دانلود تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران در 195 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	195

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                     هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                        نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»  تعریف نمود.

-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:

یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.

2-6-1-1- کانالهای فروش Online ممکن است به چندین قسم باشند. یک فرم متداول از کانال online، فروشگاه online یا online shop نامیده می‌شود. از طریق فروشگاه online مشتری می‌تواند محصولات و خدمات شرکت را بررسی کند، در مورد خود شرکت اطلاعات کسب کند. از همه نظر، چه کیفیت، چه کمیت و از انتخاب‌های متعدد، بهترین برآورد را انجام دهد و نهایتاً کالا یا خدمات مورد نظر را سفارش دهد. حتی در مواردی که سفارش به صورت online هم نباشد، به نفع شرکت است که هنگام مراجعه حضوری مشتری برای خرید در فروشگاه اطلاعات لازم در مورد خرید online به مشتری داده شود. به نظر می‌رسد خریداران هنوز هم می‌خواهند کالای مورد نظرشان را هنگام خرید ببینند یا لمس کنند و جزئیات آنرا بررسی کنند اما در عین حال آنها کانالهای online را هم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر خرید، انتخابی بیشتر و یا دلایلی دیگر می‌خواهند و در این راه همبستگی و ارتباط عمیق فروشگاه‌های online با فروشگاه‌های فیزیکی راه‌حل مطلوبی است که به ذهن تبادر می‌کند. شرکت‌های زیادی از این کانال به جای فروشگاه‌های خرده فروشی (Retail Store Fronts)  فروشگاه‌های خرد فروشی اختصاصی از خودشان ندارند و از طریق خرده‌فروشی‌های رایج (عموماً نمایندگی‌ها) فعالیت می‌کنند. اما به صورت Online خرده فروشی هم دارند. این نوع فروش به آنها امکان دسترسی به مشتریانی را  می‌دهد که به صورت متناوب به خرده فروشی‌ها یا نمایندگی‌ها نمی‌روند یا اینکه در منطقه‌ای ساکن هستند که توسط نمایندگی‌ها سرویس داده نمی‌شود.

2-6-1-2: دسترسی و نفوذ وسیع‌تر جغرافیایی:

تجارت الکترونیک راه تازه‌ای را برای نفوذ به مناطق جغرافیایی جدید فراهم می آورد. بنگاه‌های بزرگ، کوچک یا تخصصی توانند از سایت‌های فروش online خود برای فروش گسترده و فراگیر و آن هم با هزینه‌های اضافی بسیار اندک، بهره گیرند. توانایی جذب بازارهای داخل رو به گسترش و بازارهای بین‌المللی می توانند یک افزایش سریع در آمد برای هنرمندان، سازندگان جواهر و نظایر این‌ها باشد. تجارت الکترونیک، می‌تواند هر بنگاه تجاری و اقتصادی را بدون توجه به اندازه آن، به یک بنگاه جهانی تبدیل کند.

2-6-1-3- تقسیم‌بندی جدید مشتریان (New Customer Segments) :

تجارت online به بنگاه تجاری، امکان شناسایی و هدف گذاری، از نظر طبقه‌بندی آنها بر مبنای معیارها و شاخص‌های مختلف را که تا پیش از این مشکل و هزینه بر بود، می‌دهد چندین شرکت تخصصی قطعات اتومبیل، از طریق تجارت online با رویکرد هدف‌گذاری و بخش بندی مشتریان، مبادلات تجاری بسیار قابل توجهی را انجام می دهند. برای مثال، شرکت International 928 که به صورت انحصاری قطعات و لوازم جانبی، کهنه نو و یا با کیفیت بسیار بالا را برای اتومبیل پورشه واسطه‌گری می‌کند. با استفاده از فروشگاه آن لاین و همچنین تبلیغات در مجلات تخصصی به عرضه کننده پیشرو بازار در این زمینه و برای این اتومبیل خاص تبدیل شده است.

کمپانی Alazing یک عرضه کننده کوچک و تخصصی غذا می‌باشد. یک مشتری علاقه‌مند، با توجه به سلیقه خاص و منحصر به فرد خود به راحتی می‌تواند alazing را از طریق چندین موتور جستجو در web پیدا کند. مشتری، یکبار که با این کمپانی تماس بگیرد، در فهرست و طبقه‌بندی مشتریان این کمپانی قرار می‌گیرد و به این ترتیب این کمپانی می‌تواند تماس خود را با این مشتری حفظ کند. حتی مشتریان علاقمند به یک غذای به خصوص مثل Beet Stroganof می‌توانند در یکی از موتورهای جستجو در شبکه، با درج نام این غذا، نام شرکت a.lazing و وب سایت آنرا پیدا کنند.

2-7-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود:

تکنولوژی، تکنیک‌های پیچیده جالبی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب که هنگامی که این تکنیک‌ها با روش‌های تماس الکترونیکی با مشتری ترکیب شد سهم هر مشتری  در خرید از شرکت (یا میزان پایه فروش به هر مشتری) افزایش می‌یابد. مدیریت روابط مشتری (Customer Relation Management) CRM و سیستم های (Data Mining system) کمپانی‌ها واقعه می سازد که نه تنها حیطه وسیع‌تری از مشتریان با خصائص و عادات خرید مشترک را هدف‌گذاری کنند بلکه این هدف‌گذاری را تا حد مشتریان و خریداران به صورت تک به تک، محدودتر و دقیق‌تر کنند. (این توانایی به کمپانی اجازه می‌دهد که از خصوصیات تک تک مشتریان. عادت، ذائقه یا سلیقه و علائقشان هم آگاه باشد. (برای مثال، پست الکترونیک به شکل هدف‌گذاری شده و با برنامه‌ریزی، بسیار موثرتر از پست‌های الکترونیکی است که بی‌هدف به انبوهی از کاربران اینترنت فرستاده می‌شود.)

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی:

منبع اصلی درآمدهای جدید، فروش کالاها و خدمات دیجیتال می‌باشد.

2-6-3-1- محصولات دیجیتالی (Digital Content):

منظور محصولات کالاها و خدمات هستند که محتوای دیجیتالی دارند. اینترنت به طور خاص، مناسب‌ترین محل برای فروش و توزیع محصولات دیجیتالی می‌باشد. این محصولات دامنه وسیعی را شامل می‌شود. از جمله: موسیقی،  فیلم، عکس، اخبار، اطلاعات، بازیهای Inter Active Multiplayer Games‌، کتابها، مجلات و هر چیز دیگری که ماهیت دیجیتال داشته باشد یا قابل دیجیتال شدن باشد. درآمدهای مربوط می‌توانند از طریق یکبار استفاده یا یکبار عضویت مشتری حاصل شوند. خرید محصولات قابل Dowmload مانند انواع نرم افزارها، از دیگر منابع اصلی درآمد است. که رشد چشمگیری داشته و کماکان دارد. سرگرمی‌های قابل Download مانند CD ها و DVDها، بازیهای ویدئویی، پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارند. (البته مشروط به قوانین کپی رایت)

فهرست مطالب

علائم اختصاری ...............................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.....................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ......

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...............................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود........................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...........................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه .............................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی ...............

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها ....................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها..........................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران........................................................

2-11-1- اهداف ...........................................................................................

2-11-2- اصول .............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.....................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ...................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ..........................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها ..............

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.....................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ......................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ..................................

4-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ....................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن.....................................................................

5-4- تجربه انگلستان .....................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.......................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.....................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی ...........................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها........................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.....................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها .................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق ...................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .............................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..............................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ............................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق .......................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق..........................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.....................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.......................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .....................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ......................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ....................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها ..........................................

9-3- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.....................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط..........

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..........

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ...........................................................

10-6- نتیجه‌گیری .........................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی  

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران..........

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری.....................................................................................

11-3-1- جعل سایبری..................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.......................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.............................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»........................................................

11-6- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.....................................................................................................

