فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

ماده‌ ۱ – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد

دانلود دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی
 پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
خرید و دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

اسلاید ۱ :

  • ماده‌ ۱ – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
    ماده‌ ۲ – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
    – ۱حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیمار حرفه‌ای‌.
    – ۲حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از کار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
    – ۳ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.
    – ۴ازدواج‌

    تبصره‌ ۱ – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
    تبصره‌ ۲ – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از کمکهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند کرد.

اسلاید ۲ :

  • ماده‌ ۳ – کارفرمایان‌ موظ‌فند کارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد کار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.

    تبصره‌ ۱ – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص‌ و کارگرانی‌ که‌ در خانه‌ها برای‌ کارهای‌ اتفاقی‌ کار می‌کنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ کارفرما و کارگر خواهد بود.

اسلاید ۳ :

  • تبصره‌ ۲ – افرادی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.
    تبصره‌ ۳ – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کمک‌ کشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ که‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
    تبصره‌ ۴ – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را که‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ که‌ کار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.

اسلاید ۴ :

  • ماده‌ ۴ – سازمان‌ که‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر کار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.
  • ماده‌ ۵ – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

    تبصره‌ – کلیه‌ کارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.

اسلاید ۵ :

  • ماده‌ ۶ – سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از کمکهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را که‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ کارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ که‌ دارای‌ وسایل‌ و تشکیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

اسلاید ۶ :

ماده‌ ۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

  • – ۱حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد که‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ کارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.
    – ۲درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که‌ ممکن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
    – ۳وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
    – ۴کمک‌ و هدایایی‌ که‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.
  • تبصره‌ – در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (۲۱) کافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ کارفرما و یک‌ درصد به‌ سهم‌ کارگر اضافه‌ نمود.

اسلاید ۷ :

  • ماده‌ ۲ – مزد یا حقوقی‌ که‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
  • تبصره‌ – کارفرمایان‌ موظ‌فند از کلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ کار و کار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ – کار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ ۲۱ کسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ که‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.

اسلاید ۸ :

  • ماده‌ ۳ – ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ – البسه‌ و غیره‌ که‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ که‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاک‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
    تبصره‌ – چنانچه‌ کارفرما مسکن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.
  • ماده‌ ۴ – در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

اسلاید ۹ :

  • ماده‌ ۵ – در مورد بیمه‌شدگان‌ کارمزد که‌ دارای‌ کار مستمر می‌باشند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ کل‌ درآمد ماهیانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد مشروط‌ بر این‌ که‌ این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.
    تبصره‌ – در مورد کارآموزانی‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مزد کار می‌کنند کارفرما مکلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ پرداخت‌ نماید و در مورد کارآموزانی‌ که‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد کارآموزی‌ می‌کنند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ مزد دریافتی‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ که‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ کارفرما از مبلغی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.

اسلاید ۱۰ :

  • ماده‌ ۶ – در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرمای‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ به‌ بیمه‌ شده‌ می‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ کسر حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ از مزد یا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضمیمه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود به‌ سازمان‌ می‌باشند.
    ماده‌ ۷ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ برای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندی‌ درآمد بیمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهای‌ تعیین‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ را دریافت‌ و کمکهای‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.
    در این‌ صورت‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ ۲۱ می‌باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید

دانلود دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به ب

دانلود دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری
بیمه کار
بیمه کارگری ساختمانی
بیمه کارگری فنی حرفه ای
بیمه کارگری ادواری
حق بیمه بن کارگری
بیمه کارگر پاره وقت
بیمه کارگری تامین اجتماعی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 611 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

اسلاید ۱ :

  • بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
  • بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .

اسلاید ۲ :

بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :

  • ۱- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
  • ۲- اصل غرامت ۳- اصل نفع بیمه ای ۴- اصل مشارکت ۵- اصل علت نزدیک

اسلاید ۳ :

بیمه کارگران و ریسک
 کارفرمایان

بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین تأمین اجتماعی

اسلاید ۴ :

  • در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است که موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به کار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد.

اسلاید ۵ :

  • طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن که سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به ۳۲ سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشکلاتی برای کارفرمایان و کارگران وجود داشته است.

اسلاید ۶ :

موانع قانونی

  • مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی کشور که مشکلاتی برای کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده کدامند؟
  • ماده ۲۸:‌ این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از کل ۳۳ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد، سهم کارگر ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد می‌باشد.

اسلاید ۷ :

  • تشکل‌های کارفرمایی معتقدند سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاکراتی که در شورای‌عالی اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است که ۵ درصد از سهم حق بیمه کارفرما کسر و به سهم دولت افزوده شود – اما این بحث همچنان ادامه دارد. ‌

اسلاید ۸ :

  • ماده ۳۷:‌ در این ماده، دو موضوع پیش‌بینی شده که برای کارفرمایان و صاحبان صنایع مشکل آفرین بوده و آنان را دچار نوعی بوروکراسی بیهوده کرده است. موضوع نخست، مقرر می‌دارد به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول مقررات تأمین اجتماعی، انتقال دهنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه را به انتقال گیرنده ارایه دهد.

اسلاید ۹ :

  • موضوع دیگر نیز به دریافت یا تجدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب مربوط می‌شود که درخواست‌کننده باید مفاصاحساب صادر شده از سوی سازمان را ارایه دهد. ولی به تجربه ثابت شده دریافت مفاصا‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری کرده و یا کارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.

اسلاید ۱۰ :

  • ماده ۳۸:‌ بر اساس این ماده، در مواردی‌ که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانکار را ملزم سازد تا کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. کارفرما همچنین مکلف است ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصاحساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

دانلود دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش

دانلود دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری
تشکلهای کارگری در ایران
تشکلهای کارگری و کارفرما
تشکلهای کارگری
اداره تشکلهای کارگری وکارفرمایی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 318 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 52

اسلاید ۱ :

  • پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیهای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوبهای خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاشهای بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقتهایی را نیز در طول این سالیان کسب کردهاست. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارساییهای عمده یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

اسلاید ۲ :

  • متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکلهای مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمانهای سیاسی و فعالان کارگری در سالهای اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکلهای ایدئولوژیکی نمود

اسلاید ۳ :

  • که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیتهای سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آنها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
  • در واقع اولین تشکیلاتهای کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.

اسلاید ۴ :

  • سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر میگردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند

اسلاید ۵ :

  • برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

اسلاید ۶ :

  • در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

اسلاید ۷ :

  • سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش میشود مغایرت تشکلهای موجود کارگری با کنوانسیون های بینالمللی نشان داده شود.

اسلاید ۸ :

  • شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا میباشند و نه انجمن صنفی یا سندیکا، اما مسؤولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفتهاند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیونهای بینالمللی، تشکلی است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
  • ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر میدارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نمایندهی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل میگردد.

اسلاید ۹ :

  • طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» میشوند، میبایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در میآیند، به ویژه عدم وابستگی آنها به گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) میباشد

اسلاید ۱۰ :

  • همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکلهای کارگری و اداره آن هاست.
  • ماده ۲ کنوانسیون مقرر میدارد که «کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح میکند که «مقامهای دولتی بایستی از هرگونه مداخلهای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیتها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

دانلود دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

انتقال اطلاعات nنیاز به یک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود nدر یک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار باید در نظر گرفته شود nبرای کاهش پیچیده گیهای چنین محیطی از طراحی لایه ای استفاده می شود

دانلود دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد 
سلسله مراتب قرارداد 
پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد 
خرید پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد 
خرید ودانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

اسلاید ۱ :

 نرم افزار شبکه:

nتا کنون مسائل سخت افزاری شبکه ها را مورد بررسی قرار دادیم…

nبسیاری از مسائل شبکه ای به صورت نرم افزاری انجام می شود. به عنوان مثال:

nانتقال اطلاعات

nکنترل خطا

nکنترل جریان

n….

اسلاید ۲ :

انتقال اطلاعات:

nنیاز به یک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود.

nدر یک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار باید در نظر گرفته شود.

nبرای کاهش پیچیده گیهای چنین محیطی از طراحی لایه ای استفاده می شود.

اسلاید ۳ :

چرا لایه ای؟

nساده سازی پیاده سازی

nامکان توسعه راحتتر

nامکان خطا یابی راحتتر

nنزدیک شدن به رویکردهایی همچون شیی گرایی

اسلاید ۴ :

سلسله مراتب لایه ها:

n لایه n در هر ماشین با لایه n متناظر در ماشین دیگر مکالمه می کند (قرارداد لایه n).

nلایه n در هر فرستنده و گیرنده وظایف مشابهی دارند.

nهر لایه از طریق واسط(Interface) با لایه  قبل و بعد خود ارتباط دارد.

nدو نوع واسطه وجود دارد:

nService Interface

nPeer Interface

اسلاید ۵ :

سلسله مراتب لایه ها:

nلایه ها از سخت افزاری ترین لایه شروع و به نرم افزاری ترین خاتمه می یابند.

nکاربران از طریق بالاترین لایه شبکه از خدمات استفاده می کنند.

nبه مجموعه لایه ها معماری شبکه یا مجموعه پروتکل (Protocol Suit) گفته می شود.

اسلاید ۶ :

مسائل مطرح در طراحی لایه ها:

nآدرس دهی کامپیوترها در شبکه؟

nنحوه ارتباط کامپیوترها؟(Simplex, Half duplex, Full Duplex)

nچگونگی کنترل خطا؟

nچگونگی کنترل ترتیب دریافت بسته ها؟

nچگونگی تکه تکه شدن(Fragment) داده های ارسالی در مبدا و حفظ ترتیب اولیه آنها در مقصد؟

nچگونگی کنترل جریان(Congestion Control)؟

اسلاید ۷ :

مسائل مطرح در طراحی لایه ها…

nمسیریابی

nمسائل امنیتی

nامکان تبدیل قراردا د در شبکه ها ی ناهمگون

nچگونگی شروع و خاتمه یک ارتباط

nچگونگی رفع مشکل عدم تطابق سرعت طرفین

nمحدودیتهای مربوط به سایز بسته ها

اسلاید ۸ :

انواع خدمات در هر لایه:

nخدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nخدمات بدون اتصال(Connection Less)

اسلاید ۹ :

خدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nطرف اول تقاضای برقراری ارتباط می کند.

nدر صورت موافقت طرف مقابل اتصال برقرار می شود.

nعملیات ارسال و دریافت داده

nارتباط از سوی یکی از طرفین قطع می شود.

nمثال: ارتباط تلفنی

nکاربرد در شرایطی که به قابلیت اعتماد و دقت داده ها نیاز باشد.

nباعث کُندی ارتبط می شود.

nانتقال فایل نمونه ای از استفاده از خدمات  اتصال گرا می باشد.

اسلاید ۱۰ :

خدمات بدون اتصال(Connection Less)

nنمونه برداری از روی نحوه ارتباط پستی.

nبدون هماهنگی قبلی و ایجاد اتصال اطلاعات ارسال می شود.

nسرعت بالایی دارد.

nنمونه ای از این سرویس کاربردهای بلادرنگ همانند ”انتقال صوت“ می باشد.

nبه بسته هایی که  با استفاده از پروتکلهای  بدون اتصال ایجاد شده اند ”Datagram“ گویند.

n

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

دانلود دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

دانلود مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی

مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی

در تجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید بنابراین خریدار کاملاًَ محق است که جهت حصول ا

دانلود مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی

پروژه دانشجویی
تحقیق در مورد ضمانتنامه های بانکی
خرید مقاله
دانلود پروژه
دانلود مقاله
دانلود مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی
دانلود مقاله ضمانتنامه های بانکی
دانلود مقاله فارسی
سایت مقاله
مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

TMBAمقدمه

 

ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گـردد از آنجـایی کـه ضـمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از ایـن رو شـعب مـی بایسـتی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضـمانت خـواه اخـذ نمـوده و از نظـر تـوان مـالی ، ظرفیـت اعتبـاری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید

 

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در تعهدی اسـت مشـروط که به موجب آن ، (LC)جهان کاربرد فراوانی دارد .اعتبار اسنادی بانک گشایش کننـده تعهـد مـی کنـد کـه تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تـا یـک زمـان مشـخص در مقابـل اسـنادی کـه در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند.

 

عقد ضمان:

 

به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارتست از :

 

"اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد ". متعهد را ضامن ، طرف دیگر (ذینفع) را مضـمون له و شخص ثالث (ضمانت خواه) را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (فقیهی (1389

 

پیمان :

 

 

مجموعه اسناد و مدارکی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصـات دو طـرف ، موضـوع ، مبلـغ و مـدت پیمان در آن بیان شده است . (فقیهی (1389

 

کار فرما:

 

 

به شخص حقوقی گفته می شود که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیـات موضـوع پیمـان را بـر اسـاس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگـذار کـرده اسـت. نماینـدگان و جانشـینان کارفرمـا هـم در حکـم کارفرمـا

 

هستند. (فقیهی (1389

 

پیمانکار :

 

به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمـان را بـر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است. (فقیهی (1389

 

ضمانتنامه بانکی:

 

در فرهنگ حقوقی( انگلیسی)Black1، ضمانت نامه بانکی چنین تعریف شده:

 

ضمانت نامه بانکی، گونه ای تضمین قراردادی است که در برابر زیـان ناشـی از نـاتوانی و یـا خـوداری پیمانکـار از انجام تعهداتش، طرف دیگر را پشتیبانی می کند. چنین ضمانت نامـه هـاییمعمـولاً در پـروژه هـای سـاختمانی دولتی به کار ی رود.« در تعریف این نهاد به همین منبع بسنده می شود.

 

منتها از بررسی تعاریف دیگر این چنین به نظر می رسد که برای داشتن تعریف جـامع و مـانع( مقتضـای تعریـف خوب) نمی توان به این منبع بسنده کرد. حال آنکه به نظر محقق این تعریف انطباق می نماید. به نظر مـی رسـد که اساتید برجسته در تعریف این نهاد عنایت و توجه مفرطی به خصوصیت استقلال این سند داشته اند بـه گونـه ای که گویی در پی تعریف اصل استقلال این سند از تعهد پایه بوده اند و البته به جانب ایشـان نیـز حـق هسـت. چرا که امروزه این اصل وصف جدایی ناپذیر این نهاد به شمار می آید و این امر بر کسی پوشیده نیست.

 

ب این سردرگمی در تعاریف از این امر ناشی می شود که وجـود ایـن نهـاد زائیـده ی ملاحظـات قانونگـذاری یـا قانونی نمی باشد بلکه به حق باید آن را مولود ملاحظات عملی بازرگانان و تجاری بین المللی دانست.( دکتر شـریفی آل هاشم، سید الهام الـدین، تقریـرات درس مـدنی6 ،(1388 شـاید بتـوان گفـت کـه بنـابرهمین ملاحظـات، مـی باشـد کـه قانونگذاری در این زمینه در ایران و تجارت بین الملل( به نسبت کمتر از حقوق ایران) به جامعیت کـافی نرسـیده و این مقدار مقررات موجود هم به مدد تلاشهای اتاق بازرگـانی بـین المللـی( (IU در جمـع آوری عرفهـای بـین المللی موجود نزد بازرگان می باشد.

 

نکته لازم ذکر دیگر اینست که در تحلیل و تفسیر و مبنایابی براین نهـاد بـر روی ق.م ایـران نمـی تـوان حسـاب آنچنانی باز کرد؛ چراکه در مفهوم ضمان سنتی و رکوردر ق. م نیز اختلافاتی نزد حقوقدانان عارض می باشـد کـه از تعارض مبانی ضمان نشأت می گیرد. گروهی معتقدند که ضمان موجود ق. م از نوع نقل ذمه به ذمه مـی باشـد و در این راستا استدلالات خویش را دارند که از ذکر آنها معـذوریم و گروهـی نیـز بـا رد اسـتدلالات گـروه قبلـی ضمان موجود در ق. م را از نوع ضم ذمه به ذمه می دانند. حال آنکه آنچه از بررسی ها به ذهن محقق مـی تـراود این است که ضمانت نامه بانکی ماهتاًی به نوعی مسئولیت قراردادی می باشد( از نـوع وجـه التـزام) کـه بانـک نـه

 

 

ضمانت پرداخت آن را، بلکه که تعهد به پرداخت آن را ازقبل دیگری می نماید. به عبارت دیگـر وجـه مصـرح در متن ضمانت نامه نوعی وجه التزام می باشد که ذینفع ضمانت نامه استحقاق مطلق دریافت آن را بر اساس اصـول استقلال ضمانت نامه دارا می باشد( البته با ملاحظه ی استثنائات وارد بر این اصل). شـاید بـه همـین لحـاظ مـی باشد که چهره تضمینی آن برای بانک، قدری کم رنگ جلوه می دهد. چراکـه بانـک ضـمانت بـه پرداخـت نمـی نماید بلکه تعهد مستقل به پرداخت می نماید و بنوعی می توان گفت که این امر پیامـد راحـت طلبـی ذینفـع در مطالبه وجه التزام می باشد که خود را از قید و بند اثبات تخلفـات قـراردادی متعهـد و انجـام پیمـان مـی رهانـد. (شریفی ، منبع پیشـین). با تصور کلی که از شاکله این نهاد بدست آمد، زمان آن رسیده که به ماهیـت ضـمانت نامـه های بانکی و تشتت عقاید در این زمینه پرداخته شود و قدری ریزتر در آن نگریسته شـود. ضـمانت نامـه بـانکی یکی از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد کـه در ارتبـاط بـا یـک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده میشود. به عبارت بهتر، ضـمانت نامـه سـندى اسـت کـه بـه موجـب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مییابد، به عهده میگیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکی سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقـی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین »مضمون لـه« (ذى نفـع ضـمانت نامـه) و »مضمون عنه « (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده میگیرد که در صـورت عـدم ایفـاى بـه موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضـمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت کند. (وبلاگ (saserbank

 

ماهیت ضمانت نامه های بانکی:

 

 

برای شناسایی هر نهاد حقوقی و وضع قواعد مترقی در مورد آن بی شک اساسی ترین عملیات بررسـی و تطبیـق نهاد جدید با نهادهای سنتی و موجود در حقوق می باشد تا در صورت تطبیق(کلاً یا جزئی) یا یکـی از نهادهـای دیرپا احکام آن بر نهاد تازه بارشود تا حدی از سختی کار بزداید. در این راه ناگزیر از آنـیم کـه از عنـوان پـژوهش که به بعد بین المللی این اسناد می پردازد، قدری منحرف شـویم و نهادهـای موجـود در ق. م ایـران را در بحـث بگنجاییم. من الجمله پرداختن به ضمان عقدی در مقایسه ی با ضمانت نامه بانکی.

دانلود مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی