|
پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی
پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی در 20 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx
|
|
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 958 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی
|
از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده
اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بیشماری میگیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد میکند هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده
چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بیشماری میگیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد میکند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرفنظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان ) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقشهای خانواده، استحکام و ثبات خانواده ... تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی:
اعتیاد، انحرافات اجتماعی، زنان، خانواده، جرم، معتاد، مواد مخدر، آسیب اجتماعی.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اصلی جامعه جهانی است. آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیای کنونی به گونهای است که یکی از سمشناسان معروف دنیا به نام لودوینگ میگوید: «اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچ مادهای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد».[1].مطابق گزارشات آماری، مصـرف مـواد مـخدر در ایـران نـیز روندی افزایش دارد و در میان انواع ناهنجاریها، آسیبزاترین و گستردهترین معضلات است. اینک پدیده اعتیاد در میان زنان نیز همچون عارضهای فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح میباشد و دارای ابعاد پیچیده و چندگانهای است؛ بدینجهت بررسیهای جامعهشناخـتی، روانـشناختی، اقتصادی... در راستای شناسایی علل و عوامل این معضل و یافتن راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری، مقابله و درمان ضروری است.
تعریف اعتیاد
اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن و یا خوی کردن به چیزی است.[2] سازمان ملل متحد (1950) اعتیاد را این گونه تعریف کرده است: اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است که برای شخص یا اجتماع زیانبخش میباشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد میشود. اعتیاد به مواد مخدر دارای سه ویژگی ذیل است:
1)- احساس نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و تهیه آن از هر طریق ممکن.
2)- وجود علاقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو.
3)- وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو، به طوری که در اثر عدم دسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا شود.[3]
انواع مواد مخدر
مواد مخدر را به لحاظ نوع اثرگذاری، عوارض جانبی، نحوه مصرف و نوع وابستگی تقسیم مینمایند. برخی از انواع مواد مخدر شامل تریاک، مورفین، هروئین، حشیش، متادون، اِل.اس.دی و سیگار است. با گذشت زمان این مواد، در اشکال، ترکیبات، آثار و اسامی جدیدی عرضه میشود که یکی از جدیدترین آنها قرص شادی (اکستاسی) یا «متیل دی اکسی متیل آمفتامین» میباشد که به شکل آدامس، قرص، کپسول یا پودر مورد استفاده قرار میگیرد و عوارض خطرناک روحی و جسمی را به دنبال دارد. امروزه اعتیاد به سیگار به عنوان تنها مادة تخدیر کنندهایی که برای همه افراد جامعه قابل دسترسی میباشد و مصرف آن قبح اجتماعی خود را از دست داده، رو به افزایش است. به زعم بسیاری از افراد جامعه، سیگار، جزء مواد مخدر محسوب نمیشود،
در حالی که بر اساس طبقهبندی سازمان جهانی بهداشت (1980) به عنوان یکی از مجموعههای اعتیاد به مواد مخدر به حساب آمده است. افراد سیگاری بیشتر از سایرین در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. تحقیقات نشان میدهد که 95 درصد از معتادان قبل از اعتیاد، سابقه مصرف سیگار داشتهاند. اخیراً مصرف سیگار در بین جوانان و زنان ایرانی افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات سازمان ملی جوانان 30 درصد جوانان کشور در سنین 10 تا 19 سالگی، استعمال دخانیات را تجربه کردهاند و نسبت پسران در این تجربه بیش از دختران است. مطابق آمار، حدود 4/3 درصد زنان ایرانی سیگار استعمال میکنند و بیشتر آنها تحصیلکرده میباشند، به طوری که گفته میشود 5 درصد دختران دانشجو سیگاری هستند. از نظر زنان و دختران سیگاری، مصرف سیگار نشانه تشخّص، امروزی بودن، برابری بین زن و مرد، عامل جلب توجه و نیز وسیله جلب رضایت برای ورود به برخی گروههای دوستی پسران است.
متغیرهای اعتیاد
- سن
سن، یکی از عواملی است که در نوع رفتار و افعال انسان تأثیر بسزائی دارد، افراد در دورههای سنی متفاوت دارای شخصیتهای متفاوتی هستند. هر یک از این دورههای سنی، زمینهای را برای انجام رفتاری خاص فراهم میکند. یکی از حساسترین و مهمترین دورههای سنی، مرحله نوجوانی و جوانی است که از حدود 12 سالگی شروع و تا حدود 25 سالگی ادامه مییابد. در این مرحله، فرد واجد خصوصیاتی از قبیل تشخّصطلبی، استقلالطلبی، خودنمایی، مخالفتجویی، هیجانخواهی، تأثیرپذیری از گروه دوستان و ... میباشد. در نتیجه زمینه مناسبی برای انحراف وی وجود دارد. دادهها نشان میدهد که گروههای سنی به طور مساوی در معرض اعتیاد قرار ندارند، بلکه هر چه سن افراد بالاتر میرود، زمینههای ابتلا به اعتیاد کاهش مییابد؛ به طوری که 16 درصد معتادان، کمتر از 20 سال هستند و 28 درصد از آنها در سنین 20 تا 24 سالگی معتاد میشوند. تحقیقات نشان میدهد که در سنین بالاتر گرایش به مواد مخدر کاهش مییابد.
- جنس
در اکثر جوامع، زنان بسیار کمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارند. در ایران، نرخ اعتیاد مردان بیش از زنان است. به طوری که 95 درصد معتادان، مرد و 5 درصد زن میباشند. تعداد معتادان زندانی مرد نیز بیش از زنان معتاد زندانی است، زیرا اغلب زنان معتاد، مواد مخدر را در خانه مصرف میکنند و به همین دلیل مشکل اعتیاد آنان کمتر به چشم میآید و آشکار میشود.
- سطح تحصیلات
بین سطح تحصیلات، با گرایش به مواد مخدر همبستگی معکوس وجود دارد. با افزایش سطح تحصیلات، از میزان معتادان کاسته میشود. آمار نشان میدهد که تحصیلات اکثر معتادان، در حد دوره متوسطه است. به نظر میرسد با افزایش آگاهی فرد نسبت به آثار و پیامدهای این مواد و اشتغالات فکری و عملی وی، گرایش فرد به رفتارهای انحرافی از جمله اعتیاد کاهش مییابد.
- شغل
تحقیقات نشان میدهد که نارضایتی شغلی و فشار ناشی از آن، موجب ناراحتی و خستگی فرد شده و او را وادار میسازد تا برای فرار از این مشکلات، به مواد روی آورد. امروزه به دلایل مختلف، وظیفه خانهداری و تدبیر امور منزل از سوی برخی افراد، عملی بیارزش شمرده میشود که افراد فاقد تواناییهای شغلی، وقت خود را صرف آن مینمایند. این تفکر رضایت زنان را نسبت به نقش خانهداری، کمتر میکند، به طوری که آن را رفتاری تکراری و خسته کننده میشمارند، لذا برای رهایی از عوارض آن، به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا میکنند. مطابق آمار، اغلب زنان معتاد، خانهدار بودهاند.
نوع فایل: word
سایز:20.9 KB
تعداد صفحه:15
|
ازدواج در ایران و ادیان مختلف
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و میتواند منجر به زایش فرزند شود در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
ازدواج در ایران و ادیان مختلف
ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینیاست که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار میشود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و میتواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده میشد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان میداد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشتهاند . نوع دیگر که باعث بحث و جدلهای زیادی میان امروزیان شدهاست خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
ازدواج در دیدگاههای جامعهشناختی
در جامعهشناسیِ خانواده علتهای دگرگونیها و بررسی واقعیتهای موجود مفهوم «خانواده» بررسی میشود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقشهای اجتماعی و جابهجایی پایگاه اجتماعی افراد میشود.
موضوع مکانگزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعهشناسی و انسانشناسی است:
ازدواج از دیدگاه حقوقی
ایران
در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت میتواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پارهای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی بهطرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار میدهد.
آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز میکند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم میگیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید میکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا میشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان میبندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد میگردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد میگردد.
در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.
زن و مرد میتوانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و مثلاً آمیزشی صورت نگیرد.
نوع فایل: word
سایز:23.8 KB
تعداد صفحه:10
|
اصل چهل و چهار قانون اساسی
تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 6 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
اصل چهل و چهار قانون اساسی
تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.
جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.
پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علیالخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود.
دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوههای گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.
پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است.
نوع فایل: word
سایز:6.66 KB
تعداد صفحه:4
|
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 5 |
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصیسازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5