فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

دانلود مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

چکیده: 

زندانی کردن انسانها امریست که ازقدیم‌الایام در جوامع بشری رواج داشته امادراثر پیدایش فکر اصلاح مجرمین و نفی مجازاتهای بدنی، روزبه روز بر اهمیت و شیوع آن افزوده شد. زندانی به عنوان یک انسان که کرامتی ذاتی دارد، از کلیه حقوق یک انسان - به استثناء حق رفت و آمدو آنچه باطبع مجازات حبس منافات دارد برخوردار است . این امور، اهمیت خاص به مساله حقوق زندانیان، حتی در سطح بین‌المللی، بخشیده در اسلام نیز علی‌رغم اینکه مساله حقوق زندانیان از دیرباز مورد توجه پیشوایان دین و فقهاء قرار گرفته، امروزه به دلیل حساسیت موضوع، اهتمام فقها به این امر بیش از پیش گردیده و گامهای قابل توجهی دراین راه برداشته شده. دراین تحقیق به منظور شناخت و ارزیابی حقوق زندانیان در نظام حقوقی کشورمان(به ویژه در مقررات کیفری ایران )، قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و وضع موجود، در کنار قواعد حداقل لازم‌الرعایه سازمان ملل و حقوق اسلام مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش چشمگیری که مقنن برای رعایت حقوق زندانیان (بااستفاده از نظریات و تجربه‌های جدید) نموده، آئین‌نامه خالی از اشکال نبوده و نواقصی را دربردارد. علاوه براین، ضمانتهای پیش‌بینی شده از سوی مقنن برای رعایت حقوق زندانیان، کافی نبوده و این دو امر، درکنار کمبود متخصصین و اعتبارهای مالی لازم، موجب شده تا در عمل، حقوق زندانیان در بسیاری از موارد، حتی در حد آئین‌نامه نیز رعایت نگردد . باتوجه به‌این نکات ، پیشنهاد شد که موارد نقص آئین نامه، اصلاح و ضمن تامین اعتبار لازم برای احداث زندانهای جدید و اجرای آئین‌نامه، کادر زندان از افراد متخصص و دلسوز تامین شده و همزمان با پیشرفتهای روز، دوره‌های ضمن خدمت نیز برای کارکنان زندان، برگزار شود. برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تاهیاتهای بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.

کلمات کلیدی: حقوق زندانی، مقررات کیفری، ایران.

 

مقدمه

از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است . با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد می شود .... 

تعریف مفاهیم

 

جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).

دانلود مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران

دانلود مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

دانلود مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 747 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته های است که درسالهای اخیربه طور روزافزون ی موردتوجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم،به ویژه حوزه مدیریت واقتصادقرارگرفته است. دراین میان نیزسازمانهایی مانندادارات دولتی شهرستان گنبدمیتواندازطریق ایجاد،تقویت وگسترش این سرمایه های ناملموس اماارزشمند،اثربخشی وکارایی خودرابهبودبخشند.ازاینرو،هدف ازانجام این پژوهش،بررسی ارتباطبینسرمایهاجتماعیوسرمایهفکریدرادارات دولتی شهرستان گنبدمی باشد.روش پژوهش،توصیفی وازنوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد است که تعداد آنها 1500نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بودهو برای انتخاب از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده که تعداد آنها 213 نفر است.ابزارگردآوری داده هاواطلاعات شامل دوپرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری است که اعتبارآنهاباروش آلفایکرونباخبه798% و806%تعیین شد.دراین پژوهش میزان سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه آن یعنی بعدساختاری،بعدشناختی وبعدارتباطی مورداندازه گیری قرارگرفت وارتباطه ریکازاین ابعادباسرمایه فکری ازطریق ضریب همبستگی پیرسون،برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری ازطریق tتک گروهی موردبررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد تحت تأثیر سرمایه اجتماعی آنها بوده و بین تمامی ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه‌ای سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری این کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است.

کلمات کلیدی:سرمایه فکری،سرمایه اجتماعی،سرمایه انسانی، کارکنان، شهرستان گنبد

دانلود مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد

دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اند

دانلود دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد
دانلود مقاله از مگ ایران
 دانلود مقاله حسابداری
 دانلود مقاله حسابدای
دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

چکیده
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

مقدمه                                                                                                                                                                                                               صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر ، ۱۹۹۶ ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة ۶ سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است.

درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (۱۹۹۴) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (۱۹۸۹) استدلال می کند که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران (۱۹۹۹) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید.

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد.

پیشینه تحقیق
بیانیه شمارة ۱۳۰ استانداردهای حسابداری مالی امریکا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره ۶ به دنبال یک بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه ۱۹۳۰ تا کنون یکی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف (۱۹۹۶) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندکی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است.
هرست و هاپکینز (۱۹۹۸) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در بارة قیمت سهام بررسی کردند و دریافتند که با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شرکت افزایش می یابد.

اشمیت (۱۹۹۹) سود چند شرکت بزرگ آمریکایی را برای سال ۱۹۹۶ میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شرکت های بزرگ، سود جامع ۱۵ شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع ۹ شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده کرد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کم تر از از سود خالص آنها بود.
دالیوال و همکارانش (۱۹۹۹) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی کردند.

نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نکرد. همچنین مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می کند. آنان در نهایت نتیجه گیری کردند که برای بهبود توانایی سود جامع برای انعکاس عملکرد شرکت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأکید کند که با عملیات شرکت رابطه نزدیکی دارند.

مینز و مک دانیل (۲۰۰۰) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشکال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شکل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد.
کاهان و همکاران (۲۰۰۰) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول کلی سود که با ارزشگذاری سهام مربوط است و کار اولسن ( ۱۹۹۵) که نشان داد ارزش شرکت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم کردند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعاتی تک تک سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی کند.

بامونسیری و ویگینز (۲۰۰۱) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملکرد مالی ۱۰۰ شرکت استاندارد و پور در طی سالهای مالی ۱۹۹۹-۱۹۹۷ میلادی ارزیابی کردند. از ۱۰۰ شرکت مورد بررسی ۷۶ شرکت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش کردند. ۱۵ شرکت صورت سود جامع جداگانه، ۴ شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش کردند و ۵ شرکت باقی مانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند. در هر یک از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملکرد شرکت ترکیب کنند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند.

بیدل و چوی (۲۰۰۳) در پژوهشی مربوط بودن سود جامع را برای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داد که برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیه شمارة ۱۳۰ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص و سود جامع برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر می رسد که انتخاب هیأت تدوین استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیش بینی هیچ یک از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینه قراردادها ( هولتاسن و واتس ، ۲۰۰۱ )، در زمینه پاداش مدیران سود خالص در تصمیم گیری بیشتر از سود جامع مربوط است. نتایج تحقیق آنان در رابطه با اجزای سود نشان داد که سود جامع کامل برای تصمیم گیری در هر سه زمینه کاربردی محتوای اطلاعاتی، توانایی پیش بینی و قراردادهای پاداش مدیران مفیدتر است. همچنین، اجزای سود بنحو کلی برای تصمیم گیری مفیدتر از تعاریف گوناگون سود در کاربردهای مختلف است.

لویس (۲۰۰۳) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شرکت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونه ای از شرکت های تولیدی بررسی کرد. در این تحقیق یکی از اجزای اصلی سود و زیان جامع یعنی تعدیلات تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شرکت های تولیدی یک منبع ارزش افزوده نیست چون قواید حسابداری حاکم بر تسعیر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییرات نرخ ارز ایجاد می کنند. لویس مطابق با نظریه های اقتصادی موجود دریافت که تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان کاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد.

کاناگارتنام و همکارانش (۲۰۰۴) در پژوهشی سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در کانادا مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیش نویس استاندارد سود و زیان جامع را فراهم کنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بررسی کردند تا محتوی اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی کنند. آنان همچنین توان پیش بینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنان شواهدی را ارایه کرد که هر یک از چهار جزو ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دریافتند که سود خالص برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت بهتر از سود جامع است.

عرب مازار یزدی و رادمهر (۱۳۸۲) با انجام تحقیقی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری را در باره ی تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و همچنین درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی، افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است اما ارایه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نیست.
مجتهد زاده و مؤمنی (۱۳۸۲) در تحقیقی تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های خود از مؤلفه های کارایی مدیریت، بازده سرمایه گذاری و پیش بینی جریان نقدی آتی استفاده می کنند. ارایه صورت سود و زیان جامع بستری فراهم می کند که این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثری در تصمیم گیری استفاده کنندگان به شمار می رود.

فرضیه های تحقیق:
به منظور بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص فرضیه هایی به شرح زیر آزمون گردیده است:
فرضیه اول : رابطه بین سود جامع با بازده قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده است.
فرضیه دوم : رابطه بین سود جامع با ارزش بازار سهام شرکت قوی تر از رابطه بین سود خالص با ارزش بازار سهام شرکت است.
فرضیه سوم : رابطه بین قیمت سهام با سود جامع و ارزش دفتری سهام شرکت قوی تر از رابطه بین قیمت سهام با سود خالص و ارزش دفتری سهام است.

روش شناختی تحقیق
به منظور تخمین مدل های این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۸۲-۱۳۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. به این شکل که ابتدا مدل ها را با استفاده از داده های ترکیبی برای ۳ سال و در مجموع ۶۴۷ سال- شرکت پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۸۲-۱۳۸۰ برآورد شده است. سپس به همین صورت مدل ها را برای نمونه های انتخابی از صنایع مختلف بنحو جداگانه برآورد و بعد از آن هر یک از مدل های تحقیق با استفاده از داده های سالانه (مقطعی) برای هریک از سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ برآورد شده اند.

چگونگی آزمون فرضیه ها
آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)
برای بررسی این ادعا که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع عملکرد شرکت را بهتر از سایر اندازه گیری های سود، اندازه گیری می کند مدل هایی برآورد شده است که در آن بازده متغیر وابسته، و سود جامع و سود خالص متغیرهای مستقل است. همان طور که هریس و مولر (۱۹۹۹) بیان کرده اند بنحو بالقوه مدل بازده نسبت به مدل ارزش بازار کمتر تحت تأثیر مسایل مقیاس و ناهمسانی واریانس قرار دارد. کتاری و زیمرمن (۱۹۹۵) معتقد هستند که گنجاندن مدل های ارزش بازار و بازده بنحو بالقوه شواهد متقاعد کننده تری فراهم می آورد. سابرامانیام (۱۹۹۶) اشاره کرده است، استفاده از سطوح سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره در رگرسیون بازده و سود، دارای پشتوانه نظری و تجربی است. آن دسته از آزمون هایی که از تفاوت اول سود به عنوان جایگزینی برای سودهای غیر منتظره استفاده می نمایند نتایج مشابهی بدست می دهند(سابرامانیام و همکاران ، ۱۹۹۹).
Rit = α۰ + β۱* NIit + εit
Rit = α۰ + β۱* COMPB,it + εit

در مدل های فوق R بازده سالانه شرکت ها، NI سود خالص و COMPB تغییر در سود انباشته بعلاوه سود سهام است. برای تخمین مدل های بالا از داده هایی استفاده شده که با استفاده از قیمت بازار سهام در ابتدای دوره، اثر مقیاس در آنها تعدیل شده است. لو (۱۹۸۹) معتقد است که R2 در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران (۱۹۹۹) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R2 بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R2 بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید. بنابراین در این تحقیق مدل ها ابتدا با استفاده از اطلاعات تعدیل نشده برآورد گردیده است و پس از آن که مشاهده شد تحت تأثیر اثر مقیاس است دوباره با استفاده از داده های تعدیل شده برای آثار مقیاس برآورد گردیده است.

دانلود دانلود مقاله در مورد برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند

دانلود دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل
 دانلود مقاله از مگ ایران
دانلود مقاله حسابداری
 دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل
 دانلود مقاله فارسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند. اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه¬ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه¬ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :
۱- حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.
۲– حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.
۳– حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.
۴– حسابهای بودجه ای باید مسئولیت¬ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.
۵– حسابهای بودجه¬ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه¬های دولت درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای:
در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.
بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه¬ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می¬گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

حسابداری درآمدها:
درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن ” حسابهای دریافتنی ” یا “بانک” ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده¬های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.

دانلود دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

دانلود مقاله اوراق اجاره

دانلود مقاله اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند

دانلود دانلود مقاله اوراق اجاره

اوراق اجاره در ایران
دانلود مقاله
 دانلود مقاله حسابداری
دانلود مقاله در مورد اوراق اجاره
 مقاله اوراق اجاره
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

چکیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
۱ ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است.

این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
۱ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
۲ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
۳ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
۴ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
۵ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دانلود دانلود مقاله اوراق اجاره