فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

حسابداری صنعتی  آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله فارسی
مقاله حسابداری
مقاله حسابداری صنعتی
مقاله درورد حسابداری صنعتی  آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

 هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت:

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل ۱ نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت۴ نامیده می شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه۵ مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن:

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است.

افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل ۲) اندازه گیری می کند:

* مالی،

* مشتری،

* رویه های داخلی شرکت،

* آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.

ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبدیل چشم انداز۶ و استراتژی۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری


دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه اهمیت موضوع توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها

دانلود دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری
 دانلود مقاله
دانلود مقاله حسابداری
 دانلود مقاله رایگان
 مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری:

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) [۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد .

لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود  » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.

۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

دانلود دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات
 اقتصاد دیجیتالی
کشورهای درحال توسعه 
 توسعه اقتصادی 
 خدمات انتفاعی 
نرم افزار منبع  باز
ایران
دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل docx
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

عنوان :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 29 صفحه

 

 چکیده نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.


 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دول

دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

تحقیق اقتصاد
تحقیق اقتصاد کلان
 دانلود مقاله
 دانلود مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
 دانلود مقاله در مورد اقتصاد
 دانلود مقاله در مورد اقتصاد کلان
 دانلود مقاله رایگان
 دانلود مقاله فارسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است 

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای کشور به ترتیب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، ۷/۵ درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین ۹/۶ درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

از آنجائی که هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بیکاری
بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ یکسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود ۸۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسیده است که نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود ۹۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددی درحدود ۱۱۶۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود ۲۹ درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ در کشور ، به ترتیب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های ۱۳۸۱ الی۱۳۸۳ به ترتیب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این کاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امـروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشـورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

دانلود بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014

بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014

امروزه کشوره آمریکا داعیه حقوق بشر در دنیا سر می دهد ولی در مواجه با برخی از کشور ها همانند عربستان که مبانی حقوق بشر را در بعد داخلی خودر ا بصورت تجاوز به حقوق زنان از قبیل عدم حق رانندگی و گذاشتن شرایط بسیار سخت جهت اشتغال ،غیره و همچنین سرکوب اقلیت های قومی مذهبی و عدم توجه به آزادی بیان وضعیت مهاجران که بصورت آشکار مشاهده می گردد و همچنین د

دانلود بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014

بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 402 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 177

امروزه کشور آمریکا داعیه حقوق بشر در دنیا سر می دهد و با توجه به اینکه خواستاری برقراری دموکراسی و آزادی و رعایت همه جانبه مبانی حقوق بشر در جهان است و این روند را در جهت بهبود منافع خود میدانند که برگرفته از ایدئولوژی آرمان گرایی است و بر این عقیده است که کشور های دموکراتیک بیشتر و بهتر می توانند ایالات متحده را در مسیر دستیابی به اهداف خود یاری کنند ولی مشاهده میشود ایالات متحده در مواجه با برخی از کشورها که حقوق بشر را در بعد خارجی و داخلی نقض میکنند سیاست دوگانه ای در پیش گرفته است .اما مسئله ایجاد شده برای پژوهش کننده  سیاست مداراگرایانه آمریکا در برابر عربستان است. زیرا عربستان حقوق بشر را در بعد داخلی با تجاوز به حقوق زنان ،سرکوب اقلیت های قومی مذهبی ،عدم توجه به آزادی بیان سیاسی ،اجنماعی،که بصورا آشکار مشاهده می شود و همچنین در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای که با حمایت از گسترش تروریسم بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سوریه ،لبنان، و عراق   عملا" نشان داده اند که به هیچ عنوان به اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستند و بصورت سیستماتیک نقض می کنند ،خصوصا بعد از واقعه 11 سپتامبر که نقش محوری و ایدئولوژیکی عربستان سعودی رادر تروریسم بین المللی آشکار نمود،که انتظار میرفت روابط بین این دوکشور با بحران روبه رو شود ولی موجب پیوند اتحاد این دو کشور گردید.و مشاهده میگردد که تا به امروز عربستان سعودی مورد حمایت آمریکا بوده .این مطالعه درصدد است علت و چرایی این سیاست خارجی دوگانه ایالات متحده آمریکا را بررسی کند که آیا واقعا آمریکا صادقانه قبول دارد که آزادی و دموکراسی در آمریکا وابسته  به آزادی و دمکراسی جهان است ،که اگر بر این اعتقاد است چرا تا به امروز روند اصلاح و تجدید سازمان به کاخ عربستان نرسیده ؟و اگر اعتقادی ندارد چگونه میخواهد این سیاست دوگانه خود را توضیح دهد؟

دانلود بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014