دانلود چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی) دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید در حجم 32 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	440 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

عنوان: چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)

کتاب "سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان "چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید " می باشد  که در حجم 32 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف و هدف مذاکرات و معاملاتی که به مذاکره نیازمند ند

ارکان مذاکره

ویژگیهای لازم جهت موفقیت در مذاکرات

ده گام جهت برگزاری مذاکراتی موفق

اقدامات و مراحل انجام کار در یک مذاکره

مراحل کامل مذاکره

تکنیکهای مذاکره

برانگیختن رفتار انسانی

تاکتیکهای مذاکره

روشهای مذاکره

بررسی تطبیقی سبکهای مذاکره در جهان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد، این دوعامل عبارتند از: بازده و ریسک. هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش یافته و هر چه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رسیدن به مهمترین هدف مدیریت مالی، یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران شرکت، اهداف مالی زیرا را باید مدنظر قرار دهیم:

1 ـ یکی از مهم ترین اهداف مدیریت مالی تعیین بهترین منابع شرکت (ساختار سرمایه)؛ یعنی شرکت ها از منابع مختلفی مانند سرمایه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهی استفاده کنند. تعیین ترکیب و مقدار بهینه هر یک از اقلام مزبور.

2 ـ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن، یعنی متناسب با فعالیتی که مورد نیاز است، امکانات و دارایی هایی را بکار بگیریم که بتوانیم ضمن ایجاد بازدهی متناسب، رشد و سودآوری را به همراه داشته باشد.

3 ـ‌تعیین بهترین ترکیب داراییها، یعنی تعیین مقدار هر نوع دارایی در مجموعه مصارفی که شرکت در راستای عملیات خود بکار می‌گیرد.

2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری های مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آنجا که شرکت ها نمی‌توانند ساختار سرمایه مطلوب را بصورتی مطلوب تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی استفاده کنند.

این تجزیه و تحلیل های مبتنی بر قضاوت های شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود:

محافظه‌کاری‌ مدیران

وام‌دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

ظرفیت وام ذخیره و انعطاف‌پذیری مالی

کنترل

ریسک تجاری

نرخ رشد

سودآوری

مالیات

شرایط بازار

مدیران و سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد،‌ ترجیح می‌دهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین کند. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند و شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

در یک دنیای ایده‌آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه‌‌ای که برای خنثی کردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می‌شود.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

روش های تأمین مالی

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن^[1]، 2008، ص20)

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید^[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی

روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر^[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)

در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

2-1-1-4-1 فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ^[4]، 2006، ص58)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)

2-1-1-4-2 یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)

---

[1] -Chen,T.y.

[2] Willem Naude

[3] Catler

[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

دانش مداری سازمان 

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ما در عصر شگفت ‌انگیزی به سر می‌بریم که انفجار دانش نامیده می‌شود.

رشد دانش در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به گونه‌ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته‌های فناوری ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می‌شود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.

2- 1- 2  روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار 

پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).

2- 1- 2- 1  اقتصاد کشاورزی:

در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت‌هایی در کاشت و برداشت محصولات بود.

2- 1- 2- 2  اقتصاد منابع طبیعی:

در این دوره گروه‌های کوچکی از صنعت‌گران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کم‌کم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه‌ها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.

2- 1- 2- 3  انقلاب صنعتی:

در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزاینده‌ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایه‌گذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.

2- 1- 2- 4  انقلاب محصول:

در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده‌ای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمان‌ها، بیشتر مطرح شد.

2- 1- 2- 5  انقلاب اطلاعات:

در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه‌سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی‌تر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع‌آوری گسترده‌تر اطلاعات و تبادل آن‌ها بین شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان‌پذیر شد به گونه‌ای که نظام‌های مدیریت جامع^[1] و تولید به هنگام^[2]، کنترل‌های خودکار و غیره عملاً مشاهده می‌شد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارت‌های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته‌اند.

2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:

در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان‌ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت.

2- 1- 3  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:

پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را می‌توان به عنوان تحقیق بی‌پایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.

اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی می‌دانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» می‌دانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).

2- 1- 3- 1 داده‌ها:

داده‌ها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمی‌کنند. در واقع می‌توان گفت که تعدا داده‌ها، رشته و اهمیت‌های عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).

سازمان‌های نوین معمولاً داده‌ها را در یک سیستم فناوری ذخیره می‌کنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر می‌کنند داده‌های بیشتر نسبت به داده‌های کمتر از حالت مطلوب‌تری برخوردارند و با استفاده از آن می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه داده‌های زیاد، کار تشخیص داده‌های لازم و درک آن‌ها را دشوار می‌کند، دیگر آنکه داده‌ها فاقد معنی قابل استفاده‌اند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این داده‌ها را می‌توان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده‌ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمان‌ها و مخصوصاً سازمان‌های بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).

2- 1- 3- 2  اطلاعات:

دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می‌دهند. این سطح، داده‌های کمی خلاصه شده را در برمی‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش و سازمان‌دهی شده‌اند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از داده‌ها نیز بیانگر دانش نیستند، آن‌ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌ای انباشته شده را به خود می‌گیرد و معنایی را ارائه می‌کند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده‌های خام مکشوف می‌گردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).

2- 1- 3- 3  دانش (دانایی):

دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست می‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم می‌شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. تبدیل داده‌ها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).

بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافته‌ای از داده‌ها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).

2- 1- 4  تعاریف دانش:

دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل می‌شود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:

- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می‌شود، تبدیل به دانش می‌گردد (Dalker, 2005: 7).

---

[1]. Total quality management (TQM)

[2]. Just in time

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خصوصی سازی بیمه  

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).

جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری	1368	1369	1370	1371	1372	جمع کل
بورس	4/4148	165907	332769	74737	9/336453	3/914015
مزایده و مذاکره	2/281	1/2464	36338	218764	4/237005	7/494852
درصد بورس	7/93 درصد	5/98 درصد	2/90 درصد	5/25 درصد	7/58 درصد	9/64درصد
درصدمزایده و مذاکره	3/6 درصد	5/1 درصد	8/9 درصد	5/74 درصد	3/41 درصد	1/35درصد
جمع	6/4429	1/168371	369107	293501	3/573459	1408868

منبع : اصلانی، 1378

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، 4 واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامة 5 سالة دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمة غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمة داخلی براساس قانون تـأسیس بیمة مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، 1381 ؛ صص 82. (

 2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.