دانلود تحقیق عقد و اجاره
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 32 صفحه
عقد عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد .
مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند .
از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ .
(شَّدُهّ) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع : عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .
و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
تعریف اجاره اجاره در لغت در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد .
و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .
[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ] مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد .
و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
اسم مصدر است بمعنای ایجار .
بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید : وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب
دانلود تحقیق عقد ضمان 58 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 57 صفحه
عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .
البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .
دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد.
چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود.
از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد.
ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.
م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.
م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.
م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.
م) شده است.
از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن ت
دانلود تحقیق عقد حواله 48 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 48 صفحه
فهرست تعریف عقد حواله ماهیت حقوقی حواله عناصر عقد حواله اقسام عقد حواله اهلیت طرفین حواله آثار عقد حواله انحلال عقد حواله منابع تعریف عقد حواله چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند.
مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم: 1- مکتب انتقال دین اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله.
عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است: یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند.
در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.
2- مکتب انتقال طلب اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند: الف- طلب محتال از محیل ب- طلب محیل از محال علیه ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است: انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند.
شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.
3- مکتب ایفاء دین اینان به دو گروه قسمت شده اند: الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند.
شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی
دانلود تحقیق عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی 20 ص DOC
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 179 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>> مسعود فاضلی نیم نگاه حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است.
یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند.
تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند.
این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .
در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد.
اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند.
برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .
ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید.
این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند.
هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است.
برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند.
مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است.
نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است.
برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است.
دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد.
به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند.
دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .
بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند.
مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد.
این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند.
نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است.
دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد.
به این نکته باز خواهیم گشت.
برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده
دانلود تحقیق عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک 62 ص
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 69 صفحه
عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک: آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ Field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل خاک وآب بسیار ایده آل ومفید است، اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسی های روشن امکان پذیر نمی باشد.
لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید شرایطی باشد که اب بیشتری به خاک اضافه شود، باتوج به این که مقادیر مختلف انواع املاح مطلق ونسبی استخراج شده مستقیما تحت تاثیر نسبت خاک به آب می باشد لذا این نسبت باید استاندارد باشد تا نتایج در سطح بین المللی قابل تفسیر ومقایسه باشد.
آزمایشگاه شوری خاک آمریکا عصاره اشباح خاک رابرای بررسی روی املاح محلول خاک توصیه می نماید.
زیرا نزدیکترین حالت استاندارد رطوبت در محیط ریشه می باشد به همین دلایل تحمل گیاه به شوری معمولا باتوجه به هدایت الکتریکی یا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزیابی می گردد.
سایر عصاره های آبی خاک مثل 1:5 و1:1 وغیره که تهیه آن آسان تر از حالت اشباح می باشد از شرایط ریشه نبات دوراست وخط هایی ناشی از پراکش یا دیسیرسپون وهیدرولیز وتبادل کاتیون های تبادلی وحل شدن کانی ها در چنین شرایطی بیشتر از حالت اشباح می باشد.
تهیه عصاره اشباع خاک: مواد شیمیایی مورد نیاز: محلول هگزا متافسفات سدیم [ Napo3] از درصد-مقدار 1/0 گرم از هگزا متافسفات سدیم راتوزین دره سن ژوژه صدمیلی تیتر حل سپس به حجم برسانید.
روش کار:حدود 200 تا400 گرم خاک کوبیده واز الک دومیلی متری رد شده رادر لیوان پلاستیکی گل اشباع بریزید.
اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائید تانزدیک به حالت اشباع برسد در لیوان ها را گذاشته مدتی به حال خود بگذارید تاخاک کاملا آب را جذب نماید سپس گل را به هم زده واشباح نمائید.
حالت اشباع حالتی است که سطح گل براق ووقتی شیاری در گل ایجاد نمائید با ضرب زدن به لیوان محتوی گل، شیار به هم می پیوندد ومحو می شود، وقتی لیوان محتوی گل رااز بالای کج نمائید به ارامی گل سرازیر می شود، { همچنین گل از روی اسپاتول یاکاردک گل اشباع به آرامی سرمی خورد}.
خاک اشباع رابه مدت یک شبانه روز یا حداقل به مدت 4ساعت به حال خودبگذارید بماند بعداز سپری شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائید تابه حالت قبف ریچاروسن که روی یابه عصاره گیری قرار دارد کاغذ صافی شماره دوپانزده سانتی متر واتمن بگذارید واز زیر قیف ، شیشه عصاره گیری 50تا100 میلی لیتر قرار دهید، پایه عصاره گیری به پمپ خلاء وصل است ، گل راروی قیف بوخنر خالی نمائید وبا کاردک سطح را طوری صاف کنید که منفذی درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائید عصاره خاک درداخل شیشه عصاره گیری جمع می گردد اگر عصاره کدر بود مجددا عصاره را صاف نمائید به ازاء هر25 میلی لیتر از عصاره یک قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائید.
عصاره خاک در نسبت های مختلف خاک به آب:مقدار معین خاک را توزین در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاک به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت یک ساعت با شیکر مکانیکی به هم بزنید.
اگر شیکر در اختیار نباشد در مدت نیم ساعت چهار بار هر بار به مدت یک دقیقه بادست به شدت تکان دهید سپس صاف نمائید.
اگر عصاره کدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر 25میلی لیت