تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
چکیده
نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند: (1) آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ (2) آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ (3) آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ در این تحقیق، سابقه کار، تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیق سه فرضیه برای آن تدوین گردید که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه 47 سوالی طراحی، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمون فرضیه ها به روش «کای دو» مشخص گردید که بین سابقه کاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول ) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم ) رابطه معنی داری وجود دارد.
توضیح : این مقاله در ماهنامه مدیریت مدرسه منتشر خواهد شد.
کلیدواژه : اثربخشی؛ Effectiveness؛ شخصیت؛ Personality؛ تجربه کاری؛ Experience؛ تحصیلات؛ Education؛ منابع انسانی؛ Human Resources
1- مقدمه
از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.
امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین 1383، 19). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست که در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش کارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی که عهده دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود و بعنوان رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک قلمداد می‌شد، ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمان (سعادت 1381، 1).
2- بیان مساله
تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلا
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
چکیده
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.
نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
327
چکیده:
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.
بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.
واژگان کلیدی:
تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی
تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
چکیده
بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند.
در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد.
مقدمه
تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است .
در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است .
در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند.
تامین اهداف شرکتها به میزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادهای آنهاست . آنچه که مدیریت شرکتها را در انجام این مقصود یاری می دهد، استفاده از روشهاو ابزارهای متنوع است . طراحی نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت کارکنان از جمله این روشها و ابزارهاست .
هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف ومسئولیتهای شغل و فرد از یکطرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است . به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گرددتا به تلاشهای ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود.
جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است .
وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد .
بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
ذکر نکات فوق ، انکار یا تکذیب تاثیر فعالیت کارکنان بر عملکرد شرکت نیست بلکه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملکرد مدنظر بوده است .
بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمندی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
تامین اجتماعی
بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه مذکور به 154 میلیون و 900 هزار نفر رسید که در مقایسه با سال 2002 ، 7 میلیون و 530 هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان 116 میلیون و 380 هزار و کارکنان بازنشسته 38 میلیون و 520 هزار نفر هستند.
بیمه بیماری و درمان
بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال 2002، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به 290 هزار و شمار بستریها به 3 میلیون و 210 هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به 4 میلیون و 440 هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، "تیان جین" و "چونگ چینگ" بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای 2000 بیمارستان در سطح شهرستان و 48 هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.
تا پایان سال 2003، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین 108 میلیون و 950
هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال 2002 ، 14 میلیون و 940 هزار تن فزونی گرفته است. از این میان 79 میلیون و 770 هزار نفر کارمند و 29 میلیون و 180 هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری
به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال 1993، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال 2002، شاغلان شهرهای سراسر چین به 247 میلیون و 800 هزار رسیده است. از سال 1998 به این طرف، بیش از 18 میلیون کارکمند تعدیل شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال 2002، نرخ بیکاری در شهرهای چین 4 در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به 103 میلیون و 730 هزار تن رسید.
تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال 2003، جمعأ بیش از 22 میلیون و 350 هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است