دانلود انواع سرقت

انواع سرقت سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	8

انواع سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ 

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 

1-سارق باید بالغ باشد . 

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 

3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 

4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. 

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . 

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : 

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : 

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : 

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد 

الف – سرقت در شب واقع شود . 

ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . 

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . 

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . 

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 

4- سرقت مسلحانه از منزل : 

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . 

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : 

نوع فایل: word

سایز:9.58 KB 

تعداد صفحه:8

دانلود سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

مقدمه 

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد. 

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران ‏

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود. 

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید. 

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1» 

نوع فایل: word

سایز:25.5 KB 

تعداد صفحه:27

دانلود 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی

1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی پدر نیما (مجنی الیه ) داریوش شکایتی را در پاسگاه مطرح می کند که مسعود با همکاری یاور فرزند او را از مسیر مدرسه ربوده و به خانه ای خالی از سکنه برده و به او تجاوز نموده اند

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

 1-لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی 

مجتمع قضایی و شعبه :   مجتمع شهید قدوسی شعبه 133

الف : کلاسه پرونده  :  133/67/84

ب : شاکی : داریوش پدر      علیه – گزارش ….. علیه نیما 12 ساله 

متهم 1- …. 15 ساله 2- یاور 

ج : موضوع : لواط 2- آدم ربائی 3- سرقت 4- چاقوکشی 

د : گردشکار 

پدر نیما  (مجنی الیه  ) داریوش شکایتی را در پاسگاه مطرح می کند که مسعود با همکاری یاور فرزند او را از مسیر مدرسه ربوده و به خانه ای خالی از سکنه برده و به او تجاوز نموده اند .

با دستور مقام قضایی وظابتین   علیه به پزشکی قانونی معرفی می شود .

نظر و حاصل معاینه پزشکی قانونی به این شرح است .

ریاست محترم کلانتری رضا شهر 

عطف به نامه شماره 0000 از آقای نیما …

فرزند داریوش معاینه به شرح زیر اظهار نظر می گردد .

از صاحب عکس الصاقی امضا شده فوق در ساعت 20 مورخ 3/2/83 و 50/11 مورخ 4/2/83 معاینه بعمل آمد . در حال حاضر کبودی مختصری در ساعت 6 الی 12 خارج عضله مضیقه مقعد مشهود است که می تواند در اثر فشار جسم سخت قابل انعطاف نظیر آلت تناسلی مردانه و یا خروج جسم سخت نظیر مدفوع سخت طی 24 ساعت اخیر ایجاد شده باشد . طول درمان از تاریخ حدوث دوازده روز یقین می گردد .

از طرف دکتر حجازی 

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان

در ضمن دولنگه آلومینیوم از نیز به هنگام دستگیری متهم کشف گردیده در تحقیفات ابتدائی متهم به تمام جرائم انتسابی اقرار می نماید ولیکن در دادگاه منکر لواط و دیگر جرائم می شود مقام قضائی که متصدی رسیدگی به پرونده است دادرسی شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد ویژه اطفال آقای توزنده جانی می باشد که در تاریخ 10/3/83 و به قرار بازداشت موقتی متهم که در این تاریخ منقضی شده است رسیدگی می نماید و در پایان چنین تصمیم می گیرد :

با توجه به اینکه در مورد متهم مسعود در مورخه 10/2/84 قرار بازداشت موقت صادر گردیده و تاکنون موجبی برای فک قرار فراهم نگردیده دادگاه در اجرای ماده 32 قانون آرک قرار صادره ابقاء می نمایاند که پس از تایید ریاست حوزه قضایی خواف ده روز قابل تجد ید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد %  تصمیم فوق به رویت معاونت قضائی می رسد که ایشان نیز تاکید می کندو همین طور قرار بازداشتها در طول پرونده تمدید می شود و در جلسه دیگری دادگاه چنین تصمیم گرفته است : با توجه به اینکه جرم متهم از جرائمی است که مجازات قانونی آن اعدام می باشد و بر تبصره ماده 186 ق آدک در صورت عدم معرفی وکیل از ناحبه متهم تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی می باشد آقای امیر حسن شهریاری از وکلای محترم دادگستری بعنوان وکیل تسخیری برای وی الزامی باشد آقای امیر حسن شهریاری از وکلای محترم دادگستری بعنوان وکیل تسخیری متهم تعیین می گردد مقرر است دفتر وقت رسیدگی تعیین گردد طرفین و وکیل تسخیری محترم تعیین شده , به رسیدگی دعوت شوند .

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد

در جلسه شکایت وا ظهارات شاکی اخذ می شود و وکیل متهم چنین دفاع می کند که متهم از آنجا که 15 سال بیشتر ندارد امکان آدم ربائی بوسیله چاقو برای وی ملحوظ نیست و این در حالی است که متهم ردیف دوم و اول و شخص مجین علیه با هم مراوده داشته و آشنا بوده اند در مورد اتهام لواط نیز با توجه به انکار متهم و عدم صراحت معاینه پزشکی قانونی و قاعده الحدود    الشبهات از این بابت نیر جرم انتصابی به متهم نیز وارد نمی باشد دادگاه پس از این جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رای خود می نماید .

بسمه تعالی – رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای مسعود متولد 18/11/1367 ( 15 ) ساله بیکار اهل و ساکن مشهد با وکالت آقای محمد پیوندی یزدی دائر به الف : آدم ربائی ب : ارتکاب عمل شنیع لواط در حد تفخیذ و ج : ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای نیما موضوع شکایت آقای داریوش ولایتاً از طرف فرزند صغیرش نیما با این توضیح که فرزند شاکی که 12 ساله می باشد در مورخه 3/2/83 از مدرسه حال رفتن به منزلشان بوده است که توسط متهم فوق الذکر با حیله و نیرنگ و به بهانه اینکه نیما برای از بستگانش مزاحمتی داشته او را به منزل خالی از سکنه ای در همان محل می برد و با زور و به عنف مورد تجاوز قرار می دهد اکنون دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده گزارشات واصله ، تحقیقات انجام شده گواهی پزشکی قانونی و حریم متهم در مرجع انتظامی و در جلسه اولیه دادگاه و غیر موجه بودن انکار و مدافعات متهم و وکیل وی در جلسات بعدی و با عنایت با سایر قرائن و         موجود در پرونده که موجب حصول علم برای قاضی از طرق متعارف می باشد و برای اینجانب قاضی صادر کننده نیز علم بر ارتکاب عمل حاصل گردیده اتهامات مشببه به متهم را حد عنوان شده محرز و مسلم تشخیص  و با انطباق عمل وی در مورد آدم ربائی به ماده 621 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 از قانون مذکور و بلحاظ وضعیت خاصی متهم و عدم سابقه کیفری وی را تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و با انطباق عملش در مورد تفخیذ به مواد 108-120-121- از قانون مجازات اسلامی دادگاه وی را به تحمل بکصد تازیانه حدی محکوم می نماید و با انطباق عملش در مورد ایراد صدمه عمدی به ماده 484  و به ماده 484 و بند دال ذیل آن از قانون  الذکر به پرداخت 5/1 هزارم ( یک و نیم هزارم 9 دیه کامله ) حق مصدوم محکوم می گردد که با توجه به عمدی بودن با استناد بند یک ماده 302 از قانون مذکور می بایست ظرف یکسال به محکوم پرداخت گردد . 

نوع فایل: word

سایز:30.7 KB 

تعداد صفحه:56