دانلود مقاله در مورد بانک تجارت

دانلود مقاله در مورد بانک تجارت بانک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال ۱۲۶۶ شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

بانک تجارت
تاریخچه :
بانک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال ۱۲۶۶ شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از ۳۶ بانک فعال در کشور ۸ بانک دارای مالکیت دولتی ، ۱۶ بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و ۱۲ بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه ۱۳۵۸ ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها ” بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر ۳۹ میلیارد ریال در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۵۸ تاسیس و سپس در سال ۱۳۶۰ بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی ” نیروی انسانی متخصص” و “روشهای پیشرفته بانکی” که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.
در حال حاضر بانک تجارت بابیش از ۲۶ سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از۱۰ هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل ۲۰۰۹ شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

تعریف
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

موارد اعطاء
الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.
ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:
۱- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.
۲- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.
۳- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.
۴- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:
۱- هزینه های ازدواج
۲- درمان بیماری
۳- تامین مسکن
۴- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه و …)

ضوابط کلی
سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد(بجز بند او۴).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی ۵سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), ۳سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد ۴% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:
– متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.
– متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.
– متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.
– متقاضی تسهیلات باید قادر به پرداخت اقساط باشد.
– متقاضی تسهیلات باید مدارک مربوط به شغل, هویت و مجوزهای لازم را دارا باشد.
– اعطای تسهیلات از طریق افتتاح حساب نزد بانک عملی می گردد.
شرایط متقاضی استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برای امور شخصی
– اهلیت قانونی داشته باشد.
– محل کار یا محل سکونت او در حوزه فعالیت شعبه باشد.
– به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه امور شخصی بدهی نداشته باشد.
– توانایی توثیق وثیقه (سفته عندالمطالبه با تضمین شخص ثالث یا وثایق دیگر مورد قبول بانک) و معرفی ضامن مورد قبول بانک را داشته باشد.
– توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
– از کارکنان شاغل بانکها نباشد.
– کارگرانع کارکنان دولت, افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ایثارگران با ارائه معرفی نامه از نهادها و سازمانهای ذیربط در اولویت می باشند.
ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج :
– مبلغ قابل پرداخت برای تامین هزینه های ازدواج و تهیه جهزیه برای هر یک از زوجین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.
– حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ عقد به تقاضای متقاضی از طرف بانک ترتیب اثر داده خواهد شد.
-تقاضا کننده تسهیلات تأمین هزینه های ازدواج, شخصی داماد یا عروس یا ولی قهری یا قانونی یا قیم قانونی وی باشد.

دانلود بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران.doc

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران.doc هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید پس از صدور برگ تشخیص ما

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه 

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذىصلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتىکه ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اینصورتى موارد ذیل حائز اهمیت است:
۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جریمه باید بپردازد.

۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراىعالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراىعالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداختهاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراىعالى مالیاتى موقوفالاجرا مىماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)

راهنمائىهاى مالیاتى
۱. در صفحه اول اظهارنامههاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکتها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دورهٔ مالى و زمان تنظیم اظهارنامهها تکمیل شود.

۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهاى مستقیم ”صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت مالیات معاف مىباشند“. در چنین حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول مالیات کسر سپس مالیات مربوطه از بقیه درآمد محاسبه و کسر مىشود.

۳. سود سپردههاى بانکى شرکتهاى خصوصى و نهادهاى عمومى غیردولتى از پرداخت هرگونه مالیات معاف مىباشد (بند ۲ ماده ۱۴۵)
۴. سود و کارمزد پرداختى به تسهیلات دریافتى از غیرمجموعه بانکى کشور جزء هزینههاى قابل قبول نخواهد بود (بند ۱۸ ماده ۱۴۸)
۵. پرداخت هرگونه مزایاى غیرنقدی، ایاب و ذهاب و تغذیه به کارگران شامل مالیات نمىشود (بند ۸ ماده ۹۱ قانون مالیاتهاى مستقیم)

۶. به استناد تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهاى مستقیم ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات ابرازى حاصل از فعالیتهاى تولیدی، معدنی، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ از پرداخت هرگونه مالیات معاف مىباشند.

۷. به استناد ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهاى مستقیم ”پنجاه درصد از سود ابرازى حاصل از فعالیتهاى صنعتى و معدنى که شرکتها براى بازسازى و توسعه و یا تکمیل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود یا ایجاد واحدهاى صنعتى و معدنى جدید ذخیره نمایند از پرداخت هرگونه مالیات معاف مىباشد“ به شرط اینکه:
اولاً ـ معافیت یا مجوز طرح توسعه یا تکمیل یا واحد جدید قبل از پایان دوره مالى از وزارت صنایع اخذ شده باشد.
ثانیاً ـ مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت این اندوخته را تصویب نماید. (ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهاى مستقیم و بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵)

۸. شرکتهاى پذیرفتهشده در سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ده درصد مالیات بر درآمد شرکت معاف مىباشند (ماده ۱۴۳)
۹. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى یا تخصیص که طبق مصوبات مجمع عمومى شرکت باشد به آن دسته از سهامداران شرکتهاى موضوع بند (۸) فوق که جمع سهام هریک از آنها از ۵ درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یک صد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.

دانلود مقاله در مورد بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

دانلود مقاله در مورد بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته استنسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است.

در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.

فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
۱)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۲)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.

روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=۰
H1:ρ≠ ۰

ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه ۷۲ شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.

برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.

اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷۲
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:

ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.

مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.

از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۸۵ می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال ۱۹۸۴ برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد ۸۰ شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.

در سال ۱۹۹۰ اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند.

ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.

پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

مزایای استفاده از استقراض:
۱-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی ۶% کمتر.

۲-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای ۳۰% می باشد.

۳-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به ان نباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.

۴-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.

۵-هزینه ی پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل ان را حداکثر می کند.

۶-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.

۷-اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

معایب استفاده از استقراض:
۱-تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیده می شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
۲-استفاده از بدهی این موقعیت را به وجود می اورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکت تحمیل کنند.
۳-استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
۴-ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.
۵-ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.
۶-اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.

تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی:
در بیشتر کشورها بهره ای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران می پردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینه باعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وام قبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل از مالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراق بهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده ی بیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایه گذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.

بنابراین شرکتها تا انجا به انتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذار با نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه ی مالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفاده کند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداران از مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهایی مالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.

دانلود بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری بعد از انتشار بیانیه شماره ۲۰ APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

چکیده:

بعد از انتشار بیانیه شماره ۲۰ APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.
واژه های کلیدی: تغییرات اختیاری، تغییرات غیر اختیاری، روش دوره جاری، روش تسری به گذشته، روش تسری به آینده

Abstract:
Subsequent to issuance of APB opinion No.20, “Accounting changes”, in the context of reporting accounting changes, the adequacy of this opinion in disclosure requirements and enhancement of the year-to-year comparability of financial statements has been questioned by scholar circles. Some accounting scholars argue that “cumulative effect” and “prospective application” methods of accounting for such changes diminish the year-to-year comparability of financial statements. Therefore, this paper analyzes the APB opinions and FASB statements about reporting changes in accounting principles. The purpose of this analytical review is providing the basis for standard setting for accounting changes in Iran to enhance comparability of financial statements. The results of this review suggest that the retroactive application as the prime method for reporting changes in accounting principles could be recommended.
Keyword: Voluntary change, Mandated change, Current Period Method, Retroactive Method, Prospective Method

مقدمه
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555) .
مفهوم ثبات رویه شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.

با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری بیانیه شماره ۲۰ را در این زمینه تدوین نمود. براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده) پیشنهاد شده است.

هنگامی که APB بیانیه شماره ۲۰ را در سال ۱۹۷۱ منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت ۶۶ درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید.

کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۷۷ در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره ۲۰ APB شد.

در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد.

تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری:
طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد.

به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند. در مورد تغییرات اختیاری حسابداری، گزارشگری تغییر بر مبنای بیانیه شماره
۲۰ APB انجام می شود. در مورد تغییرات غیراختیاری، طرز عمل مناسب از طریق رهنمودها و بیانیه های خاص مشخص می شود.

تغییرات اختیاری
بیانیه شماره ۲۰ به طور کلی الزام نموده که اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری بر سود خالص دوره های گذشته باید در صورتحساب سود و زیان دوره تغییر گزارش شود. مبلغ اثرات انباشته به طور کلی و برای هر سهم باید در صورتحساب سود و زیان نشان داده شود. بیانیه شماره ۲۰ مشخص نموده که روش اثرات انباشته در سه مورد استثنایی به کار نمی رود و در این سه حالت باید از روش تسری اثرات تغییر به گذشته و تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل (روش تسری به گذشته) استفاده نمود. APB بیان نموده که در این سه مورد محاسن استفاده از روش تسری به گذشته بیشتر از معایب آن می باشد.

