دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست (۱) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

چکیده :                                                                                                                                                                                                              روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(۱) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه ۲/۷۹% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

مقدمه :
باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .
بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.
در سال ۱۹۸۳ با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن ۱۹ به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال ۱۹۹۰ با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود .

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .
آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند

روش تحقیق :                                                                                                                                                                                                   عیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به ۵ بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این ۵ بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های ۱۶ گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :
ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .
همچنین تست های انجام شده در طول سال ۸۳ از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .
دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .
سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (۷۱۴/۲۹۸۳۴) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.
در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل ۲۲۹۱۷۶۹۹۳ بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.
و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول ۱ تا ۵ به تفکیک آمده است.
مثال:
محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC
دقیقه ۴/۳۵= زمان انجام تست CBC
5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول ۸۳
زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه دقیقه ۸/۲۰۸۵۷۶=۵۸۹۲*۴/۳۵
زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه ساعت ۲۸/۳۴۷۶=۶۰÷۸/۲۰۸۵۷۶
نسبت زمان تست CBC 1165/0=714/29834÷۲۸/۳۴۷۶
کل هزینه پرسنلی تست CBC در طول یک سال ۲۶۶۹۹۱۲۰=۲۲۹۱۷۶۹۹۳*۱۱۶۵/۰
پس از بدست آوردن هزینه دستمزد هر یک از تست ها ، هزینه های سر بار کل بخش آزمایشگاه به نسبت هر یک از تستها سر شکن گردید و هزینه سر بار هر تست حاصل آمد
برای تعیین هزینه مواد فرمی طراحی گردید و در اختیار مسئول آزمایشگاه قرار داده شد تا مواد مصرفی و غیر مصرفی هر یک از تست ها را مشخص نماید تا هزینه مواد مورد استفاده در هر تست تعیین گردد در نهایت با جمع اعداد حاصل از هزینه دستمزد ، هزینه های سربار و مواد جمع کل هزینه کرد مربوط به هر تست در واحد های مختلف بخش آزمایشگاه حاصل آمد و در نهایت از تقسیم جمع کل هزینه یک تست به تعداد کل انجام شده در طول یک سال بهای تمام شده یک تست محاسبه گردید .

توضیحات فرمهای ارسالی وزارتخانه ( فرمهای ۱۶ گانه )
فرم شماره ۴ – هزینه های پرسنلی :
در این فرم هزینه پرسنلی به انواع اقلام تشکیل دهنده هزینه تجزیه شده است که می تواند سهم هزینه پرسنل تولید کننده خدمات را شناسایی نمود و نسبت به تعدیل هر هزینه اقدام نمود
فرم شماره۵-هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز :
در این فرم تلاش گردیده است که سهم هر هزینه پرسنلی با رعایت به حضور و تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم پرسنل در مراکز هزینه تشخیص داده و هزینه مربوط به واحد ذیربط تجزیه گردد . به استناد این جدول ، امکان تسهیم هزینه ها به تولید فراهم می آید .
فرم شماره ۶- هزینه انرژی بیمارستان :
هدف از این فرم تشخیص هزینه کل انرژی مصرفی بیمارستان می باشد پس از تشخیص از آنجا که بیمارستان فاقد سیستم جامع حسابداری بهای تمام شده می باشد هزینه های مربوط را بر مبنای سطح زیر بنا یا مقدار خطوط تلفن هر بخش یا واحد یا در صورت وجود کنتور برق در هر بخش سهم هر مرکز هزینه از انرژی های مذبور تشخیص داد و مبنای یکی از مبانی مورد اشاره هزینه را به بخش های ارائه کننده خدمات تسهیم نمود و یا سهم هر واحد را شناسایی نمود .
فرم شماره ۷ – هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز هزینه :
اطلاعات استخراج شده در فرم شماره ۶ را بر مبنای امکانات و مبانی تسهیم در اختیار می توان در واحدهای ذیربط تجزیه نمود بطور مثال آب ،برق و هزینه گاز را بر مبنای اینکه واحد مصرف دارد یا خیر و یا سطح زیر بنا می توان تسهیم نمود و می توان هزینه تلفن را بر مبنای شماره تلفنهای در اختیار واحد ها و هزینه های مشترک تلفن یا گاز را نیز بر مبنای سطح زیر بنا یا تعداد پرسنل می توان تسهیم نمود

فرم شماره ۸ – هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز هزینه بیمارستان :
ابتدا لازم است صورت ریزی از پرسنل شاغل در بیمارستان براساس پست سازمانی و کار هر فرد تعیین نمود این فرم مبنای اولیه سایر فرمهای پرسنلی می باشد
نکته : از فرم شماره ۱۳ لیست اثاثه بیمارستان به تفکیک بخش و واحد ها و از فرم شماره ۱۴ – لیست تجهیزات بیمارستان به تفکیک بخش و واحد اداری تهیه و تکمیل گردید .

دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : ۱٫ تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

۲٫ ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !

۳٫ عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن – ورود وخروج آزاد – یکسان بودن کالاها و… ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .

۴٫امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود .

چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

چالش های حجم مبنا :
این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند.

برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و… از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.

فلسفه حجم مبنا:
در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از ?? درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند.

تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز معاملاتى ? درصد نوسان قیمت داشته باشد که حداقل ?? درصد از سهام آن در طول یک سال معامله شود.

از آنجا که روزهاى کارى هر سال ??? روز است در هر روز باید حداقل ? ده هزارم یک سهم معامله شود تا این سهم بتواند ? درصد نوسان داشته باشد. این شرایط تا ?? فروردین سال جارى ادامه داشت تا اینکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دلیل افزایش گردش سهام تهران به ?? درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جدید از ?? درصد به ?? درصد سهام یک شرکت افزایش پیدا کرد. بنابراین در یک روز کارى حداقل ? ده هزارم سهم باید معامله شود تا اجازه تغییرات قیمت ? درصدى را در پایان معاملات یک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزایش قیمت به دلیل سفته بازى و همچنین تاثیرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.

تاثیر حجم مبنا بر بازار:
حجم مبنا نیز از آن دسته تصمیماتى بود که مزایاى کوتاه مدت آن، معایب بلندمدت آن را توجیه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نیز از همان روزهاى ابتدایى قلم به تعریف و تمجید از حجم مبنا فرساییدند و اینگونه بازار اسیر حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثیرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زیر به برخى ایرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پدید آمده توسط آن (به خصوص افزایش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهیم دید که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصمیم گیرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شویم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزایش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد.

مسئولان بازار در استدلال افزایش حجم مبنا از ?? درصد به ?? درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنید گردش سهام ??? درصد یا نزدیک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه ?? درصد (یا ?? درصد) در سال پایه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ? ده هزارم (یا هشت ده هزارم) نیست.

چون ممکن است سهم شرکتى در بسیارى روزها معامله نشود ولى طى یک سال داراى گردش بالایى باشد. علاوه بر ایرادهاى محاسباتى، استدلال افزایش حجم مبنا به واسطه افزایش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زیرا گردش کلیه سهام به یک اندازه افزایش نیافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزایش یافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسایى نیستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آید.) این معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسیارى شرکت ها در گذشته گردش پایینى داشته اند، اما تحت تاثیر فعالیت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکیت سهامدار عمده تغییر محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت دست به دست شده است.

بنابراین به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى یکسان براى کلیه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در یک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت ها را نیز دارند.بنابراین آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزایش قیمت نیز داشته باشد و تمایل به خرید سهام شرکت هایى پیدا مى کنند که سرمایه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزایش بیشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و این پدیده باعث هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزایش غیرمنطقى قیمت سهام این شرکت ها، موجب ایجاد صف خرید شده، مشکلات دیگرى در پى خواهد داشت.

هر چه حجم مبنا را بالاتر ببریم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بیشتر خواهد بود و این در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هایى وجود دارند که با معاملات زیر ده میلیون تومان مى توانند رشد ? درصدى داشته باشند و حتى اگر این شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به این رشد برسند و اینجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نیز دچار تناقض مى شود.

وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هایى شده که سرمایه بالایى دارند. زیرا با وجود افزایش حجم مبنا این سهام رشد قیمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى این شرکت ها به حجم نقدینگى زیادى نیاز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سایپا براى رسیدن حجم مبنا به حدود ? میلیارد تومان نقدینگى نیاز دارد. از این رو به رغم تعدیل مثبت سود سهام این شرکت در بازار با کاهش قیمت مواجه شد. حال فرض کنید سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خرید اقدام خواهد کرد، در حالى که باید معادل کل معاملات یک روز بورس اوراق بهادار روى این سهم انجام شود تا اجازه افزایش قیمت داشته باشد؟

از طرف دیگر وجود حجم مبنا یک نگرش منفى براى افزایش سرمایه در سهامداران ایجاد خواهد کرد. به دلیل اینکه با افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت بیشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزایش مى یابد که این امر براى سهامداران ناخوشایند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمایه گذارى مى کنند. این روند باعث انباشت نقدینگى نزد کارگزارى ها یا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زیرا به همان اندازه که از طریق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى ایجاد کرده اند، به دلیل کمبود عرضه موفق به سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. این گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدینگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چیز دیگرى است.

چه باید کرد:
همان طور که پیش از این نیز گفته شد، حجم مبنا راه حلى موقت براى یک مشکل بازار بود و قرار بود به طور موقت به جاى سهم شناور آزاد قرار بگیرد (اگر چه اشاره شد که این دو، کارکرد یکسانى ندارد). هم اکنون نیز برداشتن ناگهانى حجم مبنا تاثیرات مثبتى بر بازار نخواهد داشت. همزمان با مطالعاتى که براى تعیین سهم شناور آزاد صورت مى گیرد (اگر چنین مطالعاتى در جریان باشد) مى توان شرکت ها را دسته بندى کرد و حجم مبناهاى متفاوتى را به شرکت ها اختصاص داد. مثلاً شرکت هاى بزرگ ? ده هزارم، شرکت هاى متوسط ? ده هزارم و شرکت هاى کوچک ? ده هزارم. این پیشنهاد بسیار خام است و نیازمند مطالعه و دسته بندى دقیق تر است. مبادا بدون مطالعه، دوباره کارى کنیم که چند ماه در مشکلات آن دست و پا بزنیم.

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.

در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.

میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.

تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟

این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که همه ساله تکرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا که براساس گزارش شرکت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین کشورهای جهان توجه کنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (کاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع کشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع کشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع کشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، کشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریکا ۸/۰ درصد و کشورهای آمریکای شمالی ۹/۰ درصد.

پرسشی که طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است که با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه کرد که راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن که خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از کمبود بنزین در کشور از «ذخیره استراتژیک» هم در حد توان استفاده کرده و دیگر امکان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهکار عمده و مهم را مسئولان نفتی کشور و طرفداران کنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و کاهش واردات آن پیشنهاد می کنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت کاهش میزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و …) گاز سوز کردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمکین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت کشور، شهرداری ها و…) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاکمیت).

●چرا و چگونه
چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی کردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امکان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری که منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می کنند این است که مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی کشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یک سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراکشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند کشورهای دارای منابع بسیار کم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وکماکان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی کشور در سال های اخیر، حرکت تدریجی سمت واقعی کردن بهای فرآورده ها با کمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاکمیت بوده است چرا که تلقی حاکم بر این مسئله «استراتژیک بودن» تصمیم گیری است.
از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یک یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در کوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته که هیچ یک از قوای سه گانه کشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند کردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاکمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یکدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارک است و به واقع هزینه آن را باید کل حاکمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاکمیت.

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف کامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی کردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند کنونی به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست حداقل به این دلیل که حاکمیت نمی خواهد در موقعیت کنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی کشور کشش تصمیم گیری برای تعیین تکلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاکمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت که آنچنان که بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همکاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشکل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یکی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نکته دارند که بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» است ولیکن کمتر به تعهدات متقابل عمل می کنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است که هست اما راهکارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی کردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد که چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل کنند؟

اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی کشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاکمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف کننده خواست؟ به خصوص آن که خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلکه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای معیوب و کهنسال بر عهده مصرف کننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود. 

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای کلان کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل کشور هم مزید بر علت بود، که همواره بر آن تأکید می شود اما کمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این که هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاکمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یک سو نگاه کنند بلکه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف کنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور هم می توان بر این رویکرد تأکید ورزید که ساختار فعلی به دلیل حاکمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاکم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امکان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده که حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاکم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاکمیت خارج کردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تکراری و کهنه شده است ولی هنوز دغدغه اکثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد حکم می کند یارانه ها را حذف کنیم اما منطق حاکمیت بر مردم حکم می کند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاکمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یک کالای اقتصادی با ضریب نفوذ کم بر اقتصاد ایران نیست؛ یک کالای استراتژیک و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است که حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی کند و …

افزایش یک سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یک جانبه یارانه انرژی «حرکت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه کنند؟

طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی:
فروش کالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می کنند. این نکته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد که مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.
براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که کل بودجه عمرانی کشور کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟

دانلود تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

تحقیق در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام مقدمه مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ توسط دانشجویان سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد

دسته بندی	آزمون ارشد
فرمت فایل	docx
حجم فایل	222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مقدمه :
مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
۱- مسئولیت خدمت به جامعه ۲-مجموعه پیچیده از دانش
۳- استانداردهای ورود به حرفه ۴- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال ۱۳۷۸ لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
۱- مدل شبه قضائی ۲-مدل مسئولیت اجماعی ۳- مباشرت و نظارت
۱-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال ۱۹۸۵ انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۴۷« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند

۲- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
– کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

– گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
– گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
– حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

۳- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.
ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .

اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود. اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:

۱- مقبول
۲- مشروط
۳- مردود
۴- عدم اظهار نظر
با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.
– نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.

– اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.

– عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
– اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

ماده ۱۰ آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت

بعنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ معاملات سهام ۵ شرکت پذیرفته شده در بورس را متوقف کرد.گزارش حسابرسی چهار شرکت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شرکتهای یاد شده متوقف گردید . این کار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم ( EPS ) و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می کند.
این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شرکتها و در نتیجه استحکام پایه های اطلاعاتی بورس کمک می کند و تامین کننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده کلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار کارآ، تحقیقات کاربردی از این دیدگاه که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می کنند.
آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین «عدد سود» نهفته است،یا آنکه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد که «تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکت باشد که این عملکرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود».

از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشکیل می دهند همچنین مطالعه کنندگان گزارش مالی شرکت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درک کنند و بعبارت دیگر بررسی کنندگان باید عملیاتی را که توسط حسابداران برای محاسبه سود شرکت صورت می پذیرد ، بفهمند.
با توجه به اینکه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یک از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی کند .
در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (۱) شرایط اطمینان و بازار کامل و (۲) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
بازار کارآ بازاری است که در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به کسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یک فرد و یا یک گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنکه فرد هر زمان که اراده کند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است که کل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.

با فرض بازار کامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی کاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده که در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار کامل می توان گفت که فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شرکت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعکس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار کامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری یکی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص

فرضیات بازار کامل که ذکر شد در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص وجود ندارد.
در این شرایط ارزشگذاری اوراق بهادار بسیار مشکل است ، زیرا همیشه برای اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واکنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشرکت را ارزشگذاری نمود . همچنین به علت شرایط عدم اطمینان ، پیش بینی دقیق جریانات نقدی آتی غیر ممکن بوده و این پیش بینی ها در شرایط مختلف با احتمالات فراوان صورت می پذیرد .

در شرایط بازار ناقص و عدم اطمینان ، دیگر ارزش گذاری فرآیند روشنی نیست زیرا بازار به طور کامل ترجیحات(اولویتهای)افراد را نشان نمی دهد .
در برخی موارد ممکن است اصلاًارزش بازاری وجود نداشته باشد و ممکن است که ارزش بازار مشاهده شده ، به طور کامل ارزش ادعاها بر روی داراییهای شرکت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در این حالت به احتمال زیاد توافقی عمومی در بین سهامداران وجود ندارد و حتی اگر این توافق وجود داشته باشد ، ممکن است باعث حداکثر شدن ارزش بازار نشود که نتیجه آن «ناشناخته ماندن قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی کم آن » می باشد .

بنابراین در این حالت ارزشگذاری شرکت بر اساس ارزش بازار بدهیها و ادعاهای صاحبان سهام ، مانند بازار کامل صحیح به نظر نمی رسد . در این شرایط به سود حسابداری به عنوان دیدگاه اطلاعاتی نگریسته می شود . سود یک منبع اطلاعاتی است که در ارزشگذاری اوراق بهادار شرکت ، توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود سود همانند بازار کامل ، دارای ارتباطی مستقیم و ساده با ارزشگذاری نمی باشد . فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است که ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت:

۱ – ارتباط بین قیمتهای جاری و سود تقسیمی آتی
۲- ارتباط بین سودهای آتی و سوهای فعلی
۳- ارتباط بین سود تقسیمی آتی و سود های آتی
با توجه با حقایق فوق ، نقش حسابداری تعهدی «ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مناسب برای سرمایه گذاران » مشخص می گردد . در این حالت سرمایه گذاران به منظور تعیین دقیق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزینه کسب اطلاعات مورد نیاز خود می باشند.
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام به هم راستایی نظریه حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران بستگی دارد .
در صورتی که نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطلاعات درون سازمانی ( Inside Information ) نظریه وی مورد واکنش سهامداران قرار می گیرد .
تحقیقات تجربی انجام شده درباره شروط حسابرسی به دو گروه تقسیم می گردندیک گروه فرایند تصمیم گیری حسابرس را برای رسیدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسی ) مورد مطالعه قرار می دهد و گروه دیگر تاثیر گزارشهای مشروط به گروههای استفاده کننده را بررسی می نماید .
در تحقیقات فرایند تصمیم گیری می توان تاثیر اطلاعات منتشر شده صورتهای نالی در گزارش مشروط ملاحظه نمود . یعنی اطلاعات مالی منتشر شده ، زمینه ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان می باشد.
در تحقیقات گروه دوم ، میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتایج این تحقیقات ، تاثیر انتشار شروط حسابرسی بر اشخاص مختلف را نشان می دهند در حالیکه در مورد تاثیر آنها روی قیمت بازار و سهام ، نتایج یکنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممکن استبا ارزیابی های قبلی بازار همسو باشد و اطلاعاتی را منعکس کند که بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمی توان شروط حسابرسی را بر رفتار اقتصادی چندان موثر دانست.
در حالت عکس ، در صورتی که اظهار نظر حسابرس حاوی اطلاعاتی باشد که بازار از آنها آگاهی نداشته باشد ، نظیر پیش بینی نقدینگی یا وضعیت عملکرد آتی یا سایر برنامه های مدیران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت یا منفی اطلاعات واکنش مثبت یا منفی نشان خواهد داد .
تحقیق خانم دکتر ساندراکریزل فلیک (Sandra Kreisel Fleak ) در سال ۱۹۸۸ نشان می دهد که اظهار نظرمبنی بر عدم تداوم فعالیت توسط حسابرس در حالی که بازار انتظار آن را نداشته باعث واکنش قیمت سهام شده است . همین نوع اظهار نظر در صورتی که بازار انتظار آن را داشته باشد واکنش قیمت سهام نگردیده است.به طور کلی اظهار نظر درباره نبود تداوم فعالیت یک نوع پیشگویی است که بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات تاثیر می گذاردبعبارت ساده تر وقتی گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعالیت شرکتی را بیان نماید . این اظهار نظر به گونه ای در ارزیابی بازار و تلقی سرمایه گذاران اثر می گذارد و باعث تسریع مراحل توقف عملیات شرکت می شود . در این زمینه پیش بینی حسابرس مزید بر علت می شود و به واقعیت می پیوندد . بطور خلاصه وظیفه حسابرس در افشای حقایق ازیک سو و احتمال تاثیر نامطلوب این اقشار از سوی دیگر در برابر بوده که در تحقیقات گروه اول (فرایند تصمیم گیری) جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی
قیمت و بازده سهام
نتایج تحقیق موضوع تحقیقات انجام شده
وضعیت گزارشهای حسابرسی هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهای مالی می باشد تاثیر گزارشهای حسابرس بر نحئه ارائه صورتهای مالی واحدهای اقتصادی تحت پوشش دستگاههای دولتی
عدم تاثیر گذاری گزارشات حسابرس بر تصمیمات مدیران

