رهن
فصل اول: کلیات
محبث اول-تعریف رهن
رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام میباشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته میشود.
معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به
موجب آن مالی وثیقه دین قرار میگیرد و مالک نمیتواند تصرفات مالکانه خود
را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.
ق . مدنی در ماده 771 رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:
رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را
برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن –مالیکه
به رهن گذارده میشود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده میشود.
مبحث دوم: عقد راهن
چنانچه از ماده 771 ق . م استنباط میشود
عقد رهن یکی از عقود معین است هر یک از عقود معین علاوه بر شرایط مخصوص
بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م به بعد
را داشته باشد مگر اینکه قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد که
بعداً بیان خواهد شد.
عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده 191
ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت بر قصد کند منعقد
میگردد چنانکه از ماده 191 ق.م استنباط میشود عقد بوسیله دو امر محقق
میگردد، قصد که امر معنوی است دیگر چیزیکه دلالت بر آن کند که امر مادی و
خارجی میباشد که در ذیل هر یک را بطور اجمال شرح خواهیم داد.
1-اراده حقیقی یا قصد و رضا:
قصد امریست که بوسیلة تحریکات متعدد و
مرتب است اعصاب در مغز بوجود میآید مثل اعراض از مالکیت و یا ابرار دین،
از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد که ممکن است مقارن و یا موخر از
قصد باشد چنانکه در عقد فضولی و مکره است،بدین جهت در بند یک ماده 190 ق.م
لازم است قصد و رضا با یکدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین
استناط میکرد. که ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یک از عقود
توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از فقها ؟؟ بین عقود فرق گذاردهاند
در عقودیکه صرفاً از طرف ایجاب کننده تعهد یا تملیکی میشود و یا نمایندگی
داده میشود مانند دتالت که رضایت قبول کننده کافی است
-ولی در عقودیکه هر یک در مقابل دیگری
تملیک یا تعهدی مینماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور که
بایع مالی را تملیک میکند در مقابل ؟؟ که مشتری تملیک مینماید مشتری نیز
علیک میکند تمیز را در مقابل مالی که بایع تملیک مینماید.
بنابراین در عقد رهن که صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت کامل باشد.
عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینکه رضایت قبلو کننده به آنچه ایجاب کننده اراده مینماید کافیست و احتیاج به (قصد رضا) ندارد.
2-اراده انشایی: عبارتست از امر مادی در
خارج که حکایت از امر معنوی و اراده حقیقی مینماید ماده 191 ق.م نیز تصریح
مینماید که برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر
آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر مادی در خارج که حکایت از امر
معنوی مینماید ممکن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریکه ق.م در
مواد بعدی بیان مینماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ
نمی باشد تا اینکه ماده 192 ق .م می گوید مادام که طرفین یا یکی از آنها
بتواند تلفظ کند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده
است بسیاری از حقوقدانان نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به
اینکه هر یک از حروف تحجی صدای مخصوص را مینمایاند و در نوشته از ترکیب آن
حروف کلمه بوجود می آید .
بنابراین همانطور که الفاظ ترکیبی از چند
صورت میباشد میتوانند مقاصد را بیان کنند زیرا هر یک از حروف در مرحله
نوشتن حرفی از الفاظ را مینمایاند و بنابراین بین نوشتة و لفظ فرقی دیده
نمیشود بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را میرسانند مانند نوشته های
از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده ای وجود ندارد ولی
از وحدت ملاک ذیل ماده 339 ق.م که میگوید ممکن است بیع به داد و ستد واقع
شود میتوان استنباط نمود که کلیه عقود به فعلی که مبین قصد باشد ممکن
میشود، مگر آن که قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح نماید نکته قابل توجه این
است که فعل همیشه نمیتواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا
عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تملیک و یکی از آن بعوض دیگری میباشد و
تصرف به بیع است که کاملترین و متداولترین عقد معاوضی است.
3-توالی در ایجاب و قبول:
برای انعقاد عقد و ایجاد تعهد باید رابطه
عرضی در خارج بین ایجاب و قبول باشد و آن در صورتی است که بین ایجاب و قبول
فاصله چندانی نباشد که عوف آن دو را بیکدیگر مرتبط نداند.
توالی نسبت به طبیعت هر یک از وسایلی که
به آن ایجاب و قبول انجام میگیرد متفاوت است مثلاً در تلفظ فاصله کوتاهتر
در تلگراف قدری طولانی تر و در نامه فاصله بیشتری را لازم دارد. ولی عده ای
معتقدند که برای صحت عقد لازم است ایجاب و قبول متوالی باشند ولی عده ای
دیگر آن را لازم نمیدانند.
4-تقدم قبول بر ایجاب:
اصولاً در عقود ایجاب مقدم بر قبول
میباشد کما اینکه از ظاهر مواد 59 و 340 ق.م در وقف و بیع و سایر مواد این
امر استنباط میشود و منطق عقلی هم آنرا تایید مینماید زیرا عقود از طرف
ایجاب گوینده برای طرف حق برقرار می گردد دیگری هم آنرا می پذیرد در
صورتی که قبول بر ایجاب مقدم باشد لازم میشود امری را که بعداً به وجود
میآید پذیرفتن این امر محال است فقهای امامیه تقدم ایجاب را بر قبول شرط
صحت عقود دانسته اند و بر آن ادعای اجماع هم شده است ولی عده ای از فقها
بین عقود فرق گذاشته اند و معتقدند در عقود معوض که از ناحیه طرفین تعهد
یا تملیک میشود برای انعقاد آن دو اراده لازم است و تقدم قبول بر ایجاب
موجب بطلان عقدی نمی گردد.
یکی از شرایط صحت عقد آن است که هر یک از
ایجاب و قبول در حالی واقع شود که هر یک از متعاقدین بتوانند تعهد انشا
بنمایند، بنابراین بایع تا زمان اعلام قبول از طرف مشتری باید دارای
قابلیتی باشد که در حال ایجاب دارا بوده است، در صورتیکه قابلیت پس از
ایجاب در اثر فوت، جنون وسفه از او سلب شده باشد عقد محقق نمیکرد و عده ای
معتقدند خواب هم مانند فوت و جنون است، دلیل بر این امر آن است که عقد
عرفاً معاهده و معاقده معنی ایجاب و قبول است
و تایید نسبی متکلم از ابتدا تا انتها عقد
است که بدون اختیار متعاقدین در تمام مدت عقد حاصل میشود و فلسفه این امر
آن است که چنانچه ایجاب گوینده قبل از قبول بخواهد بتواند عقد را بر هم
بزند، ممکن است ایراد شود که بنابراین عقد مکره قابل تنفیذ نیست زیرا ایجاب
گوینده مکره دارای اختیار در مدت لازم نبوده است در پاسخ گفته میشود صحت
عقد مکره برخلاف قاعده در اثر اجماع است عقد رهن مکره بنابر تصریح مواد
199-209-209 ق. م صحیح میباشید استناد باین مواد بدین جهت راست که رهن یکی
از معاملات به معنی اعم است ولی عده ای از حقوقدادنان بر این عقیده اند که
هیچ گونه اشکالی ندارد که قبول تقدم بر ایجاب باشد. مبحث سوم، شرایط عقد
رهن برای آن است که عقد رهن صحیح واقع شود باید دارای شرایط زیر باشد.
1-دوام: منظور از دوام عدم تعین مدت برای
رهن است زیرا رهن وثیقه دین است و تا زمانیکه دین باقی است رهن نیز باقی
خواهد ماند و بدین جهت آنرا عقد تبعی میگویند زیرا فلسفه و تا سپس عقد رهن
تضمین دین، مدیون میباشد و مادام که مدیون به نحوی از انحاد از دین بر
نشود رهن فک نمیگردد .
2-قبض: در عقد رهن قبض شرط صحت آن است و
برای رهن ایجاب و قبول کافی نیست بلکه تحقق رهن به قبض مال مرهون بوسیله
مرتهن است ولی استمرار قبض شرط نیست در این زمینه ماده 7720 ق. م مقرر رسید
« مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد
داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.»
در قبض عین مرهونه مطالب زیر قابل توجه است.
الف: قبض شرط صحت رهن است فقهای امانیه در
تاثیر قبض در رهن اقوال مختلفی دارند قول اول ان است که قبض شرط صحت و
تحقق عقدی میباشد و هر گاه مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود عقد رهن بلا
اثر خواهد ماند، بنظر این عده از فقها شرط صحت رهن 3 امر است.
1-ایجاب 2-قبول 3-قبض به رضای راهن
قول دوم: فقهاء آن است که قبض شرط لزوم
عقد رهن میباشد یعنی عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق میشود ولی تا
زمانیکه مال مرهون بقبض داده نشود، عقد جایز است و راهن میتواند آنرا بر
هم بزند در صورتیکه عین مرهونه به قبض مرتهن یا قائم مقام اول داده شود رهن
لازم میگردد.
قول سوم: آن است که قبض در رهن در صحت و
لزوم عقد رهن تاثیری ندارد بلکه عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق میشود و
راهن در اثر عقد مزبور ملزم میباشد عین مرهونه را به مرتهن تسلیم نماید و
مستند این عده از فقها (اوفوا بالعقود) است.
بطوریکه از ماده 772 ق.م استنباط میشود
ق.م از قولی پیروی نموده که قبض را شرط صحت رهن میداند و این امر در مواد
47 ق.م در خصوص حق انتفاع 59 ق.م در خصوص وقف م 364 ق.م بیع صرف ماده 798
ق.م نیز تائید شده است زیرا در عقود مزبور در تاثیر قبض فرقی گذارده نشده
است.
بنابراین هر گاه پس از عقد راهن از قبض
دادن عین مرهونه به مرتهن امتناع نماید نمیتوان او را اجبار به قبض نمود
مگر اینکه رهن مال معینی در ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط شده باشد که در
این صورت مشروط علیه به دادن مال معینی به رهن تعهد کرده است و رهن در
صورتی تمام میشود که مال به قبض مرتهن داده شود.
عده ای معتقدند که در صورت شرط رهن ضمن
عقد لازم باز هم نمیتوان مشروط علیه را اجبار به قبض نمود زیرا قبض شرط
تحقق رهن است که در حال اختیار بعمل آید، قبضی که در حال اختیار بعمل آید
قبض که بطور اجبار حاصل شود بلااثر است و در صورت امتناع مشروط علیه مشروطه
فقط میتواند عقد اصلی را فسخ کند.
ب)قبض بوسیله راهن بعمل میآید: قبض رهینه بدون اذن راهن اثر قانونی ندارد بلااثر است
ج)اذن در قبض و رجوع از آن: اذن یا اجازه
از اعمال حقوقی است و به اراده اذن دهنده محقق میگردد در قبض اذن دهنده
میتواند مادام که به آن عمل نشده از اذن خود رجوع کند مگر اینکه اذن ضمن
عقد لازمی قرار گیرد و یا به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشد
این قاعده از ماده 120 ق.م استنباط میگردد اگر صاحب دیوار به همسایه اذن
دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد
میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزی این حق را از خود سلب
کرده باشد.
د)قبض مالی که قبل از رهن در تصرف مرتهن باشد. دیگر اقباض ضرورت ندارد.
ه)قبض بوسیله مرتهن یا قائم مقام او:
برای اینکه رهن محقق گردد مورد رهن باید
به قبض مرتهن یا وکیل و نماینده داد شده شود زیرا قبض شرط صحت رهن است
بنابراین کسی که از طرف مرتهن قبض مینماید باید صلاحیت نمایندگی و وکالت
را دارا باشد بنابراین مرتهن نمیتواند قبض صغیر غیر ممیز یا مجنون را از
طرف خود به راهن معرفی مینماید تا مال مرهون را قبض کند در صورتیکه صغیر
غیر ممیزو مجنون از طرف مرتهن آلت اقباض میباشند به این معنی که در حقیقت
مال به قبض مرتهن داده شود قبض صحیح است.
نوع فایل: word
سایز:54.9 KB
تعداد صفحه:36
