دانلود تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم در 38 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامة تجاری از نوع نفتا،‌ خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانة چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،‌خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربة مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.

در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبة خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.

نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.

نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.

با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقة اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.

کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،‌و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.

مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت². این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند،‌ خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند³.

از طرفی تردیدی نیست که ادامة رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبة خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کرة زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت،‌فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.

پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمة‌ نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،‌حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبة خود تهدید کنندة نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.

نکتة مهم دیگری که پل کندی بر آن تأکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است. این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است. ادامة چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزایندة‌جهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد کندی،‌اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود⁴.

در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و ... تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.

دانلود تحقیق تولید ناب

تحقیق تولید ناب تحقیق تولید ناب در 39 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

تحقیق تولید ناب

تولید ناب

تولید ناب نشأت گرفته از تحقیق جیم ووماک ، دان جونز و دان روس ، سه مدیر ارشد (IMVP) *  است . این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که موفقیت در تحقیقاتشان اساساً می تواند مرهون 6 عنصر باشد که عبارتند از : جامعیت ، تخصص ، جهان نگری ، استقلال ،‌ دسترسی به صنعت و پس خوراند پیوسته (continuous feedback) . آنها مدیران کارخانه ها را متوجه ساختند که ارزشندترین کمک آنها پول نیست بلکه زمانی است که مدیران شرکتهای آنها برای پاسخ دادن به سؤالاتشان اختصاص می دهند.

بعد از 5 سال تفحص محققان دربارة تفاوتهای میان تولید انبوه و تولید ناب در یک صنعت به این نتیجه دست یافتند که اصول تولید ناب ، می تواند به طور مساوی در سرتاسر جهان و در هر صنعتی به کار گرفته شود و نیز رفتن به سمت تولید ناب تأثیر عمیقی بر جامعه انسانی به جای خواهد گذاشت ،‌ یعنی به راستی جهان را تغییر خواهد داد . همانطور که از اسم تولید ناب بر می آید بزرگترین مزیت آن بر تولید انبوه ،‌ ناب بودن آن است . بدین معنی که با توجه به مشکلات که از آن جمله اتلافات در تمامی زمینه ها در تولید انبوه است ، را ندارد . این همان اکسیری است که ژاپنی ها برای وارد شدن به بازار جهانی و رقابت با بزرگترین تولید کنندگان غربی به کار گرفته اند.

ایده‌های بنیادی تولید ناب ، ایده های جهانی هستند و هر کس در هر کجا می تواند آنها را به کار گیرد و چه بسیار شرکتهای غیر ژاپنی که تاکنون آنها را فرا گرفته اند . و این موضوع وقتی اهمیت خود را پیدا می کند که بدانیم ویژگیهای خاص جامعة ژاپنی نظیر میزان پس انداز بالا ، با سوادی تقریباً عمومی ،‌ جمعیت همگن ، تمایل به ارجح دانستن نیازهای گروهی به خواسته های فردی ( امری که همواره مدعی آن هستند ) و تمایل و حتی آرزوی ساعت کار طولانی بر خلاف برخی که آنها را رمز موفقیت ژاپنی ها می دانند نکته پیروزی نیست بلکه اینها در درجة دوم اهمیت کا رهستند .

امروزه ، پی در پی می شنویم که جهان با بحران اضافة‌ ظرفیت بسیار رو در رو است ، مدیران برخی صنایع این اضافه ظرفیت را به اندازه ‌8 میلیون واحد ،‌ اضافه بر فروش کنونی در جهان ، که حدوداً 50 میلیون واحد است، تخمین زده اند . در واقع این بحران به خطا بحران اضافه ظرفیت نامیده شده است . واقعیت اینست که جهان با کمبود بسیار ظرفیت رقابتی تولید ناب و اشباع ظرفیت غیر رقابتی تولید انبوه مواجه است . این بحران ناشی از آنست که تولید ناب موجودیت تولید انبوه را در مخاطره افکنده است . اکنون بسیاری از شرکتهای  غربی تولید ناب را درک کرده اند و دست کم یک از آنان در راه معرفی آن خوب پیش رفته است . با این همه تحمیل روشهای تولید ناب به سیستمهای موجود تولید انبوه ، به وخامت و بی نظیم اوضاع می افزاید . وقتی بحران حیات ، تولید کننده را تهدید نمی کند ، تنها پیشرفت محدودی ممکن است.*

در کشور ما جالبترین نمونه ، شرکت ایران  خودرو است . که به نوعی در خواب فرو رفته و قدرت رقابت را در زمانی که ناچار به رقابت شود ، ندارد و یا همین شرکت پارس الکتریک ، که شما در حال حاضر می بینید که در بازار یک تلویزیون 21 اینچ سامسونگ حدوداً 180 هزار تومان قیمت دارد در حالیکه یک تلویزیون معمولی 21 اینچ پارس حدود 150 هزار تومان قیمت دارد و وخامت موضوع  زمانی مشخص می شود که شما کارایی دو محصول را چه از لحاظ خدمتی که به شما می رساند و چه از لحاظ کیفیت با هم مقایسه  کرده و جنبه هایی از قبیل مالیات کشور کره برای تلویزیون یا هزینه حمل و نقل و از همه مهمتر تعرفه گمرک ایران و همچنین به اصطلاح چند دست گشتن زیر دست دلالها را به اضافه سود فروشنده در نظر بگیرید . پس به نظر می رسد اختلاف قیمت 30 هزار تومانی نه تنها نتیجه قدرت رقابت ما نیست بلکه ضعف ما را در این زمینه نشان می دهد .

تولید ناب چیست ؟ شاید بهترین راه برای توصیف این سیستم نوین تولید ،‌ مقایسة آن با تولید دستی و تولید انبوه باشد یک تولیدگر دستی ( Craft producer ) از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می کند تا دقیقاً آنچه را که مشتری می خواهد بسازد . یعنی یک واحد در یک زمان. پس این شیوة تولید بسی گرانتر از توان خرید اکثریت ما است . تولیدگر انبوه ( mass producr ) در طراحی محصولات از متخصصین ماهر استفاده می کند ، اما این محصولات توسط کارگران غیر ماهر یا نیمه ماهری ساخته می شوند که ماشین آلات گران و تک منظوره را هدایت می کنند . این محصولات همشکل ماشینی ، در حجم بسیار بالا تولید می شوند . و چون ماشین آلات مورد نیاز بسیار گرانند و نیز در مقابل اختلال ،‌ بسیار کم ظرفیت ، تولیدگر انبوه  ناگریز است محافظینی  ( buffers) به سیستم اضافه کند، تا یکنواختی روند تولید را بیمه کند، محافظینی نظیر موجودی اضافی( extra supples ) ، کارگران اضافی و فضای اضافی . از آنجا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیستم است ، بسی گرانتر از محصول قبلی خواهد شد. از این رو تولیدگر انبوه تا جایی که ممکن باشد ،‌ از نوآوری در طرح خودداری می کند. نتیجه اینکه محصول ، به قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل روشهای کاری که برای کارکنان ملال‌آور و فاقد روح است ،‌ ارزانتر در اختیار خریدار قرار می گیرد.

دانلود جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی در 71 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

 بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI  بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های  حکومت  که  بصورت  سری  بوده  و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.

چشم انداز جهانی سازی

جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکدة جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند

دانلود تحقیق حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

تحقیق حداقل دستمزد و روش های تعیین آن تحقیق حداقل دستمزد و روش های تعیین آن در 23 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

تحقیق حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد.

در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود.

1- مفاهیم و تعاریف

تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود.

ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید.

در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است.

اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید.

حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند  آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند.

2- هدف از تعیین حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.

دانلود تحقیق رشد اقتصادی

تحقیق رشد اقتصادی تحقیق رشد اقتصادی در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

تحقیق رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. 

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد

---