دانلود بررسی جریان سیالات

بررسی جریان سیالات مقاله بررسی جریان سیالات در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	14

بررسی جریان سیالات

- مقدمه

پدیده های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت بسیار رخ می دهند و مهم می باشند. در اغلب موارد این پدیده ها همراه با جریانهای نقوش (TURBU LENT) و علی الخصوص جریانهای نقوش برشی (Turbulent Shear flow) می باشد. تخمین درست از مشخصات این جریانها نه تنها در مطالعه مکانیسم جریان بلکه برای طراحی انواع وسایل مهندسی حائز اهمیت است.

روش های تجربی تنها راه اصولی برای حل مسائل جریانهای مغشوش برشی بوده است. مقادیر زیادی اطلاعات در مورد انواع جریانها جمع آوری شده است که برای فهم توربلانس و طراحی وسائل مهندسی از آنها استفاده شده است. بوسیله کامپیوترهای سریع و پیشرفته امروزی و حافظه بالای آنها، شبیه سازی کامپیوتری نیز به روش سومند برای حل جریانهای مغشوش تبدیل گردیده است.

اما در عین حال باید به این نکته توجه زیادی داشت که انواع مقیاسهای (Scal) زیادی در جریان توربلا وجود دارد و در نتیجه ما نمی توانیم این مقیاسها را حتی بوسیله کامپیوترهای قوی امروزی حل نمائیم و ساختن مدلهایی برای مقیاسهای کوچک نوسانات که مرتبط با پروسه پخش انرژی می باشد غیر قابل صرف نظر می باشد.

برای شبیه سازی جریانهای مغشوش بوسیله حل عددی معادلات ناویر – استوک و پیوستگی و با توجه به تئوری توربلانس همگن مقیاس پخش انرژی ld برابر است با :

 همان نرخ پخش انرژی بر واحد جرم سیال می باشد. آزمایشات نشان می دهد که  توسط طول مشخصه L و سرعت مشخصه v جریان معین می گردد:

از  بالا داریم:

     ,     عدد

حال سعی می کنیم که تعداد نقاط مش (meshpoints) (N) که در شبیه سازی جریان های مغشوش با استفاده از روش F.D (المان محدود) و معادلات ناویر استوک و پیوستگی لازم می باشد را حدس بزنیم

از معادلات بالا:

در پدیده های طبیعی عدد Re عموماً بسیار بزرگ می باشد به طور مثال برای عدد ایندارز از مرتبه  که غیر معمول هم نیست N از مرتبه  بدست می آید اگر بخواهیم مستقیماً مسئله را حل کنیم لذا روش (Direct Numerial Simulaton)  DNS حتی با کامپیوترهای امروزی در حل مسائل توربلانست کاربردی به نظر نمی رسد.

2- ایده اصلی LES: 

فرض کنید که کسی بخواهد از روش DNS مسئله ای را حل نماید ولی تعداد مش مورد نیاز او از ظرفیت کامپیوتر تجاوز ننماید بنابراین وی مش درشت تری انتخاب می کند. این مش درشت تر می تواند ادی (eddy) های بزرگ را حل نماید ولی نمی تواند آنهایی که از یک یا دو سلول شبکه کوچکتر هستند را حل نماید. با توجه به این نکته حل شبکه بزرگتر بدون در نظر گرفتن تأثیر ادی های کوچکتر بر روی بزرگترها غلط می باشد. از 1 مدل ریز شبکه (Subgrid Sode) که بعداً مفصلاً توضیح می دهیم بوجود می آید.

پس در این مدل تنها کوچکترها مدل می شوند و روی های بزرگتر مستقیماً بدون مدل کردن بدست می آید مزیت این روش نسبت به روشهایی که کل میدان حل را مدل می کنند مثل روش متوسط گیری رینواند معادله نواویر استوک (PANS) در همین است چون این روشها در مسائل خاص مثل چرخش و  با مشکلاتی مواجه هستند . اما روش LES به ما امکان حل مسائل پیچیده غیر همگن و ناپایدار را می دهد.

3- Filtering:

با توجه به ایده اصلی LES که در بخش قبل بیان گردید نیازمند آن هستیم که به گونه ای بین ساختارهای کوچک که حل نمی شوند و ساختارهای بزرگ که حل می گردند تمایز قائل شویم و در نهایت بتوانیم از U به  (متوسط سرعت) برسیم.

برخلاف متوط گیری زمانی رینواند  این یک عملگر مکانی می باشد.

در واقع روشهای RANS و LES متوسط گیری را در بعدهای مختلفی انجام دهیم می دهند. این اختلاف مانع از آن می شود که بتوان آنها را به راحتی به هم مرتبط کرد. کوششهای متعددی در این رابطه انجام گرفته است که بعداً به آن می پردازیم:

1-3) Schumann’s approach :

(b- 22)                                                                        

(-c22)                             

از این دو ترم به عنوان تأثیر ریز شبکه های حل نشده بر روی شبکه های شده نیز یاد می شود. از دیدگاه ریاضی این ترمها به علت غیرخطی بودن ترم جابه جایی (conv) و ناسازگاری آن با عملگر فیلتر کننده که خطی می باشد بوجود می آیند.

خاصیت مهم  آن است که وابسته به زمان می باشد و در نتیجه رروش LES هم به ناچار ناپایدار می شود.

به علاوه  همیشه وابسته به سه بعد مکانی می باشد (مگر در موارد خیلی خاص ) نکته دیگر اینکه اگر در حد  سیل نماید این ترمها هم به صفر سیل می کنند و  هم به سمت u سیل می نماید و تمام مقیاسهای کوچک و بزرگ به صورت دقیق حل می شود این یعنی LES به سمت DNS حرکت می‌کند.

باید به این نکته اشاره کرد که فیلترینگ که در معادله 7 توضیح دادیم به راحتی با شرایط مرزی سازگار نمی گردد و در نزدیکی دیواره ها و مرزها مسائل زیادی بوجود می آید که موضوع بحث های گوناگونی است از آن جمله مقاله (Ghosal Moin 1995) می باشد.

Sub grid-Scale modelling                   (SGS)

مدل مقیاس ریز شبکه ای (SGS) مختص به روش LES می باشد و به نوعی وجه تمایز این روش با دیگر روشهای موجود است. همانطور که می دانید انرژی از ساختارهای بزرگ مقیاس به سمت ساختارهای کوچک مقیاس سرازیر (Cas cade) می شود. بنابراین اولین وظیفه SGS آن است که مطمئن شود مقدار انرژی تخلیه شده در LES برابر مقدار انرژی سرازیر شده در حالتی است که مسئله به طور کامل و دقیق به روش DNS حل می شود. باید توجه داشت که سرازیر شدن انرژی فرآیندی است که باید متوسط گیری شود. در یک جریان آشفته امکان دارد که به صورت محلی یا آنی حرکت انرژی خیلی بیشتر با کمتر از مقدار متوسط آن و یاحتی بر عکس جریان انجام گیرد.

لذا ایده آل آن است که SGS بتواند این تغییرات محلی و آنی را هم به حساب بیاورد. اگر مقیاس شبکه خیلی ریزتر از مقیاس قالب جریان باشد یک مدل خام و ساده برای نشان دادن رفتار صحیح جریان کافی است و نیازی به مدلهای پیچیده نداریم به عبارت دیگر اگر مقیاس شبکه درشت باشد و جریان پر انرژی ،‌ناهمگن و غیر ایزوتروپیک باشد مدل SGS باید با کیفیت بهتری طراحی گردد. بدیهی است دو راه حل موجود می باشد، اول آنکه مدل SGS را تثبیت کنیم و شبکه را ریزتر کنیم که در حد نقش SGS از بین می رود و LES به DNS تبدیل می شود. ریز کردن شبکه بوسیله سرعت کامپیوترها و افزایش هزینه زمانی محاسبات محدود می گردد. در استراتژی دوم به طور مثال یک معادله  دیگر با مدل پیچیده تر SGS حل می گردد که می تواند در مقایسه با راه اول هزینه کمتری داشته باشد.

اگر به مسئله از دیدگاه عددی نگاه کنیم مسئله اختلاف بین معادله دیفرانسیل دقیق و مقادیر دیفرنس شده و جدا شده آن مطرح می گردد. این اختلاف در نزدیکی حدود بیشتر هم میشود. در روش DNS مسئله چندان نگران کننده نیست اما در LES این مقیاسها تأثیر عمیقی روی مدل SGS می گذارد که بعداً توضیح داده می شود. لذا در LES روش جدا سازی معادله و مدل SGS باید با هم دیده شوند. بعضی روشها مثل روشهای مرتبه پایین Pwined موجب ایجاد خطای بخش عددی قابل توجهی می شوند.

دانلود بررسی جنگ الکترونیکی

بررسی جنگ الکترونیکی مقاله بررسی جنگ الکترونیکی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	83

بررسی جنگ الکترونیکی

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الکترونیک:

استفاده از تجهیزات الکترونیکی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشکها و هواپیما‌ها بکار برده می‌شود که در هر حال کاربرد صحیح آنها بهر صورتی که باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. ماحصل کلام اینکه در پرتو این کاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است که امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهناور و قضا دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو و طیف امواج الکترومغناطیسی، هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ در رسوخ کرده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم، امکان پذیر نخواهد بود. با آنکه این قلمرو (طیف امواج الکترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیکی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است که ارزش حضور آن را تأیید می کند، از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و شازعات بشری در قالب  اصول و تئوری‌های فرماندهی و کنترل ، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و کنترل‌های سریع و نیز تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند کرده است که نقش تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را نه تنها انکار ناپذیر بلکه هر اقدامی بدون آنها را امکان ناپذیر می نمایاند. مورد دیگر اینکه ، با توجه به ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای برای یک کشور و اطلاع از شرایط که آن کشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد.

اهمیت و ارزشی بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های کیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد که این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نمایند.

بنابراین کشوری که دارای اطلاعات کافی در امور اشتراکی و تاکتیکی نباشد همانند یک عنصر کور و کر، ضعیف و مشفعل عمل خواهد کرد. لذا استنباط می‌شود که استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی ناشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی دشمنان و رقبا می‌توانند بعنوان یکی از مهمترین و غنی‌ترین منابع کسب اطلاعات مطرح گردد.

با این استدلال است که در حال حاضر بعلت ارزش و اهمیت اطلاعات، آنرا فرد چهارم سیستمهای فرماندهی و کنترل   می‌دانند . از سوی دیگر پیش بینی می گردد در نبردها و جنگهای آینده می‌توان از سه نیرو و قوه قدرتمند هسته‌ای شیمیایی و الکترونیکی بهره‌مند شد. اما از آنجائی که قدرت تخریب سلاحهای هسته‌ای زیاد بوده و اثرات ناشی از آن زیانبار است. بصلاح کشورهای واجد این سلاح نیست که از آن استفاده نمایند، زیرا خودشان هم بنحوی متضرر خواهند شد. از این رو آنرا بصورت یک عنصر بازدارنده مقبولتر می‌دانند . بدلایل مختلف و از جمله بعلت زشتی و قبحی که سلاحهای شیمیایی در جوامع بشری پیدا کرده است، استفاده وسیع از این سلاح‌ها هم توصیه نمی‌گردد. اما به لحاظ اینکه سیستمهای الکترونیکی دارای اینگونه محدودیتها نبوده و حتی ارکان استفاده از آنها در سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی هم وجود دار د، لذا چنین نتیجه‌گیری می شود، جنگهای آینده شاید به احتمال ضعیف هسته‌ای یا شیمیایی باشد ولی بطور مسلم الکترونیکی خواهد بود. جهت روسنتز شدن بیانات فوق در اهمیت و ارزش جنگ الکترونیک در امور نظامی نمونه ای از استفاده آمریکا در بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و امواج الکترومغناطیسی در کنترل و هدایت واحدهای تابعه‌اش در جهان در شرایط بحرانی و استراتژزیکی و همچنین جمع‌آوری اطلاعات از اقصی نقاط جهان بیان می شود.

این سیستم که در بخش قابل توجهی از سیستم فرماندهی و کنترل جهانی آمریکا را تشکیلی می دهد، سیستم مخابرات ماهواره‌ای MIC STAR  می‌باشد که شیطان بزرگ سالهاست روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. ملاحظه می‌شود که کلیه واحدهای عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیکی و نیز واحدهای جمع‌آوری اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت یک مجموعه یکپارچه درآمده است تا آمریکا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بیشتر در جریان امور قرار گرفته و سریعاً قادر باشند، در موارد ضروری عکس‌العمل لازم را بکار ببندند.

از این سیستم جهت ارتباط هدایت نیروهای واکنش سریع آمریکا از جمله در خلیج فارس و خاورمیانه استفاده مؤثری شده است. همچنین می‌توان از قابلیت مقابله با سیستمهای شنود و اختلال و نیز ارتباط بموقع و مطلوب با نیروهای متحرک تاکتیکی در نقاط مختلف جهان، بعنوان خصوصیت بارز دیگر این سیستم یاد کرده. بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد؛ می‌توان به اهمیت و ارزش تجهیزات الکترونیکی و بطور کلی طیف امواج الکترو مغناطیسی پی برد. ضمن اینکه مشاهده می شود که بالتبع در قبال بهره‌برداری از اینگونه تجهیزات، مقابله و ضدیت با آنها نیز از اهمیت و ارزش مشابه برخوردار خواهد بود در اینجاست که موجود ضرورت اقدامات جنگ الکترونیک با توجه به تعاریف ارائه شده، نقش اساسی در امور نظامی پیدا کره و جایگاهی سرنوشت ساز در جنگهای مدرن امروزی به خود یافته است و این امر تا آنجا پیشرفته است که بصورت یک اصل و دکترین نظامی درآمده و مطرح می‌گردد که:

«هر نیرویی که بتواند در آینده طیف امواج الکترو مغناطیسی را تحت تسلط خود داشته باشد، طرف پیروز میدان نبود خواهد بود.»

جایگاه اقدامات جنگ الکترونیک

  1-2-2-1- گیرنده فرکانس

معمولاً  سیگنالی که از آنتن چند جهته می آید توسط مولتی پلکسر به چندین باند تقسیم می شود. پیکر بندی های گوناگون ممکن برای گیرنده فرکانس به کارآیی دستگاه ESM بستگی دارد. گیرنده های با باند گسترده کل طیف ESM را به طور لحظه ای می پوشانند. ساختارهای سوپرهتروداین باند باریک باید طبق قانون معینی جاروب شوند تا پوشش کامل طیف را تضمین نمایند. دسته اول pol واحد مشخص می شود و دسته دوم می تواند به مشکلات موجود در تلاش جهت رهگیری ساطع کننده های کاوشی در زمان مطلوب واکنش همراه با pol مناسب ، مبارزه کند.

2-2-2-1 گیرنده فرکانس بسیار پهن

قدیمی ترین ترکیب بندی یک گیرنده فرکانس در شکل 8-4 نشان داده شده است. سیگنالی که از آنتن همه جهته می آید، توسط 5-PLEXER (فیلتر ماکروویوی که قادر است خروجی را به پنج باند  RF مجاور تقسیم نماید) به پنج باند قدیمی کانال بندی  می شود:

        ·1 تا 2 گیگاهرتز (باندL)

        ·2تا4 گیگاهرتز (باند S)

        ·4تا8گیگاهرتز(باند C)

        ·8تا 12 گیگاهرتز ( باندX)

        ·12تا18 گیگاهرتز (باند K)

این سیگنال توسط پنج تقویت کننده، تقویت می گردد و برای اندازه گیری لحظه ای فرکانس به پنج تداخل سنج فرستاده می شود. تداخل سنج ( شکل 9-4) وسیله ای است که موجب می شود سیگنال مستقیم با سیگنال تاخیر یافته توسط خط تاخیری به طول L تداخل نماید. بنابراین به اندازه  خارج از فاز می باشد. اگر L به طور مناسب انتخاب شده باشد، دو خروجی l (درون فاز) و Q (ربعی) اجزاء یک بردار را نشان می دهند که تغییر فاز آن متناسب با فرکانس می باشد. این تغییر فازها در حداقل فرکانس باند مورد نظر صفر و در حداکثر فرکانس 360 درجه می باشد. اگر پهنای باند  و دقت انتخاب کننده مبدل فاز   باشد، دقت فرکانس این تداخل سنج به صورت زیر خواهد بود:

زمانی که خط تاخیر به گونه ای باشد که تغییر فرکانس در عرض باند موجب انحراف فاز 360 درجه ای شود، گویند که تداخل سنج ساده است. اگر خط تاخیر به دست آمده چهار برابر این باشد، به گونه ای که تغییر فرکانس در عرض باند باعث تغییر فازی به اندازه چهار برابر 360 درجه شود ( بردار چهار چرخش کامل انجام می دهد)، تداخل سنج را چهار برابر می نامند. در این حالت خطای معمول  دستگاه موجب بروز خطایی در فرکانس می شود که برابر یک چهارم فرکانس یک تداخل سنج ساده است.

 معمولاً تداخل سنج در حالت نوسان و محدود کار می کند. در این حالت، تقویت کننده ای با بهره بالا مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که خروجی حاصله از سیگنال کوچک همان دامنه خروجی حاصله از سیگنال ماکزیمم را دارد. گفته می شود این تقویت کننده از نوع HARD-LIMITED (تقویت کننده با خروجی پایدار) است. هنگامی که دو سیگنال به طور همزمان در ورودی این نوع تقویت کننده حاضر می شوند درخروجی سیگنال ضعیفتر با دامنه بسیار کمتری نسبت به سیگنال قویتر ظاهر خواهد شد( حذف سیگنال ضعیفتر) به هر حال زمانی که دو سیگنال با فرکانس های متفاوت و دامنه تقریباً یکسان به ورودی یک چنین تقویت کننده ای می رسند معمولاً پیش بینی این که کدام این از دو سیگنال در خروجی خواهد بود، به علت نسبت پایداری موج ولتاژ (VSWR) و رفتار متفاوت طبقات تقویت کننده با فرکانس غیر ممکن  می باشد.

خروجیهای پنج کانال تقویت شده به مدارهای مختص کشف سیگنال های وارد شونده مختص اندازه گیری TOA نسبت به نقطه مبدأ، اندازه گیری pw و دامنه سان معمولاً در یک محدوده خطی نگهداری نمی شوند و به اشباع نمی رسند. مقادیر پارامترها به شکل دیجیتالی درآمده و همراه با مقادیر AOA، به یک پردازشگر دیجیتالی بسیار سریع که فاصله برداری را ممکن می سازد فرستاده می شوند ( یعنی طبقه بندی و تفکیک پالس های دریافتی به قطارهای متشابه) ترکیب بندی دیگری یاز رنده های با باند بسیار گسترده BAND FOLDED نامیده می شود(شکل 11-4) در ترکیب بندی، تراکم ناشی  ازچند باند به یک تداخل سنج (از طریق کانال) منتقل شود. در این روش اگر چه از تداخل سنج های کمتری استفاده می شود اما به احتمال این خطر وجود دارد که مقادیر فرکانس بر اثر روی هم افتادگی کاذب (Overlapping) اشتباه اندازه گیری شود.

حساسیت گیرنده تقویت شده

گیرنده تقویت شده  گیرنده ای است که در آن نویز ایجاد شده توسط تقویت کننده، بسیار بالاتر از نویز ویدئو کریستالی باشد. در چنین زنجیره ای، هنگامی که پهنای باند فرکانس رادیویی (B_if)RF دهها برابر بزرگتر از پهنای باند ویدئوی (B_v) است، نویز موجود ورودی تقریباً برابر است با:

جهت ممکن ساختن شناسایی مقایسه می شوند.

3-4-2-1- کشف کننده های خودکار حلقه بسته

در کشف کننده خودکار حلقه بسته (شکل 28-4) آنچه که کشف کننده تا کنون یافته است از جریان پالس هایی که باید برای کشف های جدید استفاده شود حذف می گردد؛ اما برای اصلاح یا کامل کردن اطلاعات مربوط به انتشار دهنده هایی که هم اکنون کشف شده اند به کار می رود. همانند حالت حلقه باز، شارژ کردن میانگین پالسی آغاز می شود (این بار یک میانگیر پالسی بسیار بزرگتر) و به تشکیل نمودارهای توزیع مبتنی بر DOA , PW یا فرکانس می پردازد. هنگامی که انتشار دهنده ای کشف می گردد، کانال ردگیری باز می شود.

تفاوت این ساختار در این است که پالس های وارد شونده به کانال های ردگیری نیز، مقایسه می شوند و اگر متعلق به آنها باشند، کشف می شوند. بنابراین بعد از پدیده اتصال، روند کشف مطمئن تر و با تحمل فشار کمتر انجام می شود؛ و تمام پالس ها برای محکم کردن و اصلاح کردن اطلاعات مربوط به انتشار دهنده هایی که هم اکنون کشف شده اند بکار می روند. مدارهای محافظ بر حسب جلوگیری از اشباع ممکن توسط انتشار دهنده های با PRF بسیار بالا احتساب می گردند. با اطمینان می توان اظهار داشت که طراحی و عملی کردن یک کشف کننده خودکار ESM مطمئن یکی از مشکل ترین وظایف مهندسی الکترونیک و مستلزم سالها کار می باشد.

دانلود بررسی جهانی شدن اقتصاد

بررسی جهانی شدن اقتصاد مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	133

بررسی جهانی شدن اقتصاد

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• ·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• ·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• ·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• ·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس   و بیل گیتس  مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون  دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شکنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می کند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین کنند (بند 11)

پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریکایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شکنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) که همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر کودکی حق دارد که تا حد امکان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌کند. شکنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممکن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذکور اعلام می کند که هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و کودک را آنطور که در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین کند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریکایی، پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است که به صورت اختصاصی برای ریشه کنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه کنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری کودکان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شکایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به کمیسیون حقوق بشر داخل- آمریکایی، تسلیم کنند.

اعلامیه ها و مصوبه های کنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه کنی تمام اشکال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و کمک به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذکور ضمن اعلام صریح این مسأله که خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشکال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی که از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت که تأکید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشکال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشکال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و کودکان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد. برنامه عمل این کنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

در سپتامبر 1995، چهارمین کنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه کاری چین را پذیرفت که بخش کاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می کند که حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذکور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع کند. علاوه بر این، کنفرانس مذکور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسکنII )، دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت کنند.

در آگوست 1996، کنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی کودکان در استکهلم، اعلامیه و دستور کاری را برای عمل پذیرفت که دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی کودکان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشکی و روانی و سایر حمایت ها برای کودکان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.

دانلود بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت

بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت مقاله بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت در50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت

.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی   ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips  ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPR_s  بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی  انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological   trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال  ( transition) و
خاصی  ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد.    (Abernathy   and   utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

وقتی که نیازهای بازار بهتر درک شدند و تکنولوژی محصولات جایگزین متمرکز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملکرد محصول در مرحله میانی تکنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیکالی در فرایندها و کاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می کند. شرکتهای کشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای  حفظ می کنند.

وقتی که صنعت و بازار آن به مرحلة بلوغ رسید و رقابت در قیمتها افزایش یافت، فرآیند تولید، اتوماتیک تر ، منسجم تر، سیستمی تر و خاص می شود و محصولات استاندارد تولید می نماید. و نوآوری بر روی بهبود تدریجی فرآیند و جستجوی کارآیی بالاتر تغییر می یابد. هنگامی که صنعت به مرحله بلوغ تکنولوژی رسید کمتر احتمال دارد که هدف شرکتها از R&o نو آوری رادیکالی باشد زیرا در این مرحله شرکتها در وضعیت رقابتی خود بسیار آسیب پذیر می شوندو پویای صنعت ممکن است از طریق تهاجم ناشی نوآوریهای رادیکالی ایجاد شد. بوسیله تازه واردان جدید احیا شود. ولی برخی صنایع در توسعه حیات محصولاتشان در این مرحله با یکسری از نوآوریهای تدریجی جهت افزودن ارزش جدید تا حدودی موفق می شوند.

در بخش بعدی این مرحله، معمولاً صنایع به سمت کشورهای در حال توسعه یعنی همان جایی که هزینه های تولید کمتر است جابجا می شوند. بخش بالای شکل یک مسیر بالا را نشان می دهد این مدل روند (Trajectory   model) کاربود جهانی ندارد و ممکن است با تغییر پارادیم اقتصادی -فنی بطور قابل ملاحظه ای تغییر نماید. با وجود این، مدل ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی در کشورهی در حال توسعه مفید می باشد.

بر مبنای تحقیق که در مورد صنعت الکترونیک کره انجام شده KIm در حال 1980 یک مدل سه مرحلهای - خرید  (acquisition) جذب  ( Assimilation) و بهبود برای توسعه utterbacks ارائه داد. در خلال مراحل اولیه صنعتی سازی، کشورهای درحال توسعه تکنولوژی بالغ خارجی را از کشورهای پیشرفته صنعتی می خرند. به علت فقدان توانایی داخلی ایجاد عملیات تولید، کار آفرینان داخلی فرآیندهای تولید را از طریق خرید بسته کامل تکنولوژی خارجی که این بسته شامل فرآیندهای مونتاژ، مشخصات محصول، دانش حتی تولید پرسفل ؟؟ و اجزاء و قطعات می باشد، توسعه میدهند تولید در این مرحله صرفاً عملیات مونتاژ درون دادهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً استاندارد و مشابه می باشد.

زمانیکه وظیفه خرید انجام شد، تکنولوژیهای طراحی و تولیدمحصول به سرعت در درون کشور انتشار می یابد. افزایش رقابت از جانب تازه واردهی جدید باعث تلانشهای تکنیکی بومی در جذب تکنولوژیهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً متمایز می شود. موفقیت نسبتی در جذب تکنولوژی وارد شده و افزایش تاکید بر ارتقای صادرات به همراه ارتقای توانایی مهندسان و دانشمندان داخلی، منجر به بهبود تدریجی تکنولوژی بالغ می گردد تاکید تکنولوژیکی در خلال این مرحله مشبه سازی  (Duplicative    imitation ) می باشد./

 با مرتبط کردن مسیرهای تکنولوژیکی   (1975)  Abernathy  ,Utterhack و (1980)
 Kim و(1988)  choi  ,     Bae   ,Lee  فرض کردند که مسیر تکنولوژی سه مرحله ای در کشورهای در حال توسعه نه تنها در مرحلة بلوغ تکنولوژی بلکه در مرحله میانی تکنولوژی نیز روی میدهد

مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده و مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده  ( N_siE) گروه دوم، شرکتهای موجود در کشورهای تازه صنعتی گروه اول، که تکنولوژیهای بالغ خارجی را کسب جذب و بعضی مواقع بهبود دادند، هدف تکرار فرآیند مشابه با میزان دانش سطح بالاتر در مرحله میانی تکنولوژی می باشد. در این مرحله ( مرحله میانی) تاکید تکنولوژیکی تقلید خلاقانه و تولید محصولات الگوبرداری  ( Benchmqrking) و همچنین یادگیری گسترده از طریق سرمایه گذاری اساسی در فعالیتهای R&D داخلی انجام می شود. بسیاری از صنایع در N_siE (برای مثال کسرو تایوان) به این مرحله رسیده اند.

در صورت موفقیت برخی از این صنایع حتی ممکن است با انباشته مناسب توانایهای تکنولوژیکی محلی تکنولوژیهای جدید ایجاد نمایند و به این ترتیب شرکتهای کشورهای پیشرفته را به چالش وا دارند. نوآوری شعار این صنایع می باشد. وقتی تعداد قابل ملاحظه ای از صنایع همچنانکه در بخشی پایین تر شکل یک نشان داده شده است کشورهای در حال توسعه جهت مسیر تکنولوژی در کشورهای پیشرفته را برعکس می نمایند.

این مدل ساده شرح نسبتاً دقیقی از فرآیند تکاملی است که در کشورهای تازه صنعتی شده گروه اول در حوزه  آسیای شرقی روی داده است (kim  ,Hobdy, 1995) در دهه 60 و 70 مبنای تکنولوژیکی محلی بسیار ابتدایی بود، کره و تایوان ابتدا تکنولوژیهای بالغ را کسب و جذب نمودند و از طریق آنها به تقلید مشابه از محصولات خارجی وموجود با نیروی کاری ماهروئدی ارزان پرداختند. سپس با انباشت توانایی تکنولوژیکی از طریق یادگیری از طریق انجام ( Learnigy doing) به همراه ارتقای کیفی سیستم آموزش، این کشورها را قادر ساخت تا در مواجه با افزایش هزینه های نیروی کار وافزایش رقابت ناشی از کشورهای تازه ملهکی شده و گروه دوم به تقلید نوآورانه دست بزنند. سنگاپور نیز فرآیند متقابه را طی کرد، و محصولات بالغ خارجی را با هزینه های کمتر و از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) تولید نمود. وقتی زیر بنای مهارتی سنگاپور ارتقا یافت شرکتهای چند ملیتی  MACS) ) استراتژی خود را نسبت به سنگاپور بعنون مکان تولید محصولات پیشرفته با R&D داخلی قرن استفاده نمودند، و شرکتهای مبتنی برنیروی انسانی را به کشورهای تازه صنعتی شد. گروه دوم انتقال دادند بسیاری از اقتصاد های آسیای شرقی مانند تایلند،مالزی، اندونزی، ویتنام و فیلیپین در مرحله تکنولوژی بالغ هستند، و با استفاده از نیروی کاری انرژی به تقلید مشابه از محصولات خارجی موجود می پردازند. در مقابل کشورهای دیگر مانند چین تایپ و برخی از اقتصادهای اروپای شرقی ممکن است مراحل حرکت از  سمت تقلید مشابه به تقلید نوآورانه و مراحل نوآوره را طی نکرده باشند. آنها داستان طولانی تری از انباشت تکنولوژیکی دارند و هم اکنون به مرحلة تقلید مشابه رسیده اند قبل از اینکه اقتصاد هایشان را به روی کشورهای دیگر بازنمایند. ممکن است برخی از بخش های این اقتشصاده در آغاز توانایی کافی برای ورود به مرحله میانی تکنولوژی را داشته باشند. اگرآنها مرحله تکنولوژی بالغ را طی کنند، انتظار می رود که سرعت تکامل مرحله تکنولوژی میانی سریعتر از دیگر کشورها باشند.

مدل روند ( trajectory model) برای بخش ها بیشتر از کشورها کار بوده تر می باشد. زیار همة بخش های در درون یک اقتصاد، مسیر مشابه ای را طی نمی کنند. بخشهای پویا که تواناییهای تکنولوژیکی را از طریق مرحله تکنولوژی بالغ اکتساب کرده اند، ممکن است این توانایی را داشته باشند تا به مرحله تکنولوژی میانی از طریق تلاش های R&D داخلی کافی دست یابند،  سرعت تکامل تا حد زیادی به پیچیدگی تکنولوژیهای درگیر و توانایی جذب بازیگران عمده در درون بخش بستگی دارد. بخشهای با پویایی کمتر، متکی برنیروی کاراروان می باشند، و به کشورهایی ک هزینه نیروی کار در آنجا پایین تر است منتقل می شوند.

استفاده از نیروی انسانی

ثانیاً برای شکاف تکنولوژی دانش محور تر    (more knowledge -intensire) شرکتهای کره ای نیروی انسانی بسیار مستعدی را از خارج جذب کردند. دولت کره در رابطه با فرار مغزها در مرحله تکنولوژی بالغ سیاست آسان گیرانه ای اتخاذ کرده بود. تا همان 1967،7/96 درصد از دانشمندان کره ای و 7/87 درصد از مهندسان تحصیل کرده در خارج در آنجا، عمدتاً آمریکا باقی ماندند ( 
 Hentages,1975) ولی آنها برای پیشرفتهای بعدی کره به منابع اساسی شبکه  فنی خارجی و مجموعه نیروی انسانی مستعد تبدیل شدند.

وقتی در دهه 1970 صنعتی سازی به سرعت پیشرفت کرد، دولت کره تلاشهای نظامندی را برای برگرداندن مهندسان و دانشمندان کره ای مستقر در خارج کشور انجام داد.ماهیت درگیری دولت بجای اینکه تشویق (   prom,tional) واز طریق پیشنهاد حقوق و دستمزد بسیار جذاب باشد، بسیار دستوری (    (directive) بود 

( yoon,1992) برنامه دولتی بازگشت نخبگان کاملاً موفق بود. همان طوریکه تعداد کمی از نخبگان مجدداً به کشورهای پیشرفته بازگشتند. این برنامه برای بخش خصوصی یک الگو شد، و بخش خصوصی از دهه 1980 و با اعتماد به نفس شروع به استخدام مهندسان و دانشمندان مستعد نمود. داستانهای موفقیت پیشرفت کره در صنایع High-tech با جابجایی مهندسان و دانشمندان کره ای - آمریکایی، که نقش مهمی در توسعه تکنولوژیهای جدید در کره داشتند ، بسیار چشمگیر بود (kim,1997b,kim 1998) در سال 2002   Saxonina گزارش مشابه ای را در مورد چین، هند و تایوان ارائه کرد.

فعالیتهای  R&D خصوصی

ثانیاً همزمان با افزایش فعالیتهایی در جهت کسب تکنولوژیهای دانش محور از طریق مکانیزم های رسمی و جابجایی نیروی انسانی مستعد، شرکتهای کره ای فعالیتهای R&D خود را جهت تقویت قدرت چانه زنی نشان در انتقال تکنولوژی، تسریع یادگیری تکنولوژی کسب شده و تعدیل وابستگی به تکنولوژی خارجی، افزایش دادند.جدول 2 نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی R&D در سه دهه گذشته اندکی جهش داشته و از 6/28 میلیون دلار آمریکا در سال 1971 به 7/4 میلیارد دلار درسال 1990 افزایش یافت و در نهایت در سال 2000 مبلغ آن به 2/12 میلیارد دلار رسید. اگر چه نرخ رشد اقتصادی کره یکی از سریع ترین نرخ های رشد جهان بوده است ولی هزینه های R&D حتی سریع تر از تولید ناخالصی داخلی رشد کرده است. در طی همین دوره، تحقیق و توسعه بعنوان درصدیاز GDP (R&D/GDP) از 32/0 درصد به 68/2 درصد افزایش یافت، و این رقم بیشتر از بیسیاری از کشورهای اروپای غربی می باشد.

در نتیجه تغییرات ساختاری مهمی در سرمایه گذاری R&D بوجود آمد. هنگامی که بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری بر روی R&D علی رغم تشویق های دولت ضعیف عمل می کرد. دولت نقش عمده ای در فعالیتهای R&D در این ماههای اولیه  ایفا می کرد. اخیراً‌ شرکتهای داخلی نقش قابل توجهی در تلاش های R&D کشور متقبل شده اند و این امر ناشی از دولایل می باشد: 1. پاسخ به افزایش رقابت بین المللی و 2. محیط سیاست حمایتی از فعالیتهای R&D  بخش خصوصی. برای مثال در سال1963 بخش خصوصی تنها 2 درصد از کل هزینه های R&D ملی را برعهده داشت ولی این رقم تا سال 1994 به پیش از 80 درصد افزایش یافته بود، که این رقم یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای پیشرفته و NIE_S می باشد.

نرخ رشد R&D در جهان بالاترین می باشد. برای مثال متوسط نرخ رشد سالانه، سرمایه گذاری R&D کوه به ازای تولید ناخالث ( GDP) درسالهای 1991-1981 در کره بالاترین می باشد ( 2/24 درصد) این در حالی است که در همین دوره نرخ رشد سنگاپور 3/22 ، تایوان 8/15 ، اسپانیا 4/11، و ژاپن 4/7 درصد بود. همچنین متوسط نرخ رشد سالانه R&D کسب و کار به ازای GDP درکره در بالاترین حد بوده است (6/31درصد) ، این در حالی است که این رقم در سنگاپور 8/23، در تایوان 5/16، در اسپانیا 14 و در ژاپن8/8 درصد بوده است ( DisT,19921) .

کره اییها علاوه بر اینکه R&D داخلی خود را تقویت می کردند، شروع به جهانی سازی فعالیتهای R&D خود نیز کردند. برای مثال شرکت الکترونیک LG شبکه ای از آزمایشگاههای تحقیقاتی در توکیو، کالیفرینا،شیکاگو، داشتند، به دنبال فرصتهای برای توسعه همکاریهای استراتژیک  (straregic  Alliances) باشرکتهای داخلی بودند، و پیشرفته ترین محصولات را از طریق R&D پیشرفته توسعه می دادند. تکنولوژی LG در sunnyvale نقش عمده ای در طراحی جدیدترین کامپیوترهای شخصی، ترمینال ها نمایش (  Display   terminal) در شیکاگو، بر تلوزیونهای با شفافیت بالا، digital  rcr و تجهیزات ارتباطات ار راه دور متمرکز بود. شرکتهای الکترونیک سامسونگ، Daewoo و هیوندایی، به همین ترتیب دیده بانهای  (outposts) تحقیق و توسعه داده اند. سامسونگ دیده بانهای R&D در maryland, sanjoese و Boston توکیو، sendai, osakai ذر ژاپن ، لندن، فرانکفورت و مسکو دارد. هیوندایی نیز در sanjoese، فرانکفورت، سنگاپور و چین تایپ دارای دیده بانهایی می باشد.

دانلود بررسی خصوصی سازی

بررسی خصوصی سازی مقاله بررسی خصوصی سازی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

بررسی خصوصی سازی

خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش کارآیی

کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای کارآیی فعالیتها

2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

   ·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.

دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.

2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:

سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.

3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:

مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می‌شود.

سنگاپور:

خصوصی سازی در سنگاپور از سال 1980 به طور پراکنده شروع شد، اما در عمل در سال 1985 بود که برنامه خصوصی سازی و کاهش نقش دولت به طور جدی به اجرا در آمد. گرچه این سال مصادف با رکود گسترده در سنگاپور بود، لیکن خصوصی‌سازی نه به عنوان درمان رکود، بلکه به عنوان شروع دوران جدیدی در اقتصاد و ایجاد تعادلی جدید میان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد شد.

کمیته واگذاری که یک ماه پس از اعلام خصوصی سازی در مارس 1985 تشکیل شد، مسئله مدیریت بنگاههای مرتبط با دولت را پس از واگذاری مد نظر قرار داد. با توجه به وسعت شرکتهای دولتی بعید به نظر می رسید که تنها یک گروه از سرمایه گذاران بتوانند در چنین سطحی درگیر شوند. کمیته فوق پیشنهاد کرد که مدیران جدیدی از بخش خصوصی به هیات رئیسه شرکتهای دولتی افزوده شود تا بعدها مدیریت را رهبری کند. چنین وضعیتی باعث می شود که خصوصی سازی به درستی مقوله مدیریت و نه مالکیت را نشانه بگیرد.

در سنگاپور تقویت و گسترش بازار سهام از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی و کاهش رقابت بنگاههای دولتی با بخش خصوصی از جمله اهداف خصوصی‌سازی بوده است.

انتقال مالکیت بیشتر از طریق عرضه سهام در بورس و پیمانکاری فرعی بوده است. برخی از فعالیتها مثل امور امنیتی، نظافت ادارات، جمع آوری زباله، نگهداری و تعمیر ماشین آلات به پیمانکاران خصوصی واگذار شد. مقررات زدایی در بخشهای بهداشت و آموزش و پرورش و برپایی یک کمیته کاری شرکتهای دولتی برای کاهش کنترلهای دولتی و ایجاد انعطاف اجرایی بیشتر در قوانین و مقررات انجام شد.

آلمان شرقی:

در سال 1990 و در زمان حکومت کمونیستی، سازمان «تروی هاندانشتالت» تاسیس شد. وظیفه این سازمان تبدیل شرکتهای دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکتهای خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت.

سیاست خصوصی سازی سازمان «تروی هاند» که بر پایه فروش شرکتها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری استوار بود، تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و سازمان توانست ماهانه حدود 300 واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این ترتیب که سازمان توانست تعداد 2500 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و این رقم فروش نه دیگر در خود سازمان به دست آمد و نه قابل مقایسه با دیگر کشورهای کمونیستی بود.

از اواسط سال 1992 که از یک سو به تدریج مشکلات و مسائلی در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2 میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی گسترده ای وجود داشت. ساکت و خراب شده بودند، شک و تردید در صحت و درستی سیاستها و راهبردهای

سازمان «تروی هاند» عیان شد.