دانلود منشور ملّی حقوق دانش آموز

منشور ملّی حقوق دانش آموز اهمیت دوران تحصیلی بی شک دوران تحصیلی و دانش آموزی از مهمترین فصول زندگی هر فرد در جامعه می باشد و در واقع پایه و اساس بسیاری از بنیانهای فکری ، اخلاقی ، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می گیرد از این رو وضع قوانین مناسب و مؤثر که تأمین کننده حمایت برای این قشر می باشد ، امری ضروری است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

منشور ملّی حقوق دانش آموز

مقدمه : ضرورت تدوین منشور ملی حقوق دانش آموز 

1اهمیت دوران تحصیلی : بی شک دوران تحصیلی و دانش آموزی از مهمترین فصول زندگی هر فرد در جامعه می باشد و در واقع پایه و اساس بسیاری از بنیانهای فکری ، اخلاقی ، اعتقادی و اجتماعی هر فرد در این دوران شکل می گیرد . از این رو وضع قوانین مناسب و مؤثر که تأمین کننده حمایت برای این قشر  می باشد ، امری ضروری است .

2. آسیب پذیری دانش آموزان : با توجه به حضور چندین ساله دانش¬آموزان در مراکز آموزشی و به علت شرایط سنی و اجتماعی خاص آنها ، دانش آموزان بسیار آسیب پذیر می باشند و این آسیب پذیری ایجاب می کند که با وضع قوانین مناسب و خاص برای دانش آموزان زمینه های لازم را جهت رشد و سلامت جسمی ، فکری و روانی آنها تأمین شود .

3. پیوسته بودن دوران تحصیلی : به دلیل پیوسته بودن دوران تحصیل و تغییر و تحولات جسمی ، شخصیتی ، اعتقادی و اجتماعی دانش آموزان در تمام این مدت ضرورت ایجاب می کند که قوانین خاص و متناسب با مقررات و تحولات شخصیتی و جسمی دانش آموزان تدوین گردد و این قوانین به عنوان حامی دانش آموزان به آنها کمک کند تا تمامی این تحولات را به آرامی و بدون تنش پشت سر بگذارند .

4. منشور حقوق دانش آموز با دید همه جانبه ای که نسبت به مسائل دانش آموزان دارد زمینه ای را ایجاد می کند تا به معرفی حقوق پایه ای و بنیانی یک دانش آموز بنگردد مخصوصاً اینکه در جمعیت عظیم دانش¬آموزی کشور دانش آموزان از طیف های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اعتقادی و جغرافیایی می باشند . برهمین اساس این منشور سعی در معرفی حقوق پایه و بنیانی دانش آموزان در تمام طیف های فوق دارد و از این رو شرایط لازم جهت رسیدن به اصول پایه حقوق دانش آموزان سراسر کشور در فرآیند یکسان سازی فرصت ها در منشور دیده شده است .

نوع فایل: word

سایز:27.2 KB  

تعداد صفحه:13

دانلود دیه کار تحقیقیی 1

دیه کار تحقیقیی 1 کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دیه  کار تحقیقیی 1    

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.  مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است  و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.» 

القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد. 

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

نوع فایل: word

سایز:54.8 KB  

تعداد صفحه:73

دانلود قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

 قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏ پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

نوع فایل: word

سایز:36.1 KB

تعداد صفحه:30

دانلود مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد 

کلاسه پرونده: 

خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی 

خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان 

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال 

دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30   2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ  12/4/85 عقد الزام شهادت شهود 

گردشکار پرونده: 

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است. 

2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد. 

3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند. 

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است. 

4- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت  قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه 27 ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید. 

مورخه 21/12/85 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ 17/11/85 در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد. 

اظهارت وکیل خواهان: 

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره   سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک 28 واحد 3 پلاک ثبتی 2871 فرعی از 230 اصلی بخش 5 مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و 3 دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است. 

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است. 

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه   به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم. 

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید. 

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه 23/12/85 وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد 

نوع فایل: word

سایز:47.6 KB

تعداد صفحه:57

دانلود اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش)

اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش) پرونده فوق بعد از گذشت مواعد اعتراض تجدید نظر خواهی و واخواهی برای اجرا به دادیاری شعبه یک اجرای احکام کیفری مشهد ارجاع شد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

اجرای احکام کیفری مشهد(گزارش)

گزارش شماره (74)موضوع پرنده : قمار بازی :    

گزارش شماره (74)

کلاسه پرونده : 1330-83  شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد( اجرای احکام کیفری موضوع پرنده : قمار بازی 

متهمین :1- حامد-غ- 2- احمد – ش 

اتهام : قمار بازی

رای دادگاه :

