بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم
چکیده:
مجرمی که پس از اجرای مجازات، مرتکب جرم
دیگری میشود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شدهاست دارای حالت
خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را میطلبد. قانونگذار ایران در مواد
(46) الی (48) قانون مجازات اسلامی، مجازات مکرر جرایم تعزیری و بازدارنده
را مجازات اشد قرارداده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شدهاست به جمع
مجازاتها (درصورت افتراق جرایم ارتکابی) و تشدید مجازات (درصورت شباهت
جرایم ارتکابی) متوسل شدهاست.
قانونگذار اردن همانند مقنن ایران قبل از
انقلاب اسلامی، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن
سقفی برای آن، امکان تشدید را بیش از آن غیرممکن ساخته است.
در مقایسه قوانین این دو کشور میتوان
گفت، تخییر قاضی ایرانی در تشدید جرم و عدم طبقهبندی مجازاتها از نظر شدت و
ضعف در قوانین ایران، مشکل است که به اعمال سلیقههای قضات در تعیین
مجازات منجر خواهدشد.
کلید واژگان: تکرار جرم، تعدد جرم، قانون جزای اردن، تشدید مجازات، مجازات اشد، تعزیر، مجازات بازدارنده، جنحه، جنایت خلاف.
بررسی تطبیقی موضوع پیشگیری از وقوع جرم
آنچه از زمان ظهور تفکرات علمی در خصوص
جرم و پیشگیری از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتکب جرم و شرایط و
اوضاع و احوال محیط بر زندگی او در ابعاد مختلف اعم از فردی، اجتماعی،
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می چرخید.
براین اساس سنگ بنای جنایی چه در بعد
کیفری و چه در بعد غیرکیفری، شخص مرتکب جرم بود تا از طریق ارعاب یا اصلاح
وی یا تغییر محیط موثر بر شخصیت این فرد که در آن پرورش یافته و مرتکب جرم
شده بود هدف پیشگیری و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سیاست جنایی در
بعد پیشگیری از جرم تحت تاثیر بزه دیده و به عبارت دقیق تر آماج و هدف جرم
بود.
در مورد پیشگیری،ا ز سوی جرم شناسان و
نظریه پردازان دیگر بحث های زیادی صورت گرفته و این افراد با بحث حول این
موضوع و تقسیم بندی آن به انواع مختلف 1 همواره این موضوع را مد نظر قرار
داده اند.
با عنایت به مطالب فوق می توان گفت که بشر
به جهت قرین بودن با جرم و جنایت همواره در جهت پیشگیری از جرم گام
برداشته و به روش های مختلف به تحلیل علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری و
مهار آن پرداخته است. برای تبیین بیشتر، این موضوع را از جوانب مختلف مورد
بررسی قرار می دهیم.
در بین نظریه پردازان در مورد راه های
پیشگیری از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از تعدد
نظرات در مورد تعریف جرم است.
اول – حقوق عرفی
اگر اهداف حقوقی را برقراری نظم اجتماعی،
تامین امنیت جانی و مالی افراد و استقرار عدالت بدانیم از زمان موجودیت
قدیمی ترین مجموعه حقوقی یعنی مجمعا لقوانین حمورابی تا به امروز که مجموعه
های مفصل حقوقی در دسترس بشر قرار دارد،
نوع فایل: word
سایز:9.12 KB
تعداد صفحه:10
