دانلود دیه

دیه پرواضح است، یک کالا همیشه و در همه مکانها، الزاما داراى ارزش یکسانى نمى‏باشد «مالیت‏» یک کالا به ضرورت و کارآیى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرایط طبیعى به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضاى بازار تعیین مى‏شود

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دیه

مقدمه

پرواضح است، یک کالا همیشه و در همه مکانها، الزاما داراى ارزش یکسانى نمى‏باشد. «مالیت‏» یک کالا به ضرورت و کارآیى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرایط طبیعى به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضاى بازار تعیین مى‏شود. شتر و دیگر اجناس دیه نیز تافته جدا بافته نیستند و همیشه تابع این قانون بوده و خواهند بود. براى نمونه اگر درباره شرایط زندگى پیش از بعثت و پس از آن (اوایل بعثت) تامل داشته باشیم، آشکار مى‏شود که بى‏گمان، بدون شتر زندگى در آن منطقه فلج مى‏شد و بقاى افراد جامعه به خطر مى‏افتاد. پیشتر نیز متعرض شدیم که در آن عصر هیچ چیز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و مالیت‏برخوردار نبود، حتى از قول بعضى از لغویین نقل است که اعراب در خیلى از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال مى‏کردند. علت آن نیز معلوم است.

شیر و پشم و گوشت‏شتر قابل استفاده بود، به راحتى قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبى حاصل مى‏شد، «کوچ‏» که کار دائمى اعراب بود، بدون شتر تقریبا غیرممکن بود و براى سفر در میان اقیانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان بهترین کشتى بود و فواید زیادى که با عنایت‏به شرایط زیست محیطى آنجا، آشکار مى‏شود. به همین دلیل است که «ادبیات عرب گویاى حق‏شناسى او از این انیس و یاور پربرکت و وفادار اوست. آنها کاملا از ارزش حیاتى این حیوان آگاه بودند.

عرب تنها به انسان و شتر نفر مى‏گوید. او را در صف حیوانات قرار نمى‏دهد، بلکه هم شان و هم قطار (به معنى لغوى کلمه) خود اوست، زبان عرب مملو از کلمات بسیارى است که شترش را مى‏نامد، همه ادوار حیاتى او، حالات او، نژاد و خصوصیتهاى او و هرچه با او نسبتى و پیوندى دارد با کلمه یا کلماتى خاص بیان مى‏شود و در برابر به کشتى یک اسم بیشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بى‏نام گذاشته است. کتاب «المخصص‏» که به سبک لغت‏نامه‏هاى قدیم کلمات را بر حسب موضوع مرتب کرده است، در موضوع شتر کلماتى که جمع کرده است، صد و هشتاد و شش صفحه کتاب را اشغال کرده است در صورتى که کلمات مربوط به دریانوردى تنها در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله‏» آهنگ حیات و ثروت و امید عرب بود و کاروان همه زندگى او.» بى جهت نیست که خداوند متعال در قرآن کریم اعراب را به تفکر و تدبر در خلقت و منفعت ‏شتر دعوت مى‏کند. «افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت‏»  به راستى آنها با شنیدن این آیه به این فکر فرو مى‏رفتند که اگر خداوند شتر را با این ویژگیهاى عجیب نمى‏آفرید، زندگى آنها چگونه ممکن بود؟.... بگذریم. حالا سؤال این است که آیا این نقش و ارزش حیاتى شتر، جاودانه است و گذشت زمان و تغییر مکان تاثیرى در آن ندارد؟ 

به طور قطع، در زمان فعلى جواب منفى است. حتى در صدر اسلام در همه مکانها شتر آن نقش و کارآیى ویژه را ایفا نمى‏کرد. پس به طورى که ملاحظه شد اجناس دیه بنا به تغییر مکانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت مى‏شود. امروزه، شتر به استثناى مناطق ویژه‏اى آن هم به صورت محدود، کارآیى ندارد و دیرى نمى‏پاید که براى تماشاى گردشگران در موزه‏ها و باغ وحشها جا مى‏گیرد. حجاز را ملاحظه کنید، وضعیت آن به کلى به هم ریخته و شرایط دیگرى در آن شکل گرفته است. سینه آن صحراى تفتیده و رملى با احداث جاده چنان سفت‏شده است که اتومبیلها با راحتى عبور و مرور مى‏کنند. پالایشگاههاى مختلف نفت و گاز، کارخانه‏ها، بیمارستانها و تاسیسات گوناگون و خانه‏هاى مجلل، آب و برق و غیره صورت شهر را تغییر داده است و دیگر از آن کوچه‏هاى دایمى چندان خبرى نیست، بافت قبیله‏اى جاى خود را به حکومت مرکزى مقتدرى داده است که امور ادارى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى کشور را در اختیار دارد. در این صورت، آیا «مالیت‏» صد شتر آن روز با ارزش و قیمت صد شتر امروز قابل مقایسه است؟ آیا دامنه و قلمرو خسارتهایى که با صد شتر قابل جبران و ترمیم بود، همچنان دست نخورده باقى مانده است؟

این تغییر ارزش کالاها و به اصطلاح «تغییر مالیت‏» مختص شتر نیست. بلکه هر کالایى نیز از چنین خصوصیت و ضوابطى برخوردار است. بنابراین با این ملاحظات است که مى‏گوییم تمسک به اجناس دیه به عنوان مبناى تعیین دیه هرگز معقول به نظر نمى‏رسد. 

هیچ رابطه منطقى دو سویه بین اجناس دیه و مالیت مورد نظر شارع مقدس وجود ندارد. حداکثر چیزى که مى‏توان استنباط کرد این است که آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احکام برابر با قیمت صد شتر یا قیمت‏سایر اجناس معین بود. به دیگر سخن، اجناس تابع مالیت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعکس. به شهادت تاریخ و تصریح بسیارى از روایات که مورد تایید فقهاى شیعه نیز واقع شده است، در زمان خلیفه دوم گرانى بیش از حد شتر باعث‏شد که آن خلیفه براى رفع اختلاف مردم در قیمت‏شتر مقادیر معینى از درهم و دینار را به عنوان دیه تعیین کند و به علاوه او به تعیین مقدار دیه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسى را که در اختیار دارند به عنوان دیه بپردازند. باز به شهادت تاریخ و تصریح فقهاى اهل سنت، از سوى یاران پیامبر هیچ گونه مخالفتى با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا که از فقهاى اهل سنت این عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر این موضوع تلقى کرده‏اند. در این باره نه تنها هیچ روایتى از ائمه شیعه(ع)، در مخالفت تصمیم خلیفه دوم وارد نشده است، بلکه امیرالمومنین على(ع)، در زمان خلافت‏ خویش، عمل نسبتا مشابهى را انجام داده‏اند در روایتى آمده است: فلا ظهر الاسلام و کثرت الورق فى الناس قسمها امیرالمومنین(ع) على الورق. این در حالى است که تمامى روایتى که از پیامبر(ص) درباره میزان و نوع دیه نقل شده مطلق بوده و هرگز قیدى براى موقتى بودن آنها ذکر نشده است

