فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند

دانلود تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 530 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

پایان نامه ای برای استفاده دانشجویان مدیریت 

سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگانیسم است.مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویاییهای سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شـــــایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی داردبرخلاف سازمان سالم ، سازمان مسموم وجود دارد که دو ویژگی مهم ، آن را از سازمان‌هایی با محیط کار سالم متمایز می‌کند(. علاقه بند.24.1390)


نخست اینکه پیشینه این سازمان حاکی از عملکرد پایین و تصمیم‌گیری‌های نامناسب است. در برخی موارد عملکرد پایین حتی پس از تغییر پرسنل نیز ادامه می‌یابد. مشخصه دوم این دسته از سازمان‌ها، سطوح بالای نارضایتی و استرس در بین کارکنان است که فراتر از مسائل کاری معمولی استمفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارندبه نظرمایلز سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. ازنظر لایدن و کلینگل سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند مطلب دیگری که در کنار مفهوم سلامت سازمانی توجه به آن حائزاهمیت است نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت در سازمان است سلامت سازمانی را مایلز در سال 1969 تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای سنجش سلامت سازمانها، خاطرنشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهدبود. به نظر او سلامت سازمانی اشاره می کند به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر. (لایدن.2012)

عباس زاده ویژگیهای سازمانی که جو سالمی دارد را به شرح زیر بیان می کند:

در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است؛

دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم برحسب اطلاعات به دست آمده است؛

نسبت به اهداف سازمان دارای یگانگی و تعهد است؛

حمایت داخلی و آزادی از ترس و تهدید را فراهم می آورد، زیرا تهدید به ارتباط خوب و سالم آسیب می رساند، قابلیت انعطاف را کاهش داده و به جای علاقه به کل نظام، حفاظت از خود را تحریک می کند. 

لایدن و کلینگل درمورد سلامت سازمانی می نویسند؛ سلامت سازمانی مفهوم تقریباً تازه ای است و تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلکه شــامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد. ناظران در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس، روحیه بالا، کانال های ارتباطی باز و موفقیت بالا می یابند و یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند. 

پویاییهای سازمانی: سالم تا غیرسالم: سلامت سازمــانی مدرسه چارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان، توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا مانع پویاییهای سازمان است. 

همان طور که پارسونز می گوید: همه سیستم های اجتماعی، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، باید چهار کارکرد اساسی (انطباق)، (کسب هدف)، (یگانگی)، و (دوام). را با موفقیت انجام دهند. به عبارت دیگر، سازمانها درحل چهار مشکل موفق باشند:(عباس زاده1389)

 - مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود؛

 - مشکل تعیین و اجرای هدف؛

 - مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان؛

 - مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر سیستم.

بنابراین، سازمان باید با نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد بکند، درواقع فرض بر این است که سازمانهای سالم، به طور اثربخشــــی هر دو دسته از نیازها را برآورد می کنند. 

براساس ابعاد و ویژگیهایی که مایلز، بنیس، سرجیووانی، آرجریس، پارسونز و دیگران برای سازمانهای سالم قائلند، ساعتچی ویــژگیهای سازمان سالم را به شرح زیر بیان می کند:

اهداف موسسه برای اکثریت کارکنان سازمان روشن است و کلیه فعالیتها درجهت اهداف انجام می پذیرد؛
کارکنان نسبت بـــه سازمان احساس تعلق می کنند و علاقه مند به اعلام نظرات خود درمورد مشکل هستند؛ زیرا نسبت به حل آنها با خوش بینی اقدام می شود؛

مسائل در چارچوب امکانات موجود به صورت فعال و واقع بینانه برطرف می شود. کارکنان در جهت حل مشکلات به صورت غیررسمی و فارغ از عنوان و مقام رسمی با یکدیگر همکاری می کنند و درگیر این نیستند که ببینند مدیران سطح بالا چگونه فکر می کنند و حتی خواسته ها و نظرات رئیس موسسه را موردسوال قرار می دهند؛

تصمیم گیری برای افزایش کارایی موسسه براساس عواملی از قبیل توانایی، احساس مسئولیت، وجود اطلاعات، حجم کار، زمان منــــاسب و تجزیه وتحلیل منطقی صورت می گیرد؛

برنامه ریزی در موسسه براساس واقعیتها، آینده نگری، عملکرد و برقراری نظم صورت می گیرد و در این مورد روحیه همکاری وجود دارد. به عبارت دیگر، قبول مسئولیت توسط مشـــارکت فعال کلیه اعضا به خوبی مشاهده می شود؛

قضاوت و خواسته های منطقی کارکنان سطوح پایین سازمان موردتوجه و احترام است؛

مسائلی کـــــه در موسسه موردبررسی و حل و فصل قرار می گیرند، شامل نیازهای شخصی و روابط انسانی نیز می شود؛

تشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می گیرد. کارکنان آماده برای کمک و همکاری سازنده درجهت نیل به اهداف تعیین شــــده هستند، و در این راستا تلاش زیادی می کنند؛

هرگاه بحرانی موسسه را تهدید کند، برای رفع آن با یکدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران می دانند؛
تضاد در امر تصمیم گیری مهم تلقی می شود و به طور موثر با همکاران مطرح می گردد، کارکنان آنچــــــه را احساس می کنند ابراز می دارند و از دیگران نیز همین توقع را دارند؛

یادگیری حین انجام کار به مقدار زیادی براساس طریق، و کوشش خود یادگیرنده و راهنمایی و توصیه یاددهنده صورت می گیرد. کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه می بینند؛ انتقاد گروهی درارتباط با پیشرفت کار به طور عادی انجام می گیرد؛ صداقت در رفتار کاملاً مشهود است و کارکنان نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها حس نمی کنند؛

کارکنان کاملاً متحرک هستند. براساس انتخاب و علاقه در فعالیتها مشارکت می کنند و حضور در موسسه برایشان مهم و لذت بخش است؛

مدیریت و رهبری به صورت انعطاف پذیری در موسسه اعمال می شود و در مواقع لزوم، مدیریت و سازمان خود را با موقعیتها و تغییرات محیط تطبیق می دهد؛

حس اعتماد، آزادی ومسئولیت متقابل در بین همکاران زیاد است. افراد واقف هستند که چه چیزهایی برای سازمان مهم است و چه چیزهایی کم اهمیت؛

قبول ریسک به عنوان یکی از شرایط توسعه و تغییر، موردقبول مدیریت و کارکنان موسسه است؛
موسسه معتقد است که افراد باید از اشتباهات گذشته یاد بگیرند که چنین اشتباهاتی اثراتی در کار داشته است؛
عملکرد ضعیف در موسسه به فوریت تشخیص داده می شود و به طور منــاسب و دسته جمعی برای رفع آن اقدام می گردد؛

ساخت سازمانی و خط و مشی ها و دستورالعملها طوری تنظیم شده است که بتواند کارکنان را در انجام وظایف کمک کرده و بقا و سلامت موسسه را در بلندمدت تضمین کند. درضمن ساخت ســازمانی، دستورالعملها و خط مشی های سازمــان در موارد لزوم تغییر می کند تا موسســه بتواند خود را با شرایط محیطی تطبیق دهد؛

در موسسه علاوه بر نظم، تحرک سازنده وجود دارد و ابداعات و ابتکارات به مقدار زیادی مشهود است. روشهای سنتی موردسوال قرارگرفته و درصورت عدم کارایی کنار گذاشته می شود؛

سازمان، سرعت خود را با امکانات و تغییرات بازار که خریدار محصولات و یا خدمات موسسه است تطبیق می دهد، و کارکنان سعی در پیش بینی آینده دارند؛

بین مسئولیت و اختیار تعادل و توازن منطقی وجود دارد و امور موسسه به دلیل نداشتن بوروکراسی بیمار، به سرعت انجام می شود.

لایدن و کلینگل برخی از نشانه های ضعف سلامت ســازمانی را به شرح زیر بیان می دارند(لایدن.36.2010)

- کاهش سودمندی و منفعت سازمان؛

 - افزایش غیبت کارکنان؛

 - فقدان کانال های ارتباطی باز؛

 - اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛

 - فقدان تعهد کارکنان نسبت به سازمان؛

 - وجود سطوح پایینی از روحیه و انگیزش در کارکنان؛

 - نادیده انگاشتن اعتبار سازمان توسط کارکنان؛

 - فقدان وجود رفتارهای غیراخلاقی در سازمان؛

 - اهداف منظم و دسته بندی شده؛

 - فقدان دوستان مجرب و یا اطمینان برای کارکنان در سازمان؛

 - فقدان برنامه های آموزشی و توسعه ای؛

 - فقدان اعتماد بین کارکنان سازمان.

لایدن و کلینگل باتوجه به یافته های تحقیق آماری که درمورد ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام داده اند برای سلامت سازمانی 11 مؤلفه (بعد جداگانه اما مرتبط به هم) ارائه کرده اند:( لایدن و کلینگل.93.2010)

بعد اول) ارتباط: در سازمان سالم ارتباط مستمر میان کارکنان و به همان خوبی میان زیردستان و فرادستان باید تسهیل شود. ارتباط باید دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در سازمان سالم، بحثهای چهره به چهره به همان اندازه اهمیت اسناد و مدارک نوشته شده، مهم است.

بعد دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: در یک سازمان سالم کارکنان همه سطوح به طور مناسبی درگیر تصمیم گیریهای سازمـــــان می شوند.

بعد سوم) وفاداری و تعهد: در سازمان سالم یک جو اعتماد بالایی میان اشخاص وجود دارد. کارکنان منتظر این هستند که سر کار بیایند و احساس می کنند شرکت آنها مکان خوبی برای کارکردن است.

بعد چهارم) اعتبار یا شهرت موسسه یا شرکت: یک سازمان سالم ادراکات از اعتبار و شهرت مثبت را به کارکنان منعکس می کند. وکارکنان به طور کلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزه خود ارزش قائلند.

بعد پنجم) روحیـــه: روحیه مناسب در سازمان به وسیله یک جو دوستانه درجایی که کارکنان عمدتاً همدیگر و شغلشان را دوست دارند و رویهمرفته هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمــــان برانگیخته می شوند، نمایش داده می شود.

بعد ششم) اخلاقیات: در یک سازمان سالم عموماً رفتار غیراخلاقی وجود ندارد. کارکنان تمایل دارند بیشتر به اخلاق باطنی ارزش قائل شوند و جایی را برای سیاست در سازمان نبینند.

بعد هفتم) شناسایی یا بازشناسی عملکرد: در یک سازمان سالم کارکنان برای به فعلیت درآوردن استعدادهایشان تشویق می شوند و موردحمایت قرار می گیرند، عموماً آنها احساس می کنند ارزشمند هستند، آنها به طور مناسبی برای پیشـــرفت درون یک جوی از حق شناسی و مراقبت شناسایی می شوند.

بعد هشتم) مسیر هدف: درون یک جو سالم کارکنان می توانند تمرکز بالای بخشهایشان را تشخیص دهند و اهداف را درون سازمان تشخیص دهند چون در تنظیم اهداف مشارکت دارند.

بعد نهم) رهبـــری: رهبران به عنوان عامل تعیین کننده ای بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار می روند و عموماً رفتاری دوستانه دارند و کارکنان به راحتی می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

بعد دهم) بهبود یا توسعه کارایی کارکنان: در یک محیط سالم سازمانی،‌ اغلب هیئت ویژه ای برای حمایت از آموزش و بهبود مستمر نیروهای موجود در سازمان وجود دارد.

بعد یازدهم) کاربرد منابع: کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امکانات به طور شایسته و به طریق سازگار با انتظارات آنها از پیشرفتشان، بین آنها تقسیم شده است. در این تحقیق قصد داریم تا عوامل موثر بر سلامت سازمانی را در ابعادی چون ارتباط:داشتن رابطه در سازمانمشارکت. وفاداری. شهرت سازمانی: اصول اخلاقی: هدفگذاری:رهبری:بهره برداری ازمنابع:  و ...... دغدغه اصلی محقق در این تحقیق این می باشد که آیا بین سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی رایطه ای وجود دارد و آیا وجود این رابطه برای سازمان مفید میباشد. و اگر این رابطه برای سازمانها مفید میباشد  چه راهکارهایی را می توان برای غنی کردن این رابطه ارایه داد و اگر مشکلاتی بر سر راه این رابطه وجود دارد چگونه می توان این مشکلات را حل نمود و دراین تحقیق را قصد داریم تااین ابعاد را در اداره کل ورزش و سازمان امور مالیاتی استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم.

دانلود تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ورزش و جوانان واداره مالیاتی استان قزوین

دانلود بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

اعتبار سازمانها به ارتباط با مشتری و تأمین رضایت آنها بستگی دارد و سازمانها برنامه های وسیعی را برای این امر اختصاص داده اند با گذشت زمان و شکل گیری سازمانها و همچنین پیشرفت جوامع از جهات مختلف ضرورت ارتباط مشتریان و ارائه راهکارهایی جدید به آنها در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم از ضروریات سازمانها بوده است و هر سازمان برای آگاهی از میزان اعتبا

دانلود بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

پایان نامه برای استفاده دانشجویان مدیریت و حسابداری

امروزه در عصر جهانی شدن ، به سبب پیشرفت دانش و تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملتها ایجاد شده ، برفرآیند تحولات اداری نیز تاثیر گذاشته است. تغییر سلیقه‌ها، خواسته ها و توقعات شهروندان ، سبب شده است که تحول، از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود. در واقع پاسخگو بودن سازمانهای دولتی در برابر شهروندان‌، سبب شده است دولتها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت‌مندی را برای آنان فراهم سازند (خاکی،1392 : ۲۶) .

در گذشته ، مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بوروکراسی معطوف می داشت و به طور عمده مشکلات درونی بوروکراسی را مسئله اصلی می پنداشت. (الوانی و دانائی فرد، 1389 : ۲۹۵) امروزه مدیریت دولتی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفه خود را بشناسد و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آن آگاه باشد و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی خود قرار دهد (الوانی ، ۱۳89 : ۲۱) .

در عصر حاضر ، رویکرد سازمانهای دولتی به مقولات کارآیی و اثربخشی دچار یک دگرگونی بنیادی و اساسی شده است.(شریفی کلویی، 1391 : ۱۹) رویکردهای جدید بر خلاف رویکردهای سنتی، شاخصهای مختلفی را که به طور عمده غیرمالی هستند مورد توجه قرار داده اند. در نظام اداری و اجرایی کشورها ، سلامت اداری و رضایت مردم از دستگاههای دولتی ، به گونه یکی از معیارها و شاخصهای اصلی تحول نظام اداری و ارزیابی و بهبود عملکرد سازمانهای دولتی تلقی می شود.

« به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولتها و حکومتها نتوانند خواسته‌ها و نیازهای مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحرانهای مختلفی از، قبیل: بحران اعتماد عمومی، بحران مشروعیت نظام ، بحران مشارکت عمومی و بحران همگرایی در جامعه ایجاد می شود و این بحرانها ضمن تقلیل کارآیی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری ، موجب بروز بحران و گسست در فرآیند توسعه خواهدشد» (کاظمی ، 1392‌: ۲۲۷). بنابراین مدیریت عملکرد سازمانهای دولتی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به منظور ایجاد رضایت‌مندی در شهروندان و مراجعان می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار شده، و در تحول و توسعه جوامع نقش استراتژیک داشته باشد، زیرا بهبود عملکرد سازمانهای دولتی‌، توانمندی رقابتی ، بهره وری و قدرت پاسخگویی این سازمانها را افزایش می دهد.

از دهه آخر سده بیستم به بعد در دنیا ، با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و سرعت در ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در محیط و رسالت دولتها ایجاد شده‌، رویکرد نویی در مدیریت دولتی پا به عرصه نهاده است. الگوی نوی مدیریت دولتی بر استراتژی های جدیدی، مانند: نظریه حکمرانی ، دولت کارآفرین ، دولت پاسخگو و شهروند محور تاکید می کند. بنابراین در عصر کنونی ، ارزیابی و مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی با رویکرد و معیار جدیدی به نام: رضایت‌مندی مراجعان و شهروندان، مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس نظریه های جدید ، افزایش رضایت‌مندی شهروندان، ضمن افزایش اعتماد و مشارکت عمومی ، همگرایی جامعه و اقتدار ملی را سبب شده، روند توسعه همه جانبه را ساده می سازد.

