|
تعدی جرم در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن در فقه امامیه
امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب ( اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه ) ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم ، اصلاح و تربیت مجرم، بهسازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او ( مجازاتهای بازدارنده ) قائل گردیده اند. شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است. مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و در ادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظرشدت و ضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کرن تعلیم و تربیت و اتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات. مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی موثر در این راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ،