دانلود مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	445

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                                   حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                           که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

 ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2،3،4،5،6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

3- ارسال یک نسخه از دادخواست  تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می‌فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

1- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندة رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شمارة ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه‌ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده 380 قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست‌های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده 381 تهیه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است…»

3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

1- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می‌باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می‌توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می‌باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می‌گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان داشت:

1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده‌ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور

5- ثبت نامه‌ها

6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه‌ها برای امور دفتری از آن استفاده می‌کنند:

1- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون‌های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می‌گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر اندیکاتور:

تمام نامه‌ها در این دفتر ثبت می‌شود. کلیه نامه‌ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می‌شود. شماره‌ای که هر نامه با آن در دفتر اندیکاتور به ثبت می‌رسد در زیر همان نامه نوشته می‌شود. مضامین دفتر اندیکاتور عبارتند از : شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه‌های رسیده، شماره و تاریخ نامه‌های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه‌های ارسالی.

3- دفتر دادنامه

هـ) نتیجه‌گیری

1) افترا واژه‌ای است عربی و از ماده فریه به معنای دروغ و در قانون مجازات اسلامی به معنای آن است که کسی جرمی را به صراحت به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند. آن چیزی که نسبت داده می‌شود باید در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و نسبت دادن غیر جرم ممکن است تهمت یا نشر اکاذیب یا توهین محسوب شود. عنصر مادی جرم افترا آنچه که از ماده 697 بر می‌آید در قالب فعل مادی مثبت قابل تحقیق است و ارتکاب جرم به صورت ترک فعل امکان ندارد این جرم در بین عامه مردم به اعاده حیثیت مشهور است که پس از طرح شکایت و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگستری مطرح می‌شود به عنوان مثال کسی علیه دیگری شکایت کلاهبرداری مطرح می‌کند و پس از اینکه متهم، برائت حاصل می‌کند از شاکی خود شکایت افترا مطرح می‌کند نکته قابل توجه در جرم افترا اینست که بسیاری از مردم در شکایات و دعاوی خود در مراجع قضائی برای رسیدن به حق خود می‌باشد و قصد اضرار به دیگران را ندارند ولی در اثبات شکایت و دعوی خود ناتوانند و در واقع محکوم کردن اینگونه افراد به جرم افترا خود نوعی بی‌عدالتی و حمایت از ظالم در مقابل مظلوم است که به دلیل نداشتن قدرت نمی‌تواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 26/6/64 طی نظریه شماره 3849/7 چنین بیان می‌دارد که: «برحسب مفاد مواد 140و141و142 قانون تعزیرات مصوب 1362 (مواد 679و698و699 کنونی) اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه دهد بعلاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌گردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً، شخصاً مجاز به انتقال شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به حای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.» عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است و مرتکب باید علم به کذب بودن موارد اسنادی داشته باشد و در اینکه مجرم قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص نیز باید داشته باشد تردید وجود دارد.

2) با توجه به محتویات پرونده و توضیحات داده شده رأی صادره منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید قدوسی شعبه 1048

الف) کلاسه: 82/1048/621              ب) شاکی: علیرضا                  متهم: شهرام

ج) موضوع: جیب‌بری              د) گردشکار:

 در تاریخ 9/4/82 شاکی شکایتی علیه آقای شهرام به اتهام جیب‌بری تنظیم و در تشریح اتفاق صورت گرفته بیان می‌دارد که بنده امروز در حالی که قصد داشتم به محل کار خود بروم سوار اتوبوس شرکت واحد شدم در یکی از ایستگاه‌ها متوجه شدم که پول که در جیب بنده بود به سرقت رفته است که با کمک و راهنمایی مسافران توانستم فرد سارق را دستگیر کنیم و وی در همان لحظه مبلغ سرقت شده را به من برگرداند. متهم نیز که در کلانتری حضور دارد در مورد اتهام وارده به خود بیان داشت که: قبول دارم برای تهیه مواد دست به این کار زدم و تا به حال این کار را نکرده‌ام و سابقه کیفری نیز ندارم حال از کرده خود پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم.

پس از تهیه گزارش توسط مأمورین کلانتری و تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده به همراه طرفین جهت سیر مراحل قضایی به شعبه 1048 مجتمع قضایی شهید قدوسی فرستاده می‌شود. شاکی در دادگاه در تشریح شکایت خود بیان می‌دارد که امروز هنگامیکه سوار اتوبوس شرکت واحد شدم متوجه شدم که مبلغ 000/000/1 ریال از جیب بنده به سرقت رفته که با کمک مسافران سارق را دستگیر کردیم و سارق نیز در همان موقع پول را به من تحویل داد لذا با توجه به اینکه پول خود را از سارق گرفته‌ام دیگر شکایتی از وی ندارم. متهم نیز در دادگاه ضمن اقرار به انجام سرقت بیان داشت که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دست به این کار زده است و خواستار عفو و بخشش می‌شود. رئیس دادگاه در همان روز قرار کفالت یا وجه اکفاله به مبلغ 000/000/10 ریال صادر می‌کند که به دلیل عجز متهم از پرداخت آن به زندان معرفی می‌گردد. ضمناً رئیس شعبه دستور داد تا از متهم آزمایش اعتیاد صورت گیرد و همچنین سابقه کیفری وی نیز استعلام شود. در تاریخ 17/4/82 دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده و با توجه به سابقه دار بودن متهم (2 مورد سرقت ـ 1 مورد استعمال حشیش ـ یک مورد جیب‌بری) رئیس شعبه مبلغ وجه اکفاله را به شصت میلیون ریال افزایش می‌دهد. مجدداً دادگاه در تاریخ 6/7/82 تشکیل جلسه داده و قرار کفالت و وجه اکفاله را به قرار بازداشت موقت تبدیل می‌نماید متهم در آخرین جلسه رسیدگی به عنوان آخرین دفاع بیان می‌کند که اتهام وارده را قبول دارم و تقاضای عفو و بخشش را دارم. دادگاه در تاریخ 7/8/82 با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را صادر و رأی خود را طی شماره 769 به شرح ذیل اعلام می‌نماید.

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی:

«با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، نحوه دستگیری، کشف وجوه مسروقه و استرداد آن و اقرار و اعتراف متهم بر سرقت وجوه نقد و سایر دلایل و قرائن موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با انطباق مواد 657 و بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی، متهم موصوف را به تحمل 91 روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 30 ضربه تازیانه محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.»

ی) نتیجه گیری:

1) عنصر قانونی جرم جیب‌بری ماده 657 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مقرر می‌دارد که «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» عنصر مادی این جرم ربودن مال دیگری به شکل خاص از طریق کیف‌زنی و جیب بری و امثال آن می‌باشد که دقیقاً منطبق است با عمل متهم در پرونده فوق. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام در قصد ربودن مال دیگری (سوء خاص) می‌باشد.

جرم موضوع این ماده مقید است یعنی مرتکب باید قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و در عمل هم منجر به ربودن شود. شرط اساسی این جرم آن است که مال ربوده شده، همراه مجنی علیه باشد و مرتکب با اعمالی همچون تردستی مال را از او برباید.

2) دادگاه با توجه به بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را شایسته تخفیف دانسته و مجازات متهم از حداقل مقرر قانونی کمتر تعیین نموده است ولی شایسته بود دادگاه با عنایت به سابقه‌دار بودن متهم مجازاتی شدیدتر یا حداقل بودن اعمال تخفیف برای متهم در نظر می‌گرفت تا از تکرار جرم از سوی مجرم جلوگیری به عمل می‌آمد.

 بسمه تعالی

نام و نام‌خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 229

 الف) کلاسه: 1206/81                   ب) شاکی: ناصر متهم: وهب

ج) موضوع: ایراد افترا و فحاشی و توهین د)گردشکار:

در تاریخ 19/5/81 شاکی (کارمند شرکت شیلات تهران) شکایتی را علیه آقای وهب (از مشتریان شرکت مقیم کازرون) به اتهام افترا و فحاشی تهیه و چنین تشریح می‌نماید که؛ مشتکی عنه یکی از مشتریان شرکت می‌باشد در تاریخ 31/2/81 به دفتر کار بنده در تهران مراحبه کرد و در مورد قرارداد فی مابین اطلاعاتی را درخواست کردند که اطلاعات خواسته شده را در اختیار ایشان قرار دادم اما ایشان مجاب نشدند و با صدای بند شروع کردند به ناسزا گفتن که بیشتر همکاران بنده در جریان این اتفاق قرار دارند و حاضر به شهادت دادن هستند.

پس از اعلام شکایت، شاکی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 229 ارسال می‌گردد و دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ 14/6/81 تعیین و شاکی و شهود شاکی را جهت رسیدگی به موضوع دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر شاکی و شهود وی حاضر شده و به سئوالات دادگاه پاسخ می‌دهند. شعبه 229 به دلیل اینکه اقامتگاه مشتکی عنه در کازرون می‌باشد به دادگاه شهرستان کازرون نیابت داده تا در مورد پرونده اقدامات لازم جهت تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب را صورت دهد و پس از تکمیل، پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه 229 اعاده نماید. پرونده فوق الذکر در شعبه 8 دادگستری شهرستان کازرون مورد رسیدگی قرار گرفته و قاضی محترم شعبه مشتکی عنه را جهت اخذ توضیح دعوت می‌نماید و وی را به قرار کفالت آزاد می‌نماید و مجدداً پرونده را برای رسیدگی به شعبه 229 اعاده می‌نماید و شعبه 229 وقت رسیدگی به تاریخ 9/2/82 تعیین طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید که در تاریخ مقرر در دادگاه حاضر شده و شاکی شکایت خود را به شرح مندرج در پرونده بیان می‌نماید مشتکی عنه نیز ضمن رد اتهام وارده بیان می‌کند به دلیل اینکه چندی قبل از شرکت شیلات به دلیل نقض قرارداد فی مابین شکایت کرده‌ام از آنها در اقدام تلافی جویانه دست به این شکایت زده‌اند پس از انجام تحقیقات تکمیلی دادگاه در مورخ 13/2/82 با توجه به محتویات پرونده رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره 263 صادر می‌نماید.

و) رأی صادره قاضی در دادگاه بدوی:

«در خصوص اتهام آقای وهب فرزند بهمن 67 ساله اهل  آبادان مقیم کازرون کارمند بازنشسته شیلات مبنی بر توهین و اهانت در حین انجام وظیفه با توجه به جمیع محتویات پرونده و شکایت شاکی و شهادت شهود و مدافعات متهم و سایر دلایل و قرائن موجود بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم بوده با انطباق  ماده 609 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت 000/500 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

هـ) نتیجه‌گیری:

1) در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی به هتک حرمت اشخاص پرداخته است که ماده 608 هتک  حرمت مسئولان و مأمور  دولت و شهرداری پرداخته است. برای تحقیق جرم باید مرتکب به سمت مجنی علیه توجه داشته باشد یعنی اینکه اگر مرتکب بدون توجه به سمت مرتکب و فقط به قصد اهانت به وی این عمل را انجام دهد مشمول  این ماده نخواهد بود بلکه طبق ماده 608 مجازات خواهد شد. نکته مهم دیگری که وجود دار اینست که ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده 608 را با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب دانسته و از زمره جرائم قابل گذشت قرار داده است در حالی که طبق رأی وحدت رویه شماره 12 مورخه 20/3/64 هئیت عمومی دیوانعالی کشور «اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی انجام وظیفه می‌نمایند از جرائمی نیست که با انصراف شاکی رسیدگی موقوف شود» همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 3554/7 مورخ 1/9/63، اهانت به کارمند دولت را غیرقابل گذشت دانسته است.

2) نکته دیگری که در مورد این جرم وجود دارد اینست که طبق نظریه شماره 2097/7 مورخ 4/5/62 اداره حقوقی قوه قضائیه، کسی را که متهم به اهانت نسبت به مأمور دولت است می‌توان محاکمه عیابی نمود دلیل این امر آنست که اهانت به مأمور دولت هر چند که جرم عمومی است اما جنبه حق الهی ندارد و تنها جرائم حق الهی هستند که باید محاکمه آنها با حضور متهم صورت گیرد.

3) رأی صادره از سوی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین حین جلسات دادرسی منطبق است با موازین صحیح قانونی.

فهرست

عنوان

صفحه

مفدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4

الف) مدیر دفتر.................................................................................................. 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی.................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه...................... 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس.............................. 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی..................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی.................................... 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر........................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی........................................ 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی........................................ 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر............................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر...................................................................... 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری.................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر....................................................................................... 31

فروش بلیط دست برگشت................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................. 37  

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 40

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........................................ 51

تصرف عدوانی.................................................................................................. 54

افترا................................................................................................................... 59

جیب‌بری........................................................................................................... 65

ترک انفاق.......................................................................................................... 68

کلاهبرداری....................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین..................................................................................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری......................................................................... 79

شرب خمر و تهدید........................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................... 90

سرقت............................................................................................................... 92

ضرب و جرح.................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی.................................................................. 102

تغییر نام............................................................................................................ 108

تخلیه................................................................................................................. 112

تأمین خواسته.................................................................................................... 119

تخلیه................................................................................................................. 121

تأمین دلیل......................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه........................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی...................................................................................... 135

دستور موقت..................................................................................................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141

تعدیل مال الاجاره.............................................................................................. 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................................................................... 155

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق....................................................................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.......................................................... 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................................................................. 170

اغفال................................................................................................................. 176

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 181

فریب در ازدواج................................................................................................ 185

ضرب و جرح و تحریق..................................................................................... 189

رابطه نامشروع................................................................................................... 193

پرداخت رشوه................................................................................................... 196

کلاهبرداری....................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........................................................................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر................................................................. 203

تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین................................................................. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی...................................................................................... 217

رابطه نامشروع................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره........................................................... 225

فک پملپ.......................................................................................................... 230

سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248

مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم.......................................................................... 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه........................................................... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی........................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 280

اختلاس............................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی...................................................................... 294

تصرف عدوانی.................................................................................................. 300

رابطه نامشروع................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................ 309

ربودن مال غیر................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.............................................................................. 328

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 333

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.............................................................. 341

جعل و کلاهبرداری........................................................................................... 345

جعل عنوان........................................................................................................ 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................. 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری.......................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان......................... 363

ضرب جرح....................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371

تمکین............................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.................................................................................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند......................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند................................................................. 386

اثبات زوجیت.................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه......................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی........................ 403

تمکین............................................................................................................... 407

طلاق توافقی...................................................................................................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419

طلاق................................................................................................................. 422

طلاق................................................................................................................. 428

مطالبه مهریه...................................................................................................... 432

طلاق................................................................................................................. 436

طلاق................................................................................................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی..................................................................... 446

سرقت............................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.................................................................... 454

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................................................................... 465

سرقت............................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک................................................................................ 475

مشارکت در خرید مواد مخدر........................................................................... 480

دانلود بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام مقاله بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام در 77 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	77

بررسی استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.  در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است  که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام  مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»  سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:

در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این  اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند  بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می‌کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.

در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی‌بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می‌گوید: « ای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و (انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی‌کاوش و دقت نظر بسنبده نکند. از رفت و آمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع‌تر و کوبنده‌تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « به شما آقایان قضات عرض می‌کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و محتاط باشید  مطلبی که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی که کشور و مملکت  را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را  نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی‌از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه‌ها و  نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت کرد

دانلود بررسی اعاده حیثیت

بررسی اعاده حیثیت مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

چکیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

واژگان کلیدی :

اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی  کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

الف ) کلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن   و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو  است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است . معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation  به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است .

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

اعاده حیثیت که به اتکای دلایل مزبور مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است :

1- سقوط مجازات های تبعی

2- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری

3- از بین رفتن آثار سابقه محکومیت

4- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات

ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های مؤثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حکم

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم

در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.

1- محکومیت کیفری

به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیتها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است :

الف – محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.

ب – محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در این صورت اولا محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت های حدی نیست.

ج – محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می کند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت های بازدارنده مشابه شده است.

دانلود بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد مقاله بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی کشور ما بیش از هر سیستم دیگری متکی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می کند« در عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه اعلام شده است محکوم نماید. بنابراین نه تنها یکی از دو طرف نمی تواند آنچه را که به اشتراک خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منکر شد که آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود که اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می کند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می کند که آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می کند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممکن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممکن نیست بلکه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم که به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

طرح بحث

بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر  درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این  واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی  باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود که به یک فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.  برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی که تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشکیل می دهد. اصطلاح مذکور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به کار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذکر شده است.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت که عنصر اصلی در این نظریه دشواری  ومشقت غیر معمول و نه  ناممکن شدن اجرای تعهد - می باشد. به این معنی که اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می کند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراکی که این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشکیل دهندة آن دارد باید توجه داشت که تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشکل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امکان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین کننده ای پیدا می کند. نتیجه بروز قوة قاهره آن است که اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممکن نیست: درحالیکه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلکه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت

با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزایندة عواملی که در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند که هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرک و دورنگر، نمی توند مسیر حرکت این جریان را درست پیش بینی کرده و مطابق آن حرکت کند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً که حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات

1- تغییر اوضاع و احوال که موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می کند.

2- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.

3- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.

پنجم: سئوالات

1- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟

2- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مکلف به انجام تعهد می کند؟

3-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟

4- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

- الزام ناشی از عقد برداشته می شود، عسر و حرج زوجه و صدور مجوز طلاق توسط دادگاه از این قبیل است

بند دوم - عدم توازن و تعادل طاری وضرورت شدن اجرای تعهد

درپاره ای  از موارد دشواری های که موجب بروز خسارت و ضرر مالی به تعهد می گردد و خارج شدن از شرایط مذکور مستلزم تحمل هزینه های گزاف وم غیر متعارف است از نظر عرف«ضرر» تلقی می گردد. طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد با سنجش سود وزیان و میزان تعهد و تلاشی که باید برای انجام تعهد به عمل آورند مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند و هر یک از  آنها سعی در کسب سود و منفعت بیشتر دارند. گاهی بین ارزش های مبادله شده تومازن و تعادل نیست و این قیمت در صورت عدم اطلاع طرفین از قیمت عادلانه بازار رخ می دهد.چنانچه طرین از قیمت عادلانه بازار اطلاع داشته باشند و بنا به انگیزه های مختلف به چنین معامله ای رضایت دهند، ضرری تحقق پیدا نمیکند که به بهانه ضشرر مذکور بتون معامله را فسخ کرد. آنچه گفته شد بر مبنای تعادل و توازن و تساوی عوضین در زمان انعقاد عقد بود اما اگر بعد از عقد در اثر  بروز حومادث خارجی تعادل و توازن مفروض به هم خورده و چهره واقعی به خود نگیرد، آیا دراین صورت وبا فرض تحقق ضرر امکان رهایی متضرر از الزام ناشی از قرارداد وجود دارد یا باید با تحمل ضرر- هر چند گزاف و نا متعارف باشد- به تعهد خود عمل نماید. به عبارت دیگر آیا تعادل و توازن لازم برای انعقاد عقد تا زمان اجرا نیز باید استمرار یابد و یا خیار غبن تنها به نا متعادل بودن عرفی در عوض در زمان عقد مربوط است؟

«خیار فسخ معامله ای که بین ارزش های عوضین نابرابری و عدم تعادل غیر متعارف وجود دارد«غبن» نام گرفته است ولیکن این خیار ناظر به برابری عرفی و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است»  و در مورد سه این مبانی این نظریه به عدم تعادل طاری تردید وجود دارد. برای توجیه غبن دو نظریه وجود دارد:

اول : تخلف از شرط ضمنی

دوم:جبران ضرر ناروا

اول: تخلف از شرط ضمنی

فهرست

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات................................................................................................................................................ 5

فصل دوم: تاریخچه........................................................................................................................................... 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال........................................................................................ 12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال........................................................................... 15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس........................................................................................................... 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران.................................................................................. 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران............................................................... 23

نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 36