)محل کسب هم جداگانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال بین طرفین معامله تعیین شده است.مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و سرقفلی به شرح زیر می باشد: