دانلود بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

بررسی مدلهای اقتصاد سنجی مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

- مقدمه

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل موثر بر خالص  حسابجاری تر از پرداختهای خارجی کشور بویژه بدلیل کاهش ارزش پول ( افزایش نرخ ارز) بپردازیم . در خصوص برآورد الگوهای اقتصاد سنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاری تر از پرداختها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تاثیر قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از اطلاعات متغیرها طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378- 1358 )  و بسته نرم افزاری Eviews  و روش حداقل مربعات معمولی ( O.L.S ) استفاده شده است . هر دو نوع  الگوهای نهایی اقتصاد سنجی این رساله بصورت لگاریتمی خطی برآورد شده اند . البته در این راه با یک مشکل اساس روبرو بودیم و آن منفی بودن خالص های بجاری تر از پرداختها در تمام سالهای مورد بررسی ( 78 – 1358 ) بود . برای رفع این مشکل اعداد مربوط به خالص حساب جاری تر از پرداختها را در یک علامت منفی ضرب کردیم تا همه اعداد مثبت گرد شده و دارای لگاریتم شوند . به همین دلیل در تفسیر ضرایب متغیرها باید بصورت معکوس عمل می نمائیم . یعنی ضرایب منفی را بصورت مثبت تفسیر کنیم و بر عکس یعنی ضرایب مثبت را با علامت منفی تفسیر نمائیم .

2- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینکه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

تذکر : : از متغیر اخیر فقط در مدل دوم ( پویا ) استفاده شده است .

روش برآورد مدل های اقتصاد سنجی :

 در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است بعبارت دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی رساله حاضر بوسیله روش حداقل مربعات معمولی ( O-L-S  )  بسته به نرم افزاری EVIEWS  مورد بررسی قرار گرفته اند. برای فائق  آمدن بر مشکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحرک مرتبه اول در نظر گرفته شده است.

3- انواع مدلهای اقتصاد سنجی برآورد شده در رساله  :

در رساله حاضر از دو رویکرد جهت برآورد و الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است که عبارت است از ه الف ) مدل ایستا    ب ) مدل پویا

3-1- مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر که عبارتند از GDP  بعنوان شاخصی جهت درآمد ملی ، EXR  نرخ آزاد ارز DW  متغیر مجازی جنگ و D73  متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز .

3-2- مدل پویا

مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر مانند GDP  بعنوان شاخصی برای در آمد ملی EXR  نرخ آزاد ارز DW  متغیر مجازی جنگ D73  متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارز است تابعی از خودش با یک یا چند وقفه زمانی نیز می باشد یعنی مدل پویا مدلی است که در آن متغیرها با یک یا چند وقفه زمانی در سمت راست مدل اقتصاد سنجی بعنوان یک متغیر توضیح دهنده
( مستقل ) وارد مدل می شود . لازم به یادآوری است که در مدل پویای رساله حاضر متغیر وابسته با یک وقفه زمانی وارد مدل شده است .

4-علائم ایستای تطبیقی مدلها :

4-1- الگوی مدل ایستا:

بطور کلی خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی تابعی است از در آمد ملی نرخ آزاد ارز و همچنین متغیرهایی مانند شرایط بحرانی جنگ و سیاست یکسان سازی نرخ ارز است یعنی :

B₁ = F ( GDP , EXR , DW , D73 )

که در آن :

B1  عبارتست از خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی که در واقع متغیر وابسته مدل می باشد .

EXR  عبارتست از نرخ آزاد ارز

DW  : عبارت است از متغیر مجازی شرایط بحرانی ( جنگ )

D73  : عبارتست از متغیر مجازی یکسان نرخ ارز که از سال ( 78-1371 به بعد در ایران) اجرا گردیده است . بر اساس تئوریهای اقتصادی رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و در آمد ملی منفی است چرا که با افزایش در آمد واردات کشور افزایش می یابد . بعبارت دیگر افزایش درآمد ملی باعث کسری (بدتر شدن ) خالص حسابجاری تراز پرداختهای شود  :

یعنی :                                                         

همچنین رابطه بین خالص حسابجاری تراز پرداختها و تغییرات نرخ آزاد  ارز مثبت است چرا که از طریق ارزانتر شدن کالاهای داخلی بر حسب پول خارجی صادرات افزایش می یابد بعبارت دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد باعث بهبود یا کاهش کسری تراز پرداختها می گردد . یعنی :                                  

متغیر مجازی جنگ DW  اثر منفی برتر از پرداختها بجا می گذارد زیرا در شرایط بحرانی جنگ معمولاً صادرات کاهش واردات بویژه تسلیحات افزایش یافته و باعث تشدید کسری تراز پرداختها می گردد یعنی :                      

متغیر مجازی یکسان سازی نرخ ارزی که از سال 1371 به بعد در ایران اجرا گردیده باعث حذف نظام چند نرخی ارز گردیده و در واقع باعث از بین رفتن قوی بودن مصنوعی ارزش پولی ملی شده است . یعنی یکسان سازی نرخ ارز در ایران به معنی کاهش ارزش پولی ملی بوده و همین امر باعث افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش واردات شده است لذا باعث بهبود خالص حسابجاری تراز پرداختها شده است

4-4- تفسیر ضرایب در مدل پویا :

مدل پویا 74/3- = B1  است . با توجه به ماهیت مدل لگاریتمی خطیB1  بیانگر کشش درآمدی خالص حساب جاری تراز پرداختها متغیر وابسته می باشد و مفهوم اقتصادی آن این است که اگر درآمد ملی یک درصد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر متغیرها سمت راست مدل ، خالص حسابجاری تراز پرداختها 74/3 درصد کاهش می یابد ( دچار کسری می گردد ) .

همچنین در مدل پویا 49/0 = B2  است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که اگر نرخ آزاد از یکی درصد افزایش یابد  به شرط ثابت بودن سایر متغیرهای سمت راست مدل خالص حساب جاری تراز پرداخت ها ( متغیر وابسته ) به میزان 49/0 درصد یعنی تقریباً 5/0 درصد افزایش خواهد یافت ( بهبود می یابد )

31 /0 -= است مفهوم اقتصادی این ضریب آن است که طی دوره مورد بررسی ( 78-1358 ) بروز جنگ اثر منفی معنی داری بر خالص حسابجاری تراز پرداختها( متغیر وابسته ) برجاگذاشته است یعنی باعث بدتر شدن تشدید کسری تر از پرداختها شده است .

99/0 = B4  است مفهوم اقتصادی آن این است که اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ایران طی دوره مورد بررسی ( 78-1358) دارای اثر معنی داری بر متغیر وابسته
( خالص حسابجاری تراز پرداختها ) بوده است زیرا در ایران یکسان سازی نرخ ارز باعث حذف نظام چند نرخی ارز که باعث بالا نگهداشتن مصنوعی ارزش ریال بود گردید بعبارت دیگر باعث افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی ) گردید که بدنبال آن صادرات افزایش و واردات کاهش یافت و در تیجه کسری خالص حسابجاری تراز پرداختها کاهش یافت یا بهتر است بگوئیم وضع خالص حسابجاری از پرداختها بهبود یافت .

دانلود پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی _ 36 اسلاید

پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی _ 36 اسلاید پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی در 36 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	1814 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

پاورپوینت طراحی فنی مکانهای آموزشی _ 36 اسلاید

دانلود بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی مقاله بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

بررسی مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

الگوی اشتغال در صننعت بیمه

برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیداتری نرخ بیکاری را کاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر کشورها  و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا خد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه  اشتغال  در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

بدیهی است که فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد. برای تعیین مسأله فوق، یک الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.

همان طور که الگوی نشان می دهد، شغل هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تأثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان رابطه با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم کرد.

لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می‌شود که مستقیما با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شرکت های بیمه که شامل کارکنان رسمی و غیر ر سمی شرکت های بیمه در این لایه می باشد. در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شرکت های بیمه معمولاً کارکنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد. از سوی دیگر  این شرکت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبکه فروش عرضه می کنند و لذا رشد بازار بیمه تأثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.

دانلود بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد مقاله بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

نقش پس اندازی بیمه

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه  یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره  کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

8-آئین نامه نظارت مالی

هم اکنون شیوة نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو ای با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامة نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با فرائب خاصی سنجیده می شود و مرز این فرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

بیمهم عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه  اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوریحق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته پر تقوی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق، سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره‌یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژهرا که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در ادارة یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تضمین شود.

دانلود پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 - 96 اسلاید

پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 - 96 اسلاید پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 در 96 اسلاید زیبا با فرمت pptx

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	3832 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	96

پاورپوینت مقدمات طراحی معماری 2 - 96 اسلاید