دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل

دانلود مقاله در مورد اصل حساب های مستقل برای وجوه مستقل یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	11

یعنی ایجاد و نگهداری مجموعه حساب ها با سرفصل های جداگانه برای هر یک از انواع منابع و مخارج فعالیتهای مالی را که با هم در ارتباطند، به منظور خاصی دریافت و پرداخت می شوند. اصطلاحا حساب های مستقل برای وجوه مستقل می گویند.

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه¬ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه¬ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :
۱- حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.
۲– حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.
۳– حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.
۴– حسابهای بودجه ای باید مسئولیت¬ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.
۵– حسابهای بودجه¬ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه¬های دولت درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای:
در ابتدای هر سال مالی حساب “در آمد های پیش بینی شده ” که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب ” درآمد های پیش بینی شده ” بدهکار شده است حساب تحت عنوان ” مازاد تخصیص نیافته ” یا ” مازاد حساب مستقل ” بستانکار می گردد .

حساب ” مازاد تخصیص نیافته ” قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند ” حساب مازاد تحصیص نیافته ” دارای مانده بدهکار خواهد بود.
بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه¬ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می¬گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

حسابداری درآمدها:
درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن ” حسابهای دریافتنی ” یا “بانک” ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده¬های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.

دانلود مقاله اوراق اجاره

دانلود مقاله اوراق اجاره اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

چکیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
۱ ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است.

این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
۱ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
۲ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
۳ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
۴ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
۵ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

دانلود مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد هدف تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید اما این که این مطلوبیت حداکثر شده چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل ۱ منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” 

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخیر, ۱۹ درصد جمعیت کشور و ۲۲ درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت که شامل ۵ میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند… داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است.

بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است.(۷) شکل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگى بیش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(۹) که ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, ۲۰ درصد فقیران کم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل ۳ مشهود است. در حالى که سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش مى یابد, سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است که ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ که به اتحاد ۵۲ کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.

دانلود تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

تحقیق نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هی

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	322 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

+++ دقت داشته باشید فرمول ها در این صفحه به هم ریخته است ولی در فایل اصلی صحیح است +++

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی
یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

۱ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد. 

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo ¬ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ¬ بعد از یک سال معادل V1¬ خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:
(۱) ( I + 1) Vo = V1¬
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل ۱۰۰ ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة ۱۰ درصد، ارزشی معادل ۱۱۰ ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:
(۲) (۱۰% + ۱) ۱۰۰ = ۱۱۰
حال اگر V1¬ برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:
(۳) (I + 1 ) V1¬ = V2¬
با در نظر گرفتن معادله (۱) خواهیم داشت:
(۴) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2¬
۲( I + 1) Vo = V2¬
به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:
۳(I + 1) V0¬ = (I + 1) V2¬ = V3¬
و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:
۴(I + 1) V0¬ = V4
پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:
(۵) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزیل، که ارزش فعلی سرمایه گذاری را که احتمالاً درآمدهایی در آینده خواهد داشت تعیین می کند، عکس مرابحة مرکب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفین معادلة (۱) را به (I + 1) تقسیم کنیم، ارزش فعلی به صورت زیر:
(۶)
به دست می آید. در این معادله، V0 ارزش فعلی سرمایه گذاری در ابتدای سال است که به وسیله تنزیل ارزش درآمد (۱ V) که در پایان سال به دست می آید محاسبه می شود.

هرگاه بخواهیم ارزش فعلی سرمایه گذاری را برای مدت دو سال حساب کنیم، طرفین معادله (۴) را به ۲ (I + 1) تقسیم می کنیم و فرمولی که ارزش فعلی را تعیین خواهد کرد به صورت زیر به دست می آید:
(۷)
و در نهایت برای n سال:

در صورتیکه جریان هزینه ای برای سالهای آتی داشته باشیم بهمین ترتیب ارزش فعل آنها را محاسبه می کنیم و با مقایسه ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها می توان به سود آور بودن پروژه پی برد.

۲ـ بازده نهایی یا سودآوری نهایی سرمایه گذاری: روش دیگری که برای ارزیابی اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، روش بازده نهایی سرمایه گذاری یا نرخ داخلی بازده انتظاری است.

نرخ تنزیلی (r ) که جریان خالص درآمدهای انتظاری حاصل از یک واحد اضافی از کالای سرمایه ای را با قیمت عرضة آن برابر می کند بازده نهایی سرمایه گذاری نامیده می شود. این نرخ، به طوری که ملاحظه شد یک نرخ نهایی است چون فقط در ارتباط با مقادیر اضافه شده به کل موجودی به دست می آید و در ضمن کارآیی یا بازده است زیرا نرخ انتظاری بازده را نسبت به هزینه نشان می دهد و در واقع نرخ سود است. در این روش، مقایسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتیجتاً‌ بازده نهایی سرمایه گذاری محاسبه می شود. به فرض آنکه ۱ V ، ۲ V ، ۳ V ، … ، n V درآمدهای خالص باشند و r ¬C قیمت عرضة کالای سرمایه ای محسوب گردد، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) نرخ تنزیلی است که از دو معادلة زیر به دست می آید:
(۱)
(۲)
معادله (۱) وضعیتی را نشان می دهد که عمر سرمایه گذاری مورد نظر فقط یک سال است. در این صورت با این فرض که هزینه یا قیمت عرضه کالای سرمایه ای (r C) و درآمد خالص که انتظار می رود در طول یک سال به دست آید (۱ V ) معلوم است، بازده نهایی سرمایه گذاری ( r ) محاسبه می شود. در این معادله، با ثابت بودن (۱ V) هر قدر r C کاهش یابد نرخ سود ( r ) بیشتر می شود. پس نرخ سود با هزینه اولیه سرمایه گذاری در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاری ارتباط معکوس دارد.

معادلة (۲) وضعیتی را نشان می دهد که در آن عمر کالای سرمایه ای n سال است. در این معادله نرخ سود تنها مجهول است و دیگر اجزای معادله معلومند. برای به دست آوردن نرخ سود، بهترین راه روش تخمینی است؛ بدین معنی که با انتخاب یک ارزش اختیاری برای این نرخ اولین تخمین را می زنیم و با بالا و پایین بردن آن، معادله را حل می کنیم.

بهتر است که در این مورد مثالی عرضه کنیم. با توجه به مثال قبلی خود، کالایی سرمایه ای را در نظر می گیریم که عمر آن ۵ سال و درآمدهای خالص انتظاری ناشی از آن در هر سال ۱۰۰۰ ریال است. با این فرض که هزینه یا قیمت عرضة کالای سرمایه ای برابر با ۳۲۷۵ ریال است، با استفاده از معادله (۲) و روش تخمینی، بازده نهایی سرمایه گذاری از فرمول زیر به دست می آید و برابر با ۱۶ درصد است:
۱۶/۰ = ۱۶% = r

در این وضعیت، اگر بنگاه اقتصادی برای خرید کالای سرمایه ای ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً این مقدار (۳۲۷۵ ریال) را قرض می کند. حال اگر نرخ بهره (I ) کمتر از ۱۶ درصد باشد، برای این بنگاه مقرون به صرفه است که ماشین مورد نظر را خریداری کند، در غیر این صورت زیان اقتصادی حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمایه گذاری سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمایه گذاری زیان آور است. در حالت I = r سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمایل شخصی و در حد نهایی امکان پذیر است.

سرمایه گذاری از نظر کلان ـ اقتصادی
هرگاه پروژه های سرمایه گذاری جدید، با یکی از دو روش قبلی توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزیابی شود و بنگاهها در این گونه سرمایه گذاریی ها دست به اقدام بزنند، می توانیم با جمع افقی منحنی های بازده نهایی سرمایه گذاری برای بنگاهها، منحنی بازده نهایی سرمایه گذاری را برای کل اقتصاد به دست آوریم. اینمنحنی در واقع معادل منحنی تقاضای کل سرمایه گذاری است.

برای بررسی این مطلب باید توجه کنیم که نرخ بازاری بهره، معیار ارزیابی هزینه های فرصت مناسب ذخائر موجود است. این نرخ (I ) از یک طرف هزینة فرصت از دست رفته ذخائر برای خرید ماشینها و دیگر کالاهای سرمایه ای است و از طرف دیگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقی می شود در صورتی که این ذخائر وام داده شود. بدین ترتیب مقایسة نرخ بازاری بهره (I) با بازده نهائی سرمایه گذاری ( r ) در سطح کل اقتصاد معیاری است که توسط آن سود آوری سرمایه گذاری ویژة جدید ارزیابی می گردد.

دانلود مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش

مقاله مختصری در باره اقتصاد آموزش از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند منابع طبیعی و مناب

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	docx
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فهرست مطالب

۱٫ بررسی مسئله
۲٫ تاریخ مختصر آموزش در ایران
۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
۵٫ هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
۶٫ مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
۷٫ افت تحصیلی
۸٫ شاخصهای آموزشی
۹٫ موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
۱۰٫ جمعیت و هزینه های آموزشی
۱۱٫ مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
۱۲٫ تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
۱۳٫ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱٫ بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند.

به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

۲٫ تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (۲۲۴ قبل از میلاد تا ۶۴۲ بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای ۱۳۱۳، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

۱٫ اختلاف مزد و یا درآمد؛
۲٫ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
۳٫ هزینه های مستقیم شخصی؛
۴٫ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد.

این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:
۱٫ یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.

۲٫ کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند