دانلود تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد

تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد سیاست خارجی روسیه در دوران پس از جنگ سرد تحولات عمده ای را گذرانده است ؛ از سیاست غرب گرایانه تا دوران نگاه به شرق و اوراسیاگرایی مبتنی بر الزامات ژئوپولیتیک تا سیاست خارجی که محصول و آمیزه ای از این دو رویکرد بود که در دوران پوتین دنبال شده است و تبعا تاثیرات خاص خود را بر روابط روسیه با خاورمیانه داشته اند

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

درحالیکه در فضای دو قطبی دوران جنگ سرد ، رقابت و خصومت و نفی کامل ایدئولوژیک میان غرب و شوروی حاکم بود ، نخبگانی که بلافاصله بعد از جنگ سرد روی کار آمدند نگرشی کاملا غرب گرایانه داشتند. البته این نگرش درسیاست خارجی روسیه به دلیل محدودیت ها و ناکارآمدی هایی که داشت نتوانست برای دوره ای طولانی دوام بیاورد. گرایش غرب گرایانه در سیاست خارجی روسیه ریشه در تاریخ این کشور دارد. از دوران پتر کبیر که اصلاحات به سبک غربی در روسیه  شروع شد ، برخی از سیاستمداران و روشنفکران روش نجات کشور خود را در مسیر نزدیکی فزاینده به غرب (اروپا) و توسعه سبک ها و رویه های غربی در همه شئون زندگی غربی می دانستند. زاپادنیکی یا غرب گرایان از قرن نوزدهم هواداران بیشتری یافتند، آنها در پی تحقق ارزش های غربی در روسیه برآمدند. از دیدگاه این گروه ، راه پیشرفت روسیه و رهایی آن از عقب ماندگی در گسترش ارتباط روز افزون با غرب ویکپارچه شدن در آن بود. در پایان قرن بیستم و در دوران پس از استقلال روسیه نیز دموکرات ها و طرفداران نظام اقتصاد بازاری ادامه دهندگان این مشی به شمار می آیند.(کولایی،1374: 76)

تلاشهای آندره کوزیروف[1] وزیر امور خارجه روسیه در این راستا قابل تحلیل می باشد. کوزیروف در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی همکاری را برای روسیه و آمریکا به عنوان یک ضرورت بی بدیل مورد توجه قرار داد. او با تأکید بر الزامات و تعهدات دموکراتیک مشترک میان دو کشور منافع ملی هر دو را از این طریق تحقق یافته خواند. به نظر کوزیروف تاریخ فرصتی استثنایی در اختیار روسیه و آمریکا قرار داد تا فارغ از گرایشهای برتری طلبانه و تحمیل اولویتهای آنان بر دیگر کشورها در این مسیر حرکت کنند. کوزیروف این روند را ناقض اهداف و کوششهای رهبران مجتمع های صنعتی- نظامی در هر دو کشور دانست.  از دیدگاه وزیر امور خارجه روسیه،  کمونیستهای این کشور همراه با گروههای ملی گرای افراطی نیز از مخالفان همکاری روسیه و امریکا در جهان پس از جنگ سرد به شمار می آیند. او سیاست خارجی هوادار غرب و عمدتاً امریکا را بازتاب تأثیر افکار عمومی روسیه در آن خواند، ولی در همان حال بر استقلال و خوداتکایی سیاستهای روسیه تأکید نمود. کوزیروف جهان پس از نظام دوقطبی را به رانندة اتومبیلی تشبیه کرد که نه مقصد خود را می داند و نه نقشه ای برای رسیدن به آن دارد. از نقطه نظر او جهان دارای فرصتهای چشمگیری نیز برای رشد اقتصادی و سیاسی است، ولی در همان حال امکان بروز کشمکش و آشوبهای گسترده نیز فراهم می باشد. او با متعهد دانستن روسیه به هنجارهای سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا ، خواستار پذیرش روسیه در گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) و تبدیل آن به هشت کشور صنعتی جهان(G8) بود. او هشدار داد چنانچه برنامه مشارکت برای صلح بیانگر گرایشهای ناتو محور باشد با فشار ملی گرایان به دولت روسیه مواجه خواهد شد. کوزیروف خواستار رفع برداشتهای مبتنی بر سوءظن در تحلیل رفتار سیاست خارجی کشور خود گردید. به این ترتیب وزیر امور خارجه روسیه به عنوان یکی از چهره های برجستة هوادار سیاست خارجی غرب گرایانه در این کشور تلاش کرد با ارائه سیمای یک روسیه دموکراتیک و قانون مدار غرب را به شریک ساختن آن در تنظیم و تدوین سیاستهای بین المللی تشویق نماید

---

[1] - Andre Kvzyrvf

دانلود بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979

بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 جمهوری یَمَن (به عربی الجمهوریة الیمنیة) کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان واقع در خاورمیانه ، و پایتخت آن شهر صنعا است جمعیت یمن حدوداً ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است زبان رسمی آن عربی و واحد پول آن ریال یمنی است یمن ۵۲۷٬۹۶۸ کیلومتر مربع گستردگی دارد یمن دارای دو ساحل مهم است، ساحلی غربی در کرانه دریای سرخ و ساحلی جنوبی در کرانه د

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

یمن با 555 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 26 میلیون نفر جمعیت بخشی از شبه جزیره عربستان است. این کشور یکی از کشورهای فقیر خلیج فارس محسوب می شود، اما دارای چهار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک [1]است؛ اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل و بی رقیب آن بر مهمترین تنگه استراتژیک جهان (باب المندب)، اشراف کامل بر آبراه حساس دریای سرخ، تسلط یمن بر کوههای استراتژیک (مران) که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب کشیده می شود. اما با این وضعیت ژئوپلیتکی ممتاز، نتوانسته است تا در طول این سال ها موقعیت خود را بازیابد و بتواند در معادلات منطقه همپای کشورهای دیگر اثرگذار باشد. دو کشور عربستان و یمن به دلایل مختلف سیاسی و استراتژیک، روابط پیچیده و قابل تاملی طی سه دهه گذشته برقرار کرده اند. حاکمیت خاندان سعودی در عربستان و علی عبدا… صالح در یمن و نیز تلاش آنها برای حفظ حاکمیت در بسیاری از موارد آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است. از زمان وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه 90 ، این روابط ابعاد گسترده تری به خود گرفت، به ویژه اینکه منافع آل سعود و صالح به یکدیگر گره خورد. در نگاه استراتژیک عربستان، جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن در دهه‌ها و سال‌های گذشته، این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان؛ در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار می‌دهد. به همین دلیل در تمامی بحران‌ها و تحولات یمن در دهه‌های گذشته، عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است. (الفقیه،2009: 76)

از زمان استقلال یمن در سال 1932، عربستان سعودی همواره به این کشور به عنوان حیاط خلوت خود می نگریسته و به طور مداوم در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. از سوی دیگر، ایران نیز توجه نسبی به یمن داشته است. برای نمونه، در سال 1962 زمانی که عبدالله صالح به سلطنت امام محمد البدر از پادشاهی متوکلیه پایان داد، شاه ایران از وفاداران به بدر حمایت مالی کرد. بدر نیز همانند حوثی ها، شیعه زیدی بود. زیدی ها برای چندین قرن در یمن حکومت کردند، اما پس از جنگ داخلی [2]در سال های 1962 تا 1970 به حاشیه کشیده شدند. در آن زمان، انقلاب اسلامی ایران حتی شرایط را برای زیدی ها دشوار کرد و عربستان نیز در تلاش برای مقابله با تلاش های ایران برای صدور انقلاب به یمن، بر گسترش وهابی گرایی در یمن سرمایه گذاری کرد. گسترش تبلیغات ضد شیعه برای وهابی گرایی [3]به تهدیدی برای زیدی ها در یمن تبدیل شد و در دهه 1980، حسین بدرالدین الحوثی که در خانواده ای مذهبی متولد شده بود، در پی نگرانی و ترس از به حاشیه رانده شدن زیدی ها و گسترش وهابی گرایی، تصمیم گرفت کاری انجام دهد. وی که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته بود، در سال 1986 به این کشور سفر کرد. هنوز مشخص نیست که وی در این سفر با مقامات رده بالای ایران دیدار و یا حمایت های مالی و نظامی دریافت کرده است یا خیر. با این حال، وقتی الحوثی به یمن بازگشت، از برخی دیدگاه های ایران در سیاست خارجی همچون مخالفت با آمریکا و اسرائیل تاثیر پذیرفته بود. وی در بازگشت به یمن شروع به سازماندهی زیدی ها کرد و در دهه 1990 به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان انتخاب و در نهایت در اولین دهه قرن 21، به رهبر جنبشی تبدیل شد که به نام او نامگذاری شده بود. جنبش حوثی خیلی زود به چالشی برای علی عبدالله صالح، سیاستمدار سکولار زیدی، تبدیل شد. صالح حوثی ها را محکوم کرد که به دنبال سرنگون کردن وی و دنبال کردن طرح های جدایی طلبانه هستند؛ اما حوثی ها تاکید داشتند که هدفشان افزایش قدرت زیدی های سکولار و غیرسکولار است. برای نزدیک به یک دهه، دو طرف با یکدیگر در جنگ بودند که در نتیجه آن هزاران نفر کشته و بی خانمان شدند. حسین الحوثی در اولین جنگ توسط نیروهای دولت یمن کشته شد و جای او را برادرش عبدالمالک گرفت. در سال 2009، درگیری ها میان دولت و حوثی ها به نقطه اوج خود رسید و نیروی هوایی عربستان سعودی نیز به جبهه دولت یمن ملحق شد. عملیات مشترک سعودی ها و دولت یمن ناموفق بود. حوثی ها برای مدت زمانی دو روستا را در خاک عربستان اشغال کردند. عربستان در آن زمان مجبور شد برخی مناطق مرزی را تخلیه کند و این در حالی بود که ساکنان این مناطق با زیدی ها ابراز همدردی می کردند. آیت الله سیستانی که روحانی میانه رو است، سعی کرد برای حل درگیری میانجی گری [4]کند؛ اما تلاش های وی نتیجه ای نداشت. در عین حال، حوثی ها بیش از هر زمان دیگری از نظر ایدئولوژیکی به تهران نزدیک شدند.(الیسون،2010: 76)

---

[1] - Geopolitics

[2] - Civil War

[3] - Wahhabi extremism

[4] - Mediation

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت بیشتر سازمانهای دولتی تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت استفاده می کنند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

مقدمه
دورنمای بودجه
بودجه اجرایی(قوه مجریه)
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
مدیریت و اجرای بودجه
اصلاحات بودجه ای
گزارشگری بودجه
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
وجوه مستقل عمومی
وجوه مستقل درآمد اختصاصی
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
وجوه مستقل امانی (سپرده)
اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
تفاوتها در مبنای حسابداری
تفاوتهای زمانبندی
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
کنترل بودجه ای
خلاصه

مقدمه
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
• بودجه اجرایی
• بودجه تخصیص یافته
• بودجه تخصیص نیافته

– بودجه اجرایی
فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
– بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.

تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.

دانلود مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم.

۲- اهمیت عملیات بازار باز
زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد.

در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی.

با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید.

۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین
از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد.

هـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند.

۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه
۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، سادهترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمیتوان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت میتواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پیشین، میتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمیتواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیدهای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل میکند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی میکنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزهای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی میکنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی
دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه میباشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایهای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را میخرند و آنها را به صورت نسیه به دولت میفروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدتدار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار میدهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمعآوری میکند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی میتوانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری میکنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند.

انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی میشود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد میکند.

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد میشود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمیآورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد.

زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینههای جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی میگردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شدهاند که در موارد زیر خلاصه میشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسیهای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی مییابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است.

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[۳] و آیت الله خامنهای[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمیدانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[۵] و آیهٔ الله اراکی(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز میدانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز میباشد نمیتواند ملاک عمل مؤسسهای عمومی چون بانک قرار گیرد.

دانلود نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط های امن شهری

نقش مدیریت شهری در ایجاد محیط های امن شهری با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید اندیشمندان علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

با تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید اندیشمندان علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینمائیم. شهرداری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری  با عدم برنامه ریزی مناسب منجر به ایجاد محیط های نامناسب و پر خطر در حوزه های شهری شود. طراحی و جا نمایی ساختمانها، توجه به مبلمان شهری و پارکهای عمومی، عدم توجه به نورگیری معابر، عدم توجه به کاربری مختلط  از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید. دراین مقاله برآنیم تا با بررسی محیط های شهری و نظریه های مرتبط با امنیت شهری، به نقش تاثیر پذیری کارکردآنها بر پیشگیری جرم و نتیجتا کاهش جرایم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. از این رو محله سید آباد مهاباد به عنوان حوزه بررسی انتخاب شده و سیاست های مدیریت شهری در این محله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.