نقد راى دیوان عدالت ادارى در خصوص تجدید نظر در آراى کمیته هاى انظباطی دانشگاهها
دیوان عدالت اداری در تاریخ9/8/1378 در یک اقدام بی سابقه، با صدور یک رای حالب تحولی شگرف را در عرصه حقوق عمومی ابداع نمود.
این تحول که بر اثر ابطال دو مصوبه صادره
از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است، در حقیقت نگاهی جدید و
پویا به مفاهیمی عالی در حوزه حقوق عمومی است؛ مفاهیمی همچون قاعده تفکیک
قوا ، استقلال قوا، تعریف دقیق قانون از نقطه نظر شکلی و ماهوی و تفکیک آن
سایر مقررات دولتی ، حقوق مردم، مصرحه در قانون اساسی همانند حق تظلم و داد
خواهی به مراجع قضایی صالح و... که دیر زمانی در تصمیم گیریها و رویه
قضایی یا جایگاهی نداشتند یا اینکه به صورت اصولی بدانها نگریسته نمی شد و
هنوز هم آنچنان که باید و شاید نمی شود.
شعف در عین تعجب از صدور چنین رایی، وقتی
افزایش می یابد که در یابیم حتی در حال حاضر نیز با وجود تحولات عمده در
نوع نگاهها، هنوز هستند افکاری که با مفاهیم یاد شده اصولا بیگانه اند و به
عنوان مثال وقتی صحبت از قانون می شود، هر آنچه را که قدرت حاکمه (در هر
رده و مقامی) اراده نماید،قانون تلقی نموده و آثار قانون را بر آن اراده
مترتب می دارند.
حال بهتر است قبل از تحلیل و بررسی این
رای ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشاره ای هر چند مختصر صورت گیرد، سپس در
نکات مثبت و منفی آن غور و تامل گردد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو مصوبه در
سالهای 65 و 77 در خصوص تجدید نظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته
های انظباطی دانشگاه رویه ای را ایجاد کرده بود که بر اساس آن ، احکام و
آرای تنبیهی این«کمیسیون های اداری » در دیوان عدالت اداری به عنوان یک
مرجع عالی دادرسی اداری غیر قابل طرح و رسیدگی بود.
در آبان ماه 1378 چهار شهروند جمهوری
اسلامی ایران طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این دو مصوبه
می گردند و اعلام می دارند که این دو مصوبه مغایر اصول،4 ،36 ،61
،90،159،173 قانون اساسی و و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع
می باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به
استعلام دیوان چنین اعلام می دارد: «در ابتدای کار شورای انقلاب فرهنگی
زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب
بود،با توجه به اینکه مسئله ماهیت قضایی داشته و برخی موارد مستلزم دستور
توبیخ،مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است، ضروری تشخیص داده
شد که طبق نامه شماره9718، 1 مورخ29/11/1363ریاست محترم شورای عالی انقلاب
فرهنگی وقت از حضرت امام کسب تکلیف نموده تا حدود اختیارات شورای عالی را
در این زمینه مشخص نمایند.همانطور که در پی نوشت نامه آمده است حضرت امام
قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می نماید در حد قانون دانسته و
فرموده اند که به آنها باید ترتیب اثر داده شود.»(روزنامه رسمی شماره 1606
تاریخ 28/11/1378)
نوع فایل: word
سایز:10.9 KB
تعداد صفحه:10
