فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد

دانلود ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج در ایران و ادیان مختلف
ازدواج در ایران 
ادیان مختلف
ازدواج
پیوند زناشویی
زناشویی
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان
ازدواج از دیدگاه حقوقی
ازدواج موقت
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

 

ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند . نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است. 

ازدواج در دیدگاه‌های جامعه‌شناختی

در جامعه‌شناسیِ خانواده علت‌های دگرگونی‌ها و بررسی واقعیت‌های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می‌شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود. 

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است:

ازدواج از دیدگاه حقوقی

ایران

در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می‌گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.

در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.

زن و مرد می‌توانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و مثلاً آمیزشی صورت نگیرد.

 

نوع فایل: word

سایز:23.8 KB  

تعداد صفحه:10

دانلود ازدواج در ایران و ادیان مختلف

دانلود اصل چهل و چهار قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسی

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است

دانلود اصل چهل و چهار قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسی
اصل چهل و چهار
 قانون اساسی
 اقتصاد 
 تقاضای مصرفی
توزیع عادلانه
توزیع درآمد 
جامعه شناسی
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 6 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

اصل چهل و چهار قانون اساسی

 

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.

جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است. 

پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود.

دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.

پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است. 

 

نوع فایل: word

سایز:6.66 KB  

تعداد صفحه:4

دانلود اصل چهل و چهار قانون اساسی

دانلود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند

دانلود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 
اصل 44 قانون اساسی
 جمهوری اسلامی ایران
 بند 1 اصل 110 
قوانین جدید
سیاست‌های کلی 
بنگاه‌های دولتی
اقتصاد ملی
درآمد خانوارها
محصولات نظامی
انتظامی
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

 

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم: 

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله. 

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، 

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

 

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

 

نوع فایل: word

سایز:9.28 KB  

تعداد صفحه:5

دانلود سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراها

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراها
اصلاحیه 
قانون شوراها
شوراها
صلاحیت شهرداران
هیأت حل اختلاف 
نمایندگان شوراها
جمعیت
بخش
شهر 
تحقیق
جزوه 
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

اصلاحیه های قانون شوراها

 

قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهرتبدیل شده اند

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند . 

تبصره – کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرک ها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/5/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران 

ماده واحده – متن زیر به انتهای تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه می گردد : 

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند ، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. 

درصورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد. 

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت .کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . 

قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 

ماده 1 – ماده زیر به عنوان ماده ( 1) مکرر به قانون الحاق می شود : 

ماده 1 مکرر – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد. 

ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : 

ماده 3 – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. 

تبصره – انتخاب شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزرا شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند. 

ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود : 

ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود. 

ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می شود: 

ماده 9 – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود. 

تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار می شود. 

 ماده 5 – ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده ( 10) مکرر به قانون الحاق می شود 

ماده 10 مکرر – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می گردد. 

تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت. 

تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. 

نوع فایل: word

سایز:20.2 KB  

تعداد صفحه:21

دانلود اصلاحیه های قانون شوراها

دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP) شامل 66 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های بتن آرمه و روش های اجرایی سازه ها و تقویت و ترمیم سازه های بتن آرمه (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمای

دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب
تقویت ستون های بتن آرمه
تقویت ستون های بتنی
تقویت ستون های بتنی با استفاده از مواد پلیمری
تقویت ستون های بتنی با استفاده از الیاف پلیمری مرکب
تقویت ستون های بتنی با استفاده FRP
پاورپوینت تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب
پاورپوینت تقویت
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP) شامل 66 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های بتن آرمه و روش های اجرایی سازه ها و تقویت و ترمیم سازه های بتن آرمه (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
تنزل سطح عملکرد ساز ه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل )  اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها که دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد که از جمله آنها می توان به استفاده از ژاکتهای بتنی ،ژاکتهای فولادی و ژاکتهای پلیمری اشاره نمود.

 

فهرست:1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
 ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
 2- قسمتهای تشکیل دهنده مواد مرکب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن کامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

 

عنوان: تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 66 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

 

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

تقویت ستون های بتنی


دانلود پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)