دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دول

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است 

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الی ۸۰% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود ۲۹ درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ برای کشور به ترتیب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، ۷/۵ درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین ۹/۶ درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

از آنجائی که هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بیکاری
بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ یکسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت کار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریکا از حدود ۸۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ریال در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسیده است که نشاندهنده کاهش ۱۱ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریکا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود ۹۰۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددی درحدود ۱۱۶۰۰ ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ رسیده است که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی در حدود ۲۹ درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب کشورها ، کاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریک صادرات کشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در کشور نشان داده است که کاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریک کننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی که ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر کاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۲ در کشور ، به ترتیب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ میلیارد دلار بوده است که تقریبآ برابر با عددی است که طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های ۱۳۸۱ الی۱۳۸۳ به ترتیب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت کشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این کاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریک صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق کارمندان ، کارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر کشورهای دنیا کاهش می یابد . امـروز دیگر کمتر کسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به کشـورهای دیگر ، مثل اکثر توریستهای دیگر کشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

دانلود بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014

بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014 امروزه کشوره آمریکا داعیه حقوق بشر در دنیا سر می دهد ولی در مواجه با برخی از کشور ها همانند عربستان که مبانی حقوق بشر را در بعد داخلی خودر ا بصورت تجاوز به حقوق زنان از قبیل عدم حق رانندگی و گذاشتن شرایط بسیار سخت جهت اشتغال ،غیره و همچنین سرکوب اقلیت های قومی مذهبی و عدم توجه به آزادی بیان وضعیت مهاجران که بصورت آشکار مشاهده می گردد و همچنین د

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	402 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	177

امروزه کشور آمریکا داعیه حقوق بشر در دنیا سر می دهد و با توجه به اینکه خواستاری برقراری دموکراسی و آزادی و رعایت همه جانبه مبانی حقوق بشر در جهان است و این روند را در جهت بهبود منافع خود میدانند که برگرفته از ایدئولوژی آرمان گرایی است و بر این عقیده است که کشور های دموکراتیک بیشتر و بهتر می توانند ایالات متحده را در مسیر دستیابی به اهداف خود یاری کنند ولی مشاهده میشود ایالات متحده در مواجه با برخی از کشورها که حقوق بشر را در بعد خارجی و داخلی نقض میکنند سیاست دوگانه ای در پیش گرفته است .اما مسئله ایجاد شده برای پژوهش کننده  سیاست مداراگرایانه آمریکا در برابر عربستان است. زیرا عربستان حقوق بشر را در بعد داخلی با تجاوز به حقوق زنان ،سرکوب اقلیت های قومی مذهبی ،عدم توجه به آزادی بیان سیاسی ،اجنماعی،که بصورا آشکار مشاهده می شود و همچنین در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای که با حمایت از گسترش تروریسم بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سوریه ،لبنان، و عراق   عملا" نشان داده اند که به هیچ عنوان به اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستند و بصورت سیستماتیک نقض می کنند ،خصوصا بعد از واقعه 11 سپتامبر که نقش محوری و ایدئولوژیکی عربستان سعودی رادر تروریسم بین المللی آشکار نمود،که انتظار میرفت روابط بین این دوکشور با بحران روبه رو شود ولی موجب پیوند اتحاد این دو کشور گردید.و مشاهده میگردد که تا به امروز عربستان سعودی مورد حمایت آمریکا بوده .این مطالعه درصدد است علت و چرایی این سیاست خارجی دوگانه ایالات متحده آمریکا را بررسی کند که آیا واقعا آمریکا صادقانه قبول دارد که آزادی و دموکراسی در آمریکا وابسته  به آزادی و دمکراسی جهان است ،که اگر بر این اعتقاد است چرا تا به امروز روند اصلاح و تجدید سازمان به کاخ عربستان نرسیده ؟و اگر اعتقادی ندارد چگونه میخواهد این سیاست دوگانه خود را توضیح دهد؟

دانلود تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد

تحولات سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از جنگ سرد سیاست خارجی روسیه در دوران پس از جنگ سرد تحولات عمده ای را گذرانده است ؛ از سیاست غرب گرایانه تا دوران نگاه به شرق و اوراسیاگرایی مبتنی بر الزامات ژئوپولیتیک تا سیاست خارجی که محصول و آمیزه ای از این دو رویکرد بود که در دوران پوتین دنبال شده است و تبعا تاثیرات خاص خود را بر روابط روسیه با خاورمیانه داشته اند

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

درحالیکه در فضای دو قطبی دوران جنگ سرد ، رقابت و خصومت و نفی کامل ایدئولوژیک میان غرب و شوروی حاکم بود ، نخبگانی که بلافاصله بعد از جنگ سرد روی کار آمدند نگرشی کاملا غرب گرایانه داشتند. البته این نگرش درسیاست خارجی روسیه به دلیل محدودیت ها و ناکارآمدی هایی که داشت نتوانست برای دوره ای طولانی دوام بیاورد. گرایش غرب گرایانه در سیاست خارجی روسیه ریشه در تاریخ این کشور دارد. از دوران پتر کبیر که اصلاحات به سبک غربی در روسیه  شروع شد ، برخی از سیاستمداران و روشنفکران روش نجات کشور خود را در مسیر نزدیکی فزاینده به غرب (اروپا) و توسعه سبک ها و رویه های غربی در همه شئون زندگی غربی می دانستند. زاپادنیکی یا غرب گرایان از قرن نوزدهم هواداران بیشتری یافتند، آنها در پی تحقق ارزش های غربی در روسیه برآمدند. از دیدگاه این گروه ، راه پیشرفت روسیه و رهایی آن از عقب ماندگی در گسترش ارتباط روز افزون با غرب ویکپارچه شدن در آن بود. در پایان قرن بیستم و در دوران پس از استقلال روسیه نیز دموکرات ها و طرفداران نظام اقتصاد بازاری ادامه دهندگان این مشی به شمار می آیند.(کولایی،1374: 76)

تلاشهای آندره کوزیروف[1] وزیر امور خارجه روسیه در این راستا قابل تحلیل می باشد. کوزیروف در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی همکاری را برای روسیه و آمریکا به عنوان یک ضرورت بی بدیل مورد توجه قرار داد. او با تأکید بر الزامات و تعهدات دموکراتیک مشترک میان دو کشور منافع ملی هر دو را از این طریق تحقق یافته خواند. به نظر کوزیروف تاریخ فرصتی استثنایی در اختیار روسیه و آمریکا قرار داد تا فارغ از گرایشهای برتری طلبانه و تحمیل اولویتهای آنان بر دیگر کشورها در این مسیر حرکت کنند. کوزیروف این روند را ناقض اهداف و کوششهای رهبران مجتمع های صنعتی- نظامی در هر دو کشور دانست.  از دیدگاه وزیر امور خارجه روسیه،  کمونیستهای این کشور همراه با گروههای ملی گرای افراطی نیز از مخالفان همکاری روسیه و امریکا در جهان پس از جنگ سرد به شمار می آیند. او سیاست خارجی هوادار غرب و عمدتاً امریکا را بازتاب تأثیر افکار عمومی روسیه در آن خواند، ولی در همان حال بر استقلال و خوداتکایی سیاستهای روسیه تأکید نمود. کوزیروف جهان پس از نظام دوقطبی را به رانندة اتومبیلی تشبیه کرد که نه مقصد خود را می داند و نه نقشه ای برای رسیدن به آن دارد. از نقطه نظر او جهان دارای فرصتهای چشمگیری نیز برای رشد اقتصادی و سیاسی است، ولی در همان حال امکان بروز کشمکش و آشوبهای گسترده نیز فراهم می باشد. او با متعهد دانستن روسیه به هنجارهای سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا ، خواستار پذیرش روسیه در گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) و تبدیل آن به هشت کشور صنعتی جهان(G8) بود. او هشدار داد چنانچه برنامه مشارکت برای صلح بیانگر گرایشهای ناتو محور باشد با فشار ملی گرایان به دولت روسیه مواجه خواهد شد. کوزیروف خواستار رفع برداشتهای مبتنی بر سوءظن در تحلیل رفتار سیاست خارجی کشور خود گردید. به این ترتیب وزیر امور خارجه روسیه به عنوان یکی از چهره های برجستة هوادار سیاست خارجی غرب گرایانه در این کشور تلاش کرد با ارائه سیمای یک روسیه دموکراتیک و قانون مدار غرب را به شریک ساختن آن در تنظیم و تدوین سیاستهای بین المللی تشویق نماید

---

[1] - Andre Kvzyrvf

دانلود بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979

بررسی سیاست های ایران و عربستان در یمن پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 جمهوری یَمَن (به عربی الجمهوریة الیمنیة) کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان واقع در خاورمیانه ، و پایتخت آن شهر صنعا است جمعیت یمن حدوداً ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است زبان رسمی آن عربی و واحد پول آن ریال یمنی است یمن ۵۲۷٬۹۶۸ کیلومتر مربع گستردگی دارد یمن دارای دو ساحل مهم است، ساحلی غربی در کرانه دریای سرخ و ساحلی جنوبی در کرانه د

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

یمن با 555 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 26 میلیون نفر جمعیت بخشی از شبه جزیره عربستان است. این کشور یکی از کشورهای فقیر خلیج فارس محسوب می شود، اما دارای چهار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک [1]است؛ اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل و بی رقیب آن بر مهمترین تنگه استراتژیک جهان (باب المندب)، اشراف کامل بر آبراه حساس دریای سرخ، تسلط یمن بر کوههای استراتژیک (مران) که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب کشیده می شود. اما با این وضعیت ژئوپلیتکی ممتاز، نتوانسته است تا در طول این سال ها موقعیت خود را بازیابد و بتواند در معادلات منطقه همپای کشورهای دیگر اثرگذار باشد. دو کشور عربستان و یمن به دلایل مختلف سیاسی و استراتژیک، روابط پیچیده و قابل تاملی طی سه دهه گذشته برقرار کرده اند. حاکمیت خاندان سعودی در عربستان و علی عبدا… صالح در یمن و نیز تلاش آنها برای حفظ حاکمیت در بسیاری از موارد آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است. از زمان وحدت یمن شمالی و جنوبی در دهه 90 ، این روابط ابعاد گسترده تری به خود گرفت، به ویژه اینکه منافع آل سعود و صالح به یکدیگر گره خورد. در نگاه استراتژیک عربستان، جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن در دهه‌ها و سال‌های گذشته، این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان؛ در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار می‌دهد. به همین دلیل در تمامی بحران‌ها و تحولات یمن در دهه‌های گذشته، عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است. (الفقیه،2009: 76)

از زمان استقلال یمن در سال 1932، عربستان سعودی همواره به این کشور به عنوان حیاط خلوت خود می نگریسته و به طور مداوم در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. از سوی دیگر، ایران نیز توجه نسبی به یمن داشته است. برای نمونه، در سال 1962 زمانی که عبدالله صالح به سلطنت امام محمد البدر از پادشاهی متوکلیه پایان داد، شاه ایران از وفاداران به بدر حمایت مالی کرد. بدر نیز همانند حوثی ها، شیعه زیدی بود. زیدی ها برای چندین قرن در یمن حکومت کردند، اما پس از جنگ داخلی [2]در سال های 1962 تا 1970 به حاشیه کشیده شدند. در آن زمان، انقلاب اسلامی ایران حتی شرایط را برای زیدی ها دشوار کرد و عربستان نیز در تلاش برای مقابله با تلاش های ایران برای صدور انقلاب به یمن، بر گسترش وهابی گرایی در یمن سرمایه گذاری کرد. گسترش تبلیغات ضد شیعه برای وهابی گرایی [3]به تهدیدی برای زیدی ها در یمن تبدیل شد و در دهه 1980، حسین بدرالدین الحوثی که در خانواده ای مذهبی متولد شده بود، در پی نگرانی و ترس از به حاشیه رانده شدن زیدی ها و گسترش وهابی گرایی، تصمیم گرفت کاری انجام دهد. وی که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفته بود، در سال 1986 به این کشور سفر کرد. هنوز مشخص نیست که وی در این سفر با مقامات رده بالای ایران دیدار و یا حمایت های مالی و نظامی دریافت کرده است یا خیر. با این حال، وقتی الحوثی به یمن بازگشت، از برخی دیدگاه های ایران در سیاست خارجی همچون مخالفت با آمریکا و اسرائیل تاثیر پذیرفته بود. وی در بازگشت به یمن شروع به سازماندهی زیدی ها کرد و در دهه 1990 به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان انتخاب و در نهایت در اولین دهه قرن 21، به رهبر جنبشی تبدیل شد که به نام او نامگذاری شده بود. جنبش حوثی خیلی زود به چالشی برای علی عبدالله صالح، سیاستمدار سکولار زیدی، تبدیل شد. صالح حوثی ها را محکوم کرد که به دنبال سرنگون کردن وی و دنبال کردن طرح های جدایی طلبانه هستند؛ اما حوثی ها تاکید داشتند که هدفشان افزایش قدرت زیدی های سکولار و غیرسکولار است. برای نزدیک به یک دهه، دو طرف با یکدیگر در جنگ بودند که در نتیجه آن هزاران نفر کشته و بی خانمان شدند. حسین الحوثی در اولین جنگ توسط نیروهای دولت یمن کشته شد و جای او را برادرش عبدالمالک گرفت. در سال 2009، درگیری ها میان دولت و حوثی ها به نقطه اوج خود رسید و نیروی هوایی عربستان سعودی نیز به جبهه دولت یمن ملحق شد. عملیات مشترک سعودی ها و دولت یمن ناموفق بود. حوثی ها برای مدت زمانی دو روستا را در خاک عربستان اشغال کردند. عربستان در آن زمان مجبور شد برخی مناطق مرزی را تخلیه کند و این در حالی بود که ساکنان این مناطق با زیدی ها ابراز همدردی می کردند. آیت الله سیستانی که روحانی میانه رو است، سعی کرد برای حل درگیری میانجی گری [4]کند؛ اما تلاش های وی نتیجه ای نداشت. در عین حال، حوثی ها بیش از هر زمان دیگری از نظر ایدئولوژیکی به تهران نزدیک شدند.(الیسون،2010: 76)

---

[1] - Geopolitics

[2] - Civil War

[3] - Wahhabi extremism

[4] - Mediation

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت

دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت بیشتر سازمانهای دولتی تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت استفاده می کنند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

مقدمه
دورنمای بودجه
بودجه اجرایی(قوه مجریه)
بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)
مدیریت و اجرای بودجه
اصلاحات بودجه ای
گزارشگری بودجه
چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)
وجوه مستقل عمومی
وجوه مستقل درآمد اختصاصی
وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)
وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت
وجوه مستقل وجوه سرمایه ای
وجوه مستقل امانی (سپرده)
اختلاف بین بودجه ای و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)
تفاوتها در مبنای حسابداری
تفاوتهای زمانبندی
تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)
کنترل بودجه ای
خلاصه

مقدمه
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداری که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چنکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
• بودجه اجرایی
• بودجه تخصیص یافته
• بودجه تخصیص نیافته

– بودجه اجرایی
فرآیند بودجه اجرایی, با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
“جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود.”
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.

وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
– بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
قسمتهای اجرایی , معمولاً بودجه اجرایی قوه مقننه و دولت را می پذیرند, بعد از گفتگو ها و مذاکرات بین قسمتهای اجرایی و قوه مقننه یا مجلس, بودجه به قسمتهای اجرایی ابلاغ می شود . که در این مرحله بودجه تخصیص یافته تلقی می شود.
(NCGAI 10) فرآیند تخصیص بودجه را به صورت زیر تعریف می کند, مجوز انجام هزینه ای که بوسیه لایحه تخصیص بودجه یا آئین نامه تصویب شده که بصورت قانونی تصویب و به امضاء رسیده است , ایجاد می شود و مربوط به درآمدهای برآوردی هست.

تخصیص بودجه شامل همه وجوه احتیاطی , مبادلات و تخصیصها و متمم بودجه و سایر تغییرات اجرایی و سایر مصوبات مجاز قانونی می باشد.
اهمیت تخصیص بودجه به مساله تعادل در انجام هزینه هایی که دولت نمی تواند این هزینه ها را بیش از حد معمول انجام دهد,تاکید دارد.