 در حضور اتهام متهمین 1- احمد –ش 2- حامد –غ- فاقد سابقه کیفری دائر به قمار بازی دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین و حضور و نحوه دستگیری آنان در منطقه  جمعه بازار ساختمان و محل تردد افراد بزهکار و صورتجلسه کشف آلات قمار که در حین قمار بازی از متهمان مقادیری وجه نقدی  وکارت قمار کشف گردیده واظهارات و مدافعات بلا وجه نامبردگان و صدور کیفر خواست از سوی دادسرا و تقاضای تعیین کیفر از ناحیه نماینده محترم دادستان و مدافعات غیر موجه متهم ردیف اول  در محضر دادگاه بزهکاری آنان در این خصوص محرزمسلم تشخیص فلذا دادگاه با استناد به ماده 705 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل 30 ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را توجها به داشتن  به سه فقره سابقه کیفری به تحمل 91 روز حبس محکوم و وجوه مکشوفه پیوست از انان به نفع دولت ضبط و آلات قمار نیز بموجب صورت جلسه تنظیمی معدوم گردد رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری محسوب و ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است لیکن  در مورد متهم ردیف دوم احمد- ش غیابی و ازتاریخ تحقق ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

رئیس شعبه 113 دادگاه عمومی مشهد

پرونده فوق بعد از گذشت مواعد اعتراض تجدید نظر خواهی و واخواهی  برای اجرا به دادیاری شعبه یک اجرای احکام کیفری  مشهد ارجاع شد. 

دادیار محترم طی در خواستی به ریاست محترم کلانتری شهید رجائی مشهد اعلام نمود که حامد – غ را جلب و اعزام نماید و متعاقباً  به ریاست محترم کلانتری خواجه ربیع اعلام نمد که آقای احمد – ش را جلب  و اعزام نماید 

طی صورت جلسه ای از کلانتری شهید رجائی به دادیاری یک اعلام شد که به محل آدرس متهم آقای حامد –غ مراجعه شد و وی در محل حضورنداشت و از کلانتری خواجه ربیع نیز به دادیاری شعبه اول اجرای احکام مشهد اعلام شد که مامورین به آدرس آقای احمد –ش مراجعه و چنین آدرس و پلاکی وجود نداشته و نامبرده  مورد شناسایی قرار نگرفته است. دادیار محترم طی اخطاریه ای به آقای حمید نیک منش کفیل آقای احمد –ش مقرر فرمود که ظرف بیست روز پس از ابلاغ به عنوان ضامن محکوم علیه نسبت به معرفی وی اقدام نماید در غیر این صورت وجه اکفاله اخذ و به نفع دولت ضبط خواهد شد که متعاقباً مأمور ابلاغ پس از مراجعه به محل آدرس ضامن را پیدا نکرده است و وی در محل شناسایی نشد در تاریخ 25/8/85 پرونده جهت اعمال ماده 140 و141 ؟؟ قانون تحت نظر قرار گرفت و مقرر شد که وجه الکفاله اخذ شود ظرف مدت ده روز قابل اعتراض است و به امضاء معاون دادستان عمومی و انقلال مشهد رسید. 

در مورد متهم دیگری آقای حامد –غ- برگ جلب صادر و به دریافت به ریاست کلانتری شهید رجایی فرستاده شد که نامبرده را برای تحمل سی ضربه شلاق تعریزی تحویل نمایند که کلانتری وی را جلب  و برای اجرای حکم معرفی نمود متهم طی نامه اعلام محکومیت قطعی کیفری به زندان مرکزی مشهد جهت اجرای حکم در آنجا با رعایت موازین شرعی وقانونی انجام شد. 

نظریه کار آموز : 

گزارش شماره (76) 

کلاسه پرونده:    اجرای احکام کیفری مشهد 

موضوع پرونده : ضرب عمدی 

شاکی : محمود – الف- متهم : علی – ک- 

اتهام : ایراد ضرب عمدی و فحاشی 

رای دادگاه :

در حضور اتهام آقای علی – ک- 23 ساله دائر به ایراد ضرب عمدی و فحاشی نسبت به آقای محمود – الف – دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و تحقیقات انجام شده از سوی مابطین و کیفر خواست اصداری از سوی دادسرا و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه به رغم استحضار و تحقیق ابلاغ قانونی و نیز سایر قرائن موجود بزهکاری را در این خصوص محرز و ثابت تشخیص فلذا دادگاه به استناد مواد 294و302و382و484وقانون مجازات اسلامی مشارالیه را از جهت کبودی پلاک تحتحانی چشم چپ به پرداخت سه هزارم دیه و شکستگی بینی که بدون عیب مطلوب یافته به پرداخت یکصد دینار دیه کامل در حق شاکی فوق التوصیف آقای محمود – الف محکوم می نماید رای صادره بلحاظ عدم حضور متهم در دادگاه غیابی و در اجرای مدلول ماده 217 ق آدک از تاریخ تحقیق ابلغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی می باشد.

 نوع فایل: word

سایز:47.6 KB

تعداد صفحه:57