عدم تاثیر گذاری سرمایه بر بازده سهام شرکتها (دوره۱۳۷۶-۱۳۷۰)
بورس تهران در سطح ضعیف کارائی،کارا نمی باشد
غیر عملی بودن قیمت گذاری اولیه جهت ورود به بورس تهران بررسی اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بر تصمیمات مدیران واحدهای تجاری

تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مشکلات قیمت گذاری شرکتهای مشمول خصوصی سازی

صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پایه ای برای تجدید نظر در انتظارات بازار و تغییر در پایداری سود می باشد اثر گزارش مشروط بر ضریب حساسیت سود

بررسی های آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۷۷ می باشند که جهت یررسی ارتباط بین بازده و انواع اظهار نظرهای حسابرسی مورد تحقیق قرار گرفته اند .
در بخش دوم پژوهش نیز از جامعه آماری شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالی و سهام استفاده به عمل آمده است .
طبق گزارشات سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس در زمان مورد تحقیق به شرح زیر می باشد .

دانلود مقاله در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

دانلود مقاله در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشدبطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال ۲۰۰۳ بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، درنتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.
(Reinstein , Houston) در سال ۲۰۰۱ نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در۲ جهت مورد توجه است.
۱- تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها
۲- تاثیر IAS بر صورتهای مالی
و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.
بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:
هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (۲۰۰۵,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (۲۰۰۳,Rudhede Walilbery , ).
و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:
با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.
مقالاتی مثل مقاله آقایان (۱۹۸۸,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.به علاوه پذیرش IAS به شرکتها این اجازه را می دهد که عملکرد خود را با سایر رقبا مقایه کنند و همچنین اطلاعاتی مناسب در مورد وضعیت شعب ارائه می کند.

بعضی از مقالات مثل (۲۰۰۵,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004)و (Gebhardt , 2001) به این نتیجه رسیدند که با پذیرش IAS و افشای بیشتر هزینه های سرمایه کاهش می یابد. برای مثال (۲۰۰۵,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای IAS را بکار گیرند فرصتی برای برکناری یا حذف هزینه های سرمایه ای خود بدست می آورند، چون با انتخاب IAS و پذیرش سیاستهای افشا این مساله امکان پذیر است.

بعلاوه (Gebhardt , 2001) به این مساله که با پذیرش و اجرای IAS ، اطلاعات صحیحی ارایه می شود که باعث کنتر شدن هزینه های سرمایه ای می شود تاکید داشتند، و در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند (۲۰۰۵,Barth) این نظریه را که با پذیرش IAS ، گزارشگری مالی نحوه گزارشگری مالی بهبود می یابد را تائید و تصدیق کردند.
در حقیقت همه بحث های بالا به صورتهای مالی شرکتها و تهیه گزارشات مالی است بنابراین بخشهای ذکر شده در زیر به تاثیر پذیرش IAS بر صورتهای مالی تاکید و اشاره می کند.

تأثیر IAS بر صورتهای مالی:
اگر چه تأثیر پذیرش IAS بر سایر موارد نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما اصلی ترین تأثیر آن بر شرکتهایی است که IAS را پذیرفته و مورد اجرا قرار داده اند ، و بیشترین اثر آن بر صورتهای مالی می باشد.(Subramany , Hung 2004) بیان نمودند که بررسی مفاهیم صورتهای مالی ضروری است ، چونکه زمانیکه IAS پذیرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرد ، ممکن است تبعات اقتصادی غیر مستقیمی را نیز به همراه داشته باشد و تنها اثر مستقیم آن این است که باعث بوجود آمدن تغییراتی در صورتهای مالی می شود. در واقع بسیاری از شرکتهایی که IAS را می پذیرند با تعاریف و مفاهیم حسابداری جدیدی روبه رو می شوند و همچنین با قواعد ارزشیابی و رویه های جدیدی نیز برخورد می کنند که برای رسیدن به گزارشگری جامع و تفصیلی عملیات و فعالیتهایشان و برای رفع نیازهای استفاده کننده گان مختلف صورتهای مالی مورد نیاز است. (Balance 2003) .

(۱۹۹۸,Raffouriner , Dumotier) بیان کردند که در کنار این عوامل ما نباید این حقیقت را که با بکارگیری IAS صورتهای مالی اعتبار بیشتر و صحت بیشتری پیدا می کند ، کتمان کنیم.
برخی از مقالات مثل مقاله آقایان (Subramany , Hung 2004) و (Bart ,2005) اثر بخشی IAS را بر روی صورت های مالی بررسی کردند و همچنین اثربخش IAS را برروی برخی روش های حسابداری و نسبت های مالی مورد سنجش قرار گرفت.

که برای آن منظور آقایان (Subramany , Hung) در سال ۲۰۰۴ هشتاد شرکت آلمانی را بصورت نمونه انتخاب کردند که همگی آنها IAS را پذیرفته بودند و مورد اجرا قرار می دادند و همچنین نتیجه پذیرش و اجرا ی IAS را در شرکت مشاهده کرده بودند . در همان نشریه که در مورد ارزیابی نقش IAS در شرکت ها بود آنها به این نتیجه رسیدند که مجموع دارایی ها و ارزش دفتری حقوق صاحبان سحام شرکتهای مورد بررسی آنها به طور قابل ملاحظه ای بعد از پذیرش و اجاری IAS افزایش یافته است به صورتی که این مسئله قبلا اهمیت کمتری داشت ولی امروز از اهمیت بیشتری برخوردار است. و بالاخره اینکه آنها به این نتیجه رسیدند که IAS تاکیید بیشتری بر ارزیابی ترازنامه و بر ارزش منصفانه دارد.

در همان مقاله آقای Barth در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیده بود که، شرکتهایی که IAS را پذیرفته اند، تغییرات زیادی را در درامد خالص خود داشته اند و بعلاوه آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که IAS را پذیرفته اند و مورد اجرا قرار میدهند در مقایسه با شرکتهایی که این مورد را انجام نداده اند مدارک کافی را در مورد مدیریت سودها ارائه میکند و زیانها را به موقع شناسایی میکنند و ارزش مبالغ حسابداری بیشتر نمایان میشود.به علت نبود مقاله در مورد این موضوع یک مطالعه موردی صورت گرفته است که اثرات برخی از استانداد های بین المللی حسابداری(IAS) را بر روی صورتهای مالی مورد توجه قرار داده است.