|
شیوه هاى کسب شناخت علمى حقوق بین الملل
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوههاى کسب شناخت علمى را معرفى کندهیچ تعریفى از روششناسى حقوق بین الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
شیوه هاى کسب شناخت علمى حقوق بین الملل
مقدمه: تعریف
روش شناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوه هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.
هیچ تعریفى از روش شناسى حقوق بین الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.
در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند.
ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.
این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.
حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.
2 .
روش علمى کار
الف) آموزههاى مختلف حقوق بین الملل حاوى مفاهیمى کلى است که بهطور عموم اصولى از آنها ناشى مىشود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.
در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین المللى مىپردازیم.
ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پیشپندارى - است.
این مربوط به روش جامعه شناختى است که حقوق را پدیدهاى اجتماعى تلقى مىکند.
ما مىتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللى، که ساختار اساسىاش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند.
این حکم با درک این مطلب تقویت مىشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مىگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل کنند.
نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مىشود و با این قاعده بیان مىگردد که «هر جا جامعهاى هستحقوق نیز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مىدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.
در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مىرسیم.
ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهى و تنظیم برآورده مىکند.
بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مىشود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایدهها راتایید مىکند و ترکیبهایى را فراهم مىکند که دستیابى به نظریهاى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مىسازد.
نوع فایل: word
سایز:14.8 KB
تعداد صفحه:20
