فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

فایل ناب

سیستم همکاری در فروش فایل

دانلود بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

دانلود بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان
مددجویان بند زندان
فرار دختران در میان مددجویان
پایان نامه بررسی علل فرار دختران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

 

مقدمه:

همه روزه شاهد درج عکس هایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده اند و چشمان مضطراب خانواده ای را بی صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته اند البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید را داشته و با درج آگهی در آن ملتسمانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده اند در صورتیکه بسیاری از خانواده های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی بالاخص در ترس از آبرواند درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده اند. بعلاوه و هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد.

همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوان چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت می کنند؟ یا آنکه به وسیله نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می گردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می دهند؟ و تعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران، پدیده دختران فراری انحراف اجتماعی است.

از مواردی که در جامعه ایران به شدت مورد نکوهش قرار گرفته جدایی دختر خانواده به صورت سرکشی و گریز از کانون خانواده است البته این قاعده در خصوص فرزندان ذکور نیز صادق هست از آنجا که جایگاه و موقعیت دختران دارای حساسیت و اهمیت بیشتری است بروز این پدیده موجب مشکلات بیشتری برای دختر فراری و خانواده او می شود به همین دلیل است که بسیاری از خانواده ها پس از بازگشت دختر به خانه، خواه به صورت دلخواه و آزادانه و خواه توسط مأموران زیربط حاضر به پذیرش او نمی شوند نکته قابل توجه این که تا زمانی که یک دختر تصمیم به فرار از خانه می گیرد و مبادرت به انجام این کار می کند این مسئله یک مسئله فردی تلقی می شود اما پس از فرار به علت ایجاد تماس و ارتباط با گروه های همسال و افراد مختلف در محیط های خارج از خانه (خیابان و پارک و ...) این ارتباط موجب تأثیر و تأثر میان این افراد می شود و موجب انتقال برخی باورها و هنجارهای درون گروهی و رفتارهای عموماً منحرف میان این افراد می شود، دیگر این مسئله به عنوان امری فردی تلقی نخواهد شد. بلکه به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.

هر اجتماعی اگر بخواهد قوام و دوام داشته باشد و از زندگی سالم و صالحی برخوردار باشد باید خود را از بیماری مفاسد و انحراف برهاند بنابراین انحراف جنبه فردی و مشخصی ندارد بلکه دقیقاً یک بحث اجتماعی است

روند رو به افزایش فرار دختران از خانه بر نگرانی های خانواده ها افزوده است و تبعات منفی آن تأثیرهای بسیار سوء و نامطلوب بر محیط گرم خانواده می گذارد یا به سختی جبران می شود و یا هرگز قابل جبران نیست

ویرایش چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[1] (DSM-IV) پدیده فرار را جزء اختلالات رفتاری فرار داده و آن را تحت عنوان تیپ پرخاشگرانه نارس اجتماعی طبقه بندی کرده است

هدف از بررسی علل و انگیزه های فرار دختران از خانه این است که در آن به شناخت علل و انگیزه ها، راههای پیشگیری، توصیه هایی به خانواده ها و راههای ترمیم حیران خسارت وارده از نظر روحی و روانی پرداخته شود تا در نتیجه به کاهش بزهکاری و اعمال مجرمانه دختران و جلوگیری از ورود آنان به زندان منجر گردد.

بیان مسأله:

دختران فراری کسانی هستند که به دلایل مختلف و در اثر فشارهای ناشی از شرایط سخت زندگی، غالباً علیرغم میل باطنی اقدام به ترک خانه و کاشانه خود کرده و از کانون خانواده جدا می شوند و عموماً در شهری دیگر بدون داشتن مأمنی مناسب و خانه ای دائمی ساکن می شوند. این گروه دختران عموماً به دلایلی نظیر فقر، خشونت، محدودیت های غیرمنطقی، آزاردیدگی، رها شدن از سوی اطرافیان به خصوص خانواده و ....... روی به خیابان ها می آورند و اکثریت آن ها به تدریج مبدل به زنان خیابانی می شوند که راهی تاریک در پیش رو دارند دختران فراری غالباً برای زندگی و امرار معاش به کارهای ناپسند و نامشروع روی می آورند به عبارت دیگر، دختر فراری به دختران نوجوان و جوانی اطلاق می شود که به دلیل شرایط نامساعد زندگی در خانواده و در اثر فشارهای روحی، روانی و عاطفی و بعضاً دختران شهرستانی به دلیل عدم وجود اوقات فراغت و تفریحات سالم و فریب ظواهر شهرها به امید تشکیل یک زندگی بهتر از محل زندگی و خانواده خود فرار کرده و به شهرهای بزرگ پناه می آورند

فرار دختران از کانون خانواده و گسیل شدن آنها به سوی خیابان های بی انتها و غوطه ور شدن آنها در  حوادث و وقایع اجتناب ناپذیر، نوع حادی از انحرافات و شکستن ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه محسوب می شود این پدیده از یک سو خود محلول حوادث و مسائل مختلفی است و از سوی دیگر، خود زمینه ساز بروز مشکلات و معضلات اجتماعی دیگر.



[1]

دانلود بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان

دانلود پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

دانلود پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور
علل نقص احکام دادگاه‌ها
تل عمدی در دیوان عالی کشور
پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور


بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

 

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حکم کردن گفته می­شود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

 قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را  مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206  و296 قانون  مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین  مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.

 

 

دانلود پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

دانلود عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

پایان نامه عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

دانلود عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

پایان نامه عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 
عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی 
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 
پایان نامه عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی عمومی و آزاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

چکیده

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند.

هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

واژگان کلیدی: حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک بنگاه، ایران

 

فهرست مطالب

 

قدردانی و سپاس... ‌د

چکیده ‌ه

فصل اول. ‌ح

کلیات تحقیق.. ‌ح

پیشگفتار 1

فرضیه های پژوهش... 3

فصل دوم. 7

ادیبات تحقیق.. 7

1) حسابرسی داخلی.. 8

2) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک.. 8

هدف های کنترل داخلی و حسابرسی داخلی.. 12

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی.. 13

تعریف حسابرسی داخلی.. 14

استقلال حسابرس داخلی.. 15

دامنه حسابرسی داخلی.. 17

کنترل داخلی صندوق و بانک.. 18

برنامه رسیدگی صندوق و بانک.. 18

3) مدیریت ریسک بنگاه و نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی آن. 19

مدیریت ریسک.. 22

تعاریف.. 22

مراحل اصلی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک.. 23

روش شناسی پژوهش... 26

جامعه. 26

نمونه آماری.. 26

ابزار پژوهش... 27

آ. آمار توصیفی.. 29

ب. آمار استنباطی.. 35

نتیجه گیری.. 43

1- پیشنهاد کاربردی.. 45

2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 45

پی نوشت.. 46

منابع. 47

دانلود عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

دانلود عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

دانلود عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی
عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین
اداره کل مالیاتی
پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2652 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

مقدمه:

امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می باشد.

متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ایران اثر بخشی لازم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.

توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چراکه از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی دیگر به دلایل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا و   قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طولانی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش امور اقتصادی در بند 42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمایان می کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی ( مالیاتها و سایر درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکید شده به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.

دولتها به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در این راستا دولت باید به دنبال یافتن دلایل عدم پذیرش مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نماید. این پژوهش نیزدر جهت یافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.

قسمتی از متن:

سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی

 برای حسن اجرای قانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مدیریت و سازماندهی مطلوب و رعایت اصول مالیاتی شرط لازم به حساب می آیند اما این شرایط کافی نخواهند بود، بلکه فرهنگ و بینش و اعتقاد مؤدیان و مأموران مالیاتی در انجام دقیق وظایف مالیاتی نقش بسزائی خواهد داشت. مأموران مالیاتی را باید در مواجهه با مؤدیان بتوانند در فکر و اندیشه آنان تأثیر بگذارند. مؤدیان نیز باید مستمرأ از طریق مطبوعات و صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی نسبت به انجام وظایف قانونی راهنمائی شوند، حتی اهمیت مالیات امروزه ایجاب می نماید که مباحثی از مالیات در دروس دبیرستانی       دانش آموزان گنجانیده شود ( رزاقی ، 1388 ، 29 ).1

 تا مردم از سنین نوجوانی با این عنصر اجتماعی و اقتصادی آگاهی داشته و با مشاهده نتیجه سیاستهای مالی دولت با میل و رغبت بیشتری با مأموران مالیاتی همکاری نمایند اهمیت فرهنگ مالیاتی بخصوص در دهه اخیر مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و ضمن انتشار فصلنامه ای به نام " مالیات " که توسط دانشکده امور اقتصادی صورت می گیرد، بعضأ در حدود امکانات موجود اقدام به نشر آگهی ها و تبلیغات مالیاتی از طریق دفتر روابط عمومی و ارشاد نیز   می نماید .

21-2- مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات

طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مشارکت مؤدیان مالیاتی نیازمند توجه به الزامات و پیش شرطهایی است. به نظر می رسد دقت و عمل کردن به جای برخی از این الزامات در راهکارها می تواند به پیشرفتهای فزاینده ای در زمینه کیفیت بخشی به قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی و غیره که همگی در رسیدن به آن اتفاق نظر دارند منجر شود. یکی از موارد مهم در این زمینه بررسی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت مؤدیان مالیاتی می باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست مشارکت مؤدیان فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی است در نتیجه وظایف بخشهای گوناگون و نیز نقش های متفاوت ستاد به درستی معلوم نیست، از سوی دیگر نبود این طرح جامع بررسی و نقد این سیاست را نیز به طور عملی ناممکن می سازد. در صورت استفاده از مشارکت مؤدیان مالیاتی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها بوجود خواهد آمد.  مسئولیت پذیری مؤدیان، اعتماد به نفس داشتن کارکنان، بالا بردن عملکرد سازمان وخوشنودی بالای مؤدیان از جمله تأثیر مدیریت مشارکتی بر کارایی سازمان می باشد.

 

22-2-پیشینه تحقیق

1- رونالد گامینگس و دیگران[1] ( 2005 ) در مقاله خود تحت عنوان "اثرات روحیه مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی " بیان می کند که کوشش های اجباری سازمان مالیاتی می تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.

2- کریستینا مورفی[2] ( 2008 ) در مقاله خود تحت عنوان " وادار کردن به تمکین مالیاتی : تنبیه کردن یا تشویق کردن " به این موضوع اشاره دارند که دو استراتژی برای تمکین وجود دارد، اولین مورد استراتژی مبتنی بر تنبیه کردن ودومی مربوط  استراتژی مبتنی بر تشویق کردن.

3-لوراسور[3] ( 2004 ) در مقاله خود تحت عنوان " یک مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأکید بر اخلاق شخصی و گروهی " هر دو نوع عامل اخلاق شخصی و اجتماعی تمکین را بررسی کرده است. وی در ادامه بیان می کند نرخ های بالای مالیاتی باعث افزایش فرار مالیاتی شده و همچنین مؤدیان هنگامی که دریابند درجامعه افراد زیادی هستند که نسبت به مالیات خود تمکین نمی نمایند، آنها نیز اقدام به فرار مالیاتی می کنند.

4-هنریک[4] ( 2009 ) در مقاله خود تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد " مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیاتها می پردازد. وی بیان می دارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را بصورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان می کند کسانیکه به همشهریان خود اعتماد نمی کنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره می روند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تأثیر عمیقتری دارد مخصوصأ برای مالیاتهایی که دوباره توزیع می شوند و یا به لحاظ مالی باید پرداخت شوند. از اینرو برای سیایتمداران مهم است تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع آوری کنند.

5-مارتینی[5] ( 2003 ) در مقاله خود تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل های اجتماعی " می نویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد.

هدف این مقاله ایجاد یک فنداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هایک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات می باشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولأ بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق تر هستند.

6-چن[6] (2003) در مقله خود تحت عنوان " فرار از مالیات در الگوی رشد درون رو " در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه می کند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می سازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند یکدیگر ( به استثنای آنهایی که دور از فرار از مالیات هستند ) مقایسه می کند. همچنین درباره تأثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه ها و جریمه های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می شود. درحالیکه افزایش در رسیدگی مالیاتی فرار از مالیات را تنها زمانی کاهش می دهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. قاعدتأ این سه سیاست به علت تأثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تأثیرات نامعلومی بر روی رشد اقتصادی دارند. این الگو تنظیم شده تا از نظر کمی تأثیرات سیاستهای ذکر شده در بالا را ارزیابی کند. معلوم شد که این سه سیاست از لحاظ کمی در منبع فرار از مالیات مؤثر هستند اما با آثار رشد کم همراه هستند مگر اینکه حد خارجیت دولت خیلی بالا باشد.



