فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراها

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراها
اصلاحیه 
قانون شوراها
شوراها
صلاحیت شهرداران
هیأت حل اختلاف 
نمایندگان شوراها
جمعیت
بخش
شهر 
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

اصلاحیه های قانون شوراها

 

قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهرتبدیل شده اند

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند . 

تبصره – کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرک ها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/5/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران 

ماده واحده – متن زیر به انتهای تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه می گردد : 

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند ، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. 

درصورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. 

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت .کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 

ماده 1 – ماده زیر به عنوان ماده ( 1) مکرر به قانون الحاق می شود : 

ماده 1 مکرر – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد. 

ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : 

ماده 3 – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. 

تبصره – انتخاب شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزرا شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند. 

ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : 

ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود. 

ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می شود: 

ماده 9 – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود. 

تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار می شود. 

 ماده 5 – ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده ( 10) مکرر به قانون الحاق می شود 

ماده 10 مکرر – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می گردد. 

تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت. 

تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. 

نوع فایل: word

سایز:20.2 KB  

تعداد صفحه:21

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP) شامل 66 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های بتن آرمه و روش های اجرایی سازه ها و تقویت و ترمیم سازه های بتن آرمه (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمای

دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب
تقویت ستون های بتن آرمه
تقویت ستون های بتنی
تقویت ستون های بتنی با استفاده از مواد پلیمری
تقویت ستون های بتنی با استفاده از الیاف پلیمری مرکب
تقویت ستون های بتنی با استفاده FRP
پاورپوینت تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب
پاورپوینت تقویت
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP) شامل 66 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های بتن آرمه و روش های اجرایی سازه ها و تقویت و ترمیم سازه های بتن آرمه (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
تنزل سطح عملکرد ساز ه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل )  اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها که دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد که از جمله آنها می توان به استفاده از ژاکتهای بتنی ،ژاکتهای فولادی و ژاکتهای پلیمری اشاره نمود.

 

فهرست:1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
 ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
 2- قسمتهای تشکیل دهنده مواد مرکب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن کامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

 

عنوان: تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 66 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

 

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

تقویت ستون های بتنی


دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

دانلود اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد

دانلود اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )
 شرح وظایف ریاست جمهوری 
اصل 113 تا 155
وظایف ریاست جمهوری 
وظایف 
ریاست جمهوری 
عالیترین‏ مقام‏ 
مقام‏ رسمی
ایرانی‏ الاصل
 تابع ایران‏
 مدیر
مدبر
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

 

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. 

اصل114 رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115 رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل116 نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل117 رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل118 مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل119 انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل120 هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل121 ( 1 ) رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB

تعداد صفحه:22

دانلود اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
بررسی بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دا
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 1552 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.


واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.


پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.


سه

 

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                           صفحه

 


فصل اول کلیات

مقدمه ....................................................................................................... 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

1-3 فرضیه  های تحقیق ........................................................................... 3

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

د- دیوید ریکاردو .........................................................................  18

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

ب- شارل دونوایه .........................................................................  25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

 

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

 3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

 

فصل چهارم ساختار مدل

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

 

فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

5-2 سری  های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده ................................... 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

 

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

 

فهرست منابع    102

دانلود بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

دانلود بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

دانلود بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها
رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها
اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان
اقتصاد ایران در مقایسه با کشوره
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها


اهمیت موضوع

کنکاش در سند چشم‌انداز بیست‌ساله اهمیت بسیار زیاد درآمد و رشد آن را برای رسیدن به اهداف سند نشان می‌دهد:

نقش محوری رشد اقتصادی در توسعه

افزایش برخورداری از دانش پیشرفته از طریق افزایش درآمد

افزایش درآمدها و افزایش اقتدار دفاعی

افزایش درآمدها به امنیت کشور کمک می‌کند

افزایش رضایتمندی با افزایش درآمد سرانه

دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی و ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی

سایر کشورهای جهان، شامل کشورهای منطقه، از تکاپو باز نه ایستاده و آنها نیز سیاستهائی را پیش می‌گیرند تا بتواند به رشد اقتصادی و درآمد سرانه و در مجموع شاخصهای اقتصادی خود را بهبود بخشند.

 

1-2- سوالات

1-   وضعیت کنونی و آتی کشورهای منطقه از شاخصهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

2-  وضعیت شکاف ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از نظر متغیرهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

3-   چه سیاستهائی می‌توان به کاربرد تا شکاف بین ایران و کشورهای منطقه کاهش یابد؟

4-  کشورهای رقیب در سند چشم‌انداز چه اقداماتی برای رشد اقتصادی انجام داده‌اند و چه درسهائی از این تجربیات می‌توان آموخت؟

5-  وضعیت درآمد ایران تا پایان مدت سند چشم‌انداز چگونه است و ایران با چه نرخی می‌بایست رشد نماید تا در پایان مدت زمان سند چشم‌انداز، تمامی کشورهای رقیب سند چشم انداز را از نظر سطح درآمد پشت سر گذارد؟

 

1-3- کشورهای مورد مقایسه:

آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی، سوریه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، یمن.

1-4- دوره زمانی مورد مطالعه:

برای پیش‌بینی 1404-1384

برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یک دهه پیش

1-5- روش‌شناسی:

برای پیش‌بینی استفاده از مدلهای رشد و اقتصاد‌سنجی

برای تجربیات کشورهای و مقایسه از روش کتابخانه‌ای

 

فهرست

 

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات 1

1-1- اهمیت موضوع. 2

1-2- سوالات.. 3

1-3- کشورهای مورد مقایسه: 4

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق. 5

2-1- عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی.. 6

2-2- شناسائی کشورهای رقیب ایران. 6

فصل سوم: تحلیل وضعیت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای.. 7

3-1- مقایسه کشورهای منطقه با ایران از نظر شاخصهای منتخب.. 8

فصل چهارم: بررسی شکاف آتی ایران با کشورهای رقیب.. 11

4-1- برآورد تولید و درآمد ایران برای دورة 1404-1384. 12

4-2- عوامل تاثیرگذار بر TFP. 13

4-3- پیش‌بینی درآمد ملی برای سال 1404. 13

4-4- برنامه‌ای تکلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز. 14

4-5- آینده درآمد سرانه. 14

فصل پنجم: سیاستهای کشورهای رقیب برای رشد اقتصادی.. 15

5- اقدامات کشورها برای رشد بیشتر. 16

فصل‌ ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 19

6- ارائه پیشنهادات.. 20

منابع: 23

دانلود بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها