دانلود بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب

بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب

کشف و استخراج نفت در ایران

در ایران، شخصی انگلیسی بنام ویلیام ناکس دارسی که شغل وکالت دادگستری را داشت و از برکت معادن طلای استرالیا ثروتی اندوخته بود، در 28 ماه مه 1901 امتیاز انحصاری نفت از استخراج تا توزیع در سطح کشور (به جز 9 ایالت شمالی) را برای مدت 60 سال بدست آورد قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 000/770 کیلومتر مربع می‌باشد. این مساحت برابر با مساحت کشورهای فرانسه و سویس و کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ و هلند (معروف به کشورهای بنلوکس) و کمی بیشتر از مساحت تمام تکزاس می باشد بهائی که دارسی در مقابل بدست آوردن این امتیاز به دولت ایران می‌داد عبارت بود از بیست هزار پوند وجه نقد و بیست هزار سهم یک پوندی از شرکت جدید التاسیس نفت ایران و نیز 16 درصد از سود خالص سالانه آن شرکت بود.

دارسی یک زمین شناس برجسته را بنام جی.بی. رنالد G.B.Ronald مامور حفاری و اکتشاف نفت در قسمتهای غربی حوزه امتیاز، کرد اما بعد از شش سال کار و صرف 250 هزار پوند نتیجه ای عاید نشد. دارسی از روشیلدها استمداد طلبید ولی در آن تاریخ عملیات اکتشافی در ایران برای این خانواده که قبلاً در جای دیگری خود را مشغول کرده بودند، چنگی بدل نمی زد و لذا توجهی به درخواست دارسی نکردند. دارسی که مردی شیطان و دارای روابط وسیعی با همه محافل بود، بالاخره توانست ارتباطی با شرکت کوچک اکتشافی برمه پیدا کند. این شرکت در یک اشل نسبتاً کوچک ولی بسیار منظم و هماهنگ برای نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در برمه کار می کرد.

دولت انگلستان به لرد استرات کونا رئیس شرکت نفت برمه، توصیه نمود که با دارسی همکاری و همراهی نماید لرد مزبور یک مرد خود ساخته اسکاتلندی بود که با احداث راه آهن پاسیفیک کانادا ثروت هنگفتی بدست آورده بود در اثر همکاری لرد استرات کونا و ویلیام دارسی و پشتکار این دو مرد بالاخره زمین شناس رنالد و گروه او در 26 ماه مه 1908 موفق به کشف یک سفره نفتی غنی در عمق 15 متری گردید. اکتشافی که سرنوشت تاریخ ایران را دگرگون ساخت.

اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران

طبق آخرین تحقیقات زمین شناسی و معدن شناسی، حدود 677 میلیارد بشکه نفت تا کنون در سطح جهان شناسایی و ثابت شده است. 5/54 درصد از تمام این ذخایر ثابت شده در حوزه خلیج فارس، یعنی در چهار کشور ایران، عراق، عربستان سعودی و کویت قرار دارد.

ماده نفت خون حیات بخش دنیا شده است. بیشترین قسمت این ماده در قلمرو این چهار کشور واقع شده است پس اهمیت و حساسیت اقتصادی- سیاسی این کشورها برای دنیا به خودی خود روشن است.

نفت، حوزه کوچک خلیج فارس را بصورت قلب تپنده تکنولوژی در آورده است این را هم باید بدانیم که این دنیا عرصه تنازع بقاست و سیاستمداران کشورها مامور تأمین منافع ملت های خود هستند و نه منافع نوع انسان بطور اعم.

باری عربستان سعودی با داشتن 160 میلیارد بشکه نفت اولین و ایران با داشتن 100 میلیارد بشکه دومین کشور جهان می باشد ذخایر سایر کشورهای خاورمیانه در درجات پایین تری قرار دارد در زمینه گاز، روسیه با داشتن 1000 تریلیون فوت مکعب اولین کشور جهان و ایران با داشتن 500 تریلیون فوت مکعب دومین کشور و ایالات متحده آمریکا با داشتن 200 تریلیون فوت مکعب سومین کشور دنیا است سایر کشورها از این نقطه نظر در مراتب پائین تر قرار دارند.

با این حساب سرزمین ایران گذشته از آن مقدار نفتی که از آ‎غاز تا کنون از آن استخراج شده است در حال حاضر 100 میلیارد بشکه دیگر به اضافه 500 تریلیون فوت مکعب گاز دارد.

هر فوت مکعب گاز 03/0 مترمکعب است پس 500 تریلیون فوت مکعب برابر 15 تریلیون متر مکعب است و چون هر متر مکعب گاز معادل یک لیتر بنزین، انرژی تولید می کند، پس ذخایر گاز ایران معادل 75 میلیارد بشکه نفت می باشد با این حساب ایران امروز دارای 175 میلیارد بشکه نفت (و گاز معادل نفت) است و باید توجه داشت که این رقم برای جهان مداران صاحب تکنولوژی پیشرفته، دارای اهمیتی فوق تصور است و به همین دلیل قطعاً نقشه های دراز مدت فوق العاده پیچیده و گمراه کننده‌ای، برای کنترل کردن و تسلط داشتن براین منابع حیاتی تدارک دیده اند ضمناً با داشتن این ذخائر شگفت انگیز، ملت ایران باید علی الاصول یکی از ثروتمندترین و مرفه ترین ملل عالم باشد و نه ملتی مستضعف و عقب مانده!

