دانلود مقاله در مورد بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

دانلود مقاله در مورد بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته استنسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال ۱۹۸۲ دو به یک بوده و در سال ۱۹۹۳ از مرز پنج به یک گذشته است.

در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.

فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
۱)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۲)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.

روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=۰
H1:ρ≠ ۰

ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه ۷۲ شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.

برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.

اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷۲
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:

ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.

مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.

از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۸۵ می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال ۱۹۸۴ برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد ۸۰ شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.

در سال ۱۹۹۰ اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند.

ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.

پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

مزایای استفاده از استقراض:
۱-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی ۶% کمتر.

۲-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای ۳۰% می باشد.

۳-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به ان نباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.

۴-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.

۵-هزینه ی پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل ان را حداکثر می کند.

۶-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.

۷-اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

معایب استفاده از استقراض:
۱-تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیده می شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
۲-استفاده از بدهی این موقعیت را به وجود می اورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکت تحمیل کنند.
۳-استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
۴-ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.
۵-ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.
۶-اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.

تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی:
در بیشتر کشورها بهره ای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران می پردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینه باعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وام قبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل از مالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراق بهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده ی بیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایه گذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.

بنابراین شرکتها تا انجا به انتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذار با نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه ی مالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفاده کند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداران از مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهایی مالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.

دانلود بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری

بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری بعد از انتشار بیانیه شماره ۲۰ APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

چکیده:

بعد از انتشار بیانیه شماره ۲۰ APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود.
واژه های کلیدی: تغییرات اختیاری، تغییرات غیر اختیاری، روش دوره جاری، روش تسری به گذشته، روش تسری به آینده

Abstract:
Subsequent to issuance of APB opinion No.20, “Accounting changes”, in the context of reporting accounting changes, the adequacy of this opinion in disclosure requirements and enhancement of the year-to-year comparability of financial statements has been questioned by scholar circles. Some accounting scholars argue that “cumulative effect” and “prospective application” methods of accounting for such changes diminish the year-to-year comparability of financial statements. Therefore, this paper analyzes the APB opinions and FASB statements about reporting changes in accounting principles. The purpose of this analytical review is providing the basis for standard setting for accounting changes in Iran to enhance comparability of financial statements. The results of this review suggest that the retroactive application as the prime method for reporting changes in accounting principles could be recommended.
Keyword: Voluntary change, Mandated change, Current Period Method, Retroactive Method, Prospective Method

مقدمه
قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555) .
مفهوم ثبات رویه شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود.

با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری بیانیه شماره ۲۰ را در این زمینه تدوین نمود. براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده) پیشنهاد شده است.

هنگامی که APB بیانیه شماره ۲۰ را در سال ۱۹۷۱ منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت ۶۶ درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید.

کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۷۷ در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره ۲۰ APB شد.

در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد.

تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری:
طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد.

به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند. در مورد تغییرات اختیاری حسابداری، گزارشگری تغییر بر مبنای بیانیه شماره
۲۰ APB انجام می شود. در مورد تغییرات غیراختیاری، طرز عمل مناسب از طریق رهنمودها و بیانیه های خاص مشخص می شود.

تغییرات اختیاری
بیانیه شماره ۲۰ به طور کلی الزام نموده که اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری بر سود خالص دوره های گذشته باید در صورتحساب سود و زیان دوره تغییر گزارش شود. مبلغ اثرات انباشته به طور کلی و برای هر سهم باید در صورتحساب سود و زیان نشان داده شود. بیانیه شماره ۲۰ مشخص نموده که روش اثرات انباشته در سه مورد استثنایی به کار نمی رود و در این سه حالت باید از روش تسری اثرات تغییر به گذشته و تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل (روش تسری به گذشته) استفاده نمود. APB بیان نموده که در این سه مورد محاسن استفاده از روش تسری به گذشته بیشتر از معایب آن می باشد.

در این موارد مبلغ اثرات انباشته ناشی از تغییرات حسابداری ممکن است به قدری قابل توجه باشد که منظور نمودن آن در صورتحساب سود و زیان دوره تغییر صورتحساب مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه کننده سازد. با استفاده از روش تسری به گذشته، اثر تغییر بر سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص و همچنین سود هر سهم قبل و پس از اقلام غیر مترقبه کلیه دوره هایی که مورد مقایسه قرار می گیرد باید در صورتهای مالی مربوطه افشاء شود. بیانیه شماره ۲۰ همچنین مشخص نموده که در بعضی موارد هیچ گونه اثرات انباشته ای نباید محاسبه شود به عنوان مثال روش اثرات انباشته در مواردی که واحد تجاری روش ارزشیابی موجودیها را از روش FIFO به روش LIFO تغییر می دهد به کار گرفته نخواهد شد. در چنین مواردی افشاء به نشان دادن آثار تغییر بر نتایج عملیات دوره تغییر (شامل سود هر سهم) و توجیه دلایل عدم انعکاس اثرات انباشته، محدود می شود. 

تغییرات غیراختیاری (دستوری)
بیانیه های APB
الزامات حسابداری و گزارشگری مالی براساس بیانیه شماره ۲۰ در برگیرنده آن دسته از تغییرات در اصول حسابداری نمی گردد که به منظور اجرای توصیه ها و نظرات ویژهAICPA و یا مطابقت با بیانیه های APB و FASB بوجود آمده اند.
هنگامی که بیانیه شماره ۲۰ در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، این بیانیه اجازه داد رهنمودهای حسابرسی AICPA که با روشهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص سر و کار داشت، تعیین کننده روشهای گزارشگری اثرات تغییر در روشهای حسابداری قابل کاربرد در آن صنایع باشد. بعدها AICPA اقدام به انتشار یک سری جدید از رهنمودهای حسابداری برای صنایع خاص نمود. هر یک از این رهنمودها در بردارنده روش گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های انجام شده توسط انجمن بود.

در حال حاضر صورت وضعیت مربوط به روشهای حسابداری صنایع خاص جایگزین مجموعه رهنمودهای فوق گردیده است. FASB در تفسیر شماره ۲۰ تحت عنوان «گزارشگری تغییرات حسابداری بر مبنای صورت وضعیت AICPA» بیان نموده است که :به منظور کاربرد بیانیه شماره ۲۰ APB ، واحدهای تجاری که اقدام به ایجاد تغییر در اصول حسابداری منطبق با رهنمودهای صورت وضعیت AICPA می نمایند، گزارشگری تغییر را براساس روش تصریح شده در صورت وضعیت فوق انجام خواهند داد. چنانچه صورت وضعیت AICPA روش گزارشگری تغییر در اصول حسابداری را منطبق با توصیه های خود تعیین نکرده باشد واحدهای تجاری که اقدام به تغییر در اصول حسابداری به گونه ای منطبق با توصیه های صورت وضعیت AICPA می نمایند باید گزارشگری تغییر را بر مبنای روش تعیین شده در بیانیه شماره ۲۰ انجام دهند. 

رویه کلی APB در بیانیه هایش (مگر در موارد خاص) این است که تمایل به کاربرد روش تسری به آینده به جای روش تسری به گذشته دارد. این رویه کلی به ناچار به معنای ممنوع ساختن کاربرد روش تسری به گذشته در یک واحد تجاری نمی باشد، به عنوان مثال بیانیه شماره ۱۱ APB «حسابداری مالیات بر درآمد» بیان می دارد که «ممکن است شرکتها این بیانیه را از طریق تسری به دوره های گذشته به کار گیرند تا در نتیجه قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی دوره های جاری و آتی حاصل شود.»

اما در مواردی نیز APB کاربرد روش تسری به گذشته را ممنوع ساخته است. به عنوان مثال در بیانیه شماره ۸ «حسابداری هزینه طرحهای بازنشستگی» اینگونه آمده است که، «اثرات ناشی از هر گونه تغییر در روشهای حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به دوره های جاری و آتی تسری یابد و نباید آن را به دوره گذشته از طریق تعدیل سود و زیان انباشته، تسری داد.» ممنوعیت به کارگیری روش تسری به گذشته در چندین بیانیه دیگر نیز پیش بینی شده است.

از طرف دیگر در مواردی APB استفاده از روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی (روش تسری به آینده) را ممنوع ساخته و استفاده از روش تسری به گذشته را مجاز شمرده است. به عنوان مثال از بیانیه های شماره ۲۳ و ۲۴ در رابطه با مالیات بر درآمد می توان نام برد. در بیانیه شماره ۲۳ و همچنین بیانیه شماره ۲۴، APB بیان داشته است که «تعدیلات ناشی از تغییر در روش حسابداری که در نتیجه به کارگیری این بیانیه حاصل می شود باید به عنوان تعدیلات سنواتی در نظر گرفته شود و صورتهای مالی دوره هایی که تحت تأثیر این امر قرار می گیرد باید تنظیم وارایه مجدد شوند.»

به طور خلاصه تمامی بیانیه های APB اجازه داده است که از یکی از روشهای تسری به آینده یا تسری به گذشته و یا هر دوی این روشها استفاده شود. ولی در هیچ موردی حتی با در نظر گرفتن بیانیه های منتشر شده قبل یا بعد از بیانیه شماره ۲۰، APB استفاده از روش اثر انباشته را برای گزارشگری تغییر دستوری در اصول حسابداری توصیه ننموده است.
بیانیه های FASB

روش انتقال منطبق با الزامات جدید گزارشگری، توسط بیانیه های FASB تشریح شده است. در این نوشتار بیانیه های انتخاب شده به منظور مقایسه، شامل بیانیه هایی می شود که در ارتباط با شقوق مختلف اندازه گیری صورتهای مالی است. در این بحث از بیانیه هایی که در رابطه با افشاء محض اطلاعات و یا طبقه بندی صورتهای مالی است، استفاده نشده است. در مواردی که تغییر در روشهای اندازه گیری حسابداری دستوری (غیر اختیاری) است، سه روش اساسی انتقال به عنوان انتخابهای بالقوه جهت گزارشگری تغییر وجود دارد. این سه روش شامل موارد زیر است:

روش تسری به گذشته از طریق تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل، روش تسری به آینده و روش اثر انباشته منطبق با بیانیه شماره ۲۰APB . هر یک از این روشهای انتقال در شرایط متفاوتی انتخاب شده اند، گر چه روش تسری به گذشته انتخاب برتر بوده است. بعلاوه انتخاب روش انتقال اغلب در پیش نویس و در بیانیه نهایی با یکدیگر متفاوت بوده است.
تنها یکبار آن هم در بیانیه شماره ۵ «حسابداری بدهیهای احتمالی» ، روش اثر انباشته به عنوان مبنای گزارشگری تغییر دستوری در اصول حسابداری پیشنهاد شده است. در عین حال در بیانیه شماره ۱۱ «حسابداری بدهیهای احتمالی – روش انتقال» FASB موضع خود را تغییر داده و روش تعدیل شده تسری به گذشته را جهت اجرای بیانیه شماره ۵، جایگزین روش اثر انباشته نمود. FASB بیان داشته است که تصمیم به تغییر روش انتقال بعد از یک بررسی همه جانبه حاصل شده است.

در عین حال عامل اصلی تغییر در وهله اول عدم یکنواختی روش انتقال الزام شده در بیانیه شماره ۵ و بیانیه شماره ۸ «حسابداری مبادلات ارزی و صورتهای مالی بر مبنای ارز خارجی» می باشد. بیانیه های شماره ۸ و ۱۱ یک روش پیوندی را که از ترکیب روش تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی دوره های قبل و روش اثر انباشته، بدست آمده، مورد استفاده قرار داده اند. در این روش اطلاعات ارایه شده در صورت امکان برای دوره های مربوط تنظیم و ارایه مجدد می شود و اثر انباشته را می توان در صورتحساب سود و زیان نزدیکترین سال ارایه مجدد نشان داد.

تعدیلات بعدی در این روش پیوندی به بیانیه شماره ۱۳ «حسابداری اجاره های بلندمدت» مربوط می شود. به منظور اجرای رهنمودهای این بیانیه، بکارگیری روش تسری به آینده ضروری بود. تنها بعد از سال ۱۹۸۰ بود که بکارگیری روش تسری به گذشته الزام شد و مقرر گردید صورتحساب سود و زیان و ترازنامه سالهای بعد از ۱۹۷۶، تنظیم و ارایه مجدد گردد و اثر انباشته در صورتحساب سود و زیان نزدیکترین سال ارایه مجدد نشان داده شود.

در بیانیه شماره ۹ «حسابداری مالیات بر درآمد – شرکتهای نفت و گاز» FASB الزام در بکارگیری روش تسری به گذشته در مورد تغییرات دستوری در اصول حسابداری را به اجازه در بکارگیری این روش در موقعیتهای خاص، تغییر داد. در این حالت واحد گزارشگر در صورتی که روش تنظیم و ارایه مجدد صورتهای مالی را انتخاب نکند باید روش تسری به آینده را به کار گیرد و استفاده از روش اثر انباشته به عنوان یک راه حل در مورد کاربرد روش تسری به گذشته، مجاز شمرده نشده است.

دانلود مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک

دانلود مقاله در مورد بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک درصنعت واسطه گری مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ قرار گرفته اند شرکتهای لیزینگ و بانک از نظر ماهیت فعالیت نزدیک به یکدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شرکتهای بورسی بانک و لیزینگ می پردازیم

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

درصنعت واسطه گری مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بانک ها و لیزینگ قرار گرفته اند. شرکتهای لیزینگ و بانک از نظر ماهیت فعالیت نزدیک به یکدیگرند و در اینجا به بررسی مقایسه ای شرکتهای بورسی بانک و لیزینگ می پردازیم.

شرکتهایی که در این بحث مورد بررسی قرار می گیرند طبق جدول زیر می باشند.
لیزینگ لیزینگ ایران
لیزینگ صنعت و معدن
رایان سایپا
بانک بانک کارآفرین
بانک اقتصاد نوین
بانک پارسیان

لیزینگ در فارسى تقریبا به معنی اجاره دهى است و شاید بتوان آن را نوعی اعتبار از سوی یک موسسه تامین اعتبار دانست که شخص می تواند به موجب قرارداد از کالایی که قابلیت اجاره دهی دارد سود ببرد. کسب درآمدهای بالا و روند سودآوری شرکتهای لیزینگ و بانک نسبت قیمت به درآمد این صنعت را به سرعت افزایش داده بود و زمانی که اخبار مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشر گردید این نسبت را به نصف تقلیل داد. پایین ترین و بالاترین سطح میانگین P/E که بانکها و لیزینگ تجربه کرده اند به ترتیب در ارقام ۷٫۵ و ۱۶٫۵ ثبت شده است.

نام شرکت    آخرین EPS    آخرین سرمایه    حقوق صاحبان    سهام آخرین قیمت
رایان سایپا ۸۷۰ ۱۵۰ ۱۹۷۹۶۴ ۴۵۷۰
لیزینگ ایران ۳۱۶ ۳۰۰ ۱۲۵۴۶۰ ۲۳۱۰
لیزینگ صنعت ومعدن ۵۱۹ ۴۰۰ ۴۲۵۲۴۹ ۳۰۸۷
بانک کارآفرین ۷۸۳ ۷۰۰ ۴۱۷۷۹۵ ۳۶۸۴
بانک اقتصاد نوین ۴۱۲ ۱۰۰۰ ۶۵۲۵۵۰ ۳۳۶۷
بانک پارسیان ۶۱۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۶۹۵ ۶۲۶۳

سرمایه مورد نیاز این صنعت بالا است و شرکتهای موجود در این صنعت سعی در جذب سرمایه بیشتر دارد. در این میان لیزینگ ایران و رایان سایپا به دلیل کوچک بودن سرمایه قابلیت جذب سرمایه های بیشتری را دارا می باشند و از این رو این احتمال وجود دارد که اگر بتوانند به روند سودآوری ادامه دهند بازار نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان دهد. احتمالا رایان سایپا و لیزینگ ایران در جهت افزایش سرمایه بیشتر در سالهای آینده حرکت خواهند کرد و به نظر می رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبیانه تر است.

در نمودار زیر نوسان میانگین نسبت قیمت به درآمد(Price to Earning) شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک نمایش داده شده است. این نمودار بازگوکننده آن است که در شرایط اقتصادی مناسب، رونق کسب و کار و وجود منابع مالی کافی انتظارات نسبت به این شرکتها گسترش می یابد و مرحله ۱ پدید آمده است. پس از آن یک مرحله ثبات نسبی ایجاد می شود که در این شرایط کلان بازار سرمایه نیز دچار افول شده است، اما این صنعت چندان متاثر از تحولات بازار سرمایه نبوده است و گرچه میانگین ها ۴ مرتبه کاهش می یابند، اما به سرعت افت خود را جبران می کند. مرحله سوم توام با نگرانی بازار از ساز وکار اقتصادی آینده است که منجر به سقوط نسبت قیمت به درآمد تا پایین ترین سطح گذشته می شود.

“نسبت قیمت به درآمد میانگین صنعت لیزینگ و بانک”
در زیر نسبت میانگین قیمت به درآمد بانک و لیزینگ با یکدیگر مقایسه شده است:
“مقایسه میانگین تاریخی نسبت P/E لیزینگ و بانک”
همانطور که مشاهده می کنید از اردیبهشت ماه ۸۴ و در پی کاهش انتظارات از روند سودآوری آینده سقوط زیادی صورت گرفته است. اما کاهش انتظارات نسبت به صنعت لیزینگ بیشتر از بانکها صورت گرفته است و به نظر می رسد به سطح تعادلی خود رسیده اند.

دانلود مکاتب استراتژی- مجموعه اول مقالات

مکاتب استراتژی- مجموعه اول مقالات مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مکاتب استراتژی می باشند مکاتب استراتژی مجموعه اول مقالات این مجموعه شامل 5 مقاله در ارتباط با مکاتب استراتژی می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 114 حجم فایل زیپ دانلودی 75 MB

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	7522 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	114

مجموعه مناسب دانشجویانی است  که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مکاتب استراتژی  می باشند .

مکاتب استراتژی  - مجموعه  اول   مقالات 

این مجموعه  شامل  5 مقاله در ارتباط با  مکاتب استراتژی  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 114

حجم فایل زیپ دانلودی  7.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف      عنوان مقاله            تعداد صفحات

1001      مدیریت استراتژیک به ساختار منطعف و پویا نیاز دارد   7

1002      نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی        21

1003      بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران  26

1004      مقدمه ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به کارگیری DEA و انتروپی در سازمان های تجاری    29

1005      ارزیابی قابلیت های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع محور (مدل VRIO) 31

دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت

دانلود مقاله در مورد بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود همچنین شفافیت بودجه ای ، پا

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .
هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :
۱٫ کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
۲٫ استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
۳٫ سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات ۸۰ پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح ۹۵% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :
سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :
حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام ۱ ( ۲۰۰۰ ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .
اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .
البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .
از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :
همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .
در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .
مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال ۱۹۸۶ مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :
۱٫ در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .
۲٫ روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

۳٫ روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف ۱۲۸ مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

۴٫ مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .
۵٫ ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

۶٫ هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .

۷٫ سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند .

با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد .
به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است . حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :
۱٫ صورت وضعیت عملیات دولت
۲٫ صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
۳٫ ترازنامه
۴٫ صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند .

صورت وضعیت عملیات دولت :
این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد.
نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست .
خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت .

خالص / ناخالص تراز عملیاتی :
تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود .
به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد .

صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی :
این گزارش تاثیر رویدادهای اقتصادی غیر از داد و ستد ها را بر ارزش ویژه بخش دولت نشان میدهد . این رویدادها یا باعث تغییر در ارزش دارائی ها و بدهی میشوند یا در مقدار آنها تغییر ایجاد میکنند . قلم تراز کننده این صورت حساب « تغییر در ارزش ویژه حاصل از سایر جریانهای اقتصادی » است .
تغییرات در ارزش دارائی و بدهی میتواند ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها یا تغییر نرخ ارز باشد .
تغییر در مقدار دارائی و بدهی میتواند حاصل رویدادهای طبیعی ، حوادث غیرمترقبه و طبقه بندیهای مجدد باشد .

ترازنامه :
الگوی تهیه ترازنامه در سیستم GFS بشرح زیر است :
ترازنامه ، انباشت ها ( دارائی ها و بدهی ) را در انتهای دوره مالی نشان میدهد . ارزش ویژه نیز که بعنوان مجموع دارائی ها منهای بدهی تعریف میشود در تراز نامه آورده میشود تغییر در ارزش ویژه معیار مناسبی برای ارزیابی ثبات فعالیت های مالی است . ممکن است رسیدن به ارزش بازار برخی دارائی های غیرمالی دولت دشوار باشد بنابراین برخی تحلیل های ویژه به جای کل دارائیها تنها بر دارائی های مالی بخش دولت تمرکز دارند . در نتیجه ارزش ویژه مالی که در الگوی ترازنامه آمده است بعنوان کل دارائی های مالی منهای کل بدهی ها تعریف شده است .

طلای پولی و حق برداشت مخصوص
طلای پولی شامل سکه ها و شمش های طلا و نقره است که پشتوانه پول کشور و در اختیار بانک مرکزی است . حق برداشت مخصوص ، دارائی های ذخیره بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شده است .
طلای پولی و حق برداشت مخصوص دارائی هائی هستند که معادل آن ها هیچ بدهی نظیری وجود ندارد .

صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی :
با این که ثبت جریان ها با روش تعهدی مطلوب است اطلاعات منابع و مصارف نقدی نیز برای ارزیابی نقدینگی کل بخش دولت مهم است . صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی کل مبلغ نقدی ایجاد شده یا جذب شده توسط ( ۱ ) عملیات جاری ( ۲ ) داد و ستد در دارائی های غیرمالی ( ۳ ) دادو ستدهائی که مستلزم دارائی ها و بدهی های مالی به جز وجوه نقد خود است را نشان میدهد . خالص تغییر در وضعیت نقدینگی دولت مجموع خالص وجوده دریافتی آن از این سه منبع است .
اعمال مبنای نقدی در تهیه صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی باعث تفاوت هائی بین صورت حساب و صورت وضعیت عملیات دولت شده است . که مقایسه تحلیلی این موارد مغایرت اطلاعات اضافی مفیدی به دست میدهد .

این موارد بر دو دسته اند :
 داد و ستد هائی که در آینده بصورت نقدی تسویه میشود .
 داد و ستد هائی که ماهیت نقدی ندارد ( مانند مصرف سرمایه ثابت و داد و ستدهای پایاپای ) .

معیارهای تخلیلی GFS :
معیارهای تحلیلی قابل استخراج از گزارش مالی GFS که در تحلیل اقتصاد کلان و بررسی سیاست بودجه ای کاربرد دارند شامل سه دسته ترازها ، وضعیت ثروت و بدهی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان هستند .

ترازها  :                                                                                                                                                                                                                                                                         تراز عملیاتی خالص / ناخالص :نشان دهنده میزان درآمد زائی عملیات جاری دولت است و برابر با درآمد منهای هزینه های مربوطه است . وقتی به صورت ناخالص ذکر شود منظور لحاظ نشدن هزینه مصرف سرمایه ثابت است .

خالص وام دهی / وام گیری :تراز عملیاتی خالص منهای خالص دارائی های غیرمالی کسب شده است . همچنین با تالخص کسب دارائی های مالی منهای خالص ایجاد بدهی ها برابر است .

مازاد / کسری نقدی : خالص جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منهای خالص برداشت نقدی از سرماه گذاری در دارائی های غیرمالی است .

ترالی مالی کلی : خالص وام دهی / وام گیری تعدیل شده از طریق تنظیم مجدد داد و ستد در دارائی ها و بدهی ها که به نظر میرسد برای اهداف تحلیلی اقتصاد کلان مفید است . و به این ترتیب است که کلیه عواید خصوصی سازی به طور قابل توجهی در اقلام مالی ( شامل فروش دارائی ثابت ) بعنوان اقلام مالی منظور می شوند و یارانه های داده شده به شکل وام ، بعنوان هزینه ثبت میشود .

تراز کلی مقدماتی : تراز مالی کلی منهای خالص هزینه بهره ، تراز کلی مقدماتی نامیده میشود . به وسیله این معیار تاثیر هزینه بهره قابل بررسی میشوند .

تراز عملیاتی مقدماتی : خالص تراز عملیاتی منهای خالص هزینه بهره است .

تراز مالی کلی تعدیل شده : تراز مالی کلی ( یا خالص وام گیری / وام دهی ) برای مستثنی کردن برخی یا همه درآمدها کمکهای بلاعوض ، برخی فعالیت های انحصاری و معین نظیر درآمد نفت یا داد و ستدهای بزرگ و نادر که میتوانند موجب انحراف تحلیل های مالی شوند تعدیل میشود .

پس انداز ناخالص :
تراز عملیات ی ناخالص منهای خالص انتقالات سرمایه ای دریافتی شامل خالص کمکهای بلاعوض سرمایه ای و مالیاتهای سرمایه ای پس انداز ناخالص نامیده میشود .

وضعیت ثروت و بدهی :
وضعیت خالص ثروت : ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .
وضعیت خالص ثروت مالی : کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .
وضعیت بدهی ناخالص : ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :
ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سایر متغیرهای اقتصاد کلان

بارمالی :
درآمد مالیاتی به علاوه حق بیمه های تامین اجتماعی اجباری ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ) بار مالی نامیده میشود که قابل استخراج از صورت وضعیت است .

مخارج کل : هزینه به علاوه خالص کسب دارائی های غیرمالی مخارج کل نامیده میشود .
ترکیب مخارج کل : عبارت است از تفکیک مخارج کل از طریق طبقه بندی هزینه ای

ترکیب مخارج کل :
کسب دارائی های مالی منهای واگذاری آن ها ، سرمایه گذاری ناخالص نامیده میشود .

سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل :
بعنوان نمونه شاخص های زیر هم قابل استخراج از صورت وضعیت عملیات دولت است . ( پایگاه اینترنتی بانک جهانی )
۱٫ نسبت درآمد مالیاتی به درآمد کل به ترتیب سازمانها و ایالت ها
۲٫ نسبت هزینه های تامین اجتماعی به هزینه های کل
۳٫ نسبت هزینه های سوخت و انرژی به هزینه کل
۴٫ نسبت هزینه به GDP به تفکیک نوع هزینه ودستگاه
۵٫ نسبت درآمدها به GDP به تفکیک نوع درآمد ، دستگاه و ایالت

مقایسه بیانه شماره ۳۴ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
بیانیه شماره ۳۴ یک تحول بزرگ در حسابداری دولتی محسوب میشود تا قبل از این بیانیه گزارش گری مالی دولتی تنها منحصر به ارائه صورت های مالی حسابهای مستقل میشد .
بیانیه جدید بر یک « جنبه دوگانه » تاکید کرده است . به این صورت که هر دستگاه دولتی باید دو مجموعه مجزا از صورت های مالی را تهیه و ارائه کند . یک مجموعه مرتبط با کل واحد دولتی است و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع اقتصادی است و با استفاده از مبنای تعهدی کامل تهیه و ارائه میشود و مجموعه دیگر در سطح حسابهای مستقل تهیه شده و مبتنی بر جریان منابع مالی و با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده یا مبنای نقدی است . بیانیه یاد شده ابتدا در سال ۱۹۹۷ به صورت متن پیشنهادی صادر و به نظرخواهی گذاشته شد و پس از بحث و بررسی و پاره ای تعدیلات در سال ۱۹۹۹ با عنوان « صورت های مالی اساسی و گزارش بررسی ها و تحلیل های مدیریت در واحدهای دولتی » تائید و منتشر شد .

۳۴ ـ GASB اجزاء صورت های مالی جدید را در قالب سه گزارش زیر معرفی میکند :
 صورت های مالی اساسی شامل صورت های مالی حساب های مستقل و صورت های مالی جامع دولت
 بررسی ها و تجزیه تحلیل های مدیریت ( MD&A )
 اطلاعات مکمل ( اضافی ) مورد نیاز ( RSI )

به طور کلی اهم تشابهات ۳۴ ـ GASB و GFS عبارتند از :
۱٫ در نظر گرفتن واحدهای دولتی یا کل دولت بعنوان شخصیت حسابداری به جای در نظر گرفتن و جوه مستقل بعنوان شخصیت واحد گزارش گر در تهیه گزارش های مالی دولتی
۲٫ تاکید بر مبنای تعهدی برای پاسخ گوئی بهتر
۳٫ هر دو دستورالعمل الگوهای مورد استفاده در حسابداری انتفاعی را برای حسابداری دولتی به کار می برند .
۴٫ تهیه ترازنامه برای واحدهای دولتی و کل بخش دولتی در GFS به شکل « صورت خالص دارائی ها » در ۳۴ ـ GASB توصیه شده است .
۵٫ « صورت وضعیت عملیات دولت » در GFS هم تراز « صورت فعالیت ها » در ۳۴ ـ GASB است .
۶٫ بکارگیری « رویکرد خالص » که باعث ایجاد معیارهای تحلیلی میشود در تهیه صورتهای مالی هر دو دستورالعمل تاکید شده است .
۷٫ گزارش گری دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائی های زیربنائی در هر دو دستورالعمل الزامی شده است .
۸٫ رویکرد هر دو دستورالعمل در مورد استهلاک دارائی های سرمایه ای به ویژه دارائیهای زیربنائی یکسان است .
۹٫ فرایند تلفیق در GFS مشابه « فعالیت خدماتی درون واحدی » در ۳۴ ـ GASB است .
۱۰٫ GFS و ۳۴ ـ GASB در مورد گزارش گری بدهی های واحد دولتی رویکرد مشابه دارند .
۱۱٫ اعمال هر دو سیستم باعث ترکیب شدن اطلاعات فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت و ارائه آن ها به صورت یک جا میشود .
۱۲٫ چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگوئی اساس هر دو دستورالعمل را تشکیل میدهد .

اگر چه در بیان اهداف GFS به فراهم آوردن مبنائی بهتر برای تصمیم گیری نیز اشاره شده ولی مسئله پاسخگوئی در همه موارد تاثیر عمده داشته است .
مشابهت ها و وجوه انطباق باعث میشود کشورهائی که استاندارد ۳۴ ـ GASB در آن ها اعمال میشود مشکل کم تری در اجرای سیستم GFS داشته باشند . زیرا آشنائی با اهداف و مفاهیم مورد نظر GFS قبلاً به وجود آمده است . از طرف دیگر مغایرت کم تری بین GFS و قوانین مالی حاکم بر بخش دولتی آن کشورها به وجود خواهد آمد .

مروری بر تحقیقات انجام شده
پژوهشی تحت عنوان « ساختار مالی ، حسابدهی و حسابداری در جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه ولنگنگ استرالیا در سال ۱۹۹۶ میلادی انجام شده است . این تحقیق عناصر مدیریت و کنترل های مالی دولتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد . عناصری که مشخص کننده چگونگی و میزان حسابدهی مدیر اجرائی ایرانی است . همچنین به بررسی نقش سیستم حسابداری در این حسابدهی می پردازد .
پژوهش یاد شده نشان میدهد که حسابداری بخش عمومی در ایران در حد کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه نیافته است و بر این اساس لزوم تغییر در سیستم حسابداری دولتی ایران را مورد تاکید قرار میدهد . از دیگر نتایج پژوهش این است که اعمال فرایندها و تکنیک های حسابداری دولتی فعلی ایران در زمینه مدیریت مالی بخش دولتی نمی تواند اهداف متعدد برنامه ملی مربوط به امور ملای بخش عمومی را پوشش دهد .

پژوهش دیگری که در سال ۱۳۷۸ تحت عنوان « بررسی موانع موثر در تهیه و ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه کل کشور » انجام گرفته نتایج بشرح ذیل میباشد :

 بی توجهی مدیران و مسئولین دستگاههای اجرائی بهامر مهم کنترل بودجه ای
 کمبود نیروی متخصص حسابداری در دستگاههای دولتی
 وجود قوانین مالی دولتی متعدد در مورد مصرف اعتبار

پیشنهادهای وی استفاده از نیروی متخصص مالی ، توجه بیشتر به موضوع بودجه در دستگاهها ، اصلاح قوانین و هماهنگ کردن مقررات مالی دولت ، اصلاح سیستم حسابداری دولتی و نگهداری حساب اموال دولتی براساس استانداردهای بین المللی است .

فرضیه پژوهش
استقرار سیستم GFS یک اصلاح و تغییر اساسی در نظام مالی دولتی ایران محسوب میشود . اصلاحات و تغییرات در هر زمینه ای نخست نیاز به وجود انگیزه کافی و اعتقاد به انجام تغییرات دارد . پس از آن افرادی که مجری این اصلاحات هستند تاثیر اساسی در چگونگی انجام و به نتیجه رسیدن آن دارند .
در حسابداری دولتی ، اصل تقدم قوانین و مقررات باعث شده است هر استاندارد یا سیستم جدید تنها در صورت هم خوانی با مقررات دولتی قابلیت اجرا بیاید .
با توجه به مطالب پیش گفته و براساس سئوالات پژوهش فرضیه های زیر در مورد موانع استقرار سیستم GFS در ایران تدوین شده است .
۱٫ کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است .
۲٫ استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
۳٫ سیستم GFS بدلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است و روش انجام آن شیوه میدانی است . اجرای پژوهش بصورت قیاسی ـ استقرائی صورت پذیرفته است . پیشینه و چارچوب نظری آن از ظریق مطالعات کتباخانه ای ، اینترنت ، مقالات و دستورالعمل ها در راستای قیاسی بوده و جمع آوری اطلاعات برای اثبات یا رد فرضیه ها به صورت استقرائی است .
ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه بسته است که در آن پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای ، طیف لیکرت مشخص شده است . برای کم کردن گزینه ها ، ارزش های عددی از ۱ ( بسیار کم ) تا ۵ ( بسیار زیاد ) در نظر گرفته شده اتس .
قلمرو زمانی پژوهشی مربوط به سالهای ۱۳۸۱ ( شروع تغییر در نظام بودجه ریزی کشور ) تا ۱۳۸۳ است و قلمرو مکانی آن به دستگاههای اجرائی مستقر در حوزه جغرافیائی استان محدود میشود .

جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش شامل افرادی است که حرفه آنها حسابداری دولتی و بودجه نویسی است و در یکی از دستگاههای دولتی یا نهادهای مشمول قانون بودجه فعالیت یا به حسابرسی از این واحدها اشتغال دارند . و به طور کامل در جریان تغییرات اخیر حسابداری دولتی کشور هستند .
در نتیجه این جامعه شامل ذیحسابان ، معاونین مالی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان وزارت اموراقتصادی و دارائی و حسابرسان دیوان محاسبات کشور خواهد بود .
بدیهی است در صورتی که جمعیت نمونه از میان جامعه آماری یاد شده انتخاب شود حجم بسیار بالائی را شامل میشود که با عنایت به محدودیت های زمانی ، مکانی و منابع این پژوهش انجام آن میسر نخواهد بود . یکی از راههای منطقی حل این معضل محدودتر کردن جامعه آماری به یک جمعیت و محدوده کوچک تر است ، از این رو پژوهش گران جامعه آماری خود را در محدوده استان تعیین کردند .
با توجه به موارد یاد شده تعداد افراد جامعه آماری ۴۰۰ نفر و حجم نمونه بالغ بر ۸۰ نفر و از شیوه زیر تعیین شد :

Nt 2 s 2
N =
Nd 2 = t 2 s 2

که در آن N = حجم کل جامع
S 2 = میزان پراگندکی متغییرهای مورد نیاز یا واریانس
t = مقدار آماده t در سطح اطمینان ۹۵%
d = تقریب برآوردن یا میزان دقت نتایج

برای بدست آوردن واریانس یک نمونه آزمایشی از جامعه براساس سمت افراد انتخاب و پاسخ نامه های مربوطه در حضور پژوهش گران تکمیل شد . با قرار دادن در فرمول واریانس ( فرمول زیر ) محاسبه شده است :
E x 2 – ( E x ) 2
S 2 =
N – ۱

با قراردادن داده های لازم در فرمول نمونه گیری تعداد نمونه آماری نمونه ۸۰ پاسخگو به ترتیب زیر محاسبه شد :
۸٫۸۳ × ۲ ( ۱٫۹۶ ) × ۴۰۰
N =
8.83 × ۲ ( ۱٫۹۶ ) + ۲ ( ۰٫۵۸۵۰ ) × ۴۰۰

جمع آوری اطلاعات :
ابراز جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه است . این امر از طریق تنظیم پرسشنامه بسته انجام شده است . در این روش پاسخ ها بصورت درجه بندی پنج گزینه ای مشخص شده که افراد پاسخ مناسب را با علامت گذاری انتخاب میکنند .
پرسش نامه حاوی ۲۰ سئوال است برای هر سئوال تعداد ۵ گزینه برحسب شدت تاثیر یعنی براساس مقیاس فاصله ای یا نسبی به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است .

ابراز اندازه گیری اطلاعات :
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف لیکرت استفاده شده است .
میزان خطا ۰۵/۰ = a تعیین شده که برای مسائل اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است . میزان قضاوت یا سطح اطمینان ۹۵% و ملاک آزمون کننده در این پژوهش آمار X 2 ( کای مربع ) است .

نگاره ۱ = نحوه توزیع پرسش نامه ها

سمت شغلی تعداد توزیع شده تعداد برگشت شده
حسابدار ۴۰ ۳۰
حسابرس ۲۰ ۱۰
بودجه ریز ۱۰ ۶
معاون ذیحساب ۱۵ ۱۳
ذیحساب و معاون مالی ۳۰ ۲۱
جمع ۱۱۵ ۸۰

تجزیه وتحلیل نتایج :
تجزیه و تحلیل اطلاعات ، فرضیه های پژوهش را تائید کرده است . بنابراین میتوان نتیجه گرفت سه عامل کمبود نیروی کار آزموده و متخصص ، فقدان انگیزه عمومی کارکنان و مغایرت با سایر مقررات مالی و دولتی مانع استقرار سیستم GFS در ایران است .
آزمون فریدمن : با استفاده از این آزمون فرضیه های تحقیق بررسی و رتبه بندی شدند .

نگاره ۲ = مقایسه میانگین رتبه ها و تعیین ارجحیت فرضیه ها

فرضیه ها میانگین رتبه ها
فرضیه اول ۸۴/۱
فرضیه دوم ۸۹/۱
فرضیه سوم ۲۸/۲

نگاره ۳ = آماره های آزمون فریدن من

آماره مقادیر
N 80
Chi – Square 585/22
Df 2
Asymp . Sig 0.000

با توجه به اینکه مقدار عددی ملاک آزمون کننده ( ۵۸۵/۲۲ ) از مقدار بحرانی نگاره در سطح اطمینان ۹۵% ( ۹۹/۵ ) بزرگ تر است . تفاوت مشاهده شده بین میانگین رتبه ها از لحاظ آماری معنی دار است .
یعنی از نظر پاسخ گویان بین فرضیه ها برتری و اولویت قابل توجهی وجود دارد . آن ها به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول را در اولویت می دانند .

رتبه بندی پرسش های مربوط به هر فرضیه :
نگاره شماره ( ۴ ) نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد پرسش های فرضیه اول را نشان میدهد .
نگاره ۴ = رتبه بندی سئوالات فرضیه اول

سئوالات میانگین رتبه ها
۱ ۱۰/۴
۲ ۸۹/۳
۳ ۱۴/۵
۴ ۶۹/۳
۵ ۷۵/۴
۶ ۲۹/۳
۷ ۷۱/۴
۸ ۴۳/۶

چنان که مشاهده میشود بالاترین رتبه مربوط به سئوال ۸ و کمترین رتبه مربوط به سئوال ۶ است .
نگاره ۵ = رتبه بندی سئوالات فرضیه دوم

سئوالات میانگین رتبه ها
۹ ۲۷/۴
۱۰ ۳۸/۴
۱۱ ۱۵/۳
۱۲ ۶۴/۳
۱۳ ۱۶/۳
۱۴ ۴/۲

نگاره ۶ = رتبه بندی سئوالات فرضیه سوم

سئوالات میانگین رتبه ها
۱۵ ۷۴/۲
۱۶ ۹۴/۲
۱۷ ۶۹/۳
۱۸ ۵۱/۴
۱۹ ۸۶/۲
۲۰ ۲۹/۴

از رتبه بندی سئوالات مربوط به هر فرضیه در هنگام نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در مورد مفاد هر سئوال استفاده میشود .

رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
نتایج آزمون در سطح سئوالات پرسشنامه بشرح نگاره شماره ( ۷ ) میباشد .

نگاره ۷ = رتبه بندی سئوالات پرسشنامه

سئوالات میانگین رتبه ها
۱٫ ۱۳/۹
۲٫ ۷۲/۸
۳٫ ۵۰/۱۱
۴٫ ۲۶/۸
۵٫ ۷۴/۱۰
۶٫ ۴۵/۷
۷٫ ۶۰/۱۰
۸٫ ۷۳/۱۴
۹٫ ۶۸/۱۲
۱۰٫ ۰۴/۱۳
۱۱٫ ۸۷/۸
۱۲٫ ۲۱/۱۰
۱۳٫ ۶۳/۸
۱۴٫ ۲۶/۶
۱۵٫ ۱۸/۹
۱۶٫ ۴۸/۹
۱۷٫ ۱۸/۱۲
۱۸٫ ۸۹/۱۴
۱۹٫ ۳۲/۹
۲۰٫ ۱۴/۱۴
نگاره ۸ = آماره های آزمون فریدمن

مقادیر آماره
۸۰ N
546/310 Chi – Square
19 df
000/0 Asymp . Sig

چنان که نتایج آزمون فریدن نشان میدهد سئوال هائی وجود دارد که توجه بیشتری به آن ها شده است . به عبارت دیگر تعدادی از سئوال ها بر سئوالات دیگر برتری دارند . پاسخ دهندگان بالاترین اولویت را به سئوال ۱۸ با میانگین رتبه ۸۹/۱۴ و کم ترین اولویت را به سئوال ۱۴ با میانگین رتبه ۲۶/۶ داده اند .

نتیجه گیری و پیشنهاد
کارآزمودگی و تخصص کارکنان مالی در سه زمینه تحصیلات عالیه ، آموزش های ضمن خدمت و تجربه علمی ، بررسی شده است . آزمون فریدمن نشان میدهد تاثیر آموزش های ضمن خدمت از دید پاسخگویان در درجه اول اهمیت قرار دارد . پس از آن تجربه عملی و سپس داشتن تحصیلات عالیه در درجات بعدی قرار می گیرند .
نتایج حاصل از سئوالات یک نشان میدهد ، اجرای سیستم جدید برای پرسنل فعلی از لحاظ فنی مشکل است . پاسخ های مربوط به سئوال دوم نشان میدهد ، بکارگیری نیروی متخصص در رفع این معضل موثر است . همچنین بررسی ها نشان میدهد برای نگهداری حساب اموال و اعمال مبنای تعهدی نیاز به کارکنان متخصص تشدید خواهد شد .
چنان که بررسی پاسخ های پرسش هشتم نشان میدهد ، فقدان تخصصی باعث توجیه نشدن کارکنان در مورد اهداف نهائی سیستم میشود . ابهام در اهداف نیز مساعی کارکنان در استقرار سیستم را تحت تاثیر قرار میدهد

.
نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم نشان میدهد عدم اعتقاد مدیران دولتی به استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها انگیزه کارکنان در برای ایجاد تغییر و بهینه سازی کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار میدهد .
بی توجهی به گزارش عملکرد بودجه و عدم پیگیری نتایج حاصل از اجرای بودجه نیز انگیزه کارکنان مالی را تحت الشعاع قرار میدهد .
همچنین عدم استفاده از صورت های مالی که توسط ذیحسابی ها تهیه میشود برای مقایسه عملکرد دستگاه اجرائی ، از لحاظ انگیزش تاثیر منفی دارد و عدم استفاده از گزارش های مالی در برای پاسخگوئی و حسابدهی نیز باعث کاهش انگیزه کارکنان مالی در برای استقرار سیستم جدید میشود .
به علاوه ، کارکنان مالی سازمان های دولتی نسبت به توجه یابی توجهی مردم نسبت به گزارش های تهیه شده توسط آنها بی تفاوت نیستند .