دانلود دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	216 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شکل، کارکرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌کرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شکل کاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مکان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر کارخانه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، کاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حکومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرکهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداکثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اکنون شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق که مکان‌های شهری در برابر مکان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شکل مگالاپلیس[1]  ظاهر می‌شوند که در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهرکها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکیل می‌دهند که از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلکه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأکید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حکومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست که ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شکل می‌دهد بلکه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاکم بر کشورها است که کیفیت کاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند، و در نهایت ملاحظه می‌شود که ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن پیوند محکمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مرکزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و کارکرد کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مرکزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید که در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیکی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی بلکه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.

---

[1] Megalopolis

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهدف پژوهش... 5

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

تعاریف نظری متغیر ها 7

فصل دوم

جغرافیای شهری

مقدمه. 9

جغرافیای شهری چیست؟. 9

الف- درون شهری.. 10

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری.. 15

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

3-  مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

الف- درون شهری.. 20

مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

جغرافیای شهری چیست؟. 24

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

جغرافیای شهری و اقتصاد کلان. 29

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم. 30

برنامه ریزی فیزیکی.. 30

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاکید دارد 31

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

فصل سوم

مفاهیم اقتصاد سیاسی

مقدمه. 34

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

سیاست اقتصادی عملی.. 72

سیاست نظام اقتصادی.. 73

سیاست ساختاری.. 73

سیاست جاری و روزمره 74

علم سیاست اقتصادی.. 74

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

تصمیم گیرندگان. 75

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 82

پیشنهادات.. 91

منابع. 92

دانلود اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

پس‌ از وقوع‌ جرم‌ و اعلام‌ آن‌، دادسرا به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد قضایی‌، مکلف‌ به‌ کشف‌، تعقیب‌ و تحقیق‌ درباره‌ جرم‌، می‌شود. کشف‌ حقیقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ مهم‌ در استقرار »عدالت‌ قضایی‌ و برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و عمومی‌«، همواره‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ نهاد قضایی‌ دادسرا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. دادسرا از یک‌ سو در اجرای‌ وظیفه‌ قانونی‌ مکلف‌ به‌ کشف‌ حقیقت‌ است‌، از دیگر سو نیز دفاع‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ ایجاب‌ می‌کند تا تمام‌ کوشش‌ و تلاش‌ خود را با ماموران‌ پلیس‌ تحت‌ امر خود )ضابطین‌ دادگستری‌( صرف‌ کند.

در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌ موؤر و تاؤیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

نهاد قضایی‌ »دادسرا« در عین‌ عمل‌ به‌ وظایف‌ فوق‌ تلاش‌ می‌کند تا با رعایت‌ حقوق‌ مردم‌ بی‌گناه‌ آنها را نیز مورد حمایت‌ و صیانت‌ قرار دهد.   

بنابراین‌ این‌ نهاد باید در انجام‌ وظیفه‌ قانونی‌ خود با دو محور اساسی‌، عنایت‌ و توجه‌ ویژه‌ مبذول‌ دارد:

1- حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ و بزه‌دیدگان‌ با ایجاد مکانیسم‌های‌ مدون‌ و پویا.   

2- تضمین‌ حرمت‌ و حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ به‌ طور عام‌ در رابطه‌ با رعایت‌ متهمین‌ و مظنونین‌ 

به‌ ارتکاب‌ جرم‌ به‌ طور خاص‌.

حمایت‌ از حقوق‌ شهروندان‌ به‌ طور کلی‌ - یعنی‌ حمایت‌ از آن‌ دسته‌ از شهروندانی‌ که‌ نه‌ تنها مرتکب‌ جرم‌ نشده‌اند بلکه‌ مظنون‌ و متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ هم‌ نیستند. در مقابل‌ حمایت‌ از حقوق‌ متهمین‌ و مظنونین‌ به‌ عنوان‌ آحاد جامعه‌ در همین‌ تعریف‌ می‌گنجند. تعامل‌ این‌ دو موضوع‌ با یکدیگر است‌ که‌ اهمیت‌ وظیفه‌ »دادسرا« را دوچندان‌ کرده‌ است‌.

دراصل‌ 37 قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است‌: »اصل‌ بر برائت‌ است‌ و هیچ‌ کس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ؤابت‌ گردد.« قضات‌ شاغل‌ هم‌ در این‌ نهاد به‌ ویژه‌ بازپرس‌ هنگامی‌ که‌ شخصاص یا توسط‌ مامورین‌ و یا از طریق‌ شکات‌ دلایل‌، قرائن‌، اوضاع‌ و احوال‌ را جمع‌آوری‌ نکرده‌ باشند، می‌بایستی‌ همچنان‌ به‌ اصل‌ برائت‌ استناد و متعرض‌ حیثیت‌ و حرمت‌ و شرافت‌ و کرامت‌ اشخاص‌ نشوند که‌ با جمع‌آوری‌ دلایل‌ قوی‌ و محکم‌، به‌ تدریج‌ کفه‌ ترازو در قسمت‌ »اصل‌ برائت‌« سبک‌تر شده‌ و کفه‌ دیگر سنگین‌تر. در این‌ مرحله‌ بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تامین‌ درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از اهمیت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌ و امحای‌ آؤار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و... بازپرس‌ مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌شود.

ماده‌ 37 قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ 1378 اعلام‌ می‌دارد: »کلیه‌ قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در کلیه‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تامین‌ مناسب‌ متهم‌ را آزاد نماید.«

با توجه‌ به‌ ماهیت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌، می‌توان‌ این‌ گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد از موارد ذیل‌ صادر می‌شود:

- شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی‌

- بیم‌ فرار و پنهان‌ شدن‌ متهم‌   

- جلوگیری‌ از امحای‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌

نوع فایل: word

سایز:19.0 KB

تعداد صفحه:18

دانلود اعاده دادرسی

اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است 1 نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 

1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . 

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است . 

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد . 

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است . 

مهلت در خواست اعاده دادرسی 

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 

2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر 

تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود. 

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. 

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد . 

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد. 

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود. 

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی 

اعاده دادرسی بر دو قسم است : 

اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) 

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است . 

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. 

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. 

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. 

نوع فایل: word

سایز:23.7 KB 

تعداد صفحه:17

دانلود اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد .

چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد . 

حالت خطرناک 

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد . 

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » . 

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است . 

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد . 

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید . 

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است : 

سال دختر پسر جمع کل 

1968 25455 27238 52693 

1969 27321 28771 56092 

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است . 

مدت نامعین 

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است : 

نوع فایل: word

سایز:15.7 KB  

تعداد صفحه:15

دانلود منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اکسیژن کافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط کاری راحت برای کارکنان تا با حداکثر کارایی فعالیت کنند

دسته بندی	معدن
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

پیشگفتار

تمام معدنهای زیرزمینی باید بطور مؤثری تهویه شوند اولاً برای تأمین اکسیژن کافی برای تنفس افراد، ثانیاً برای ایجاد شرایط کاری راحت برای کارکنان تا با حداکثر کارایی فعالیت کنند. ثالثاً برای رقیق کردن و خارج کردن گازها و گرد و غبار از معدن که در غیر این صورت جو معدن را آلوده می کنند.

در اصل با عبور دادن حجم کافی از هوای کثیف که از چاه خروج هوا خارج می شود به تمام اهداف بالا می توان رسید. برای ایجاد چنین جریان هوایی یک اختلاف فشار برای غلبه بر مقاومت معدن در برابر جریان هوا باید ایجاد شود. در معدنهای کوچک کاهی این امر به کمک تهویه طبیعی انجام می شود.

اما در بیشتر معدنهای امروزی اختلاف فشار کافی به صورت مؤثری با نصب یک پنکه مکنده در بالای دهانه چاه خروج هوا ایجاد می شود که بوسیله پنکه‌های کمکی نصب شده در مدار اصلی تهوی و در نقاط پیش بینی شده تقویت می شود. در تمام این حالتها حفاریهای معدنی باید چنان طراحی شوند که حداقل مقاومت را در برابر جریان هوا بوجود بیاورند.

علاوه بر مشکلات حرارت و رطوبت زیاد، گازها و گرد و غبار زیان آور مختلفی نیز در معدن تولید می شود. آنها شامل گازهای منوکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن و سولفید هیدروژن برای هر کدام از این گارها حدود مجازی برای حداکثر سطوح تعیین شده است.

به این ترتیب هم از بروز مشکلات فیزیولوژیکی خطرناک و هم از تشکیل مخلوط های انفجار آور در هوا مانند متان در بیشتر معدنهای زیرزمینی دیگر جلوگیری می شود. وقتی تمرکز متان در هوا بین 5 تا 14 باشد در اثر یک شعله باز یک انفجار شدید می تواند رخ دهد. تمرکز بیش از یک درصد متان در عمل مجاز نیست.

مقدمه:

قبل از دهه 1990 ذغال سنگ مهمترین منبع سوختی اکثر کشورهای صنعتی جهان به ویژه آمریکا را تشکیل می داده و در حدود 90 درصد از نیاز انرژی آنها را تأمین نموده است. بعد از آن به دلیل تغییراتی که در وضعیت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی صورت گرفت اهمیت ذغال سنگ کاهش یافت. با این وجود در حال حاضر ذغال سنگ منبع اولیه سوخت جهت تولید الکتریسیته می باشد زیرا بسیار ارزانتر از سوختهای فسیلی دیگر و در بسیاری از کشورها فراوانتر از آنهاست. در آمریکا، به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان، در سال 2000 میزان مصرف ذغال سنگ برای تولید برق حدود 83 میلیون تن (91 درصد از کل مصرف آن) بوده است که با این میزان بیش از نصف برق مصرفی آمذیکا تولید گریدید.

قبل از دهه 1970 گاز طبیعی ارزانترین سوخت مصرفی برای تولید الکتریسیته بوده است. در سال 1970 میانگین قیمت تمام شده برای هر میلیون Btu انرژی از گاز طبیعی 28 سنت، از ذغال سنگ 31 سنت و از نفت 42 سنت بوده است. از سال 1976 ذغالسنگ به ارزانترین سوخت برای تولید الکتریسته تبدیل شد. در حالیکه در همین سال نفت با 56/2 و ذغال سنگ با22/1 در درجات بعدی بوده اند. اگرچه هزینه تولید برق از ذغال سنگ افزایش یافته است با این وجود بسیار پایین تر از گاز طبیعی و نفت است.

قیمت میانگین ذغالسنگ تحویل شده برای تولید الکتریسیته در سال 2000 به ازاء هر تن (Short tonne) 28/24 دلار بوده است. نوسانات قیمت ذغال سنگ در بازار آمریکا از سال 1990 تا 1999 به صورت جدول شماره (1) بوده است. سیر نزولی قیمت آن به خوبی مشخص است.

کاربرد مهم دیگر ذغال سنگ تولید کک از آن است که برای ذوب کانه آهن و تولید فولاد به کار می رود قیمت میانگین ذغال سنگ های ویژه یای که برای ساختن کک استفاده می شود، در اوایل سال 1950 کاهش یافته است. از سال 1993 تا 2000 از 44/47 دلار در تن تا 45/44 دلار در تن کاهش یافته است. همانگونه که از جدول(1) مشخص است قیمت ذغال سنگ استخراجی در معدن در سال 1995 حدود 1 دلار پایین تر از سال 1998 بوده است. این در حالی است که این کاهش در 17 سال متمادی ادامه داشته است.

از آنجائی که ذغال سنگ دارای فراوانی زیادی است . برای مدت های طولانی قیمت آن پایین مانده است، بنابراین در بسیاری از طرحهای تولید برق در آمریکا از آن استفاده می کنند(ارقامی که در بالا آنها اشاره گردید از اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی eia.doe.gov مربوط به اطلاعات انرژی (Energy information sheet) استخراج گردیده اند.

ار کاربردهای دیگر زغال سنگ، بویژه لیگنت، کاربرد ویژه آن جهت تولید نفت و گاز است. از این ذغال سنگ تا حدود 38 گالن در تن نفت بدست آمده است. ذغال سنگهای نوغ لیگنیت به دلیل مقدار مواد فرار بالا، نسبت به ذغال سنگ های رده بالا دارای پتانسیل بیشتری در این زمینه هستند. ذغال سنگ دارای کاربردهای دیگری در صنایع دیگر از جمله نساجی، سیمان، قند و غیره است.

این مواد اگرچه عمدتاً در افقهای زمانی اواخر پالئوزوئیک و مزوزوئیک دیده می شوند، اما ذغال سنگهای ترشیاری نیز ذخایر عظیمی را در سرتا سر دنیا تشکیل می دهند و مزیت نسبی آنها وضعیت آنها برای فعالیتهای معدنکاری آسانتر است و ذغال سنگهای ترشیاری در بسیاری از کشورها دارای کاربردهای زیادی برای تولید الکتریسیته هستند.

بنابراین اجرای عملیات اکتشافی جهت پی جوئی ذغال سنگ در این منطقه نه تنها توجیه توسعه صنایع تولید برق و صنایع دیگر در منطقه می شود، محدودیت منابع نفت و گاز و دوری منطقه مورد مطالعه از این منابع توجیهی بر اکتشاف منابع دیگر انرژی در منطقه هستند.

مختصری در مورد ذخایر ذغال سنگ در حوزه کرمان:

رسوبات ذغال دار در حوزه کرمان با میانگین ضخامت 4870 متر از شمال خاوری(2520 متر) به جنوب باختری(7400 متر) تغییر ضخامت می دهند. تعداد لایه های ذغالی کارپذیر و غیرکارپذیر آن 94 لایه است که 63 لایه آن با ضخامت حداکثر 3/0 تا 4/0متر هستند. ذغال خیزی اصلی در بخشهای دهرود، داربید خون، ظغراجه قرار دارد و بخشهای نیزار، باب نیزو و دشت خاک فاقد ذغالخیزی است و فقط در بعضی از مناطق آن لایه های نازک و عدسی ذغال سنگ وجود دارد. ضریب ذغالخیزی کلی این حوزه 8/0 درصد و ضریب ذغالخیزی کارپذیر آن 24/0 درصد است. برشهای ذغالدار حوزه کرمان به 7 افق A،B، B1، ‍C، C1، D، E تفکیک شده اند. افق های ذغالدار بوسیله فواصل غیر ذغالی به ضخامت 120 تا 440 متر از همدیگر جدا می شوند و در داخل هر افق ذغالدار، لایه های ذغالی نزدیک به هم (با فاصله 15 تا 20 متر از همدیگر) هستند. ضخامت لایه های ذغالی معمولاً کمتر از یک متر است، در بعضی مناطق ضخامت لایه ذغالی به 8 تا 9 متر می رسد. ذغالخیزی اصلی صنعتی در افق D قرار دارد و ضریب ذغالخیزی کلی آن 2/6 درصد و ذغالخیزی صنعتی آن 6/3 درصد است. لایه های ذغالی از جوانب محو می‌وند و در بعضی نقاط به آرژیلیت ذغالدار و آرژیلیت تبدیل می شوند.

افق A مربوط به تریاس بالا و با ضخامت 60 تا 80 متر است و دارای 7 لایه ذغال می باشد. در قسمت های شمال باختری و مرکزی ناحیه ذغالدار برونزد دارند و ضریب ذغالخیزی کلی این افق 67/1 درصد است و در آن لایه های کارپذیر دیده نمی شود.

افق B مربوط به تریاس استو در 150 متری بالای افق A قرار دارد ضخامت برش آن 100 تا 120 متر است و تا 8 لایه ذغالی که ضخامت هر یک 4/0 متر است وجود دارند. لایه های  و  آن در مناطق باب نیزو جنوبی،اشکلی و اسدآباد دارای ضخامت کارپذیر هستدند. ضریب ذغالخیزی کلی افق B در ناحیه کرمان 64/2 درصد و بیشترین آن در منطقه باب نیزو 16/4 است. ضریب ذغالخیزی کارپذیر آن 6/0 تا 84/0 درصد است.