نظر به اهمیت حیاتی و راهبردی ایجاد و گسترش دولت پاسخگو و شهروند محور‌، این تحقیق در چارچوب مدیریت رضایت‌مندی شهروندان و مراجعان در سازمانهای دولتی ، ابتدا به بیان ضرورت و اهمیت توجه به مراجعان و رضایت‌مندی آنان پرداخته‌، سپس به ترتیب مفاهیم مشتری و مراجعه کننده ، مشتری گرایی و شهروند گرایی ، و رضایت‌مندی مراجعان را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه به مباحثی مانند گونه‌های مراجعان ، سنجش رضایت‌مندی مراجعان و شاخص های رضایت‌مندی مراجعان در بخش دولتی و بالاخره به راههای جلب رضایت‌مندی مراجعه کننده‌ها و ویژگیهای سازمانهای مشتری مدار  در سازمان امور مالیاتی استان قزوین می پردازد. و شاخصهای مطرح شده در این تحقیق به شکل زیر ارائه می شود. ملموس و محسوس بودن

- قابل اعتماد بودن کارکنان و سازمان‌؛  مسئولیت پذیری کارکنان ؛ صلاحیت و شایستگی : ‌؛  تواضع و ادب و احترام در برخورد با مراجعان. اعتبار : معتبر بودن و مشروعیت ارائه دهندگان خدمت ؛  ایمنی : داشتن آرامش کافی و دور از خطر بودن ؛  در دسترس بودن : ارتباط مناسب : درک کردن : »

دانلود بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت

دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌ ۲ استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرد دارد ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر و

دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

استانداردهای حسابرسی
دانلود مقاله
دانلود مقاله از مگ ایران
دانلود مقاله حسابداری
مقاله در مورد حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک
ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ 105حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

فهــرســت‌:
کلیات‌ ۳ – ۱
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ ۱۳ – ۴
تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ بر حسابرسی‌ ۲۲ – ۱۴
تاریخ‌ اجرا ۲۳
پیوست‌ ۱ : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌
پیوست‌ ۲ : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهای حسابرسی:
بخش‌ ۱۰۵ : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ کلیــات‌
کلیات

۱ . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌.
۲ . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر واحد کوچک‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ کند.
۳ . واحد اقتصادی‌ کوچک‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ تعداد کارکنان‌ آن‌ کم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایک‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند :
• تفکیک‌ محدود وظایف‌ .
• تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌ واحد اقتصادی‌ .
ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌
تفکیک‌ محدود وظایف‌
۴ . واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ در مقایسه‌ با واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ کمتری‌ را به‌ اجرای‌ وظایف‌ امور مالی‌ تخصیص‌ می‌دهند؛ زیرا، استخدام‌ کارکنان‌ مالی‌ با تخصص‌ بالا ممکن‌ است‌ برای‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها و استقرار سیستم‌ مناسب‌ حسابداری‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌، اما مدیران‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ معمولا تلاش‌ خود را بیشتر در زمینه‌های‌ عملیاتی‌، مانند فروش‌ و بازاریابی‌، متمرکز می‌کنند.

۵ . کمبود منابع‌ و امکانات‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ به‌ یکی‌ از دو حالت‌ زیر منجر می‌شود:
• امور دفترداری‌ ممکن‌ است‌ نامناسب‌ یا ناکافی‌ باشد. بنابراین‌ خطر ناقص‌ یا نادرست‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ بیشتر می‌شود.
• از آنجا که‌ در تهیه‌ مدارک‌ حسابداری‌ و صورتهای‌ مالی‌، احتمال‌ می‌رود به‌ حسابرس‌ اتکای‌ بیشتری‌ شود، مدیران‌ این‌ واحدها ممکن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور کنند که‌ دیگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ مسئولیتی‌ ندارند.
۶ . نظر به‌ اینکه‌ تعداد کارکنان‌ حسابداری‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ معمولا اندک‌ است‌، تفکیک‌ وظایف‌ گوناگون‌ بین‌ کارکنان‌ مختلف‌، به‌ شکلی‌ که‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اجرا می‌شود، امکانپذیر نیست‌.
۷ . به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌ شاید نتوان‌ برای‌ کشف‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، بر سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ اتکا کرد؛ برای‌ مثال‌، تعداد اندک‌ کارکنان‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ می‌تواند محیطی‌ را به‌ وجود آورد که‌ در آن‌، کارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارک‌ حسابداری‌ به‌ داراییهایی‌ نیز دسترسی‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ پنهان‌ کردن‌، بیرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادی‌ یا فروختن‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، در مواردی‌ که‌ تعداد کارکنان‌ اندک‌ است‌، برقراری‌ سیستمی‌ که‌ کارهریک‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ کنترل‌ کند، احتمالا امکانپذیر نخواهد بود و در نتیجه‌، خطر کشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بیشتر می‌شود.
۸ . علاوه‌ بر این‌، به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌، استفاده‌ از تسهیلات‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ واحد اقتصادی‌ کوچک‌ ممکن‌ است‌ خطرکنترل‌ را افزایش‌ دهد؛ برای‌ مثال‌، در واحدهایی‌ که‌ از رایانه‌های‌ کوچک‌ استفاده‌ می‌کنند، اجرای‌ دو یا چند وظیفه‌ زیر در سیستمهای‌ حسابداری‌ توسط‌ استفاده‌ کنندگان‌ از رایانه‌، بسیار متداول‌ است‌:

• تهیه‌ و تصویب‌ مدارک‌ اولیه‌.
• وارد کردن‌ اطلاعات‌ به‌ سیستم‌.
• تصدی‌ عملیات‌ رایانه‌.
• ایجاد تغییر در برنامه‌ها و پرونده‌های‌ اطلاعاتی‌.
• استفاده‌ از گزارشهای‌ خروجی‌ رایانه‌ یا توزیع‌ آنها.
• تعدیل‌ سیستمهای‌ عامل‌.

دانلود ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بخش‌ ۱۰۵:حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند

دانلود دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله
دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک
روشهای استهلاکی
 مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

تعریف استهلاک :
استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاک دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاک تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاک در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاک کافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است که روش استهلاک با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حکایت از این می کند که روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاک به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاک، سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاک
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حکم پیش پرداختی بلند مدت تلقی کرد که بابت استفاده ای که در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج که از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال کاسته می گردد استهلاک آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یکی آن که مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد و طبعاً به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند، دیگر استهلاک ماشین آلات کارخانه که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاک که در بهای کالا فروش نرفته باقی می ماند مادام که کالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی کالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاک یعنی استهلاک ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می کاهد که از حساب بهای کالای موجود به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاک :

در حسابداری استهلاک به دو نوع کلی تقسیم کرده اند:

۱ – استهلاک به معنای اعم حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاک به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی که معمولاً برای استهلاک می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاک در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود: 

الف: استهلاک داراییهای مشهود یعنی داراییهای که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاک داراییهای نامشهود که موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

۲ – نوع دوم استهلاک کاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوماً کاهش کیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاک بدون ذکر نوع آنها بکار برود، مراد استهلاک داراییهای مشهود است که بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاک :
علل استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
عوامل فیزیکی عوامل کاربردی
۱ – فرسودگی ناشی از استعامل ۱ – عدم کفایت
۲ – گذشت زمان ۲ – نابابی که تعویض  زودرس را هم در بر می گیرد.
۳ – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه کنید که در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاک منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیکی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع دو عاملی که زیر عنوان عوامل کاربردی آمده است کمتر مورد پیدا می کند. عدم کفایت از آن ناشی می شود که گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد که وسیله تولید اگر به حداکثر گنجایش هم بکار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در کار آن نقص و کاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اکنون به حد کافی کارآئی ندارد.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار آنها و کاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد که ماشین آلات جدیدی ابداع کنند که خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از کاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاک، کلیه عوامل قابل پیش بینی که موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشکن کردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیکی و عوامل کاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاک بدواً توجه معطوف به عواملی می شود که بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل کرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی که منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاک پیدا نمی کند. تنها استهلاک انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می کاهد ولی ممکن است عمر مفید مال را کوتاه کند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاک گردد.

بر اموالی که موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود که در آینده به کار آینده کماکان استهلاک تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیکی و کاربردی استهلاک که سرانجام موجب کاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری کرد.

دانلود دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل

دانلود دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

تحقیق حسابداری
 دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت
 دانلود مقاله حسابداری
مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت
اشخاص حقیقى و اهلیت
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .

ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .

نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند.

دانلود دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت