دانلود مقالات مدیریت دانش- مجموعه هفتم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه هفتم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 145 حجم فایل زیپ دانلودی 66 MB

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	6590 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	145

مقالات مدیریت دانش  مجموعه هفتم     

این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 145

حجم فایل زیپ دانلودی  6.6 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف     عنوان مقاله         تعداد صفحات

3560    الزامات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاریسازی دانش در دانشکده های مدیریت      20

3561    مدیریت دانش      18

3562    صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی؛ گامی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان    6

3563    مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون: مروری بر متون 13

3564    بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه           9

3565    رابطه سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  6

3566    ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران     14

3567    ارائه مدلی برای طبقه بندی تولیدات دانشی بر اساس داده ها و فرایندهای پردازش داده ها      30

3568    ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)       10

3569    استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی    19

دانلود مقالات مدیریت دانش- مجموعه هشتم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه هشتم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد فایل کلیه مقالات PDF لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه تعداد صفحات مقالات 172 حجم فایل زیپ دانلودی 59 MB

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	5934 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	172

مقالات مدیریت دانش  مجموعه هشتم     

این مجموعه  شامل   10مقاله در ارتباط با  مدیریت دانش  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 172

حجم فایل زیپ دانلودی  5.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف      عنوان مقاله            تعداد صفحات

3570      بررسی و مقایسه ی ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی 18

3571      سازمان های یادگیرنده (فراگیر)   2

3573      بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی      18

3574      مدل تعالی منابع انسانی راهکاری نوین در جهت تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده و توسعه یافته   3

3575      مدلیابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش      16

3576      ارایه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران            22

3577      بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی    18

3578      مدل بومی بلوغ دولت سیار       17

3579      ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه         37

3580      تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور       21

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست (۱) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

چکیده :                                                                                                                                                                                                              روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(۱) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه ۲/۷۹% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

مقدمه :
باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .
بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.
در سال ۱۹۸۳ با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن ۱۹ به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال ۱۹۹۰ با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود .

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .
آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند

روش تحقیق :                                                                                                                                                                                                   عیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به ۵ بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این ۵ بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های ۱۶ گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :
ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .
همچنین تست های انجام شده در طول سال ۸۳ از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .
دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .
سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (۷۱۴/۲۹۸۳۴) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.
در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل ۲۲۹۱۷۶۹۹۳ بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.
و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول ۱ تا ۵ به تفکیک آمده است.
مثال:
محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC
دقیقه ۴/۳۵= زمان انجام تست CBC
5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول ۸۳
زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه دقیقه ۸/۲۰۸۵۷۶=۵۸۹۲*۴/۳۵
زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه ساعت ۲۸/۳۴۷۶=۶۰÷۸/۲۰۸۵۷۶
نسبت زمان تست CBC 1165/0=714/29834÷۲۸/۳۴۷۶
کل هزینه پرسنلی تست CBC در طول یک سال ۲۶۶۹۹۱۲۰=۲۲۹۱۷۶۹۹۳*۱۱۶۵/۰
پس از بدست آوردن هزینه دستمزد هر یک از تست ها ، هزینه های سر بار کل بخش آزمایشگاه به نسبت هر یک از تستها سر شکن گردید و هزینه سر بار هر تست حاصل آمد
برای تعیین هزینه مواد فرمی طراحی گردید و در اختیار مسئول آزمایشگاه قرار داده شد تا مواد مصرفی و غیر مصرفی هر یک از تست ها را مشخص نماید تا هزینه مواد مورد استفاده در هر تست تعیین گردد در نهایت با جمع اعداد حاصل از هزینه دستمزد ، هزینه های سربار و مواد جمع کل هزینه کرد مربوط به هر تست در واحد های مختلف بخش آزمایشگاه حاصل آمد و در نهایت از تقسیم جمع کل هزینه یک تست به تعداد کل انجام شده در طول یک سال بهای تمام شده یک تست محاسبه گردید .

توضیحات فرمهای ارسالی وزارتخانه ( فرمهای ۱۶ گانه )
فرم شماره ۴ – هزینه های پرسنلی :
در این فرم هزینه پرسنلی به انواع اقلام تشکیل دهنده هزینه تجزیه شده است که می تواند سهم هزینه پرسنل تولید کننده خدمات را شناسایی نمود و نسبت به تعدیل هر هزینه اقدام نمود
فرم شماره۵-هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز :
در این فرم تلاش گردیده است که سهم هر هزینه پرسنلی با رعایت به حضور و تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم پرسنل در مراکز هزینه تشخیص داده و هزینه مربوط به واحد ذیربط تجزیه گردد . به استناد این جدول ، امکان تسهیم هزینه ها به تولید فراهم می آید .
فرم شماره ۶- هزینه انرژی بیمارستان :
هدف از این فرم تشخیص هزینه کل انرژی مصرفی بیمارستان می باشد پس از تشخیص از آنجا که بیمارستان فاقد سیستم جامع حسابداری بهای تمام شده می باشد هزینه های مربوط را بر مبنای سطح زیر بنا یا مقدار خطوط تلفن هر بخش یا واحد یا در صورت وجود کنتور برق در هر بخش سهم هر مرکز هزینه از انرژی های مذبور تشخیص داد و مبنای یکی از مبانی مورد اشاره هزینه را به بخش های ارائه کننده خدمات تسهیم نمود و یا سهم هر واحد را شناسایی نمود .
فرم شماره ۷ – هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز هزینه :
اطلاعات استخراج شده در فرم شماره ۶ را بر مبنای امکانات و مبانی تسهیم در اختیار می توان در واحدهای ذیربط تجزیه نمود بطور مثال آب ،برق و هزینه گاز را بر مبنای اینکه واحد مصرف دارد یا خیر و یا سطح زیر بنا می توان تسهیم نمود و می توان هزینه تلفن را بر مبنای شماره تلفنهای در اختیار واحد ها و هزینه های مشترک تلفن یا گاز را نیز بر مبنای سطح زیر بنا یا تعداد پرسنل می توان تسهیم نمود

فرم شماره ۸ – هزینه پرسنلی به تفکیک مراکز هزینه بیمارستان :
ابتدا لازم است صورت ریزی از پرسنل شاغل در بیمارستان براساس پست سازمانی و کار هر فرد تعیین نمود این فرم مبنای اولیه سایر فرمهای پرسنلی می باشد
نکته : از فرم شماره ۱۳ لیست اثاثه بیمارستان به تفکیک بخش و واحد ها و از فرم شماره ۱۴ – لیست تجهیزات بیمارستان به تفکیک بخش و واحد اداری تهیه و تکمیل گردید .

دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

دانلود مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : ۱٫ تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

۲٫ ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !

۳٫ عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن – ورود وخروج آزاد – یکسان بودن کالاها و… ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .

۴٫امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود .

چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

چالش های حجم مبنا :
این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند.

برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و… از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.

فلسفه حجم مبنا:
در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از ?? درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند.

تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز معاملاتى ? درصد نوسان قیمت داشته باشد که حداقل ?? درصد از سهام آن در طول یک سال معامله شود.

از آنجا که روزهاى کارى هر سال ??? روز است در هر روز باید حداقل ? ده هزارم یک سهم معامله شود تا این سهم بتواند ? درصد نوسان داشته باشد. این شرایط تا ?? فروردین سال جارى ادامه داشت تا اینکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دلیل افزایش گردش سهام تهران به ?? درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جدید از ?? درصد به ?? درصد سهام یک شرکت افزایش پیدا کرد. بنابراین در یک روز کارى حداقل ? ده هزارم سهم باید معامله شود تا اجازه تغییرات قیمت ? درصدى را در پایان معاملات یک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزایش قیمت به دلیل سفته بازى و همچنین تاثیرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.

تاثیر حجم مبنا بر بازار:
حجم مبنا نیز از آن دسته تصمیماتى بود که مزایاى کوتاه مدت آن، معایب بلندمدت آن را توجیه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نیز از همان روزهاى ابتدایى قلم به تعریف و تمجید از حجم مبنا فرساییدند و اینگونه بازار اسیر حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثیرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زیر به برخى ایرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پدید آمده توسط آن (به خصوص افزایش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهیم دید که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصمیم گیرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شویم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزایش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد.

مسئولان بازار در استدلال افزایش حجم مبنا از ?? درصد به ?? درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنید گردش سهام ??? درصد یا نزدیک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه ?? درصد (یا ?? درصد) در سال پایه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ? ده هزارم (یا هشت ده هزارم) نیست.

چون ممکن است سهم شرکتى در بسیارى روزها معامله نشود ولى طى یک سال داراى گردش بالایى باشد. علاوه بر ایرادهاى محاسباتى، استدلال افزایش حجم مبنا به واسطه افزایش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زیرا گردش کلیه سهام به یک اندازه افزایش نیافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزایش یافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسایى نیستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آید.) این معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسیارى شرکت ها در گذشته گردش پایینى داشته اند، اما تحت تاثیر فعالیت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکیت سهامدار عمده تغییر محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت دست به دست شده است.

بنابراین به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى یکسان براى کلیه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در یک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت ها را نیز دارند.بنابراین آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزایش قیمت نیز داشته باشد و تمایل به خرید سهام شرکت هایى پیدا مى کنند که سرمایه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزایش بیشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و این پدیده باعث هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزایش غیرمنطقى قیمت سهام این شرکت ها، موجب ایجاد صف خرید شده، مشکلات دیگرى در پى خواهد داشت.

هر چه حجم مبنا را بالاتر ببریم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بیشتر خواهد بود و این در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هایى وجود دارند که با معاملات زیر ده میلیون تومان مى توانند رشد ? درصدى داشته باشند و حتى اگر این شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به این رشد برسند و اینجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نیز دچار تناقض مى شود.

وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هایى شده که سرمایه بالایى دارند. زیرا با وجود افزایش حجم مبنا این سهام رشد قیمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى این شرکت ها به حجم نقدینگى زیادى نیاز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سایپا براى رسیدن حجم مبنا به حدود ? میلیارد تومان نقدینگى نیاز دارد. از این رو به رغم تعدیل مثبت سود سهام این شرکت در بازار با کاهش قیمت مواجه شد. حال فرض کنید سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خرید اقدام خواهد کرد، در حالى که باید معادل کل معاملات یک روز بورس اوراق بهادار روى این سهم انجام شود تا اجازه افزایش قیمت داشته باشد؟

از طرف دیگر وجود حجم مبنا یک نگرش منفى براى افزایش سرمایه در سهامداران ایجاد خواهد کرد. به دلیل اینکه با افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت بیشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزایش مى یابد که این امر براى سهامداران ناخوشایند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمایه گذارى مى کنند. این روند باعث انباشت نقدینگى نزد کارگزارى ها یا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زیرا به همان اندازه که از طریق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى ایجاد کرده اند، به دلیل کمبود عرضه موفق به سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. این گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدینگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چیز دیگرى است.

چه باید کرد:
همان طور که پیش از این نیز گفته شد، حجم مبنا راه حلى موقت براى یک مشکل بازار بود و قرار بود به طور موقت به جاى سهم شناور آزاد قرار بگیرد (اگر چه اشاره شد که این دو، کارکرد یکسانى ندارد). هم اکنون نیز برداشتن ناگهانى حجم مبنا تاثیرات مثبتى بر بازار نخواهد داشت. همزمان با مطالعاتى که براى تعیین سهم شناور آزاد صورت مى گیرد (اگر چنین مطالعاتى در جریان باشد) مى توان شرکت ها را دسته بندى کرد و حجم مبناهاى متفاوتى را به شرکت ها اختصاص داد. مثلاً شرکت هاى بزرگ ? ده هزارم، شرکت هاى متوسط ? ده هزارم و شرکت هاى کوچک ? ده هزارم. این پیشنهاد بسیار خام است و نیازمند مطالعه و دسته بندى دقیق تر است. مبادا بدون مطالعه، دوباره کارى کنیم که چند ماه در مشکلات آن دست و پا بزنیم.

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

دانلود مقاله در مورد پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

مقدمه :
تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.
براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.

در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.

میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۰۸ میلیون لیتر، در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۱۷۴ میلیون لیتر و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۹ میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است.

تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟

این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که همه ساله تکرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا که براساس گزارش شرکت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی ۲۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل ۱۸۰۰ ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین کشورهای جهان توجه کنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی ۲/۵ درصد (کاهش مصرف) ژاپن منفی ۴/۱ درصد، مجموع کشورهای آسیایی منفی ۴/۰ درصد، مجموع کشورهای آفریقایی ۱/۲ درصد، مجموع کشورهای خاورمیانه ۴/۰ درصد، کشورهای اروپایی منفی ۳/۲ درصد، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی منفی ۲ درصد، ایالات متحده آمریکا ۸/۰ درصد و کشورهای آمریکای شمالی ۹/۰ درصد.

پرسشی که طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است که با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه کرد که راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن که خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از کمبود بنزین در کشور از «ذخیره استراتژیک» هم در حد توان استفاده کرده و دیگر امکان استفاده بیش از این وجود ندارد؟۶ راهکار عمده و مهم را مسئولان نفتی کشور و طرفداران کنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و کاهش واردات آن پیشنهاد می کنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت کاهش میزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و …) گاز سوز کردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمکین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت کشور، شهرداری ها و…) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاکمیت).

●چرا و چگونه
چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی کردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امکان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری که منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می کنند این است که مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی کشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یک سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراکشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند کشورهای دارای منابع بسیار کم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وکماکان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی کشور در سال های اخیر، حرکت تدریجی سمت واقعی کردن بهای فرآورده ها با کمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاکمیت بوده است چرا که تلقی حاکم بر این مسئله «استراتژیک بودن» تصمیم گیری است.
از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یک یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در کوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته که هیچ یک از قوای سه گانه کشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند کردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاکمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یکدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارک است و به واقع هزینه آن را باید کل حاکمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاکمیت.

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف کامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی کردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند کنونی به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست حداقل به این دلیل که حاکمیت نمی خواهد در موقعیت کنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی کشور کشش تصمیم گیری برای تعیین تکلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت.

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاکمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت که آنچنان که بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همکاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشکل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یکی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نکته دارند که بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» است ولیکن کمتر به تعهدات متقابل عمل می کنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است که هست اما راهکارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی کردند. بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد که چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل کنند؟

اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی کشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاکمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف کننده خواست؟ به خصوص آن که خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلکه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای معیوب و کهنسال بر عهده مصرف کننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود. 

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای کلان کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل کشور هم مزید بر علت بود، که همواره بر آن تأکید می شود اما کمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این که هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاکمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یک سو نگاه کنند بلکه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف کنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور هم می توان بر این رویکرد تأکید ورزید که ساختار فعلی به دلیل حاکمیت مدیریت دولتی به ویژه در امور تصدی گری علاوه بر غیرشفاف ساختن فضای حاکم، به دلیل اعمال انحصارات عملا امکان فعالیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی برای انجام اصلاحات لازم در راستای اصلاح الگوی مصرف، مبهم و متوقف مانده که حل این معضل با اصلاح ساختار مدیریت حاکم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقیح قوانین گذشته و انحصارزا و از حوزه حاکمیت خارج کردن امور تصدی گری در بخش پالایش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذیر خواهد بود.داستان بنزین، گرچه تکراری و کهنه شده است ولی هنوز دغدغه اکثریت مردم است اگر منطق آزادسازی قیمت ها برای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد حکم می کند یارانه ها را حذف کنیم اما منطق حاکمیت بر مردم حکم می کند هزینه چنین اقدامی را همه باید بپردازند و از همه بیشتر خود حاکمیت. بنزین و دیگر حامل های انرژی صرفا یک کالای اقتصادی با ضریب نفوذ کم بر اقتصاد ایران نیست؛ یک کالای استراتژیک و پدیده ای اقتصادی- سیاسی است که حتی می تواند محبوبیت و مقبولیت عده ای را به خطر اندازد و عده دیگری را روانه پارلمان و حتی دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضی یا ناراضی کند و …

افزایش یک سویه و ناگهانی بهای فرآورده های سوختی و یا حذف یک جانبه یارانه انرژی «حرکت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آیا سران قوا (محمد خاتمی، مهدی کروبی و هاشمی شاهرودی)، می توانند راه حل مناسبی ارائه کنند؟

طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی:
فروش کالاهای سوبسیدی با قیمت های بسیار ارزان باعث رشد بی رویه مصرف، اسراف و قاچاق می شود. در این فرآیند اختصاص یارانه «سوبسید» برای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین قابل تامل تر از سایر بخش هاست. زیرا مردم سرمایه نسل های آینده را راحت تر و ارزان تر دود می کنند. این نکته آن وقت اهمیت خود را بهتر نشان می دهد که مضیقه مالی دولت را در مقوله سرمایه گذاری ها مدنظر قرار دهیم.
براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۸۲ صرف یارانه های مختلف شده و از این میزان ۱۳ میلیارد دلار را یارانه سوخت به خود اختصاص داده است و امسال این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی که کل بودجه عمرانی کشور کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این روند آینده فرزندان ما چه خواهد بود؟