دانلود تعداد 50 عکس مربوط به پروژه های برق

تعداد 50 عکس مربوط به پروژه های برق تعداد 50 عکس مربوط به پروژه های برق به صورت JPG

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1919 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

تعداد 50 عکس مربوط به پروژه های برق

دانلود بررسی ممان مغناطیسی چیست؟

بررسی ممان مغناطیسی چیست؟ مقاله بررسی ممان مغناطیسی چیست؟در 14 صفحه ورد قابل ویرایش 3000

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

بررسی ممان مغناطیسی چیست؟

محاسبه متوسط ممان مغناطیسی هسته در یک میدان H و دمای T

Application of canonical distribution in (Nuclear Magnetism)

ماده را در نظر می گیریم که دارای N₀ هسته در واحد حجم باشد. و در یک میدان مغناطیسی H قرار گرفته باشد.

هر هسته دارای اسپین  و ممان مغناطیسی  است.

ممان متوسط مغناطیسی ماده  (در جهت H) در درجه حرارت T چقدر است؟

فرض می کنیم که هر هسته دارای برهم کنش ضعیف با سایر هسته ها و سایر درجات آزادی است. همچنین یک هسته را بعنوان سیستم کوچک در نظر می گیریم و بقیه هسته ها و سایر درجات آزادی را بعنوان منبع حرارتی می گیریم.

هرهسته می‌تواند دارای دوحالت باشد+یا هم‌جهت بامیدان واقع در تراز انرژی پائین

یا در خلاف جهت میدان واقع در تراز انرژی بالا

                (Cثابت تناسب است     )

چون این حالت دارای انرژی متر است پس احتمال یافتن هسته در آن بیشتر است.

از طرفی احتمال یافتن هسته در حالت تراز بالای انرژی برابر است با

و چون این حالت دارای انرژی بیشتری است پس احتمال یافتن هسته در آن کمتر است. (چون تعداد حالات بیشتر است با افزایشE،  افزایش می یابد و ذره شکل پیدا می شد در حالت بخصوص)

و چون احتمال یافتن هسته در حالت + بیشتر است پس ممان مغناطیسی هسته نیز باید در این جهت باشد.

با توجه به دو رابطه های مقابل مهمترین متغیر در این دو رابطه که نسبت انرژی مغناطیسی به انرژی حرارتی را نشان می دهد پارامتر زیر می باشد.

که نسبت انرژی مغناطیسی به انرژی حرارتی را نشان می دهد پارامتر زیر می باشد:

واضح است که

 اگر

نمای هر دو e یعنی احتمال اینکه  هم جهت با H باشد برابر با احتمال اینکه در خلاف جهت H باشد.

در اینصورت  تقریباً کاملاً بطور نامنظم جهت گیری می کند بطوریکه:

از طرف دیگر اگر

 اگر احتمال هم جهت بودن ؛ H بیشتر از خلاف جهت است

تمام این نتایج کیفی را به نتایج کمی تبدیل می کنیم.

بوسیله محاسبه واقعی متوسط  

Magnetization mean magnetization per unit nolume in the direction of H

حالا چک کنیم که آیا  استدلالهای کیفی قبلی را نمایان می کند؟

اگر  

اگر 

مستقل از H است که ثابت تناسب است X(chay)ij که به آن پذیرایی ماده مغناطیسی گفته می شود. Magnetic Susceptibility of Substance

X برحسب کمیات میکروسکوپیک و اینکه باد، رابطه عکس دارد به قانون کوری معروف است  Curie’s Law

از طرف دیگر

مستقل از H است  یا T اگر و مساوی با M_max مغناطیسی شدن max of magnetization  که ماده می تواند نمایش بدهد.

بستگی کامل متوسط مغناطیسی شدن  به دمای T و میدان مغناطیسی H در شکل زیر نشان داده شده است.

منحنی زیر منحنی tanhy است که اگر y با نسبت  کمتر از یک باشد آنگاه  بستگی به مقدار H افزایش می یابد و اگر  باشد این نسبت 0.63 است و اگر بیشتر از یک باشد آنگاه مغناطیس شدن به حالت اشباع و ماکزیمم خود می‌رسد.

در حالت تعادل حرارتی داریم

و این برای زمانی است که اسپینها در رابطه با شبکه اطرافشان مورد بررسی قرار می‌گیرند از اینجا n₀ اختلاف تعداد اسپینها در حالت تعادل حرارتی بین شبکه اسپینی  و میدان مغناطیسی خارجی است، بطوریکه در این حالت تفاوت مقادیر انرژی گرمایی ناشی از دمای شبکه اسپینی و انرژی پتانسیل مغناطیسی ناشی از میدان آنچنان کم باشد که تعداد انتقالات از بالابه پایین و از پایین به بالا دارای تفاوت اندکی بوده که در نتیجه آن تعداد اسپینهای تراز پائین نی اندکی (3ppm) از تعداد اسپینهای تراز بالا بیشتر باشند در این صورت گفته می شود که ماکزیمم مغناطیسی شدن حاصل می شود. مشخصه زمانی برای نزدیک شدن به این تعادل احرارتی که متعاقب آن ماکزیمم مغناطیسی شدن بدست می آید زمان T₁ نام دارد. که برابر عکس مجموع احتمال انتقالات در واحد زمان  است.

دانلود بررسی استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)

بررسی استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری) پروژه بررسی استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)در 74 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	817 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	74

بررسی استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)

مقدمه

در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم. حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است.

استانداردهای ایزو 9000 در حقیقت یک الگوی عملی و موفق برای پاسخگویی به این حرکت توفنده است. الگویی که عنوان زیان مشترک جهانی را به خود اختصاص داده و هم اکنون بیش  از 450000 واحد تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند.

اگر چه برخی از مدیران و کارشناسان در اولین برخوردها، با تردید به آن می‌نگریستند، اما به مرور و با ایجاد فرهنگ و بینش لازم و اثبات عملی بودن آن در تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی که علاقمند به ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود هستند، به تدریج شک‌ها تبدیل به یقین شد و مدیران به صورت روز افزون به استفاده از این استانداردها علاقه و تمایل نشان دادند. (کاوش، 1380، الف) خوشبختانه شناخت اهمیت و آغاز فعالیت در زمینه استانداردهای ایزو 9000 در صنایع تولیدی و خدماتی کشور دائماً در حال گسترش است.  دریافت اخباری همچون افزایش تعداد سازمان‌هایی که موفق به دریافت گواهینامه انطباق شده‌اند یا شروع فعالیت در کارخانجاتی که حتی در نقاط محروم قرار داشته و با همت دولت و تلاش مدیران، کارشناسان و کارگران ایثارگر تأسیس و به فعالیت اشتغال دارند یا ‎آغاز فعالیت در سازمان های خدماتی، فنی و مهندسی و حتی آموزشی و همچنین استمرار فعالیت در بسیاری از سازمان‌ها و نزدیک شدن یا آماده بودن تعدادی از سازمان‌ها برای انجام ممیزی نهایی، همگی و همگی نویدی است امید بخش در ایجاد یا گسترش فرهنگ ارزش نهادن بر کیفیت در صنایع کشور؛ فرهنگی که عامل بقاء، عامل موفقیت و عامل استمرار موفقیت برای هر سازمان تولیدی یا خدماتی چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. (پورشمس، 1382، ص 1)

آخرین اطلاعات غیر رسمی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به عنوان نهاد ملی و مسئول و پشتیبان اجرای سیاستهای ارتقاء کیفیت کشور حاکی است که تاکنون بیش از 400 واحد تولیدی در کشور ما موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند. امروزه دیگر کمتر مدیر یا کارشناسی را می‌توان یافت که به نقش و اهمیت کیفیت به عنوان مهمترین عامل توفیق در بازار رقابت و استانداردهای ایزو 9000 به عنوان مؤثرترین و موفقترین سازو کار دست یابی به کیفیت، اعتقاد وا اذعان نداشته باشد: مدلی که تاکنون بیش از 150 کشور جهان – از جمله کشور عزیز ما – آن را به صورت کامل پذیرفته اند. بدین لحاظ امید و انتظار می رود این روند در سال های آینده نیز رشد شتابنده‌ای داشته  باشد. (کاوش، 1380، الف) شاید در حال حاضر ضرورت داشته باشد (مشابه برخی از کشورهای در حال توسعه) تا در جهت شتاب بخشیدن به فعالیت‌های مؤثر، جلوگیری از دوباره کاری‌ها و یا اشتباهات و بالاخره به ثمر رسیدن سریع‌تر فعالیت ‌های آغاز شده، یک یا چند سازمان دولتی مرتبط با صنایع، پیشقدم گردیده و با همکاری متخصصان، مشاوران و بخصوص مدیران و کارشناسان صنایع دارای گواهینامه، انجمن یا جامعه‌ای را به وجود آورند تا در آن، همگی اعضاء صادقانه و مسئولانه و بر طبق یک برنامه زمانی منظم، آموخته‌ها و تجارت خود را در اختیار یکدیگر و سایر مدیران و کارشناسان مشتاق صنایع و بخصوص صنایعی که می‌خواهند با اتکاء بر نیرو و دانش کارکنان خود و به صورت مستقل فعالیت نمایند، قرار دهند. حفظ و محرمانه تلقی کردن تمامی اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب فقط و فقط برای خود، نوعی خودخواهی و بی مسئولیتی است. اگر میهن خود را خانه اصلی خود بدانیم و در برابر آن مسئول باشیم، اگر موفقیت خود را وابسته به امید، نشاط، رضایت و موفقیت هم میهنان خود بدانیم، آن وقت است که ضرورت مسئولیت پذیر بودن برای انتقال اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب به مشتاقان تلاشگر و صادق که همواره نیز حق‌شناس باقی خواهند ماند، بیشتر مشخص می‌گردد. دین مبین اسلام با زیبایی تمام، زکوه علم را در نشر علم می‌داند. (پورشمس، 1382 ، ص1)

مروری اجمالی بر مراحل اصلی توسعه مفاهیم کیفیت

3- مدیریت کیفیت جامع - مشتری مداری - کلیه محصولات و فرآیندها باید با توجه به نیاز و خواست مشتریان داخلی و خارجی تولید گردد. - مسئولیت کیفیت به عهده همه است. - توسعه مستمر سازمان و خود کنترلی در نظام کیفیت

2- مدیریت نظام کیفیت - محصول و فرآیند گرایی - ترویج اصل رعایت کیفیت - سازماندهی نظام‌مند و مستند نظام کیفیت

1- کنترل کیفیت - فقط محصول گرا - وجود حالتی شدیداً تخصصی در موضوع کیفیت

1- اطلاعاتی درباره سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)

ISO حروف اختصاری سازمان پشت صحنه استانداردهای بین‌المللی سری ISO 9000 برای مدیریت و تضمین کیفیت است که در بیش از 150 کشور مورد قبول قرار گرفته و در هزاران سازمان تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی و خصوصی در حال بهره‌برداری است.

ISO 9000 یکی از موفقترین سری‌های استاندارد در تاریخ ISO (سازمان بین‌المللی استاندارد سازی)، است که در سطح جهان بازتاب گسترده‌ای داشته و نام ISO را در جامعه کاری در سطحی فراتر از متخصصینی که مستقیماً با استانداردهای فنی در تماسند، مطرح کرده است.

انتشار اولین استانداردهای سری ISO 14000 در سپتامبر 1996 برای مدیریت محیط زیستی و روند سریع پذیرش این استانداردها در جامعه کاری، نوید دهنده معروفیت بیشتری برای نام ISO می باشد. با این حال بسیاری از اعضاء جامعه کاری ممکن است آشنایی کمتری با سازمانی که پشت صحنه ISO 14000 , ISO 9000 قرار گرفته است، داشته باشند.

1-1- فراتر از ISO 9000 و ISO 14000

ISO 9000 و ISO 14000 تنها دو سری از بین حدود 15000 استاندارد بین‌المللی است که ISO از بدو فعالیتش در سال 1947 منتشر کرده است. ISO برای موضوعات فنی زیر، استاندارد تعیین می‌کند:

مهندسی مکانیک، مواد شیمیایی پایه، مواد غیرفلزی، سنگ معدن و فلزات، پردازش اطلاعات، گرافیک و عکاسی، کشاورزی، ساختمان، تکنولوژی های ویژه، بهداشت و درمان، علوم پایه، محیط زیست و بسته‌بندی و توزیع کالا.

1-2- نام ISO

ISO یعنی سازمان بین‌المللی استاندارد سازی. (ISO) یک علامت اختصاری نیست، بلکه نامی است که از کلمه یونانی (isos) به معنی مساوی ریشه می‌گیرد. پیشوند (iso) که در بسیاری از لغات مانند: (isometric) ( به معنی یک اندازه) و (isonomy) (به معنی تساوی قوانین یا تساوی افراد در مقابل قانون) بکار رفته است از همین کلمه ریشه می‌گیرد با مقایسه دو کلمه «مساوی» و «استاندارد » مشخص می‌شود که چرا نام ISO برای این سازمان انتخاب شده است. علاوه بر این نام ISO در سر تا سر جهان برای مشخص کردن این سازمان بکار می‌رود؛ و بدین ترتیب از ایجاد علائم اختصاری متعددی که از ترجمه «سازمان بین‌المللی استاندارد سازی» ایجاد می‌شود، مانند IOS   در زبان انگلیسی و OIN در زبان فرانسه جلوگیری شده است. بنابراین در همه کشورها نام کوتاه این سازمان همیشه ISO است.

3- مبانی مدیریت کیفیت

3-1- تغییر در مفهوم کیفیت

اهداف و محتوای مدیریت کیفیت از ابتدای بکارگیری خطوط تولید- که هنری فورد ابداع کننده آن بود- تا به امروز تغییرات فراوانی کرده است. در اروپا به ویژه در سال های اخیر بحث‌های داغی درباره موضوع «کیفیت» آغاز شده و انتشارات فراوان در این زمینه، خود مبین اهمیت آن است. این بحث‌ها موجب گردیده است که به طور روزافزون صاحبان صنایع درباره خط مشی کیفیت خود تفکر کنند و در نهایت استراتژی‌های جدیدی را به منظور بهبود همه جانبه کیفیت، بنا نهند.

بدین ترتیب کیفیت به عنوان یک عامل مهم یا حتی مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت تشخیص داده شد و به عنوان یک مزیت در صحنه رقابت جهانی شناخته گردید.

در نظام بازرسی و همچنین در نظام کنترل کیفیت، سمت‌گیری و توجه به مفهوم کیفیت عمدتاً به سوی ویژگیهای فنی فرآورده معطوف می‌گردد. همچنین مفهوم رایج و قدیمی کیفیت از دیدگاه اقتصادی، صرفاً به نتایج فرآیند تهیه محصول تکیه می‌کند که بر اساس آن درجه مرغوبیت محصولات و خدمات را تعیین می‌نمایند.

این شناخت که کیفیت به عنوان مهمترین عامل استراتژیکی موفقیت در بازارهای جهانی مطرح است،‌ باعث تغییر تفکر نسبت به تعریف محدود از مفهوم کیفیت گردید. سرانجام این نتیجه حاصل شد که یافتن، ثبت و نهایتاً برطرف کردن اشتباهات،‌ یک حالت تدافعی را به وجود می آورد که با آن در بلند مدت نمی‌توان حتی سهم موجود بازار را نیز حفظ نمود.

این امر منجر به توسعه و گسترش مفهوم کیفیت و علاوه بر آن باعث تعیین ارزش و اهمیت مشخص برای یکپارچه شدن مفهوم کیفیت در استراتژی شرکت ها گردید. با وجود این تغییر در نگرش، کیفیت عملکردی همچنان بخش مهمی از مفهوم کیفیت را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، مشخصه های کیفیتی دیگری نیز به آن اضافه می شود که بر حفظ ویژگی‌های فنی محصول تمرکز نمی‌یابند، بلکه بر اساس نیازهای مشتریان که فراتر از مفهوم عملکردی کیفیت است، منطبق می شوند.

3-2- مفهوم کیفیت

در فرایند تصمیم‌گیری مشتریان که به قضاوت درباره کیفیت محصول و تصمیم به خرید آن منجر می‌گردد، در کنار مشخصه‌های فنی (مثلاً ساخت قابل اطمینان و مونتاژ بدون عیب و نقص یک خودرو)، مشخصه‌های عملکردی دیگری مانند قیمت، خدمات مناسب در تعمیر و نگهداری،‌ برخورد مطلوب در هنگام شکایات و غیره، نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. این طرز تفکر را می‌توان نشأت گرفته از تلقی «ژوزف . ام. جوران» از کیفیت، که آن را «مناسب بودن برای استفاده» (Fitness for use) می‌داند، دانست.

3-3- کیفیت از دیدگاه ایزو 9000

در آخرین ویرایش ایزو 9000 ، کیفیت چنین تعریف شده است:

کیفیت عبارت از درجه و مقیاسی است که بر اساس آن، مجموعه ای از ویژگی‌های ذاتی، نیازمندی‌های تعیین شده را برآورده کنند.

یادآوری 1-  واژه کیفیت ممکن است با صفات ضعیف، خوب و عالی همراه گردد.

یادآوری 2- جزء لایفنک و مخصوصاً پایدار هر چیز را «ذاتی» آن چیز گویند. (کاوش، 1380 ، ص 13)

3-4- واژه‌های عمومی

مقوله- قلم (Entity- Item)

آنچه که بتوان بطور جداگانه توصیف و بررسی کرد. مقوله برای مثال ممکن است یکی از موارد زیر باشد.

-         یک فعالیت یا یک فرایند

-         یک محصول

-         یک سازمان، یک نظام یا یک شخص

-         ترکیبی از موارد فوق

فرایند (Process)

مجموعه‌ ای از منابع و فعالیت‌های مرتبط به هم که داده‌ها را به ستاده‌ها تبدیل می‌کند. منابع می‌تواند شامل کارکنان، دارایی‌، تسهیلات، تجهیزات، فنون و روش‌ها باشد.

روش اجرایی (Procedure)

طریقه مشخص شده‌ای برای اجرای یک فعالیت را روش اجرایی می‌گویند.

در بسیاری موارد، روش‌های اجرایی به صورت مدون هستند. برای مثال روش‌های اجرایی نظام کیفیت. از سوی دیگر هر گاه روش اجرایی به صورت مدون باشد، غالباً اصطلاح «روش اجرایی مکتوب» یا «روش اجرایی مدون» را به کار می برند. یک روش اجرایی مدون یا مکتوب معمولاً شامل این موارد است:

اهداف و دامنه کاربرد یک فعالیت؛ چه کاری باید انجام شود و به وسیله چه شخصی،‌ چه هنگام، در کجا و چگونه باید انجام شود، از چه مواد، تجهیزات و مدارکی باید استفاده شود و چگونه باید آن را کنترل و ثبت کرد.

محصول (Product)

ما حصل انجام فعالیت‌ها یا فرایندها را محصول گویند. یک محصول ممکن است شامل خدمت، سخت‌افزار، مواد فرآیند شده، نرم افزار و یا ترکیبی از این‌ها باشد. بعلاوه یک محصول می‌تواند ملموس باشد (برای مثال قطعات مونتاژ شده یا مواد فرآینده شده) یا غیر ملموس (برای مثال دانش یا مفاهیم) یا ترکیبی از این دو. در ضمن یک محصول می‌تواند به قصد (مثلاً بر ای عرضه به مشتریان) یا بدون قصد (مانند آینده‌ها یا اثرات ناخواسته) باشد.

5-13- بازاریابی

برای اینکه از تلاش و هزینه های صرف شده برای دریافت گواهینامه حداکثر استفاده به عمل آید لازم است شرکت استراتژی بازار خود را برای استفاده بهینه از گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مشخص و برنامه مناسب را تدوین و اجرا کند. (کاوش، 1380، ص 27).

مفاهیم کلیدی که زیر ساخت مدل عملیاتی ایزو و جایگاه تجاری این سازمان را تشکیل می‌دهند عبارتند از: ارزش- مشارکت- بهینه‌سازی

این واژگان خطوط راهبردی اصلی ایزو را به صورت خلاصه بیان می کنند:‌

        ·شناخت خدمات رسانی و در صورت امکان پیش‌بینی نیازهای بازار (ارزش)

        ·حصول اطمینان از حداکثر مشارکت و همکاری تمامی طرف‌ها طی مراحل مختلف کار درون ساختار ایزو (مشارکت)

   ·بهینه‌سازی مستمر فرایندهای تجاری اصلی سازمان (بهینه‌سازی)، از طریق حفظ و استفاده موثر از منابع لازم برای رفع نیازهای استاندارد و استفاده قابل توجه از فن آوری‌های اطلاعاتی و مخابراتی

برای  تحلیل‌ کامل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و خطرهایی که ایزو در حال حاضر با آن‌ها مواجه است، 5 راهبرد عمده از عناصر راهبردی مربوط، استخراج و تدوین شده است که عبارتند از:

1- افزایش کارایی تجاری ایزو

2- تقویت تأثیر جهانی ایزو و شناسایی این سازمان

3- اشاعه نظام ایزو و استانداردهای آن

4- بهینه سازی روش‌های استفاده از منابع

5- حمایت از سازمان‌های تدوین استاندارد ملی در کشورهای در حال توسعه

1- افزایش کارایی تجاری ایزو

الف- فهم بهتر از نیازهای بازار و بهبود مشارکت سازمان‌ها

مهمترین عوامل تأثیر گذار بر کارایی تجاری ایزو در توانایی این سازمان در شناسایی و  نیازهای بازار و تضمین حداکثر مشارکت سازمان‌ها در نظام ایزو نهفته است. این دو جنبه با یکدیگر مرتبط بوده؛ چرا که مشارکت بهتر سازمان‌ها باعث درک بهتر نیازهای بازار شده که به نوبه خود افزایش مشارکت شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت. ایزو در صدد است که نیازهای بازار به استاندارد را پیش‌بینی کند تا بدین ترتیب با پیشی گرفتن از بازار بتواند ابتکارهای بهتری را در تدوین استاندارد بکار ببندد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ...............................................................................................................

1- اطلاعاتی درباره سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) .................................

1-1- فراتر از ISO 9000 و ISO 14000 .........................................................................

1-2- نام ISO ..................................................................................................................................

1-3- غیر دولتی ................................................................................................................................

1-4- اختیاری ....................................................................................................................................

1-5- اتفاق نظر ..................................................................................................................................

1-6- وظیفه ISO ............................................................................................................................

1-7- رعایت استانداردها .................................................................................................................

1-8- گواهینامه ISO 9000 و ISO 14000 ....................................................................

1-9- برچسب محصول نیست.........................................................................................................

1-10- علامت ISO .......................................................................................................................

2- سازمان ISO و استانداردهای مدیریت کیفیت ...........................................

2-1- تاریخچه استانداردهای مدیریت کیفیت ..........................................................................

2-2- ISO 9000 – 1994........................................................................................................

2-3- ISO 9000 – 2000 ......................................................................................................

2-4- ISO 14000........................................................................................................................

2-5- QS 9000/ISO TS 16949 ....................................................................................

3- مبانی مدیریت کیفیت.................................................................................

3-1- تغییر در مفهوم کیفیت ........................................................................................................

3-2- مفهوم کیفیت...........................................................................................................................

3-3- کیفیت از دیدگاه ISO 9000..........................................................................................

3-4- واژه‌های عمومی.......................................................................................................................

3-5- مفاهیم مربوط به کیفیت .....................................................................................................

3-6- اصطلاحات مربوط به ابزارها و فنون..............................................................................................

4- نیازمندی‌های نظام مدیریت کیفیت.............................................................

4-1- نیازمندی‌های 1994 – ISO 9000 ...........................................................................

4-2- نیازمندی‌های ISO 9000 – 2000.............................................................................

4-3- نیازمندی های QS 9000/ISO TS TS 16949 ..............................................

5- اجرای استانداردهای مدیریت کیفیت در سازمان.................................................

5-1- تصمیم و مأموریت .................................................................................................................

5-2- خط مشی کیفیت...................................................................................................................

5-3- انتخاب محدوده........................................................................................................................

5-4- طرح‌ریزی پروژه.......................................................................................................................

5-5- تجزیه و تحلیل شرکت و فرایندهای آن ..........................................................................

5-6- ارزیابی مقدماتی .....................................................................................................................

5-7- طراحی نظام مدیریت کیفیت و ساختار مستندات ......................................................

5-8- انتخاب و‌ آموزش ممیزین داخلی .....................................................................................

5-9- مستندسازی نظام مدیریت کیفیت ...................................................................................

5-10- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز..............................................................................................

5-11- استقرار نظام مدیریت کیفیت...........................................................................................

5-12- ممیزی خارجی (ممیزی گواهینامه) .............................................................................

5-13- بازاریابی .................................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ.................................................................................................

دانلود بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها) پروژه بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)در 115 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	115

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهکارها)

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشکلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینکه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا کارکرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی که از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشکلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است که ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امکانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم کنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا که انتظارات جامعه و نیز قوة مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق  موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی که یک سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یک جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حکومتی نمی تواند ادعا کند که بر اصول و موازین دموکراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امکان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود که همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امکانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی  و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی دربارة وظیفة مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می کنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. که اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینکه ممکن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای  هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت کافی نیست و اجازه پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی کنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممکن است اطلاعاتی که به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای کارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل کرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته که به بررسی موانع و مشکلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا که عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث کمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشکل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می کند دولت منابع عمده ای  در اختیار خود دارد و روشن است که انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یک سیستم حسابداری کارا است و نگفته پیداست که اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

-2 – موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران

کلیات

          اگر به تحولاتی را که پس از انقلاب در سیستم اقتصادی – تجاری کشور بوجود امده است، نگاه کنیم پی می‌بریم که به دلیل دولتی شدن بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی، عملات پاسخگویی و پاسخ‌خواهی، و در نتیجه نیاز با اطلاعات حسابداری کمتر شده و این چگونگی سبب شده است که این رشته کمتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به بحث موانع توسعة حسابداری دولتی در ایران لازم است که به یکی از نظریات موجود دربارة پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده در جوامع بشری اشاره داشته باشیم. بر طبق نظریة علیت متقابل، تحول، پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیکی به یک عامل بستگی ندارد، بلکه آن وابسته به مجموعه‌ای از علل و عواملی است که در یک دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و موجبات بروز تحول و توسعة آن را بوجود می‌آورد و از سوی دیگر پیشرفت حسابداری دولتی، به زیرساختهایی چون خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، چگونگی و مرحلة توسعة اقتصادی و درجة پاسخ‌خواهی مردم بستگی داشته و سایر عواملی چون قوانین و استانداردهای مناسب، آموزش کافی و گسترده و نیروی انسانی کارآمد نیز زمینه‌های لازم برای توسعة حسابداری دولتی را فراهم می‌سازند. بر طبق نظریة علیت متقابل هر یک از عوامل یاد شده بگونه‌ای بر دیگری مؤثر است.

          بدین ترتیب با در نظر گرفتن اینکه موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران هر یک به نوعی بر دیگری مؤثر هستند، ذیلا به توضیح و بررسی اهم موانع که در واقع شاخصهای عدم توسعة تلقی می‌گردند، می‌پردازیم که به شرح زیر می‌باشند:

1- پایین بودن انگیزة پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی

2- عدم توسعة مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنها

3- ابهام در وضعیت آتی اقتصادی کشور و نارسائیهای ساختار اقتصادی فعلی

4- عدم تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

5- نقص در قوانین و فقدان قوانین الزام‌آور برای گزارشگری کامل و شفاف

6- نارسائیهای بنیادی در نظام آموزشی حسابداری دولتی، ناکافی بودن کتب و نشریات تخصصی و پایین بودن سطح تعلیمات.

در راستای ایفای مسئولیت مهم پاسخگویی و حسابدهی دولت، حسابداری دولتی ابزار کارآمد و اساسی تلقی می‌گردد که متأسفانه در کشور ما علیرغم سهم عمدة دولت در بخش اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع مالی فراوان این امر مورد توجه قرار نگرفته و قسمتی از این کم‌توجهی ناشی از ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی است.

ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی با توجه به توضیحاتی که در خصوص نظریة علیت متقابل مطرح گردید، هم به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است و از سوی دیگر به عنوان یک معلول و ایجاد شده ناشی از متغیرها دیگر.

ضعف در فرهنگ، پاسخگویی زمانی به عنوان یک علت مطرح می‌شود به دلیل تلقی یکی بودن مالکیت و مدیریت در حیطة اقتصاد بخش دولتی و نیز وجود این باور و اعتقاد و سیاستگذاران و مسئولین که چون از طریق دموکراتیک و انتخابات برگزیده شده و امین هستند، انگیزة کافی برای حسابدهی و پاسخگویی نداشته باشند با این تفکر که مردم به آنها اعتماد دارند و پاسخ‌خواهی ننموده و کلیه امور را به خود آنها واگذار می‌نمایند. بعبارتی کلی، آنها حسابدهی مدیریتی را همچون حسابدهی سیاسی تلقی کرده و تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند. هر چند که این اعتقاد نیز می‌تواند وجود داشته باشد که سیاستگذاران که به عنوان متولی اجرای عدالت اجتماعی هستند، ملزم به پاسخگویی کامل نیستند.

از سوی دیگر ضعف در فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی، به عنوان یک معلول نیز مطرح است بطوری که عواملی چون قرار گرفتن چهارچوب نظری حسابداری دولتی بر مبنای مباشرت و نه پاسخگویی، فقدان قوانین الزام‌آور و جدی برای حسابدهی شفاف و به موقع و حساب‌خواهی، ضعف در عملکرد دستگاههای نظارتی و حسابرسی و دریافت مبالغ عمده و بعضا بی‌حساب و کتاب از طریق بودجه و درگیری دولت در مسائل سیاسی، و اوضاع نامناسب اقتصادی منطقا انگیزه و امکان پاسخگویی را تقلیل می‌دهد که هر یک از این متغیرها نیز به عنوان یک علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است.

مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم از دولت به عنوان یک مسئولیت مهم اجتماعی شهروندان و نمایندگان آنان از دولت بر این عقیده بنا نهاده شده است که مردم حق دارند که از مجریان در زمینة چگونگی کارکرد و انجام وظایف، پاسخ‌خواهی نمایند و مجریان نیز موظف هستند که به حق پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنان ارج نهاده و زمینة لازم برای تحقق حق پاسخ‌خواهی مردم را فراهم آورند و بدیهی است که حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مناسب و کارآمد، ابزار محقق گردیدن هر دو مسئولیت پاسخگویی دولت و پاسخ‌خواهی مردم از دولت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده عوال مختلف سیاسی و اجتماعی در کاهش مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم مؤثر واقع شده است و این ضعف در مسئولیت پاسخ‌خواهی، نوعا در کاهش مسئولیت پاسخگویی دولت نیز مؤثر واقع شده است و بدین جهت توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی بوحود آودنده ضعف یاد شده، حائز اهمیت است. در وهلة اول می‌توان گفت که آشنایی مردم با نقش و وظیفة دولت و حجم منابع و امکانات در اختیار این نهاد، از عواملی است که می‌تواند حس پاسخ‌خواهی را در مردم تقویت نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مردم و نمایندگان آنها اطلاع کافی از نقش دولت در یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار نداشته و در نتیجه پاسخ‌خواهی جدی را در نظر نداشته اند. از سوی دیگر با توجه به انیکه مردم در کشور ما دولت و مسئولین دولتی را با در نظر گرفتن شرایط مذهبی و سیاسی انتخاب می‌نمایند و با تلقی این موضوع که منتخبین دارای خصوصیات مذهبی از جمله صداقت، امین و عادل بودن و غیره می‌باشند، دولت و مسئولین منتخب را نوعا در کلیه امور آزاد گذاشته و لذا مسئولیت پاسخ‌خواهی خود را محدود نموده‌اند. همچنین مشکلات سیاسی ناشی از انتقاد یا درخواست اقدامات اصلاحی از دولت که عکس‌العمل طبیعی مردم یا نمایندگان آنان از دولت در مرحلة بعد از پاسخ‌خواهی و ارزیابی عملکرد است، باعث شده است که امکان تحقق مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم بطور کامل میسر نگردد.

فهرست

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه......................................................................................................

1-2) طرح مسئله ............................................................................................

1-3) هدف تحقیق ..........................................................................................

1-4) اهمیت موضوع ......................................................................................

1-5) فرضیه های تحقیق .................................................................................

1-6) پیشینه تحقیق .........................................................................................

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی .........................................................

فصل دوم

2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ..........................................

2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی .........................................................

2-3) مبنای حسابداری ...................................................................................

2-3-1) مبنای نقدی ......................................................................................

2-3-2) مبنای تعهدی کامل ...........................................................................

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی ............................................................................

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده .................................................................

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده ....................................................................

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی ..............................................................

2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی ................................

2-4-2) اصل حسابهای مستقل........................................................................

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل ..............

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ........................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه........................................

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی .........................................

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل .............................................................

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای ...............................................

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت .................................................

2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای .................................................

2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ..........

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه..............................................................

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه.............................................................

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی....................................................................

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی ...............................................................

2-8)  دامنه مسئولیت پاسخگوئی ....................................................................

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی..........................................................

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران ....................................................

2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران ..............................................

فصل سوم

3-1) مقدمه......................................................................................................

3-2) جامعه آماری ..........................................................................................

3-3) روش نمونه‌گیری ..................................................................................

3-4) ابزار اندازه‌گیری .....................................................................................

3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات .....................................................................

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.......................................................

فصل چهارم

4-1) مقدمه......................................................................................................

2-4) فرضیه‌های تحقیق ..................................................................................

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق ..........................................................................

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق ..........................................................................

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک ..............................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.................................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ...............................................................

4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها ...........................................................................

4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ....

4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت ..............................

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک ........................................

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو...........................................

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه...........................................

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ..........................................................

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها ..................

فصل پنجم

5-1) مقدمه .....................................................................................................

5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک .................................................

5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو.....................................................

5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه....................................................

5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق.........................................................

5-6) نتیجه‌گیری کلی .....................................................................................

5-7) پیشنهادات ..............................................................................................

5-8) منابع و مأخذ...........................................................................................

5-9) پیوستها....................................................................................................

فهرست جداول:

عنوان                                                                                         صفحه

 جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها....................................

جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق ....................................................................................................

جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان .......................................

جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان .............................

جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان ................................

جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک

جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو

جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ............................................................

دانلود بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها مقاله بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

بررسی اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها

عملکرد

هر شرکتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد که موجبات یکنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل که اجرای آن از سوی شرکتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملکرد مرکز بنابراین قاعده به تفکیک سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد که در مدل فعالیتی
بطور کلی دگرگون گردیده است.

جدول شماره 1 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1379

       ارقام به ریال

جمع	هزینه تولیدی	هزینه اداری و تشکیلاتی	نام حساب
446.498.400 831.281.336 1.560.131.422 48.346.106 742.500 121.696.053 29.830.876 41.890.646 11.246.208 5.329.850 1.002.900 278.163.560 216.800 184.362 99.027.267 61.187.518	161.209.276 297.919.455 837.051.710 47.786.372 ـ 27.617.840 ـ 22.161.716 ـ ـ ـ 251.484.410 ـ ـ ـ 24.635.900	285.289.124 533.361.881 723.079.712 559.734 742.500 94.078.213 29.830.876 19.728.930 11.246.208 5.329.850 1.002.900 26.679.150 216.800 184.362 19.027.267 36.551.618	حقوق و مزایای مستخدمین رسمی حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی دستمزد و مزایای کارگران دائم دستمزد و مزایای کارگران فصلی خدمات قراردادی تعمیرات و نگهداری دارائیها بیمه و عوارض دارائیها آب و برق و سوخت اماکن ارتباطات و مخابرات هزینه های رفاهی کارکنان چاپ و تکثیر لوازم مصرفی آگهی و تبلیغات هزینه های مالی هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها سایر هزینه ها
3.536.775.804	1.669.866.679	1.866.9.9.125	جمع هزینه های جاری
1.547.733.422	جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی
5.084.509.226	جمع کل هزینه ها

جدول شماره 1-4 مربوط به عملکرد هزینه ای سال 1379 می باشد که از کل هزینه ها
30% مربوط به منابع ملی می باشد که جهت اهداف خاصی به مرکز تحویل گردیده است. این اهداف شامل کمک به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و کپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.

جدول شماره 2 ـ 4: عملکرد هزینه بندی مربوط به سال 1380

ارقام به ریال

جمع	هزینه تولیدی	هزینه اداری و تشکیلاتی	نام حساب
459.698.112 632.659.286 1.802.103.303 6.800.230 89.967.214 121.373.080 35.962.676 47.846.422 10.187.200 6.542.050 3.981.920 72.245.986 1.396.200 168.020 1.425.667 35.928.171	248.571.289 329.407.306 1.047.401.163 6.800.230 71.493.174 19.279.185 55.600 27.528.192 1.493.000 ـ 235.000 46.354.946 162.800 ـ ـ 17.992.300	211،126،823 303.251.980 754.702.140 ـ 18.474.040 102.093.895 35.907.076 20.318.230 8.694.200 6.542.050 3.746.920 25.891.040 1.233.400 168.020 1.425.667 17.935.871	حقوق و مزایای مستخدمین رسمی حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی دستمزد و مزایای کارگران دائم دستمزد و مزایای کارگران فصلی خدمات قراردادی تعمیرات و نگهداری دارائیها بیمه و عوارض دارائیها آب و برق و سوخت اماکن ارتباطات و مخابرات هزینه های رفاهی کارکنان چاپ و تکثیر لوازم مصرفی آگهی و تبلیغات هزینه های مالی هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها سایر هزینه ها
3.328.285.537	1.816.774.185	1.511.511.352	جمع هزینه های جاری
2.408.927.846	جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی
5.737.213.383	جمع کل هزینه ها

از مجموع هزینه های فوق 42% متعلق به منابع مالی می باشد.

جدول شماره 3 ـ 4: عملکرد هزینه ای مربوط به سال 1378

ارقام به ریال

جمع	هزینه تولیدی	هزینه اداری و تشکیلاتی	نام حساب
668.571.300 832.107.149 2.264.946.248 125.395.766 101.291.031 41.253.290 70.574.803 5.759.000 255.667.329 20.689.500 2.173.010 453.456.977 3.085.500 337.300 66.248.617 65.252.711 17.086.280	356.955.832 446.357.082 1.317.882.348 103.896.358 54.024.770 826.570 27.944.583 1.446.000 255.590.329 1.440.000 205.300 429.358.047 2.700.000 ـ ـ 53.897.560 ـ	311.615.468 385.750.067 947.063.900 21.499.408 47.266.261 40.426.720 42.630.220 4.313.000 77.000 19.249.500 1.967.710 24.098.930 385.500 337.300 66.248.617 12.055.151 17.086.280	حقوق و مزایای مستخدمین رسمی حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی دستمزد و مزایای کارگران دائم خدمات قراردادی تعمیرات و نگهداری دارائیها بیمه و عوارض دارائیها آب و برق و سوخت اماکن ارتباطات و مخابرات اجاره محل هزینه های رفاهی کارکنان چاپ و تکثیر لوازم مصرفی آگهی و تبلیغات هزینه های مالی هزینه های ذخیره استهلاک دارائیها سایر هزینه ها مطالبات مشکوک الوصول
4.994.595.811	3.052.524.779	1.942.071.032	جمع هزینه های جاری
2.214.000.000	جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی
7.208.595.811	جمع کل هزینه ها

از مجموع هزینه های سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملی می باشد.

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهی از هزینه های انجام شده مربوط به اعتبارات تأمین شده از منابع ملی بوده که طبق آیین نامه های نحوه
هزینه کرد منابع ملی مبتنی بر طبقه بندی در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندی هزینه ها براساس هزینه ی جاری مقدور نگردید. لذا بصورت سرجمع در ذیل جدول آورده شده است.

در هزینه های مندرج در جداول 3 ساله فوق هزینه های پرسنلی بخش عمده ای از کل هزینه ها را به خود اختصاص داده است که این نسبت در سال 79 معادل 57% و در سال 80 معادل 50% و در سال 81 معادل 52% می باشد و مابقی بعنوان هزینه های غیرپرسنلی می باشد. چنین نتیجه گیری می شود که عنصر اصلی محرک هزینه ها نیروی انسانی می باشد که در بخش بعدی (چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت) بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند فعالیتهایی که منجر به هزینه می گردد:

از اساسی ترین اصول حسابداری فعالیت تأکید بر ساختار فعالیتی یک سازمان بجای غالب سازمانی یا اداری رسمی می باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی بدلیل دخالت عوامل گوناگون غیرقابل کنترل همواره
پیش بینی  روند تولید را با ضریب خطای بالا دچار می نماید و این کار با افزایش
فنآوری و بهره گیری از تجربه رو به بهبودی می رود.با این همه نمی توان ضریب خطا را به صفر رسانید. لیکن در بخش صنعت توانایی بشر در کنترل عوامل محیطی بیشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پیش بینی تولیدات خود با اطمینان بیشتری صحبت
می کنند تا تولیدکنندگان بچه ماهی در مرکز مورد تحقیق بنحوی که در صورت عدم مهاجرت بیش از حد بدلیل مساعد بودن شرایط تولیدات افزایش می یابد لذا شناسایی روند فعالیت در تکثیر ماهی سفید تابعی از شرایط محیطی می باشد. از سوی دیگر با نگرش به هزینه و نسبتهای آن می توان نتیجه گیری نمود که بخش عمده هزینه ها، هزینه های ثابت هر دوره می باشند که با افزایش و یا کاهش تولیدبصورت مختصر تغییر
می یابد.

با استخراج اطلاعات مندرج در فصل چهارم به این جمع بندی می رسیم که بهای تمام شده هر قطعه از لاروهای تکثیر شده در مرکز متناسب با تعداد مولدین صید و
تخم گیری شده متفاوت می باشد. لیکن برای انجام کار واگذار شده به مرکز می بایستی هزینه های ثابتی صورت پذیرد که در صورت کاهش و یا افزایش تعداد مولدین این مبلغ با درصدی کم و یا زیاد می گردد. وابستگی تولید به صید مولد از مهمترین عوامل فعالیت تکثیر می باشد هرچند که سالانه بخشی از لاروها از رودخانه های شرق مازنداران به این مرکز ارسال می گردد ولی مشکلات و معضلات اصلی که مانع از تکثیر رودخانه ای ماهی سفید می گردد عبارتند از مسائل خاص اجتماعی منطقه که موجب برداشت صیادان رودخانه ای در زمانهای خاص می گردد و یا برداشت بی رویه و نامنظم آب رودخانه ها جهت مصارف کشاورزی و آلودگی آب ناشی از لجنی شدن بستر رودخانه ها بعلت کاهش شدید و دبی آب، برگشت پساب کشاورزی، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و عدم دخالت سازمانهای ذیربط در حریم رودخانه ها و کمبود شدید آب رودخانه در زمان رهاسازی بچه ماهی از بزرگترین موانع صید مولد می باشد. امید است که با درک رابطه متقابل بتوان طبیعت را به سود دهی و انسان را به
سود خواهی معقول بهینه نمود.

نتایج تحقیق

به منظور ارزیابی نتایج تحقیق می توان از تحلیل ارزش افزوده و یا تحلیل هزینه / فایده می توان برای ارزیابی نتایج استفاده نمود. هرچند اینگونه تحلیل ها در سطح کلان در طراحی ABC پیش بینی گردیده ولی از آنجایی که تولیدات برای دولت درآمد عینی ایجاد نمی کند و صرفاً منافع آن در قالب ارزش افزوده نصیب بخش صیادی کشور
می شود فعالیت این کارگاه دارای توجیه می باشد. دلیل این مدعا آمار صید ماهی سفید در چند سال گذشته می باشد که در دهه قبل به حداقل و هم اکنون با بازسازی ذخایر،
رو به افزایش می باشد. این موضوع در بخش تکثیر بدلیل نیاز به کنترلهای کارشناسی و جلوگیری از بیمار شدن نسل ماهیان در زمان تکثیر که ممکن است از طریق ماهیان آلوده موجبات تکثیر و رهاسازی آن انجام شود می بایستی از طریق بخش دولتی و یا با نظارت بیشتر دولت در بخش خصوصی انجام شود با مراجعه به جدول خرید هر قطعه بچه ماهی انجام شده از بخش خصوصی (با مصاحبه با کارشناسان علوم شیلاتی این پیشنهاد ارائه شده است ) اما در فعالیت پرورش و با مقایسه خرید بچه ماهی از بخش خصوصی و بهای تمام شده در سالهای 81-79 استخراج شده از اطلاعات واقعی چنین بنظر می رسد که پرورش از سوی کارگاه با خرید از بخش خصوصی تفاوت محسوسی ندارد مضافاً اینکه با ادامه فعالیت کارگاه پاره ای از سیاستهای دولت قابل اعمال می باشد.