و این نکته قابل توجه است و در جاى خود به نکات ظریف و دقیق آن باید اشاره کرد. به‏هرحال مطالب مذکور همه حکایت از آن دارند که این اجناس دیه هستند که تابع مالیت مورد نظر شارع مى‏باشند و به همین دلیل نیز، اجناس دیه منطقا نمى‏توانند مبنا و ملاک میزان دیه واقع شوند. در پرتو آنچه که گذشت، این سؤال جدى دوباره ما را آزار مى‏دهد که: «مبنا و ملاک تعیین دیه چیست؟»به اعتقاد ما، براى اینکه به پاسخ درخور و منطقى سؤال مزبور دست پیدا کنیم، به ناچار باید به پرسش جدى و مهم دیگر پاسخ بدهیم و آن این است که: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنى علیه یا اولیاى دم که «دیه‏» نام گرفته است در مقابل چه چیزى است؟ به عبارت دیگر، «دیه‏» را به چه عنوانى به مجنى علیه یا اولیاى دم پرداخت مى‏کنند؟ این سؤال در واقع سؤال از ماهیت‏حقوقى دیه است که اخیرا نظر برخى از اندیشمندان و فقها را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب معلوم مى‏شود کسانى که این نوع مباحث را تفنن علمى تلقى کرده و آن را نوعى زورآزمایى مى‏دانند و براى به رخ‏کشیدن قدرت استدلال خود بدان دست مى‏یازند درواقع در توهمات شخصى خویش غرق شده‏اند. با این همه آثار حقوقى متفاوت که بر مسئولیت مدنى و کیفرى مترتب مى‏شود، بى‏تفاوتى نسبت‏بدان به هر بهانه‏اى پذیرفته نیست. شایان تاکید است همچنان که در این مقال گفته شد بحث ماهیت‏حقوقى دیه را تنها از آن جهت که مى‏تواند در تنقیح مبنا و ملاک تعیین میزان دیه ما را کمک کند مطمح نظر است.

تعریف دیه

دیه در اسلام عبارت از مالی است که به سبب جنایت بر بدن انسان توسط جانی به وی یا ورثه او پرداخت می‌شود.برای هر عضو بدن انسان حتی موی او دیه تعیین می‌شود.جنایت بر مرده نیز دیه‌ای جداگانه دارد.این قاعده تنها شکل مذهبی نداشته و موضوع قانون مجازات اسلامی کشور ایران نیز می‌باشد.قانونگذار ایران بخش مفصلی از قانون مجازات اسلامی را به تعریف و میزان دیات مختلف اختصاص داده‌است.در ماده ۲۹۴ این قانون دیه این‌گونه تعریف شده‌است:دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB 

تعداد صفحه:20

دانلود آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی

آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

آشنایی با مفهوم صادرات و واردات و برخی اصطلاحات بازرگانی

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

شرایط صادرات :

1. اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .
2. دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .
3. سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .
4. چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

1. هیچ چیز ثابت نیست .
2. هیچ کس کامل نیست .
3. هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

1. تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات
2. تعهد داشتن به صادرات
3. تعلق داشتن به صادرات
4. تداوم داشتن در امر صادرات
5. تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین

در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

1. تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
2. تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
3. سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
4. بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
5. تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
6. توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار
7. ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان
8. توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف
9. حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند

10. توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )

11. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی

12. آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce

13. استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت

14. حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی

15. مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا 

دانلود نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

نقش دولت در اقتصاد

 آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

دانلود احکام دیه

احکام دیه دبیر ستاد دیات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت پارسال ‪۸۸‬ زندانی ‪ ۸۸‬زندانی با تلاش ستاد دیات کمیته امداد امام (ره) زنجان از بند آزاد شد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

احکام دیه

س ـ آیا اخذ دیه امرى تعبّدى است یا از مقدار آن مى توان عدول کرد ؟

ج ـ اصل دیه و مقدار آن تعبّدى است ولى چون حقّى است براى مجنى علیه و یا ورثه او که از طرف شارع مقدس قرارداده شده مجنى علیه و یا ورثه او مى توانند تمام دیه و یا مقدارى از آنرا عفو کنند.

س ـ آیا دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟

ج ـ حکم دیه تعبّد است هر چند از حکمت هاى آن یکى از این دو امر یا هر دو باشد.

س ـ آیا همه موارد دیه اصل است (کدامیک از موارد ششگانه) ؟

ج ـ همه موارد اصل است.

س ـ آیا ضرر و زیان زاید بر دیه قابل مطالبه است یا خیر ؟

ج ـ زائد بر دیه قابل مطالبه نیست.

س ـ آیا دیه همان خسارت است یا جانى باید علاوه بر دیه خسارات وارده به مجنّى علیه و کلیه هزینه هاى درمان را بپردازد؟ جائى که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوى یا کمتر باشد چه حکمى دارد؟

ج ـ جانى زائد بر مقدار دیه ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست، بلى در جرح خطائى مادون السمحاق نسبت به مخارج احتیاط آن است که جانى و مجنّى علیه مصالحه کنند. والله العالم

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر صدمه وارده توسط زید مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارو و درمان نموده است در حالیکه 400000 تومان دیه به او تعلق گرفته و خواستار 600000 تومان مابقى مى باشد دادگاه تکلیفى دارد یا خیر؟

ج ـ مجنّى علیه بیشتر از دیه مقررّه شرعى چیزى طلبکار نمى شود. واللّه العالم.

س ـ گرچه فتواى مشهور فقهاء بزرگوار(رض) اینست که دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه مى نمایند لیکن اخیراً مستنداً به نظریه برخى از اساتید و بزرگان عصر حاضر شاید بدلیل برقرارى یک رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم محاسبه مى کنند حال سؤال این است نظر مبارک حضرتعالى در پرداخت قیمت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حکم و یا روز وقوع حادثه لطفاً ارشاد نمائید.

ج ـ در فرض سؤال، به نظر اینجانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور، باید یوم الاداء محاسبه نمود و وجه وجیهى براى محاسبه آن بر مبناى روز صدور و قطعیت حکم یا روز وقوع حادثه بنظر نمى رسد و وحدت رویه که در مواردى مطرح مى نمایند و قاضى را ملتزم برعایت آن مى کنند موجب اشکالات متعددّ است و در خصوص این مورد جانى یوم الحادثه اشتغال ذمّه به دیه پیدا مى کند بلى اگر در یوم حادثه اداء تمام اشیاء معین شده براى دیه متعذر باشد در این صورت ممکن است گفته شود مخیر بین اداء قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه قیمى است و اداء قیمت یوم الاداء مثل آنچه مثلى است مى باشد. واللّه العالم.

س ـ شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زیدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گردیده 200000 تومان خرج دارو و درمان نموده است آیا مى توان از دیه مقرره مبلغ فوق را کسر نمود یا خیر؟

ج ـ در فرض سؤال، چنانچه خرج مذکور را با امر زید صرف نموده مى تواند از مقدار دیه کسر کند یا دیه را بدهد و بعد مبلغ خرج شده را از زید بگیرد. واللّه العالم.

نوع فایل: word

سایز:21.3 KB

تعداد صفحه:18

دانلود نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم1 (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام2(ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها3 (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE)  و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری  پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد.  شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  مدیران   - پاداش مدیران -  معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

 Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی  انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[7] به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی[8] سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

            در دو دهه  آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود[9].

• آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
• مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی  مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه هادارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست .
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعالیت است.
• ارزش افزوده بازار[10] (MVA) که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار است تحت تأثیر قضاوت نسبت به EVA می باشد.

مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش[11] (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایت (Jame. A.Knight) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند[12]. عبارت است از:

            « VBM یعنی سیستمها و فرآیندهای کلیدی و حتی افراد در یک واحد تجاری به سمت ارزش آفرینی سوق داده شوند و جهت گیری این سیستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتی به کلیه افراد در رده های مختلف سازمان این تفکر القا شود که چگونه در بین تصمیمات خود تقدم قایل شوند و تصمیماتی را مقدم بدارند، که در ایجاد ارزش و ثروت آفرینی مؤثرند.»

---

[1] Earning Per Share

[2] Return On Equity

[3] Return On Investment

[4]. Economic Value Added

[5]. Economic Profit

[6]. Free Cach Flow

[7]. Conflict of Interest

[8]. Stern, M. Joel and John, S.Shiely (2001) ² The EVA Challenge”, Wiley & Sons, Inc.pp.1-3

[9] .Young, S. David and Stephen F.O’Byrne. (2001). ²EVA and Value Based Management” ,MC Graw Hill.pp.5-6

[10]. Market Value Adedd

[11]. Value Based Management

[12]. Aknight, James, (1997) ²Value Based Management. A Systematic Approach to Creating   shareholders Value”.  Mc Graw Hill