1-G. Cummings, Martinez-Vazquez, Mckee, Torgler.

2-Murphy

3-Loraser

4-Henrick

1- Martti

[6]-Chen

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 ضرورت انجام تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 6

6-1- فرضیه های تحقیق. 7

7-1- قلمرو تحقیق. 8

8-1-تعاریف واژه ها ومفاهیم کلیدی. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2تاریخچه مالیات ایران. 12

3-2-تعاریف ومفاهیم مالیات.. 14

4-2-مقایسه زکات ومالیات.. 16

1-4-2-وجوه اشتراک.. 16

2-4-2-وجوه اختلاف.. 17

5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد 18

6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران. 18

7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران. 20

8-2-سال مالیاتی. 20

9-2-اشخاص مشمول مالیات.. 20

10-2-معرفی سازمان مالیاتی کشور. 21

11-2-اهداف دولت از وصول مالیات.. 21

12-2-طبقه بندی مالیاتها در ایران. 23

1-12-2-مالیاتهای مستقیم 23

2-12-2-مالیاتهای غیر مستقیم 25

3-12-2-مقایسه مالیات مستقیم وغیر مستقیم 26

13-2-مراحل مالیات از شروع تا زمان قطعی شدن. 27

1-13-2-شناسایی مودی. 27

2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی. 28

3-13-2-بررسی وتائید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه 28

4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مودی مالیاتی. 28

5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی. 29

6-13-2-رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف.. 29

7-13-2- رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف تجدید نظر.. 29

8-13-2-رسیدگی به پرونده در شورای عالی مالیاتی. 30

9-13-2-هیات ماده 251 مکرر. 30

10-13-2-رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری. 30

11-13-2-وصول مالیات.. 31

14-2-تمکین مالیاتی. 31

15-2-علت نپرداختن مالیات.. 32

16-2-تشویقات وتسهیلات مالیاتی. 33

17-2-مجازاتهای مالیاتی. 34

18-2-تخصص وکارایی ماموران مالیاتی. 36

19-2-عدالت مالیاتی. 36

20-2-سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی. 37

21-2-مشارکت مودیان مالیاتی. 37

22-2-پیشینه تحقیق. 38

فصل سوم: روش تحقیق

1-3-مقدمه 43

2-3-روش تحقیق. 44

3-3-معرفی ابزار گردآوری اطلاعات.. 45

4-3-معرفی جامعه آماری. 46

5-3-بررسی معیارهای نکوئی پرسشنامه تحقیق. 46

6-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها 48

7-3-مدل مفهومی تحقیق. 48

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1-4-مقدمه 50

2-4-تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 50

1-2-4- وضعیت جنسیت ماموران مالیاتی. 51

2-2-4- وضعیت تحصیلات ماموران مالیاتی....................................................................51

3-2-4- وضعیت پایگاه شغلی مأموران مالیاتی...................................... ...........................53

 

4-2-4-وضعیت سابقه خدمت مأموران مالیاتی..................................................................54

 

1-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضه یک.....................................................................55

 

2-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه دو....................................................................56

 

3-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه سه...................................................................58

 

4-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه چهار................................................................61

 

5-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای فرضیه پنج...................................................................65

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 67

2-5 تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 67

3-5-نتیجه گیری کلی تحقیق. 69

4-5-پیشنهادها 70

1-4-5-پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق. 70

2-4-5-پیشنهادات برای محققان آتی. 71

پیوست ها

پیوست الف : 73

پیوست ب : 80

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 84

منابع لاتین: 86

چکیده انگلیسی: 87

دانلود عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

دانلود فرق اماره قانونی با فرض قانونی

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

پایان نامه فرق اماره قانونی با فرض قانونی

دانلود فرق اماره قانونی با فرض قانونی

پایان نامه فرق اماره قانونی با فرض قانونی
 اماره قانونی
فرض قانونی
پایان نامه فرق اماره قانونی
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

 

فرق اماره قانونی با فرض قانونی

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است(دهخدا،1372) فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران(دهخدا،همان).

در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است(شمس،1385).

در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی، که به طور مختصر به بررسی هر یک می پردازیم:

نوع اول) امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد. کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل  بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است.(شمس،همان) مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.(امانی،1364). مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.(شمس،همان). به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد(امانی،1389).

 

 

دانلود فرق اماره قانونی با فرض قانونی