فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود بررسی حق دفاع متهم

بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی حق دفاع متهم

تحقیق بررسی حق دفاع متهم
پروژه بررسی حق دفاع متهم
مقاله بررسی حق دفاع متهم
دانلود تحقیق بررسی حق دفاع متهم
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

بررسی حق دفاع متهم





مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.


اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا  یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده

از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی می‌باشد. زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح می‌شود و نمی‌تواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید. تفهیم  موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری می‌نماید:

1- باعث آمادگی متهم  در جهت تجهیز و تدارک دفاعی می‌شود.

2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.

3- مقدمه حق دفاع  و لازمه یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام این تکلیف، تشکیل دادگاه و امر دفاع اصلا موجودیت پیدا نمی‌کند و متهم نمی‌تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.

تفهیم موضوع اتهام و دلایل باید از ابتدا دستگیری تا مرحله صدور حکم و حتی در مرحله تجدید نظر در صورتیکه عنوان مجرمانه و دلایل تغییر یابد، باید به تفصیل و به زبانی که متهم بفهمد به طور صریح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گیرد.

الف: در مرحله تحقیق:

پس از احضار و جلب متهم بازپرسی، پس از احراز هویت متهم، ابتدا، باید موضوع اتهام و دلایل راجع به آن را به طور واضح‌ و صریح به متهم بفهماند و این وظیفه باید با تفصیل بیشتر و به زبانی که متهم می فهمد، صورت گیرد. به عنوان مثال، آقای الف که به سرقت متهم است، پس از احضار و یا جلب با دلایل کافی و بعد از حضور قاضی مبادرت به احراز هویت و مشخصات نموده و سپس بدینگونه شروع می کند: آقای الف، شما متهم به سرقت هستید، بدین شرح که شما در تاریخ مثلا 17/4/78 از دیوار خانه ب بالا رفته‌اید و در حین بالا رفتن آقایان ج و د شمار را مشاهده کرده و حاضر به ادای شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شکستید و مقداری ول نقد از آن برداشتید و اثر انگشت شما هم مؤید این مطلب است.

بنابراین قاضی باید جزئیات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زبانی که متهم می‌فهمد، برای متهم تشریح نماید، در صورتیکه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد باید به زبانی که برای متهم درک است به صراحت برای وی تشریح نماید.

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق

پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در صورتیکه بازپرس اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرمیت ، مکلف است، مجدداً موضوع اتهام و کلیه  دلایل ارتکاب جرم را به متهم تفهیم نماید و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خویش مطلبی دارد عنوان کند. به استند ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع تکلیف قانونی بوده و نادیده گرفتن آن باعث تخلف انتظامی می باشد.



بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند.

در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء‌ حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست می‌دهد،‌ زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.

اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد  بود.

گفتار اول: شیوه احضار و جلب

احضار و جلب یک فرد،‌ بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می‌باشد،‌‌ زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود،‌ به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می‌دارد:‌ قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمع‌آوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.

گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی

«بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می‌گیرند،‌ زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده‌ای برای اتهام فراهم شود». در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را می‌داند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل می‌دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده‌ای در دادرسی کیفری دارد. «در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد،‌ بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام می‌دهد،‌ باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت».


فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ...................................................................................... 3

اهمیت موضوع ................................................................................................. 5

بخش اول: تعاریف و کلیات ......................................................................... 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ............................................................ 6

        الف- تعریف حق ................................................................................... 6

        ب- تعریف دفاع..................................................................................... 7

         ج- تعریف حق دفاع متهم .................................................................... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع .............................................................. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ................................................................ 13

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر.................................... 13

         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر .............................................................. 13

         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی .......................................... 14

         ب- در حقوق داخلی ............................................................................ 16

         1- قانون اساسی ................................................................................... 16

          2- قوانین عادی .................................................................................. 17

          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه............................................................ 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری . 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ..................................................................... 19

          الف- اعلام حق داشتن وکیل ............................................................... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ........................... 24

         الف- در مرحله تحقیق ......................................................................... 25

         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع............................................................... 27

         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع........................................................... 27

         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ................. 30

گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم ................................................................... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ...................................................... 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم ............................................ 35

         الف- آزادانه بودن دفاع ......................................................................... 35

         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ..................................................... 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند........................ 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ................................................................... 38

گفتار دوم: شیوه بازجویی ............................................................................. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری .......................... 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ............................................................... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ................................................................. 43

          الف- علنی بودن دادرسی ..................................................................... 43

          ب- ترافعی بودن محاکمه...................................................................... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............................................................................... 44  

نتیجه‌گیری: ...................................................................................................... 46

 

دانلود بررسی حق دفاع متهم

دانلود بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی دادگاه جنایی بین المللی

تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی
پروژه بررسی دادگاه جنایی بین المللی
مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی
دانلود تحقیق بررسی دادگاه جنایی بین المللی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

 

دادگاه جنایی بین المللی

 

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد .

 

کارمندان

یکی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به کارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد کل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد کل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی که دادگاه باید اداره کند، کارکنان مورد نیاز ممکن است به یک هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 کارممند را در همان سال به کار گرفته بود.

به خاطر اینکه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینکه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های کوتاه و به صورت موقت استخدام کند. در بیشتر موارد استخدام کارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یک کار مشخص نظیر کارهای قضایی محدود شوند. این امکان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب کارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممکن است با مشکلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشکل مواجه شود.  دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی که در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشکل برخوردند .

 

 

 

بررسی بودجه

مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مکانیزم های نظارتی آن به شکل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد. به همان میزان که بازرسان و کارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد 40.1 و 42.1 ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است که دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (3) 11202 مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب کند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد که مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل کند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است. استقلال بازرسان که در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود. تشریفات دادگاه حقوق بشر کشورهای قاره امریکا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می کند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می کند. بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد  کند.

این نکته با ارزش است که از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر کل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.

دانلود بررسی دادگاه جنایی بین المللی

دانلود بررسی دعاوی قولنامه ای

بررسی دعاوی قولنامه ای

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی دعاوی قولنامه ای

تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای
پروژه بررسی دعاوی قولنامه ای
مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای
دانلود تحقیق بررسی دعاوی قولنامه ای
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

بررسی دعاوی قولنامه ای

 

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین کند و به فروشنده ابلاغ نماید که در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است که توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امکان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست که تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیکه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممکن هم هست قید شود که طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده که در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است که اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممکن است چنین تصور شود که اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم کرده اند بدین مفهوم است که در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارک لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو کرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

1-   قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میکنند که در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

2-   قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است که هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی که وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند که البته وجه التزام از شروطی است که ممکن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

د- مبایعه نامه :

این اسناد که درچند سال اخیر مرسوم و ایجاد شده ظاهرا به صورت سند وقوع بیع بین طرفین تنظیم میشود . به عبارت دیگر معامله قطعی بنی طرفین واقع میگردد. شرایط معامله در این سند قید میشود ( هرچند ممکن است قسمتی از ثمن موجل باشد و مبیع هم تسلیم نشود ) که در این اقدام تنظیم سند رسمی امری جدا از عقد است و به بعد موکول میشود ، از طرفی به استناد ماده 220 قانون مدنی تنظیم سند را ظاهرا نتایج قانونی حاصل ازعقد می گیرند . بدیهی است نتایج قانونی حاصل از عقد آثاری است از عقد که قانون میشناسد تنظیم سند رسمی آثار قانونی عقد نمی باشد . این اسناد را قولنامه تلقی کرد هرگاه عقد بیع را طبق ماده 339 ق .م پایان یافته بدانیم . از تعریف قولنامه و مقایسه آن با اقدام متعاملین بصورت بیع نامه موضوع روشن است .

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

همانطور که گفته شد قولنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاکم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یکنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم کنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوی و مندرجات آن ها دانست . بهمین جهت انتخاب یک نظر واحد مشکل بلکه غیرمقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینکه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شک تابع عناوینی که طرفین برآن می نهند ، نمی باشد بلکه از مندرجات و محتویات سندی که تنظیم می نمایند باید قصد مشترک روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای که الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم میگردد که بحقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفکر ایجاد شده چند ساله اخیر که این تعهدات را بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاکم ، برای احقاق حقوق خود زحمت کمتری را در توجیه و تفسیر سند واستدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

د:قولنامه و وعده :

وعده بمعنای عهد وپیمان آورده شده و در اصطلاح تعهد به بستن قرارداد برای انجام یا عدم انجام کاری است و نیز وعده در فقه اخبار یک یا دو نفر بدیگری از وقوع عقدی است که بعدا بین آنها واقع خواهد شد بدون اینکه تعهد یاانتقالی صورت گیرد و بهمین جهت منشاء آثار حقوقی نمیباشد .

از تعریف فوق این نتیجه گرفته میشود که وعده دو نوع است وعده ای که اخبار است بدون ایجاد تعهد و وعده ای که قصد انشاء در آن میباشد و وعده دهنده ملزم و متعهد بآن است . مفهوم قصد انشاء مورد  را روشن تر مینماید . انشاء در لغت بمعنی ایجاد کردن است و این دو (انشاء و ایجاد ) مرادف هم بکار برده میشوند . قصد انشاء یعنی قصد ایجاد چنانکه ماده 193 قانون مدنی در تعریف عقد بکار گرفته ولی قصدی که خلاق نباشد قصد اخبار است چنانکه در ماده 1259 قانون مدنی آمده از امری که ایجاد شده خبر داده میشود .

دانلود بررسی دعاوی قولنامه ای

دانلود بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

مقاله بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

تحقیق بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
پروژه بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
مقاله بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
دانلود تحقیق بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران



چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.


مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.


سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟


فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.


روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.


مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید .

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.


علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.


 

فصل سوم

قومیت ها در ایران

در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی در ایران با توجه به شرایط گوناگون که در طول تاریخ بر آن حاکم بوده است اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی زندگی می کنند و هر کدام نیز جهت بقاء و ادامه حیات خود به راههای متفاوتی متوسل شده اند بعضی از این اقلیتها اول خود را ایرانی می دانند و سپس ترک، بلوچ و یا متعلق به اقوام دیگر. با توجه به این که امروزه در جمهوری اسلامی ایران چند قوم زندگی می کنند که به مرحله خودآگاهی قومی، یعنی دارا بودن اختصاصات قومی مانند زبان، پیشینه تاریخی، آداب و رسوم فرهنگی رسیده اند، شناخت هر یک از این اقوام می تواند کمک بیشتری به درک مساله قومیتها در کشور و چگونگی هدایت و برنامه ریزی لازم نماید. براین اساس ابتدا تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای درگیر بودن آنها با مساله قومیت و سپس معرفی هر یک از اقوام بانگاه به تاریخ، زبان، مذهب، محل زندگی و هم چنین حرکتهای جدائی طلبانه هر یک بطور مختصر ذکر می گردد.

تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها:

1- استانهای بدون جمعیت قومی قابل توجه این استانها عمدتاً در مرکز کشور قرار دارند و صرفه نظر از وجود گروههای قومی محدود و عمدتاً مهاجر در میان آنها، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آنها را فارس های شیعه مذهب تشکیل می دهند، این استانها عبارتند از:

1- استان تهران                          4- استان سمنان

2- استان قم                    5- استان مرکزی

3- استان اصفهان                        6- استان یزد

2- استانهای با درصدی قابل توجه از جمعیت و مسایل قومی و یا مذهبی که البته به لحاظ قومی و زبانی و فرهنگی پیوند زیادی با قوم و زبان فارسی دارند این استانها نیز عبارتند از:

1- استان خراسان                                 2- استان فارس

3- استان کهکیلویه و بویراحمد                  4- استان چهارمحال و بختیاری

5- استان قزوین                                   6- استان کرمان

7- استان گیلان                                   8- استان مازندران

9- استان لرستان                                  10- استان ایلام

11- استان هرمزگان                    12- استان بوشهر

3- استانهای دارای جمعیت با اکثریت گروههای قومی ایرانی که به لحاظ بالقوه و بالفعل بودن مسایل قومی و تبعات امنیت آن به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) استانهایی که شکاف قومی و زبانی تمام و یا بخش عمده ای از آنها به لحاظ پیوند مذهبی با اکثریت شیعه حالت بالفعل و خطرناک ندارد، مانند:

1- استان اردبیل                         2- استان آذربایجان شرقی

3- استان خوزستان                      4- استان کرمانشاه

5- استان زنجان                          6- استان همدان

ب) استانهایی که شکاف قومی و زبانی آنها، موازی باشکاف مذهبی بوده و با تقویت و بالفعل نمودن همدیگر براحتمال فعال شدن و تبعات امنیتی مسایل قومی می افزایند و از گذشته نیز این معضل بصورت جدی وجود داشته است:

1- استان سیستان و بلوچستان                  2- استان گلستان

3- استان آذربایجان غربی                        4- استان کردستان


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده.......................................................................................................................................................

مقدمه........................................................................................................................................................

سوال اصلی..............................................................................................................................................

سوال فرعی..............................................................................................................................................

فرضیات.....................................................................................................................................................

روش تحقیق............................................................................................................................................

مفاهیم و اصطلاحات.............................................................................................................................

علل انتخاب موضوع...............................................................................................................................

چهارچوب تئوریک.................................................................................................................................

تعریف قوم و ملت..................................................................................................................................

تفاوت ملت و قوم...................................................................................................................................

قومتها و دولتها........................................................................................................................................

شکافهای اجتماعی و قومیت...............................................................................................................

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی................................................................................................

نظریات مربوط به بسیج قوی..............................................................................................................

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی...............................................................................

قومت ها در ایران...................................................................................................................................

قوم ترک یا آذری...................................................................................................................................

قوم کرد.....................................................................................................................................................

قوم بلوچ....................................................................................................................................................

قوم عرب...................................................................................................................................................

قوم ترکمن...............................................................................................................................................

قوم لر........................................................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ایران.........................................................................................................

فرآیند شکل گیری تهدید....................................................................................................................

رابطه امنیت و تهدید............................................................................................................................

امنیت و امنیت ملی..............................................................................................................................

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران................................................................................................

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین........................................................................................

شیوه های حل و فصل منازعات قومی.............................................................................................

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی................................................................................................

نتیجه گیری و پیشنهادات...................................................................................................................

منابع و ماخذ...........................................................................................................................................


دانلود بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دانلود بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده در 6 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تحقیق بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
پروژه بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
دانلود تحقیق بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

 

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

 


1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

 

بر طبق یک مکتب فکری، این الگو (الگوی کیفری) که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلکی که در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یک الگوی ناکارآمد محکوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است که نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا که بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی آن یعنی بزهکاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده که مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یک تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی که بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته که به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا که خود نظام اجازه نمی‌دهد که هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

دانلود بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده