|
مقاله دیوان عدالت اداری
مقاله دیوان عدالت اداری
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مقاله دیوان عدالت اداری
مطالب:
فصل اول ـ تشکیلات
فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان
آئیننامه اجرائی این ماده
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان
آئیننامه اجرائی این ماده
\::::::::::::::::::::::::::::::::/
بخشی از متن:
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده21ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره1ـ در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره2ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.
تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان
فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل
می‌نماید.
ماده22ـ دادخواست توسط رئیس دیوان
به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را
به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و
شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
ماده23ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امورمدنی) است.
ماده24ـ شعبه رسیدگی کننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده25ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
