فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند

دانلود دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله
دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک
روشهای استهلاکی
 مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

تعریف استهلاک :
استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاک دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاک تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاک در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاک کافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است که روش استهلاک با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حکایت از این می کند که روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاک به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاک، سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاک
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حکم پیش پرداختی بلند مدت تلقی کرد که بابت استفاده ای که در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج که از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال کاسته می گردد استهلاک آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یکی آن که مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد و طبعاً به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند، دیگر استهلاک ماشین آلات کارخانه که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاک که در بهای کالا فروش نرفته باقی می ماند مادام که کالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی کالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاک یعنی استهلاک ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می کاهد که از حساب بهای کالای موجود به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاک :

در حسابداری استهلاک به دو نوع کلی تقسیم کرده اند:

۱ – استهلاک به معنای اعم حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاک به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی که معمولاً برای استهلاک می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاک در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود: 

الف: استهلاک داراییهای مشهود یعنی داراییهای که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاک داراییهای نامشهود که موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

۲ – نوع دوم استهلاک کاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوماً کاهش کیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاک بدون ذکر نوع آنها بکار برود، مراد استهلاک داراییهای مشهود است که بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاک :
علل استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
عوامل فیزیکی عوامل کاربردی
۱ – فرسودگی ناشی از استعامل ۱ – عدم کفایت
۲ – گذشت زمان ۲ – نابابی که تعویض  زودرس را هم در بر می گیرد.
۳ – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه کنید که در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاک منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیکی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع دو عاملی که زیر عنوان عوامل کاربردی آمده است کمتر مورد پیدا می کند. عدم کفایت از آن ناشی می شود که گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد که وسیله تولید اگر به حداکثر گنجایش هم بکار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در کار آن نقص و کاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اکنون به حد کافی کارآئی ندارد.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار آنها و کاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد که ماشین آلات جدیدی ابداع کنند که خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از کاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاک، کلیه عوامل قابل پیش بینی که موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشکن کردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیکی و عوامل کاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاک بدواً توجه معطوف به عواملی می شود که بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل کرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی که منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاک پیدا نمی کند. تنها استهلاک انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می کاهد ولی ممکن است عمر مفید مال را کوتاه کند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاک گردد.

بر اموالی که موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود که در آینده به کار آینده کماکان استهلاک تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیکی و کاربردی استهلاک که سرانجام موجب کاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری کرد.

دانلود دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل

دانلود دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

تحقیق حسابداری
 دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت
 دانلود مقاله حسابداری
مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت
اشخاص حقیقى و اهلیت
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .

ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .

نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند.

دانلود دانلود مقاله اشخاص حقیقى و اهلیت

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن

حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

حسابداری صنعتی  آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله فارسی
مقاله حسابداری
مقاله حسابداری صنعتی
مقاله درورد حسابداری صنعتی  آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

 هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت:

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل ۱ نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت۴ نامیده می شود.

پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه۵ مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن:

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است.

افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل ۲) اندازه گیری می کند:

* مالی،

* مشتری،

* رویه های داخلی شرکت،

* آموزش و رشد.

هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.

بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.

ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبدیل چشم انداز۶ و استراتژی۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.

دانلود حسابداری صنعتی – آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری


دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه اهمیت موضوع توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها

دانلود دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اصول حاکم بر اسناد تجاری
 دانلود مقاله
دانلود مقاله حسابداری
 دانلود مقاله رایگان
 مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد.

از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری:

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد۰ علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ۰۰۰محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) [۴] امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از این قرار است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد .

لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود  » همانطور که در رای شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
۱. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.

۲. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.

۳. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

دانلود دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات
 اقتصاد دیجیتالی
کشورهای درحال توسعه 
 توسعه اقتصادی 
 خدمات انتفاعی 
نرم افزار منبع  باز
ایران
دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل docx
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

عنوان :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 29 صفحه

 

 چکیده نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.


 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران

دانلود اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران