دانلود بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

اهمیت موضوع

کنکاش در سند چشم‌انداز بیست‌ساله اهمیت بسیار زیاد درآمد و رشد آن را برای رسیدن به اهداف سند نشان می‌دهد:

نقش محوری رشد اقتصادی در توسعه

افزایش برخورداری از دانش پیشرفته از طریق افزایش درآمد

افزایش درآمدها و افزایش اقتدار دفاعی

افزایش درآمدها به امنیت کشور کمک می‌کند

افزایش رضایتمندی با افزایش درآمد سرانه

دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی و ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی

سایر کشورهای جهان، شامل کشورهای منطقه، از تکاپو باز نه ایستاده و آنها نیز سیاستهائی را پیش می‌گیرند تا بتواند به رشد اقتصادی و درآمد سرانه و در مجموع شاخصهای اقتصادی خود را بهبود بخشند.

1-2- سوالات

1-   وضعیت کنونی و آتی کشورهای منطقه از شاخصهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

2-  وضعیت شکاف ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از نظر متغیرهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

3-   چه سیاستهائی می‌توان به کاربرد تا شکاف بین ایران و کشورهای منطقه کاهش یابد؟

4-  کشورهای رقیب در سند چشم‌انداز چه اقداماتی برای رشد اقتصادی انجام داده‌اند و چه درسهائی از این تجربیات می‌توان آموخت؟

5-  وضعیت درآمد ایران تا پایان مدت سند چشم‌انداز چگونه است و ایران با چه نرخی می‌بایست رشد نماید تا در پایان مدت زمان سند چشم‌انداز، تمامی کشورهای رقیب سند چشم انداز را از نظر سطح درآمد پشت سر گذارد؟

1-3- کشورهای مورد مقایسه:

آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی، سوریه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، یمن.

1-4- دوره زمانی مورد مطالعه:

برای پیش‌بینی 1404-1384

برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یک دهه پیش

1-5- روش‌شناسی:

برای پیش‌بینی استفاده از مدلهای رشد و اقتصاد‌سنجی

برای تجربیات کشورهای و مقایسه از روش کتابخانه‌ای

فهرست

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات 1

1-1- اهمیت موضوع. 2

1-2- سوالات.. 3

1-3- کشورهای مورد مقایسه: 4

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق. 5

2-1- عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی.. 6

2-2- شناسائی کشورهای رقیب ایران. 6

فصل سوم: تحلیل وضعیت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای.. 7

3-1- مقایسه کشورهای منطقه با ایران از نظر شاخصهای منتخب.. 8

فصل چهارم: بررسی شکاف آتی ایران با کشورهای رقیب.. 11

4-1- برآورد تولید و درآمد ایران برای دورة 1404-1384. 12

4-2- عوامل تاثیرگذار بر TFP. 13

4-3- پیش‌بینی درآمد ملی برای سال 1404. 13

4-4- برنامه‌ای تکلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز. 14

4-5- آینده درآمد سرانه. 14

فصل پنجم: سیاستهای کشورهای رقیب برای رشد اقتصادی.. 15

5- اقدامات کشورها برای رشد بیشتر. 16

فصل‌ ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 19

6- ارائه پیشنهادات.. 20

منابع: 23

دانلود تحقیق رشد اقتصادی

تحقیق رشد اقتصادی تحقیق رشد اقتصادی در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

تحقیق رشد اقتصادی

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. 

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد

---

دانلود نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق در 34 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1277 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

- مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

2- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها)

(2001) William & Stimson ، (2001) 8 kulkarni (2002) Stoujh etal و دیگران دریافته اند که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 21 شاهد بلوغ ناقص و زودرس یک تکنولوژی نمای جدید اول بصورت ترانزیستور ، سپس ریزپردازنده ، در همین روزهای پیشین انتشار اخیر با تکنولوژی روابطی ، اطلاعاتی (ICT) و زیربنای ارتباط از راه دور بوده است ICT اساساً دارای اطلاعات ذخیره و انتقال داده شد. مردمی به منظور آگاهی بخشیدن به تمام دنیا می باشد جهانی شدن ارتباط از راه دور در مسیر رشد و گسترش ICT تبادل و کنش متقابلی با احتمال خاصه های موارد بحرانی یا تقریباً رایگان ایجاد کرده است . (Andreteh 2001 , p.4) ، بنابراین ارزیابی دقیق و گسترده ICT این زمینه را فراهم می آورد که مردم به دنبال دستیابی به اطلاعات باشند و همه چیز را در عمل و حقیقت به نحوی که مقیاس آن در چندین سال پیش قابل تصور نبوده است تجربه کنند.

آگاهی همه جانبه و بهابخشیدن به نظریات علمی ، کشف و تشخیص مؤثر که فرصت ها را به دنبال دارد به خصوص ، شرکتها و مؤسسات به سرعت به دنبال تعیین و تشخیص عوامل متفاوت هزینه بودند و زمانیکه بحث پس انداز مطرح شد به عملیات اجرایی پرداختند این امر حداقل در پاسخ سیاسی سیستمیک را در این بخش از ناحیه ها به همراه داشت (2001 Audutseh) . مناطق ، هزینه های کمتری را به خود اختصاص می دهند اما کارگران کاآزموده به طرزی فزاینده ، عملیات تولیدی سنتی را جدا از کشورهایی با دستمزد بالا جذب می کنند (بطوریکه در چین هزینه های حاشیه ای تلاش و کار نزدیک به صفر است ) و هزینه کشورهایی با دستمزد بالاتر هر چه بیشتر جایگزین سرمایه گذاری ، زحمت و مشقت در راستای حفظ این امکانات می شود بنابراین توجهی برای رشد و گسترش اولیه مرحله جهانی شدن اقتصاد و پاسخهای منطقه ای مربوطه را پیشنهاد می کند.

همانطور که Audutseh  (4.p ، 2001) و دیگران اشاره دارند ، جهانی سازی یک اجبار شایع نمی باشد بلکه تنها در جهت بهبود و پیشرفت ICT تلاش می کند تغییر سیاسی در بخشهای دیگر جهان همچون اروپای مرکزی ، شرقی ، چین ، هند و ویتنام به تحکیم مناطق غیرقابل دسترس سابق منجر می شود بطوریکه (گسترش و توسعه) امکانپذیر شد و دسترسی را با کمترین هزینه مقدور ساخت اما کار و زحمت واجد شرایط(مشروط) را افزایش داد.

پاسخ به دستمزد بالای کشورهای توسعه یافته ، دو شکل پیدا کرد یکی شتاب و عجله برای جایگزینی سرمایه ، یعنی به خصوص تکنولوژی جانشین برای کار و تلاش در جهت حفظ حداکثر تولیدات سنتی و فعالیتهای تولید و ساخت بود البته ، این امر در بعضی از مشاغل ضرر و زیان ایجاد می کند اما نه در عملیات در حال اجرا و ؟ .

مگر اینکه تفاوتهای جهانی حقوق بیشتر از جایگزینی سرمایه که تنها بصورت مقطعی مؤثر هستند بسیار زیاد باشد این روند تنها یک توجه و نگرانی مقدماتی پشت نمایش های اخیر wto می باشد.

یک پاسخ نسبی در برگیرنده ، فعالیت در حال تغییر اقتصاد در حقوق های بالا و صنایع کارمندی بالاتر می باشد به معنای تغییر روند ثبات و شکل گیری شغل در فشردگی تکنولوژی یا صنایع معرفتی است بنابراین ، دلیل تصویب افزایش یک ثبات در اتحاد ، یکپارچگی و سیاست سرمایه گذاری جهت یافته می باشد.

در نتیجه ، ICT و جهانی سازی کشورها با دستمزدهای بالا و مناطقی برای تمرکز سیاست توسعه اقتصادی ، در جهت ایجاد حتی مشاغلی با دستمزد بالا پیش می رود و حفظ محیطی که از طریق نوآوری و فعالیتهای کاملاً تکنولوژیکی به رقابت دست می یابند . یعنی اینکه در کجا و به چه لحاظ کشورهای توسعه یافته با حقوق بالا دارای امتیاز قیاسی می باشند.

بحث کلی در شکل 1 و2 جایی که تکنولوژی پیشروی می کند را به تصویر کشیده است (علی الخصوص ICT) بطوریکه برای سهیم شدن اولیه در جهت دستیابی به اطلاعات یا کاهش میزان آگاهی از محیط خارج دیده شده است قیمت فاکتور یا مابه التفاوت هزینه را منتج می شود و در عوض تجارت و منطقه دور از کرانه از کشورهای توسعه یافته را افزایش می دهد .