بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن
نرخ ذخیره قانونی
طبق
قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای
سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در
اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره
قانونی می گویند.
دلایل
وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان
مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای
باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و
انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار
مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و
امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و
مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب
قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور
تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس
ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک
مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج
این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی
به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت
خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده
ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها
توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان
دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده
گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ
ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن
مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه
خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره
قانونی را مشخص می کرد.
در سال
1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین
نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر
گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این
کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و
تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده
های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و
1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم
نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً
دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست
داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا
افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش
می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از
پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق
تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و
تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در
آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های
غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و
نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک
مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط
استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین
سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره
قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می
آید.
بتدریج
بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم
پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و
بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و
سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به
عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش
یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها
همراه شد.
همانطوری
که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و
اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای
تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش
پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل
اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی
اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری
نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با
تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول
از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش
جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و
اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی
مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و
بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران،
بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها
بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار،
مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می
گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و
اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های
پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای
تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
- هر
اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها
افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
