بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1203 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 169 |
شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینهها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک میباشد.
ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روزافزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامهریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)
نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.
شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم مینماید
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مساله تحقیق 3
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5
4-1- فرضیات تحقیق 6
5-1- اهداف تحقیق 7
6-1- متغیرها 8
7-1- پیشینه تحقیق 9
8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12
9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه 16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17
1-1-2- تاریخچه شهرداری 17
2-2- مفهوم تامین مالی شهر21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21
2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22
3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22
4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23
3-2- منابع درآمد شهرداری 23
1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21
2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22
3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22
4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23
5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27
8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب
27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28
1-4-2-روش استقراض28
2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29
5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30
6-2- تجارب کشورهای جهان 34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34
1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35
2-1-6-2- شهرداران35
2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39
4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41
5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44
7-2- مدیریت شهری در ایران46
8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48
9-2- وظایف شهرداریها49
10-2- سازمان شهرداریها 53
11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55
1-11-2-خدمات55
2-11-2-صنعت58
3-11-2-کشاورزی59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی59
فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64
1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64
2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68
2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72
1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73
3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74
1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74
3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77
4-3- هیدرولوژی 78
1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79
5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80
6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81
7-3- ویژگی های اقلیمی 83
8-3- تاریخچه شاهرود 87
9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89
1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89
2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90
3-9-3- وضع فعالیت : 94
4-9-3- وضع شغلی : 95
5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96
10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99
11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100
1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100
2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102
3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه 112
1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113
2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115
1-2-4 اعتبارات جاری : 110
2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112
3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118
1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122
4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129
5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132
1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132
1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137
2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140
3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه 143
1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144
1-1-5-آزمون فرضیه اول 144
2-1-5-آزمون فرضیه دوم146
2-5- نتیجه گیری 149
3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ها و اقدامات151
4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152
1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154
2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155
3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156
منابع وماخذ 158
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64
جدول 2-3-تعداد بخشها، دهستانها، شهرها و آبادیهای دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69
جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69
جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89
جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92
جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93
جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94
جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر سال 1385 95
جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96
جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97
جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97
جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98
جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116
جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118
جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121
جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123
جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126
جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128
جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130
جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134
جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135
جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84
نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85
نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92
نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93
نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120
نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121
نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124
نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124
نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127
نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127
نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128
نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131
نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135
نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65
نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66
نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67
نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70
نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71
پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 955 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
برنامه اتصال اتوماتیک هندزفری بلوتوث با تلفن همراه،روشن شدن خودکار بلوتوث هندزفری
| دسته بندی | اندروید |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 87 |
*مقاله درمورد نظام حسابداری شرکت باربری وحید بار*
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
مقاله درمورد مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
*مقاله درمورد مفاهیم حسابداری بهای تمام شده*
فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
گفتار اول : حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .
2 ـ موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :
کاربرد اولیة اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .
3 ـ حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :
حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .
حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شدة کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفادة مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود .
4 ـ هزینه برای بهای تمام شده :
بهای تمام شده به معنی منابع از دست رفته در برابر تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز هنگامیکه این منابع حاصل می شود بهای تمام شده تبدیل به هزینه می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می شود .
5 ـ تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه :
هزینه ها در برابر درآمدها قرار می گیرند تا سود و زیان یک دورة مالی را مشخص سازند درآمد : قیمت کالایی است که فروخته می شود و یا خدمتی که عرضه می شود در برخی موارد کالاها و خدمات خریداری شده به قصد تحصیل انتفاعی بدون آنکه سودی از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست
می دهند این گونه اقلام بهای تمام شده اصطلاحاً تبدیل به زیان شده و در صورت سود وزیان از درآمد کسر می شوند .
6 ـ دستمزد و انواع آن :
2 نوع دستمزد داریم : دستمزد مستقیم ، دستمزد غیر مستقیم
1 ـ دستمزد مستقیم : آن دسته از کارگرانی را که مستقیماً در ارائه خدمات یا تبدیل مواد مستقیم به کالای ساخته شده دخالت دارند و بدون دخالت آنها تولید و ارائه خدمات امکان پذیر نیست ، دستمزد این گونه کارگران را به عنوان دستمزد مستقیم محاسبه می کنیم . مثال : کارگران خط تولید یا مونتاژ
یک کالا .
2 ـ دستمزد غیرمستقیم : دستمزد آن دسته افراد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات دخالت دارند اما بطور مستقیم حساب نمی شوند را می نامند : مانند سه کارگران یا بازرسان .
7 ـ مواد و انواع آن :
به طور کلی ما 2 نوع مواد داریم :
1 ـ مواد مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را دارند
2 ـ مواد غیر مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را ندارند
مثال مواد مستقیم مانند : چوب در مبلمان و یا پارچه در لباس و مواد غیر مستقیم مانند : روغن جلاء دهنده در مبلمان و غیره . . .
مواد مستقیم : محتوای اصلی محصول تولید شده را تشکیل می دهد
8 ـ سر بار تولید : تمام اقلام بهای تمام شده محصول به استثنای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً سر بار می نامند .
مهمترین اجزای سر بار عبارتند از : مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های عمومی کارخانه نظیر استهلاک ساختمان و تجهیزات کارخانه .