دانلود ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	5 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	3

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان 

مقدمه:

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم: بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم: جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه یست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدبده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط درجوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تا مینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی نتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . 

نوع فایل: word

سایز:5.50 KB

تعداد صفحه:3

دانلود انواع سرقت

انواع سرقت سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	8

انواع سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ 

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 

1-سارق باید بالغ باشد . 

2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 

3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 

4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 

8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. 

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . 

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : 

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : 

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : 

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد 

الف – سرقت در شب واقع شود . 

ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . 

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . 

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . 

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 

4- سرقت مسلحانه از منزل : 

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . 

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : 

نوع فایل: word

سایز:9.58 KB 

تعداد صفحه:8

دانلود جرم سرقت و مجازات اسلامی

جرم سرقت و مجازات اسلامی در ماده197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	7

جرم سرقت و  مجازات اسلامی

تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟

در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .

مشخصات سرقت

از نظر نحوه ارتکاب جرم 

از نظر موضوع جرم 

از نظر تعلق مال به دیگری 

از عنصر روانی سرقت 

حیثیت جرم سرقت 

باید اشاره کرد که پایه اصلی  سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.

دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟

در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم 

دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد. 

اقسام سرقت از نظر مجازات:

سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .

از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟ 

مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).

نوع فایل: word

سایز:12.1 KB 

تعداد صفحه:7

دانلود شرایط ازدواج

شرایط ازدواج ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست آن شرایط از قرار ذیل است اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

شرایط ازدواج

ازدواج دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ آن منوط به وجود آنهاست .

آن شرایط از قرار ذیل است : اختلاف جنس ، قصد و رضا ، اهلیت .

به اختصار هر یک را بیان می‌کنیم :

     الف : اختلاف جنس 

   اختلاف جنس از شرایط اساسی ازدواج است . این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد . مستند این امر ماده  975  ق . م و فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم است .

 ماده  975  ق . م : " محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد ، اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد " .

 ازدواج دو هم جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است . به علاوه مواد  1035  –  1095  –  1122  -  1124  ق . م  مؤید عدم ازدواج دو هم جنس می‌باشد .

هنگامی که سردفتر می‌خواهد صیغه نکاح را منعقد کند به شناسنامه طرفین رجوع می‌کند در صورتی که شناسنامه گویای حقیقت نباشد و عقد نکاح بین دو هم جنس منعقد شده باشد این عقد باطل است و برای ابطال سند نکاح و شناسنامه به دادگاه رجوع می‌شود ؛ دادگاه امر را به کارشناس ( پزشک ) محول می‌کند و اگر کارشناس تشخیص داد که نکاح بین دو هم جنس منعقد شده ، دادگاه حکم به بطلان نکاح و سند می‌دهد .

 حال یک نفر خنثی که جنبه مرد یا زن بودن او غالب است با شخصی از جنس مخالف ازدواج کند و به مرور زمان آثار تغییر جنسیت بر او آشکار و با یک عمل متغییر جنسیت به طور کامل محقق شود ، چون اختلاف جنس در زمان انعقاد عقد وجود داشته و بعد ازبین رفته ابتدا دادگاه تغییر جنسیت را احراز می‌کند و با نظر کارشناس حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق جنسیت می‌نماید . ( تفاوت جنس هم در ابتدا و هم به طور مستمر ادامه دارد ) .

ب : اراده ( قصد و رضا ) 

   اراده در نکاح یکی از ارکان عقد است . ازدواجی که بدون قصد واقع شده باطل ، در نتیجه ازدواج در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون باطل است . این نکته نه تنها از قواعد عمومی قراردادها بلکه از پاره‌ای موارد باب نکاح قابل استناد است . ماده  1062  ق . م لزوم قصد را مطرح می‌نماید .

 ماده  1064  ق . م : " عاقد باید عاقل ، بالغ و قاصد باشد " . 

عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد منعقد می‌کند و یا به نمایندگی . ممکن است که قصد وجود نداشته باشد یا وجود دارد ولی رضاء به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد که در این موارد نکاح باطل یا غیر نافذ است .

  1  -   اشتباه 

 اشتباه تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد .

در نکاح ممکن است اشتباه در هویت جسمی یا در اوصاف طرف یا حتی در مهر باشد .

 الف : اشتباه در هویت جسمی

 اشتباه در هویت جسمی آن است که شخصی به جای دیگری طرف عقد قرار گرفته باشد . مثلاً مردی می‌خواهد با زنی که قبلاً دیده ازدواج کند ولی عقد ازدواج را با زن دیگری می‌بندد ، به تصور اینکه طرف عقد همان زنی است که قبلاً دیده است .

 ممکن است که زنی را به مردی نشان بدهند که مورد پسند او باشد و عقد را برای خواهر او منعقد کنند چون این نکاح منطبق با قصد واقعی طرف نیست باطل و بلااثر است .

 نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد پس اگر معلوم شود کسی که سند نکاح را امضا کرده غیر از شخص مورد نظر بوده نمی‌توان نکاح را صحیح تلقی کرد .

نوع فایل: word

سایز:23.1 KB

تعداد صفحه:16

دانلود شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ 

 فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره-  مقصود از کلمه «‌مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.

ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

  ‌فصل دوم - کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت¬‌ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

نوع فایل: word

سایز:14.9 KB 

تعداد صفحه:13