در این موارد مبلغ اثرات انباشته ناشی از تغییرات حسابداری ممکن است به قدری قابل توجه باشد که منظور نمودن آن در صورتحساب سود و زیان دوره تغییر صورتحساب مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه کننده سازد. با استفاده از روش تسری به گذشته، اثر تغییر بر سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص و همچنین سود هر سهم قبل و پس از اقلام غیر مترقبه کلیه دوره هایی که مورد مقایسه قرار می گیرد باید در صورتهای مالی مربوطه افشاء شود. بیانیه شماره ۲۰ همچنین مشخص نموده که در بعضی موارد هیچ گونه اثرات انباشته ای نباید محاسبه شود به عنوان مثال روش اثرات انباشته در مواردی که واحد تجاری روش ارزشیابی موجودیها را از روش FIFO به روش LIFO تغییر می دهد به کار گرفته نخواهد شد. در چنین مواردی افشاء به نشان دادن آثار تغییر بر نتایج عملیات دوره تغییر (شامل سود هر سهم) و توجیه دلایل عدم انعکاس اثرات انباشته، محدود می شود. 

تغییرات غیراختیاری (دستوری)
بیانیه های APB
الزامات حسابداری و گزارشگری مالی براساس بیانیه شماره ۲۰ در برگیرنده آن دسته از تغییرات در اصول حسابداری نمی گردد که به منظور اجرای توصیه ها و نظرات ویژهAICPA و یا مطابقت با بیانیه های APB و FASB بوجود آمده اند.
هنگامی که بیانیه شماره ۲۰ در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، این بیانیه اجازه داد رهنمودهای حسابرسی AICPA که با روشهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص سر و کار داشت، تعیین کننده روشهای گزارشگری اثرات تغییر در روشهای حسابداری قابل کاربرد در آن صنایع باشد. بعدها AICPA اقدام به انتشار یک سری جدید از رهنمودهای حسابداری برای صنایع خاص نمود. هر یک از این رهنمودها در بردارنده روش گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های انجام شده توسط انجمن بود.

در حال حاضر صورت وضعیت مربوط به روشهای حسابداری صنایع خاص جایگزین مجموعه رهنمودهای فوق گردیده است. FASB در تفسیر شماره ۲۰ تحت عنوان «گزارشگری تغییرات حسابداری بر مبنای صورت وضعیت AICPA» بیان نموده است که :به منظور کاربرد بیانیه شماره ۲۰ APB ، واحدهای تجاری که اقدام به ایجاد تغییر در اصول حسابداری منطبق با رهنمودهای صورت وضعیت AICPA می نمایند، گزارشگری تغییر را براساس روش تصریح شده در صورت وضعیت فوق انجام خواهند داد. چنانچه صورت وضعیت AICPA روش گزارشگری تغییر در اصول حسابداری را منطبق با توصیه های خود تعیین نکرده باشد واحدهای تجاری که اقدام به تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های صورت وضعیت AICPA می نمایند باید گزارشگری تغییر را بر مبنای روش تعیین شده در بیانیه شماره ۲۰ انجام دهند. 

رویه کلی APB در بیانیه هایش (مگر در موارد خاص) این است که تمایل به کاربرد روش تسری به آینده به جای روش تسری به گذشته دارد. این رویه کلی به ناچار به معنای ممنوع ساختن کاربرد روش تسری به گذشته در یک واحد تجاری نمی باشد، به عنوان مثال بیانیه شماره ۱۱ APB «حسابداری مالیات بر درآمد» بیان می دارد که «ممکن است شرکتها این بیانیه را از طریق تسری به دوره های گذشته به کار گیرند تا در نتیجه قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی دوره های جاری و آتی حاصل شود.»

اما در مواردی نیز APB کاربرد روش تسری به گذشته را ممنوع ساخته است. به عنوان مثال در بیانیه شماره ۸ «حسابداری هزینه طرحهای بازنشستگی» اینگونه آمده است که، «اثرات ناشی از هر گونه تغییر در روشهای حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به دوره های جاری و آتی تسری یابد و نباید آن را به دوره گذشته از طریق تعدیل سود و زیان انباشته، تسری داد.» ممنوعیت به کارگیری روش تسری به گذشته در چندین بیانیه دیگر نیز پیش بینی شده است.

از طرف دیگر در مواردی APB استفاده از روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی (روش تسری به آینده) را ممنوع ساخته و استفاده از روش تسری به گذشته را مجاز شمرده است. به عنوان مثال از بیانیه های شماره ۲۳ و ۲۴ در رابطه با مالیات بر درآمد می توان نام برد. در بیانیه شماره ۲۳ و همچنین بیانیه شماره ۲۴، APB بیان داشته است که «تعدیلات ناشی از تغییر در روش حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به عنوان تعدیلات سنواتی در نظر گرفته شود و صورتهای مالی دوره هایی که تحت تأثیر این امر قرار می گیرد باید تنظیم وارایه مجدد شوند.»

به طور خلاصه تمامی بیانیه های APB اجازه داده است که از یکی از روشهای تسری به آینده یا تسری به گذشته و یا هر دوی این روشها استفاده شود. ولی در هیچ موردی حتی با در نظر گرفتن بیانیه های منتشر شده قبل یا بعد از بیانیه شماره ۲۰، APB استفاده از روش اثر انباشته را برای گزارشگری تغییر دستوری در اصول حسابداری توصیه ننموده است.
بیانیه های FASB

روش انتقال منطبق با الزامات جدید گزارشگری، توسط بیانیه های FASB تشریح شده است. در این نوشتار بیانیه های انتخاب شده به منظور مقایسه، شامل بیانیه هایی می شود که در ارتباط با شقوق مختلف اندازه گیری صورتهای مالی است. در این بحث از بیانیه هایی که در رابطه با افشاء محض اطلاعات و یا طبقه بندی صورتهای مالی است، استفاده نشده است. در مواردی که تغییر در روشهای اندازه گیری حسابداری دستوری (غیر اختیاری) است، سه روش اساسی انتقال به عنوان انتخابهای بالقوه جهت گزارشگری تغییر وجود دارد. این سه روش شامل موارد زیر است:

روش تسری به گذشته از طریق تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل، روش تسری به آینده و روش اثر انباشته منطبق با بیانیه شماره ۲۰APB . هر یک از این روشهای انتقال در شرایط متفاوتی انتخاب شده اند، گر چه روش تسری به گذشته انتخاب برتر بوده است. بعلاوه انتخاب روش انتقال اغلب در پیش نویس و در بیانیه نهایی با یکدیگر متفاوت بوده است.
تنها یکبار آن هم در بیانیه شماره ۵ «حسابداری بدهیهای احتمالی» ، روش اثر انباشته به عنوان مبنای گزارشگری تغییر دستوری در اصول حسابداری پیشنهاد شده است. در عین حال در بیانیه شماره ۱۱ «حسابداری بدهیهای احتمالی – روش انتقال» FASB موضع خود را تغییر داده و روش تعدیل شده تسری به گذشته را جهت اجرای بیانیه شماره ۵، جایگزین روش اثر انباشته نمود. FASB بیان داشته است که تصمیم به تغییر روش انتقال بعد از یک بررسی همه جانبه حاصل شده است.

در عین حال عامل اصلی تغییر در وهله اول عدم یکنواختی روش انتقال الزام شده در بیانیه شماره ۵ و بیانیه شماره ۸ «حسابداری مبادلات ارزی و صورتهای مالی بر مبنای ارز خارجی» می باشد. بیانیه های شماره ۸ و ۱۱ یک روش پیوندی را که از ترکیب روش تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل و روش اثر انباشته، بدست آمده، مورد استفاده قرار داده اند. در این روش اطلاعات ارایه شده در صورت امکان برای دوره های مربوط تنظیم و ارایه مجدد می شود و اثر انباشته را می توان در صورتحساب سود و زیان نزدیکترین سال ارایه مجدد نشان داد.

تعدیلات بعدی در این روش پیوندی به بیانیه شماره ۱۳ «حسابداری اجاره های بلندمدت» مربوط می شود. به منظور اجرای رهنمودهای این بیانیه، بکارگیری روش تسری به آینده ضروری بود. تنها بعد از سال ۱۹۸۰ بود که بکارگیری روش تسری به گذشته الزام شد و مقرر گردید صورتحساب سود و زیان و ترازنامه سالهای بعد از ۱۹۷۶، تنظیم و ارایه مجدد گردد و اثر انباشته در صورتحساب سود و زیان نزدیکترین سال ارایه مجدد نشان داده شود.

در بیانیه شماره ۹ «حسابداری مالیات بر درآمد – شرکتهای نفت و گاز» FASB الزام در بکارگیری روش تسری به گذشته در مورد تغییرات دستوری در اصول حسابداری را به اجازه در بکارگیری این روش در موقعیتهای خاص، تغییر داد. در این حالت واحد گزارشگر در صورتی که روش تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی را انتخاب نکند باید روش تسری به آینده را به کار گیرد و استفاده از روش اثر انباشته به عنوان یک راه حل در مورد کاربرد روش تسری به گذشته، مجاز شمرده نشده است.

دانلود مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک

دانلود مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک درصنعت واسطه گری مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ قرار گرفته اند شرکتهای لیزینگ و بانک از نظر ماهیت فعالیت نزدیک به یکدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شرکتهای بورسی بانک و لیزینگ می پردازیم

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

درصنعت واسطه گری مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ قرار گرفته اند. شرکتهای لیزینگ و بانک از نظر ماهیت فعالیت نزدیک به یکدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شرکتهای بورسی بانک و لیزینگ می پردازیم.

شرکتهایی که در این بحث مورد بررسی قرار می گیرند طبق جدول زیر می باشند.
لیزینگ لیزینگ ایران
لیزینگ صنعت و معدن
رایان سایپا
بانک بانک کارآفرین
بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان

لیزینگ در فارسى تقریبا به معنی اجاره دهى است و شاید بتوان آن را نوعی اعتبار از سوی یک موسسه تامین اعتبار دانست که شخص می تواند به موجب قرارداد از کالایی که قابلیت اجاره دهی دارد سود ببرد. کسب درآمدهای بالا و روند سودآوری شرکتهای لیزینگ و بانک نسبت قیمت به درآمد این صنعت را به سرعت افزایش داده بود و زمانی که اخبار مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشر گردید این نسبت را به نصف تقلیل داد. پایین ترین و بالاترین سطح میانگین P/E که بانکها و لیزینگ تجربه کرده اند به ترتیب در ارقام ۷٫۵ و ۱۶٫۵ ثبت شده است.

نام شرکت    آخرین EPS    آخرین سرمایه    حقوق صاحبان    سهام آخرین قیمت
رایان سایپا ۸۷۰ ۱۵۰ ۱۹۷۹۶۴ ۴۵۷۰
لیزینگ ایران ۳۱۶ ۳۰۰ ۱۲۵۴۶۰ ۲۳۱۰
لیزینگ صنعت ومعدن ۵۱۹ ۴۰۰ ۴۲۵۲۴۹ ۳۰۸۷
بانک کارآفرین ۷۸۳ ۷۰۰ ۴۱۷۷۹۵ ۳۶۸۴
بانک اقتصاد نوین ۴۱۲ ۱۰۰۰ ۶۵۲۵۵۰ ۳۳۶۷
بانک پارسیان ۶۱۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۶۹۵ ۶۲۶۳

سرمایه مورد نیاز این صنعت بالا است و شرکتهای موجود در این صنعت سعی در جذب سرمایه بیشتر دارد. در این میان لیزینگ ایران و رایان سایپا به دلیل کوچک بودن سرمایه قابلیت جذب سرمایه های بیشتری را دارا می باشند و از این رو این احتمال وجود دارد که اگر بتوانند به روند سودآوری ادامه دهند بازار نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان دهد. احتمالا رایان سایپا و لیزینگ ایران در جهت افزایش سرمایه بیشتر در سالهای آینده حرکت خواهند کرد و به نظر می رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبیانه تر است.

در نمودار زیر نوسان میانگین نسبت قیمت به درآمد(Price to Earning) شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک نمایش داده شده است. این نمودار بازگوکننده آن است که در شرایط اقتصادی مناسب، رونق کسب و کار و وجود منابع مالی کافی انتظارات نسبت به این شرکتها گسترش می یابد و مرحله ۱ پدید آمده است. پس از آن یک مرحله ثبات نسبی ایجاد می شود که در این شرایط کلان بازار سرمایه نیز دچار افول شده است، اما این صنعت چندان متاثر از تحولات بازار سرمایه نبوده است و گرچه میانگین ها ۴ مرتبه کاهش می یابند، اما به سرعت افت خود را جبران می کند. مرحله سوم توام با نگرانی بازار از ساز وکار اقتصادی آینده است که منجر به سقوط نسبت قیمت به درآمد تا پایین ترین سطح گذشته می شود.

“نسبت قیمت به درآمد میانگین صنعت لیزینگ و بانک”
در زیر نسبت میانگین قیمت به درآمد بانک و لیزینگ با یکدیگر مقایسه شده است:
“مقایسه میانگین تاریخی نسبت P/E لیزینگ و بانک”
همانطور که مشاهده می کنید از اردیبهشت ماه ۸۴ و در پی کاهش انتظارات از روند سودآوری آینده سقوط زیادی صورت گرفته است. اما کاهش انتظارات نسبت به صنعت لیزینگ بیشتر از بانکها صورت گرفته است و به نظر می رسد به سطح تعادلی خود رسیده اند.