دانلود تحقیق فسیلها 55 ص
| دسته بندی | باستان شناسی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 74 صفحه
مقدمه سنگهایی که در ته دریا تشکیل می شوند اغلب آثاری از جانداران قدیمی به نام سنگواره یا فسیل را به همراه دارند .
اگر روی گل نرم مرطوب راه بروید جای پای شما در آنجا باقی می ماند وقتی جانور یا گیاهی می میرد و در میان گل ها یا ماسه‌های نرم می افتد بدنش فاسد و تجزریه می شود اما آگاهی اثری از جانداران روی سنگ باقی می ماند که نشان می دهد آن جاندار چه شکلی داشته است.
گاهی جای خالی مانده‌ی بدن جاندار با ماسه ، گل یا کانی پر می شود .
در این صورت قالب جامدی ، از بدن جاندار درست می شود که کاملاً شبیه به صدف برگ یا استخوان جاندار اولیه است .
به این آثار سنگواره میگویند .
سنگواره اطلاعات زیادی درباره‌ی گیاهان و جانوران قدیمی به ما می دهند .
به کمک سنگواره ها چیزهای زیادی درباره‌ی دایناسورها و جانوران پیش از تاریخ دریافته ایم .
از دایناسورها علاوه بر سنگواره های جای پا ، مقداری سنگواره استخوان هم یافت شده است .
1-1-1- طرح مسئله : فسیل چیست ؟
دیرینه شناسی شاخه ای از علم زمین شناسی است که به مطالعه‌‌ی حیاط دیرینه به اتکا به سنگواره ها می پردازد .
در اصل واژه ی فسیل به معنای کندن هر چیز جالب توجه از زمین است و از کلمه ای لاتین گرفته شده است .
اما امروزه فسیل به معنای آثار و بقایای موجودات باقی مانده از ادوار زمین‌شناسی در لابه‌لای سنگ ها به کار می‌رود .
فسیل ها انواع بسیار دارند بقایای موجودات نسبتاً جدید ممکن است به کلی از بین نرود بلکه از آن چیزهایی مثل دندان، استخوان و صدفها باقی بماند .
گاهی بدن جاندار بطور کامل همراه گوشت یافت میشود و در این گونه از فسیل ها در شرایط غیر عادی و خاصی حفظ شده اند مانند بقایای فسیلهای ما قبل تاریخ به نام ماهوت که در یخ های سیبری و آلاسکا محفوظ مانده اند و بقایای مومیایی شده تنبهای خاکی در غارهای صحرایی خشک نوادا .
سنگواره های دیگری نیز یافت می شوند که بعضی از آنها شامل آثار موجودات ما قبل تاریخ است نمونه های چنین شواهدی عبارتند از : ردپا : ردپای جانوران در رسوبات نرم که بعداً سخت شده اند .
حفرات : لوله هایی که توسط جانوران در رسوبات چوب یا سنک حفر می شود این حفرات ممکن است بعداً با مواد معدنی پرشده و حفظ شود بعضی از قدیمی‌ترین سنگواره های شناخته شده را حفرات کنده شده توسط کرمها تشکیل می‌دهد.
کوپرولیتها : عبارت از سنگواره مدفوع جانوران و یا محتویات شکم آنها است که در مورد نوع تغذیه موجودات اطلاعات زیادی در اختیار ما می گذارند .
2-1-1 اهمیت موضوع پژوهش در پژوهش مسئله ی مهمی که مورد توجه قرار می گیرد اهمیت موضوع آن است .
هر چند که فسیل ها در زندگی روزمره ی ما شاید به نظر بی ارزشی بیایند اما در خیلی مواقع برای ما کاربرد زیادی دارند .
مثلاً ممکن است گاهی با یک فسیل روبرو شویم و بر اساس مطالعاتی که انجام داده ایم آن را مورد بررسی قرار داده و نوع آن را متوجه شویم .
و همانطور که در متن تحقیق بیان شده است سوخت های فسیلی در زندگی آدمی امروزه کاربرد فراوانی دارند و طور یقین می توان گفت بیشتر نیازهای انسان توسط سوخت های فسیلی بر طرف می شود .
