تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
چکیده
بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند.
در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد.
مقدمه
تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است .
در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است .
در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند.
تامین اهداف شرکتها به میزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادهای آنهاست . آنچه که مدیریت شرکتها را در انجام این مقصود یاری می دهد، استفاده از روشهاو ابزارهای متنوع است . طراحی نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت کارکنان از جمله این روشها و ابزارهاست .
هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف ومسئولیتهای شغل و فرد از یکطرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است . به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گرددتا به تلاشهای ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود.
جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است .
وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد .
بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
ذکر نکات فوق ، انکار یا تکذیب تاثیر فعالیت کارکنان بر عملکرد شرکت نیست بلکه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملکرد مدنظر بوده است .
بیمه تامین اجتماعی، بیمه سالمندی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
تامین اجتماعی
بیمه سالمندی
در سال های اخیر، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین به طور مستمر گسترش یافته و از موسسات دولتی و اشتراکی دستجمعی به موسسات مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تامین حقوق و منافع کارکنان موسسات غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2002، 111 میلیون و 290 هزار کارمند و 36 میلیون و80 هزار کارمند بازنشسته در سراسر کشور از این بیمه بهره مند شده اند. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه مذکور به 154 میلیون و 900 هزار نفر رسید که در مقایسه با سال 2002 ، 7 میلیون و 530 هزار نفر افزایش یافت. از این میان کارکنان 116 میلیون و 380 هزار و کارکنان بازنشسته 38 میلیون و 520 هزار نفر هستند.
بیمه بیماری و درمان
بیمه بیماری و درمان اساسی تمامی موسسات، ارگانهای دولتی و گروه اجتماعی چین را پوشش داده و یکی از بیمه های دارای بیشترین بیمه گذار در چین محسوب می شود.
در سال 2002، ارگانهای بهداشتی چین از جمله ارگانهای پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به 290 هزار و شمار بستریها به 3 میلیون و 210 هزار و شمار کارکنان حرفه ای بهداشتی به 4 میلیون و 440 هزار نفر رسیده است. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند بیجینگ، شانگهای، "تیان جین" و "چونگ چینگ" بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، رگهای قبلی و مغزی، چشم، دندان پزشکی و بیمارستانهای تخصصی زیاد مانند بیمارستان بیماریهای همه گیر و بیمارستانهای مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن وجود دارد. اکنون شبکه بهداشت سه سطح شهرستان، بخش و روستا در روستاهای وسیع چین بنیان بنا نهاده است و اکنون سراسر چین جمعأ دارای 2000 بیمارستان در سطح شهرستان و 48 هزار بیمارستان در سطح بخش و روستا است.
تا پایان سال 2003، شمار بیمه گزاران بیمه بیماری و درمان چین 108 میلیون و 950
هزار نفر بوده است که در مقایسه با سال 2002 ، 14 میلیون و 940 هزار تن فزونی گرفته است. از این میان 79 میلیون و 770 هزار نفر کارمند و 29 میلیون و 180 هزار نفر کارمند بازنشسته هستند.
بیمه بیکاری
به علت جمعیت زیاد، فشارهای اشتغال در چین بسیار سنگین است. به منظور کاهش تضادها در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال 1993، با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای اشتغال زایی را گسترش داده است. دولت چین همچین در قبال بیکاری کارکنان موسسات دولتی ناشی از تنظیم ساختار صنعتی در سال های اخیر، پروژه اشتغال مجدد به کار را اجرا کرده است. تا پایان سال 2002، شاغلان شهرهای سراسر چین به 247 میلیون و 800 هزار رسیده است. از سال 1998 به این طرف، بیش از 18 میلیون کارکمند تعدیل شده از طریق کانالهای گوناگون دوباره مشغول کار شده اند. در پایان سال 2002، نرخ بیکاری در شهرهای چین 4 در صد بود. شایان ذکر آنکه اجرای نظام بیمه بیکاری در موسسات دولتی به شکلگیری بازاری حاکی از گردش معقولانه نیروی کار و یکپارچگی نیروی کار مساعدت کرده است. تا پایان سال 2003، شمار بهره مندان بیمه بیکاری به 103 میلیون و 730 هزار تن رسید.
تأمین حد اقل معاش زندگی
اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تامین حد اقل معاش زندگی را ایجاد کرده و تامین معاش زندگی تمامی خانواده هایی که درآمد آنها از پایین ترین استاندارد محلی کمتر می باشد، تضمین شده است. در سال 2003، جمعأ بیش از 22 میلیون و 350 هزار ساکن شهرهای چین از این نظام بهره مند شده و این نظام تمامی فقیران شهری را تحت پوشش گرفته است
استفاده غیر مجاز از دفترچه های درمانی افزایش یافته است
دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری 32 ص
| دسته بندی | حمل و نقل |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند .
انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.
به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند .
قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز : الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری 1-1 قوانین قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت .
این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید .
لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است .
قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند .
(1) لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید .
در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند .
این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند .
همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد .
این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند .
(2) قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقر
دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص DOC
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ مفهوم تعارض قوانین ؛ مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند .
و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است .
مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود .
که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.
اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟
که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق .
مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته .
پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند .
بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید .
پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد .
پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا
دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی 23 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
مقدمه وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است .
ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلافها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که میتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانهتری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
رضا بذری شهریور 87 فهرست مطالب گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری مبحث اول : نظرات مخالفین مبحث دوم : نظرات موافقین گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی نتیجهگیری ارجاعات منابع گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمیتواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمیباشد .
اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بیگمان مفید است ولی نباید از آن حربهای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه میشود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز میشود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین میبرد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از ر