فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود تورم

تورم

پایان نامه تورم

دانلود تورم

پایان نامه تورم
تورم
دانلود تورم
تحقیق تورم
پروژه تورم
بررسی تورم
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 2210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

 تورم

 

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه کلینو و کرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی کشور آمریکا نشان دادند که در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تکرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت کالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند که در آمریکا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و کلینو نشان داده اند که در آمریکا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی کمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی کالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در کشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند که قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با اقلام غیرخوراکی شاخص مصرف کننده به تناوب تغییر می یابند که ممکن است تکرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت کالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای که در شرایط تورمی قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی که تولیدکنندگان اطلاعات کمتری در مورد شوکهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری کمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش کارخانه ای آمریکا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند که پایداری تورم در کالاهای بادوام صنعتی بالاتر از کالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند که در اکثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های که از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبک گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به کار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبک شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود که تکرار تغییرات قیمت کالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تکرار تغییرات قیمتی ماهانه کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده تعیین می شود.

تورم کل شاخص قیمت مصرف کننده به دو عامل ایجاد کننده آن تفکیک می‌شود: یعنی سهم اقلامی از کالاها و خدمات که در سبد مصرف کننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری که میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یک از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

دانلود تورم

دانلود پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

دانلود پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)
پول و بانکداری
تحقیق پول و بانکداری
پروژه پول و بانکداری
دانلود پول و بانکداری
بررسی پول و بانکداری
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

 

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول کالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تک فلزی.........................................................................................................

پول اسکناس .............................................................................................................

پول بانکی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................

صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانکها................................................................................................

فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................

تاریخچه  کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................

 فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

 ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع

دانلود پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری
پایان نامه دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری
بررسی دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری
دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری
تحقیق دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 216 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شکل، کارکرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌کرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شکل کاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مکان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر کارخانه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، کاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حکومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرکهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداکثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اکنون شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق که مکان‌های شهری در برابر مکان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شکل مگالاپلیس[1]  ظاهر می‌شوند که در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهرکها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکیل می‌دهند که از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلکه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأکید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حکومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست که ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شکل می‌دهد بلکه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاکم بر کشورها است که کیفیت کاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند، و در نهایت ملاحظه می‌شود که ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن پیوند محکمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مرکزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و کارکرد کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مرکزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید که در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیکی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی بلکه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.



[1] Megalopolis

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهدف پژوهش... 5

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

تعاریف نظری متغیر ها 7

فصل دوم

جغرافیای شهری

مقدمه. 9

جغرافیای شهری چیست؟. 9

الف- درون شهری.. 10

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری.. 15

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

3-  مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

الف- درون شهری.. 20

مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

جغرافیای شهری چیست؟. 24

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

جغرافیای شهری و اقتصاد کلان. 29

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم. 30

برنامه ریزی فیزیکی.. 30

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاکید دارد 31

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

فصل سوم

مفاهیم اقتصاد سیاسی

مقدمه. 34

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

سیاست اقتصادی عملی.. 72

سیاست نظام اقتصادی.. 73

سیاست ساختاری.. 73

سیاست جاری و روزمره 74

علم سیاست اقتصادی.. 74

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

تصمیم گیرندگان. 75

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 82

پیشنهادات.. 91

منابع. 92

دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دانلود اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌

دانلود اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌
 قرار بازداشت‌ موقت‌
بازداشت‌ موقت‌
وقوع‌ جرم‌ 
دادسرا 
نهاد قضایی‌
عدالت‌ قضایی‌ 
نظم‌ و امنیت‌ 
نظم‌ اجتماعی‌
امنیت‌ عمومی‌
بزه‌دیدگان‌ 
ماموران‌ پلیس‌
دستگیری‌
بازداشت‌
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

 

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود. کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌ قانونی‌ مکلف‌ به‌ کشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و تلاش‌ خود را با ماموران‌ پلیس‌ تحت‌ امر خود )ضابطین‌ دادگستری‌( صرف‌ کند.

در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌ موؤر و تاؤیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

نهاد قضایی‌ »دادسرا« در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌ تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را نیز مورد حمایت‌ و صیانت‌ قرار دهد.   

بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:

1- حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدون‌ و پویا.   

2- تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ 

به‌ ارتکاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌.

حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور کلی‌ - یعنی‌ حمایت‌ از آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند. در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یکدیگر است‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌ »دادسرا« را دوچندان‌ کرده‌ است‌.

دراصل‌ 37 قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است‌: »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ؤابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌ نهاد به‌ ویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ که‌ شخصاص یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شکات‌ دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوری‌ نکرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرض‌ حیثیت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و کرامت‌ اشخاص‌ نشوند که‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محکم‌، به‌ تدریج‌ کفه‌ ترازو در قسمت‌ »اصل‌ برائت‌« سبک‌تر شده‌ و کفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تامین‌ درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از اهمیت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آؤار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و... بازپرس‌ مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌شود.

ماده‌ 37 قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ 1378 اعلام‌ می‌دارد: »کلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.«

با توجه‌ به‌ ماهیت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود:

- شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی‌

- بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌   

- جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌

نوع فایل: word

سایز:19.0 KB

تعداد صفحه:18

دانلود اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

دانلود اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است 1 نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر

دانلود اعاده دادرسی

اعاده دادرسی
اعاده
دادرسی
موضوع حکم
وجود تضاد
حکم صادره
دعوا و اصحاب
مهلت درخواست 
آرای غیابی
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دانلود پایان نامه
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

اعاده دادرسی

 

جهات اعاده دادرسی 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 

1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . 

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است . 

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد . 

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است . 

مهلت در خواست اعاده دادرسی 

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 

2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر 

تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود. 

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. 

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد . 

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد. 

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود. 

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی 

اعاده دادرسی بر دو قسم است : 

اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است . 

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. 

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. 

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. 

نوع فایل: word

سایز:23.7 KB 

تعداد صفحه:17

دانلود اعاده دادرسی