1-2-1 سیری در زندگی ویلیام اسمیت ویلیام
دانلود تحقیق فرهنگ کار در اسلام 19 ص
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 19 صفحه
فرهنگ کار در اسلام کار چه جایگاهی در مبانی دینی و اعتقادی مادارد؟
آیا فرهنگ موجود کار در جامعه ما بافرهنگ دینی و ملی‌مان هماهنگ و همخوان‌است؟
آیا دین اسلام ما را به کار و کوشش و تلاش‌دعوت کرده است یا به تن‌پروری؟
کار چه جایگاهی در مبانی دینی و اعتقادی مادارد؟
آیا فرهنگ موجود کار در جامعه ما بافرهنگ دینی و ملی‌مان هماهنگ و همخوان‌است؟
آیا دین اسلام ما را به کار و کوشش و تلاش‌دعوت کرده است یا به تن‌پروری؟
حقیقت این‌است که هم فرهنگ دینی ما و هم فرهنگ ملی مامشوق کار و کوشش است و فرهنگ کار فعلی ما باباورهای دینی و ملی متضاد است.
پیامبرعظیم‌الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)دست کارگر را می‌بوسید و از افراد بیکار و تنبل‌خشنود و راضی نبود و همواره در کارکردن ازدیگران پیش می‌گرفت، اما وضعیت امروز جامعه‌ما به جایی رسیده است که کار کردن عیب است وبچه‌های کارگران و کشاورزان ترجیح می‌دهند که‌عنوان کار پدر خود را جایی اعلام نکنند.
این درشرایطی است که سایر ملت‌ها به خصوص‌ملت‌های اروپایی و مردم غیرمسلمان جهان به‌شدت برای کار ارزش قائل هستند و در کار وکوشش و عمل به دستورات و توصیه‌های قرآن‌مجید و روایات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) درزمینه کار از ما پیشی گرفته‌اند.
● جایگاه فرهنگ کار در اسلام یکی از موضوع‌هایی که همیشه مورد تاکیددین اسلام قرار گرفته، بحث کار و کوشش و پرهیزاز بطالت و مبنا قرار دادن کار برای شکوفایی‌استعدادهای انسان و تربیت اوست و این امر هم‌در قرآن و هم در سنت قابل مشاهده است.
مرحوم استاد مرتضی مطهری در کتاب تعلیم وتربیت در اسلام، یکی از بهترین راه‌های تربیت‌افراد را کار می‌داند و حدیث شریفی از نبی اکرم(ص) نقل میکند که(النفس ان لم تشغله شغلک)یعنی اگر تو خودت را متوجه کاری نکنی، نفس تورا مشغول به خودش میکند.
بنابراین از نظرمبنایی، ما آموزه‌های گرانبهایی درباره کار داریم‌که متاسفانه مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر دینی‌ما در کتابخانه‌ها مضبوط و کمتر در میدان عمل به‌آن توجه شده است.
در قرآن مجید، آیات‌زیادی درباره ارزش کار و تاکید بر عمل صالح‌وجود دارد.
قرآن به شدت انسان را از حرف‌زدن‌های بی‌عمل منع و همواره تاکید میکند که‌فضل خدا نصیب کسانی خواهد شد که اهل جهد وکوشش و تلاش باشند.
در آیات ۳۹ تا ۴۱ سوره‌نجم آمده است: و این که برای انسان بهره‌ای جزسعی و کوشش او نیست و سعی او به زودی دیده‌می‌شود و سپس به او جزای کافی داده خواهدشد.
در یکی دیگر از آیات آمده است: آن کسی‌که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود رابرای آن انجام دهد، در حالی که ایمان داشته‌باشد، سعی و تلاش او پاداش داده خواهد شد.
(سوره اسراء، آیه ۱۹) براساس یکی دیگر از آیات قرآن، هر کسی‌مسئول کاری است، که انجام داده و بایدعکس‌العمل آن را چه خوب و چه بد پذیرا باشد.
در آیه ۳۸ سوره مدثر به صراحت این موضوع‌مطرح شده است که هر کسی
دانلود تحقیق فرق میان ازدواج دائم و موقت 67 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 71 صفحه
فرق میان ازدواج دائم و موقت: -مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افـراد، از تـشـکـیـکـات و ایـجـاد شـبـهـه هـایـى کـه در مـسایل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ به هیچ وجه ناراحت نـمـى شـوم .
بـلکه در ته دلم خوشحال مى شوم .
زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده کـرده ام کـه ایـن آئیـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است .
خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى کند، شک ، مقدمه یقین ، و تـردیـد، پـلکـان تـحـقـیـق اسـت .
در رسـاله زنـده بـیـدار از رسـاله مـیـزان العمل غزالى نقل مى کند که : (.
گـفـتـار مـا را فـائده ایـن بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى افـکـنـد.
زیـرا شـک پـایـه تـحـقـیـق اسـت و کـسـى کـه شـک نـمـى کـنـد درسـت تاءمل نمى کند.
و هر که درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى برد).
بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت : ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند.
آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند.
دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند.
مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد.
ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند.
اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد.
در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند.
اما در ازدواج موقت چنین نیست .
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است .
حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد.
در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد.
در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـر
دانلود تحقیق فاصله سنج مافوق صوت (اولتراسونیک) DOC
| دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 44603 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 52 صفحه
فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونیک ) به کمک میکرو کنترلر PIC فاصله سنج معرفی شده در این بخش از میکروکنترلر PIC16f873 استفاده میکند .
فرکانس مافوق صوت مورد استفاده حدود KHz 40 است .
در فاصله سنج معرفی شده ، ویژگی های زیر از PIC مورد استفاده قرار گرفته است : واقع نگار : مدت زمانی که پس از ارسال موج اولتراسونیک ، طول می کشد که موج پس از برخورد به شی مورد نظر باز گردد ، اندازه گیری می شود .
مبدل A/D : سرعت انتشار صوت با دما تغییر می کند .
از یک مبدل A/D برای اصلاح مقدار نمایش داده شده استفاده می شود .
فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونیک ) .
.
نمودار مداری فاصله سنج مافوق سوت بررسی مدار مدار گیرنده : مدار گیرنده تقریباً مانند مدار گیرنده فاصله سنج های مافوق صوت بدون میکرو کنترلر می باشد .
سیگنال اولتراسونیک ( مافوق صوت ) که به وسیله حس گر ( سنسور ) دریافت می شود ، طبقه اول آن را 100 برابر ( db 40 ) و طبقه دوم آن را 10 برابر ( db 20 ( می کند .
معمولاً از منبع تغذیه دوبل ( مثبت و منفی ) برای تقویت کننده های عملیاتی استفاده میشود.
اما در اینجا تنها از یک منبع V 9 + برای تغذ یه آنها استفاده شده است .
بنابراین به ورودی مثبت تقویت کننده های عملیاتی ، نصف ولتاژ تغذیه به عنوان ولتاژ بایاس اعمال می شود .
بنابراین سیگنال جریان متناوب میتواند براساس ولتاژ مرکزی V 5/4 تقویت شود .
هنگامی که تقویت کننده های عملیاتی دارای فید بک منفی هستند ، ولتاژ ورودی پایه مثبت و منفی آنها تقریباً باهم برابرند .
این حالت را زمین مجازی می نامند .
بنابراین ، با وجود ولتاژ بایاس ، طرف مثبت و منفی سیگنال جریان متناوب به طور یکسان تقویت می شود .
اگر از ولتاژ بایاس استفاده نشود ، سیگنال جریان متناوب دچار اعوجاج می گردد .
از این روش ، هنگامی که تقویت کننده عملیاتی ( Op – amp ) از منبع دوبل به جای یک منبع تکی ، تغذیه می شود استفاده می گردد .
مدار آشکار ساز آشکار سازی با آشکار کردن سیگنال مافوق صوت دریافتی انجام می گیرد .
این کار به وسیله یکسو کننده نیم موج که از دیود ها ی مسدود کننده شاتکی استفاده می کند ، انجام میشود.
شکل 1 مدار تقویت سیگنال شکل 2 باوجود به دامنه سیگنال آشکار شده ، یک ولتاژ DC در دوسر خازن خروجی مدار ظاهر خواهد شد.
از دیودهای مسدود کننده شاتکی استفاده شده است زیرا مشخصه فرکانس بالای آنها مناسب می باشد .
آشکار ساز سیگنال این مدار ، سیگنال اولتراسونیک برگشتی از شی مورد نظر را آشکار می کند .
خروجی مدار آشکارساز به کمک مقایسه کننده آشکار میشود .
در مدار شکل (3) تقویت کننده عملیاتی که با یک منبع تغذیه می شود به عنوان مقایسه کننده به کار رفته است .
تقویت کننده عملیاتی اختلاف بین پایه ورودی مثبت و منفی خود را تقویت کرده و در خروجی ظاهر می سازد .
درحالتی که تقویت کننده عملیاتی دارای فید بک منفی نمی باشد ، خروجی با یک ولتاژ ورودی کوچک به حالت اشباع می رود .
ضریب تقویت کننده های عملیاتی در حالت بدون فید بک معمولاً از 10000 بزرگتر است .
بنابراین هن
بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 187 |
مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاشهایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزای طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.
نخستین بار قابیل، هابیل را به قتل رساند و بذر کینه و شرارت را در زمین افشاند و از آن پس نیز همچنان قتل و کشتار به دلایل و انگیزه های مختلف و با روشهای گوناگون ادامه داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت.
گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روشهای اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم را سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید:« و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما».
در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.
با عنایت به اهمیت قتل عمدی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. و اهمیت رکن روانی از بین عناصر سه گانه جرم، که مرتکب قتل نیز باید واجد آن بوده باشد تا قابل سرزنش بوده و مستوجب قصاص گردد. و عنایت به این مطلب که قتل عمدی از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن مقید به قید نتیجه (سلب حیات) است و در چنین جرایمی، وجود سوءنیت عام و سوء نیت خاص در ذهنیت مرتکب لازم است و مرتکب قتل، باید قصد فعل و قصد نتیجه داشته باشد تا عملش عمدی تلقی گردد. صرف نظر از اینکه شخصیت و هویت مجنی علیه تأثیری در ماهیت قضیه نداشته باشد.
لیکن مقنن در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را بیان نموده است. اولاً، قتل شخص معین را دربند «الف» لازمة قتل عمدی دانسته است. ثانیاً، در بند «ب و ج» سوءنیت خاص را در ذهنیت مرتکب قتل عمدی ضروری ندانسته است. ثالثاً، کیفیت علم مرتکب به کشنده بودن عمل در بند «ب» مشخص نشده است، رابعاً، کیفیت آگاهی مرتکب به وضعیت مجنی علیه در بند «ج» مبهم است.
با عنایت به اهمیت موضوع که از دقت در مطالعات فوق الذکر آشکار می گردد و تحولی که در زمینة قوانین و مقررات جزایی، همچون دیگر بخشهای جامعه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بوجود آمده و مسائل بدیع و جدیدی که در این زمینه مطرح گشته و لزوم کنکاش و تحقیق در این خصوص، موضوع رسالة خود را «بررسی تطبیقی قتل قتل عمد با فعل نوعاً کشنده (بند ب ماده 206) با حقوق انگلیس انتخاب نمودم.
مقدمه :
بطور کلی قتل نفس در حقوق داخلی به چهار دسته تقسیم می گردد:
1-عمد
2-شبه عمد
3-خطای محض
4-غیرعمد ( بر اثر عدم رعایت نظامات و مقررات).
اما در حقوق خارجی عمدتاً قتل را به عمدی یا غیرعمدی تقسیم می نمایند. در حقوق داخلی قتل عمدی نیز انواع مختلفی دارد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمد به دو دسته تقسیم می گردید اوّل ـ قتل با قصد قتل ، دوّم قتل بدون قصد قتل ولی با آلت قتاله (موضوع مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی سابق). پس از انقلاب بدلیل برگرفته شدن قانون از فقه، قتل عمدی به سه نوع تقسیم گردید:
1-قتل عمد با قصد قتل
2-قتل عمد بدون قصد قتل ولی با کار نوعاً کشنده
3-قتل عمد بدون قصد قتل و بدون اینکه کار نوعاً کشنده باشد؛
اما آن کار براثر شخصیت بزه دیده، کشنده محسوب می گردد. در حقوق انگلیس قتل عمد صراحتاً در قوانین به دو نوع جداگانه تقسیم نشده است. امّا مفهوم سبق تصمیم سوء را چنان نفسیر می نمایند که مواردی از قبیل قتل با آلت قتاله یا قتل با فعل نوعاً کشنده را نیز شامل می گردد.
آنچه که مورد بررسی در این پایان نامه قرار می گیرد عمدتاً قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده است. عمدة مباحث بر روی قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده در حقوق داخلی است امّا تا آنجا که توان بررسی بوده در هر زمینه بحث حقوق تطبیقی نیز اضافه گردیده است. در این پایان نامه به چند سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:
1-انواع قصد چیست؟
2-انواع قتل عمدی به جهت وجود هر یک از انواع قصود سه گانة فوق
3-مفهوم آلت قتاله چیست؟
4-مفهوم فعل نوعاً کشنده چیست؟
5-فعل نوعاً کشنده چه نوع ضابطه ای است (عینی یا ذهنی)؟
6-قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده ماهیتاً عمد است یا در حکم عمد؟
7-به مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه ایراداتی وارد است؟
8-آیا ترک فعل می تواند عنصر مادی چنین قتلی واقع گردد؟
9-منظور از عنصر معنوی مختلط در چنین قتلی چیست؟
10- موارد مشابه در حقوق داخلی و خارجی چه مواردی است و چه تفاوتهایی با قتل عمدی با فعل نوعاً کشنده دارد؟
11- با بررسی حقوق داخلی و خارجی جهت اصلاح قانون چه پیشنهاداتی می توان ارائه نمود؟
برای اولین بار در حقوق داخلی، قتل عمدی با آلت قتاله در قسمت دوّم ماده 171 ق.م.ع مصوب 1304 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 171 مقرر می داشت « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا دو سال محکوم خواهد شد؛ مشروط براینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است». امّا راجع به اینکه منظور از آلت قتاله چیست میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله یا ذاتاً قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت و برخی آلت قتاله را صرفاً در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیئت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید.
چنین نظری هر چند با نظریات حقوقدانان و نظریه علماء که اسلحه را به اعتبار عمل و نحوة استفاده اسلحه می دانند ( در حقوق فرانسه) تطبیق می کند ولی با نظر قانونگذار منطبق نبود چرا که قانونگذار با بکاربردن آلت قتاله، موردی را پیش بینی می کرد که شخصی با وسایل ذاتاً کشنده دیگری را مضروب یا مجروح نماید و نهایتاً منجر به مرگ مجنی علیه شود؛ یعنی قصد بکار بردن اسلحه یا وسیله ای که ذاتاً کشنده است جای قصد کشتن یا قصد نتیجه را می گیرد و قتل را عمدی می نماید.
پس از انقلاب اسلامی ایران، قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در بند 2 ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 که در سال 1370 عیناً در بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی تکرار گردید. در این بند بجای ذکر آلت قتاله (که در ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بکار رفته بود) قانونگذار به بکارگیری عبارت «کار نوعاً کشنده» مبادرت نموده است. و همین موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است. عده ای کار نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله در ماده 171 ق.م.ع سابق دانسته و آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی در تفسیر آلت قتاله را به قوت خود در آن مورد باقی می دانند.
عده ای دیگر معتقدند که منظور از کار، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود خواه وسیله مورد استفاده قاتل کشنده باشد یا نباشد. در تفسیر«کار نوعاً کشنده» باید توجه به فقه و نظریات فقهی شود و سپس کار نوعاً کشنده مورد بررسی قرار گیرد. فقها بیشتر به صورت موردی کار نوعاً کشنده را ذکر نموده اند مثلاً چنانکه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد چون نوعاً با لمس آتش توسط بدن، رگها و عروق تحریک شده و موجب مرگ می گردد سپس کار نوعاً کشنده دانسته اند و یا چنانچه شخصی را در جلوی شیر درنده و یا ماری بیندازند چون توانایی فرار ندارد کار نوعاً کشنده است ولی اگر توانایی فرار را داشته باشد و چنین کاری را نکند کار نوعاً کشنده نیست و حتماً ممکن است رابطة علیتی میان کار و نتیجه برقرار نگردد. از مجموع نظریات فقهی می توان استنباط نمود که تقریباً در همة موارد میان فقها راجع به کشنده بودن فعل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل می توان چنین گفت که در هر مورد قاضی باید با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی استنتاج نماید که آیا کار نوعاً کشنده محسوب می گردد و یا خیر. بنابراین چنانچه زید تیری به پای عمرو شلیک کند در حالی که بیمارستان، جراح، داروی کافی در دسترس مصدوم باشد غالباً مصدوم مداوا می گردد گر چه ممکن است نادراً منجر به مرگ وی نیز گردد. ولی چنانچه همین تیر به قلب مجنی علیه اصابت نماید احتمال نجات وی بسیار کم خواهد بود هر چند که بیمارستان ، جراح، دارو، ... در دسترس او باشد.
جرم قتل عمدی با کار نوعاً کشنده مانند هر جرمی دارای عناصر سه گانه است. عنصر قانونی آن بر طبق بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 تعریف و تعیین گردیده است و مجازات آن نیز بر طبق ماده 205 همان قانون مقرر گردیده است.
برای تحقق عنصر مادی وجود شخص قاتل و بزه دیده ضروری است بنابراین اقداماتی که بر روی انسانی انجام می شود که فاقد حیات است از شمول قتل عمد خارج است و تحت عنوان جنایت بر میت قابل مجازات است. اما دو مسئله قابل بررسی است یکی اینکه از چه موقع چنین دارای حیات محسوب می گردد و دیگر اینکه مرگ چه وقت ایجاد می گردد که در این زمینه نظریه پزشکی قانونی معتبر است.
فعل قاتل باید به صورت مثبت باشد، فعل مثبت یعنی ایجابی یا به عبارت بهتر یعنی انجام عمل و از طرف دیگر به عقیده بیشتر حقوقدانان و از جمله رویه قضایی سابق و رویه قضایی فعلی، فعل باید به صورت مادی باشد و منظور از مادی بودن فعل یعنی اینکه به طور محسوس بر بدن شخص مجنی علیه وارد گردد و امّا از آنجایی که در بند ب ماده 206 صرفاً و علی الاطلاق فعل مثبت و کشنده ذکر گردیده و کار یا فعل اعم از مادی و غیرمادی است و با توجه به مبنای فقهی که تفاوتی در این مورد قائل نشده است و با توجه به ماده 325 ق.م.ا مصوب 1370 که افعال غیرمادی را به طور علی الاطلاق و تمثیلی پذیرفته است، بنابراین کار نوعاً کشنده می تواند به صورت مادی یا غیرمادی باشد. از طرف دیگر فعل باید نوعاً کشنده باشد و یا بصورت سبب یا به صورت مباشرت انجام بگیرد. و از آنجایی که جرم قتل عمد از جرایم مقید است باید نتیجه مجرمانه یعنی فوت مجنی علیه محرز گردد و این فوت در نتیجه فعل قاتل باشد، به عبارت دیگر رابطة علیّت برقرار باشد. امّا برای تحقق عنصر معنوی قتل عمدی با کار نوعاً کشنده، سوءنیت عام کافی است امّا این سوءنیت، اختلاطی است از سوءنیت احتمالی و شبه عمد علاوه بر سوءنیت عام فوق الذکر برای تحقق عنصر معنوی قتل با کار نوعاً کشنده در جزء دیگر یعنی اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل و دیگری علم جانی به زنده بودن بزه دیده لازم است. در مورد اثبات علم و اطلاع قاتل به فعل ابتدا باید بررسی گردد که جهل قاتل به موضوع زائل کننده عنصر معنوی است. از طرف دیگر منظور از نوعاً در عبارت «کار نوعاً کشنده» نوع انسانهاست یعنی افراد یک جامعه یا عرف آنها، آن فعل را کشنده بدانند. بنابراین ضابطة عینی مورد پذیرش قانونگذار ما قرار گرفته است و وظیفة قاضی صرفاً تطبیق فعل ارتکابی توسط متهم با آن چیزی است که در عرف وجود دارد امّا عرف خود به عام و خاص تقسیم می گردد در عرف عام مسلماً معیار پذیرش، نظر اکثریت افراد جامعه است. امّا در عرف خاص نظر اکثریت همان دسته یا گروه خاص، معیار واقع می گردد.
مواردی وجود دارد که مشابه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است بعضی از این موارد در حقوق داخلی است و برخی در حقوق خارجی. در حقوق داخلی ایران، در برخی از این موارد، قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع برخی عناصر متشکله قتل عمدی با کار نوعاً کشنده را لازم ندانسته است مانند تقلب در مواد داروی و خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی مثلاً در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده شخص مجرم قصد بکار بردن آنها را بر روی شخص یا اشخاصی دارد (به مباشرت یا به تسبیب) اما در اینجا شخص قصد بکار بردن آنها را یا اصلاً ندارد و یا اینکه اگر قصد بکار بردن آنها را (روی اشخاص دارد به طور ضمنی) بر روی شخص معینی نیست یا مثلاً ماده 99 قانون تعزیرات مصوب 1361 فعل را برای تحقق عنصر مادی آن ماده ( که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده است) لازم ندانسته است. در حالیکه در بند ب ماده 206 یکی از شرایط تحقق عنصر مادی آن، فعل مثبت بود.
همچنین در برخی از موارد قانونگذار به دلیل خاصی، برخی آلات و افعال را قتاله و کشنده فرض نموده است در حالیکه در قتل عمدی با کار نوعاً کشنده (همانطوری که قبلاً توضیح داده شد) معیار رجوع به عرف می باشد. از جمله این موارد قتل به وسیلة پاشیدن اسید بر طبق ماده واحدة مورخ 1337، و یا ماده 1 قانون کیفرهای مربوط به راه آهن مصوب 1320 است.
امّا در حقوق خارجی موارد مشابهی وجود دارد. در حقوق فرانسه دیوان عالی تمیز تا قبل از اصلاح قانون مجازات 1832 ، به کسی که مرتکب ضرب و جرح عمدی شده و مصدوم بر اثر آن فوت نموده مجازات قتل عمد را داده است و فرض نوعاً کشنده بودن فعل را در صورت منجر به فوت شدن را نموده است. امّا با تصویب بند 3 ماده 309 قانون جزای فرانسه چنین قتلی شبه عمد محسوب می گردد. در حقوق انگلیس در سه دعوای هیام ـ ندریک و هنکاک، افعال کشنده و نوعاً کشنده موجب مرگ شده ولی ضابطه و حکم مجازات در هر سه مورد متفاوت است. در دعوای هیام ضابطة ذهنی پذیرفته شده امّا در دعوای دیگر ضابطة مختلط یعنی عینی و ذهنی پذیرفته شده است.
بر طبق ضابطة ذهنی اگر شخص D می دانست که نتیجة بسیار محتمل عملش حداقل منجر به صدمه شدید جسمانی خواهد گردید، قاتل عمد محسوب می گردد. منظور از ضابطه مختلط (عینی و ذهنی) این است که مرگ یا صدمة شدید جسمانی به طور حتم نتیجة آن عمل باشد و از طرف دیگر D نیز به طور حتم چنین پیش بینی را نموده باشد. روش در گردآوری مطالب این پایان نامه روش کتابخانه ای بوده است و از کتب و جزوات به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه استفاده شده است و تا حد امکان سعی شده است که نظریات اساتید حقوق جزا را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و سپس نهایتاً نظریات نگارنده در هر مورد بیان شده است.
این پایان نامه در قالب سه فصل و هر فصل آن به سه گفتار تقسیم شده است که در فصل اوّل، مفهوم، انواع و درجات قصد مورد بررسی قرار گرفته که در گفتار نخست مفهوم قصد از لحاظ لغوی و فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوّم، انواع قصد تحت عنوان قصد باسبق تصمیم و قصد ساده بیان شده است، در گفتار سوّم به بیان درجات قصد پرداختیم که در سه قسمت تحت عنوان قصد صریح یا مستقیم و قصد غیرصریح یا غیرمستقیم و همچنین قصد احتمالی یا بی پروایی، مورد بررسی و توجیه و تفسیر قرار گرفته است، فصل دوّم که به مفهوم و درجات قتل می پردازد به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول آن مفهوم قتل، عمد، و قتل عمد بیان شده که نظریات علمای حقوق و فقها در این مورد بیان شده و همچنین از نظر لغوی هم بحث شده است و در گفتار سوّم، قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم که همان عمد محض می باشد و در آن میل و خواست در فعل وجود دارد یعنی جانی هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته است مطرح گردید در بند دیگر این گفتار قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی بیان شده است، که این بند بیشتر در حقوق کامن لا مطرح می باشد و در فقه ما و قانون ما جزو مبهمات می باشد.
در فصل سوّم به تبیین ضابطة نوعاً کشنده پرداخته شد که در گفتار نخست مفهوم ضابطة نوعاً کشنده در فقه و قانون بیان شده و در گفتار دوّم راجع به مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل که از جملة آن عبارت از کشنده بودن به اعتبار وسیله، کشنده بودن به اعتبار موضع و کشنده بودن به اعتبار شخصیت طرف می باشد، بیان شده است و در گفتار سوّم به ماهیت عینی و ذهنی ضابطة نوعاً کشنده بودن فعل و سپس در پایان هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.