دانلود پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران و معاهده 1975 الجزایر

دسته بندی	تحقیق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	43

پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

}با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران و معاهده 1975 الجزایر{

پایان نامه تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام

با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران و معاهده 1975 الجزایر

مقدمه     :

به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است .  جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .

البته حقوق بین الملل علی رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است  . در مورد جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد : عده ای جنگ را مطلقاً محکوم می کنند و عده ای دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند . البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن ، جنگ در برخی حالات مضر، لیکن لازم است . عقاید دانشمندان حقوق بین الملل منعکس کننده این گوناگونی است : 

الف). از دید برخی از دانشمندان ( مخصوصاً دانشمندان مکتب ناسیونال سوسیالیست )جنگ یک پدیده    ما فوق حقوق است . 

ب). از نظر بسیاری از دانشمندان مکتب حقوق موضوعه ، جنگ نسبت به حقوق یک پدیده بیگانه است . ج). بالاخره دکترین حاکم پس از انعقاد پیمان بریان – گلوک این است که جنگ پدیده ای مخالف حقوق است که خصیصه اساسی آن این است که نه ما فوق و نه ماوراء حقوق ، بلکه کاملاً ضد حقوق است. علی رغم نظریات ضد و نقیض مطروحه ، امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت ، دارای مفهوم حقوقی است . 

درمنشور ملل متحد هم که در ( ماده 2 بند 4 )  اعضاء متعهد گردیده اند که (( در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد )) خودداری کنند . در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن ))  استفاده گردیده شده است . 

دانلود جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

مقدمه

 درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .

سپاسگزاری.. ت‌

تقدیم به. ث‌

مقدمه. 1

قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2

فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2

بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4

عدالت و مساوات.. 7

عدالت و حق. 8

عدالت و قسط.. 12

جایگاه عدالت در اسلام. 15

عدالت و احسان. 17

دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19

قامه عدل و قیام به قسط.. 22

انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25

بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27

ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28

انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29

فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33

قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37

فصل اول ـ مفهوم. 37

فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39

سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45

دانلود قوه قهریه در حقوق بین الملل

قوه قهریه در حقوق بین الملل قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

قوه قهریه  در حقوق بین الملل

مقدمه : 

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریکا نیز هردو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد کنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است . 

در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممکن است در دعاوی بین ایران وامریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریکا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت که اصطلاح فورس ماژور از کد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریکا از آن رو که دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریکا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاکم است که آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد . 

بخش اول 

تعریف فورس ماژور 

الف. حقوق تطبیقی : 

فورس ماژور که در فارس به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است . 

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام(1) ومعنی خاص(2) است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(3) (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .(4) 

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .(6) 

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است : 

حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ). 

معنی عام مذکور دراین تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده ازکتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتیکه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت . 

در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بکار می روند (7)، هرچند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .(8) 

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .(10) 

در « کامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بکار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد(11) یا عدم امکان(12) مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا درکشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند که کم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور معتقد می نمایند نیز بکار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذکر می کنند . در فرهنگ حقوقی « بلاکس» دراین باب چنین می خوانیم : 

فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی که بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد ،غیر قابل اجرا باشد . 

ب. حقوق بین الملل 

قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز درکامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یک اصل کلی حقوق مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلکه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند؛(15) لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است . 

نوع فایل: word

سایز:25.7 KB   

تعداد صفحه:26

دانلود تاریخ تحول حقوق بین الملل

تاریخ تحول حقوق بین الملل همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده استبدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

 تاریخ تحول حقوق بین الملل 

همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:

دوره اول: دوران باستان؛

دوره دوم: قرون وسطی؛

دوره سوم: عصر جدید؛

دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛

دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛

دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.

بخش اول

دوران باستان 

بند اول 

مشرق زمین

از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بین الملل دیده می شود. اولین طلیعه را می توان در سنگ نبشه ای به زبان سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال تپیش از میلاد مسیح است و در دهه ی اول قرن بیستم کشف شده است. در این کتیبه ی سنگی، اولین معاهده ی بین المللی (نه به مفهوم امروزی)ملاحظه می گردد که میان «ایناتوم»فرمانروای فاتح سرزمین مستقل «لاگاش»در بین النهرین از یک سو و نمایندگان مردم «اوما» یکی دیگر از شهرهای مستقل بین النهرین از سوی دیگر، منعقد شده است. اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده، نشان می دهد که میان معاهده ی لاگاش-اوما و معاهده ی دومی که مستند آن موجود است، یک دوره ی هزار ساله فاصله افتاده است.

از دوره ی هزارساله ی دوم پیش از میلاد، متون بسیاری از معاهدات باقی مانده که متعاهدین اکثر آنها، حکمرانان مصری یا هیتیت ها (1)بوده اند بابل و آشور نیز مانند مصری ها از این نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفین و نقاط مرزی آنها سخن به میان آمده است. از میان معاهدات محفوظ هزاره ی دوم پیش از میلاد،مهمتر از همه، معاهده ی صلح و اتحاد بین رامسس دوم مصری و هاتوسیل دوم هیتیت است، که به سال 1278 پیش از میلاد منعقد گردیده است.

در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی، به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور دیگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجرای این معاهده، ضمانت اجرای مذهبی داشت.بدین نحو که طرفین، خدایان خود را به شهادت می طلبیدند که از عهد خود عدول ننمایند.بنابراین، چنانکه ملاحظه می گردد، اولین پدیده ی استرداد مجرمان را می توان در این زمان دانست.مقررات حقوق بین الملل، در هند و چین باستان نیز کمابیش دیده می شود.در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها و خانه و کشاورزان تجاوز نشود. چینی ها نیز در باب جنگ و مسائل آن، نظریات جالبی داشتند.اتحاد بزرگ ایالات چین که طرح آن را کنفواسیون در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم کرده کاملاً با طرح جامعه ی ملل قابل مقایسه است.

بند دوم

یونان

شرح موضوع:یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد، بر صحنه ی تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفت انگیز و بی مانند فرهنگی،در زمان اندکی، چنان مرتبه ای والا کسب کردند که سرمشق نسلهای آینده گردیدند. با این حال، در عرصه ی مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند،زیرا خود را برتر از سایرین می پنداشتند و ملتهای دیگر را وحشی قلمداد می نمودند و دشمنان خود به شمار می آوردند.مسلماً این طرز تفکر، هر ملتی را از آمیختن و برقراری ارتباط با دیگر ملتها بازمی دارد و حقوق بین الملل معنی و مفهومی نخواهد یافت، اما علیرغم این بینش جاه طلبانه یونانی معاهدات معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل، از جهت توسعه ی روابط میان «دولت-شهرهای مستقل»آن کشور مانند آتن و اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.معاهدات میان «دولت-شهرهای»یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آنها ظاهر نیست. مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد و در آینده، توجه خاص جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین المللی محسوب می شود، عبارت است از:

1) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت-شهر متعاهد؛

2) تأسیس نهاد «نمایندگی»یا «سرپرستی»«نماینده»یا «سرپرست» که تقریباً همان کنسول امروزی است، که وظیفه ی حمایت از اتباع را در دولت-شهر خارجی بر عهده داشت.ضمناً یک سلسله وظایف سیاسی نیز داشت.

3)داوری، طریقه ی حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود.در این مورد معمولاً کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهومی سیاسی می یافت.

4) تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به«آمفیکسیونی»این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظور اداره ی مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد «دلف»تأسیس گردید. اعضای این «آمفیکسیونی ها»دوازده دولت شهر یونان بودند.مداخله ی فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.

5)مصونیت سفیران، 

نوع فایل: word

سایز:24.2 KB

تعداد صفحه:26