در مورد مقدار ذخائر شناخته شده نفت در کشورهای جهان باید اضافه کرد که این امر با پیشرفت علوم ژئولوژی و ژئوفیزیولوژی و میزالوژی و ابزار فیزیکی مربوط به این علوم بستگی دارد.

هرچه این رشته ها و رشته های وابسته به آنها پیشرفت بیشتری بکند و هرچه ابزار فیزیکی آنها تکمیل تر و دقیق‌تر بشود به همان نسبت در شناخت معادن زیر زمینی و تخمین مقدار آنها موفقیت بیشتری حاصل می شود. چنانکه در سال 1935، با دانش و ابزار آن زمان، ذخائر نفت ایران را 2/2 میلیارد بشکه می دانستند، پنج سال بعد یعنی در سال 1940 ذخائر نفت ایران 5/3 میلیارد بشکه می باشد و در سال 1945 اعلام شد مقدار ذخائر نفت 5/5 میلیارد بشکه می باشد در سال 1950 مقدار این ذخائر را به 7 میلیارد بشکه بالا بردند و بالاخره در سال 1968 نظر متخصصین این بود که مقدار ذخائر نفت ایران 50 میلیارد بشکه می باشد.

براساس برآورد سال 1968 بود که در سال های قبل از انقلاب گفته می‌شد نفت با نرخ تولید 5/5 میلیون بشکه در روز در سال 1992 تمام می شود اما همانطور که گفته شد در سالهای اخیر مقدار نفت ایران را 100 میلیارد بشکه برآورد کرده اند که با معادل گازی آن 175 میلیارد بشکه می شود.

حال به گذشته بر می گردیم و اشاره ای به مقدار کل نفت استخراج شده از منابع ایران از شروع کار نفت تا آغاز انقلاب اسلامی و همچنین کل عایدات بدست آمده از این مهر و نقش این عایدات در اقتصاد و پیشرفت ایران می نمائیم.

عملیات حفاری انگلیسی ها پس از تلاشهای طاقت فرسا، بالاخره در سال 1908 در ناحیه مسجد سلیمان به نفت رسید اما بهره برداری تا سال 1913 به تأخیر افتاد. عمل لوله کشی از چاهها تا جزیره آبادان و تاسیس پالایشگاه آبادان حدود پنج سال وقت گرفت. بهرحال در سال 1913 مقدار کمی نفت استخراج شد و از اوائل سال 1914 نفت ایران به میزان تجارتی مورد بهره برداری واقع شد.

در پنج سال اول بهره برداری از نفت جنوب، انگلیسی ها برخلاف فصل قرارداد دارسی و حقوق و عرف بازرگانی، وجهی به ایران نپرداختند و فقط از سال 1919 بود که شروع کردند و سهم ناچیز ایران را پرداختند.

...........................................

منابع و مآخذ:

1. اسرار نفت

نوشتة : ژاک دولونه، ژان میشل شارلیه

ترجمه: ژاله عالیخانی

انتشارات خامه

2. ایران بین دو انقلاب

نوشته: یرواند آبراهامیان

ترجمه: احمدگل محمدی ـ محمد ابراهمیم فتاحی

نشر نی

دانلود تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد در 67 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	514 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

مقدمه :

همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیک به سوی خود کشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان، متشکل از اجزاء فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شک مسجد جامع یکی از این عناصر بوده است. اکنون با  از بین رفتن این مرکز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود که می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی که در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

زیرا فرصت های شغلی تشکیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مرکز کشور داشته را فراموش کرد که از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مرکز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.

1-2- اهمیت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه کویر مرکز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است که امید است با تلاش و کوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در کنار دیگر بخش های صنعتی و کارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.

...................................................

منابع و مأخذ

1- طرح راهبردی بافت تاریخی شهر یزد، جلد اول تحت نظارت مهندس محمد حست ملک ثابت تابستان 84

2- طرح راهبردی توسعه جهانگردی استان یزد، تشخیص تحلیل برنامه نویسی، جلد دوم، چهارم وششم

3- طراحی وسامان دهی جلوخان و خیابان مسجد جامع و بافت پیرامون

مطالعات مرحله اول مهندس معمار راد (شهرداری یزد)

4- یزد نگین کویر کماری از استانداری استان یزد، زمستان 75

دانلود تعریف و کارکرد سوبسید

تعریف و کارکرد سوبسید تعریف و کارکرد سوبسید در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

تعریف و کارکرد سوبسید

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها:

1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوی دولت به اقشار خاصی از جامعه سوبسید محسوب شود. براین اساس از یک طرف سوبسید را می توان به دو دسته کلی سوبسیدهای «با سند» و «بدون سند» طبقه بندی نمود. در سوبسیدهای با سند، دریافت کنندگان سوبسید، کالاها را به طور مستقیم دریافت نمی کنند ولی با حق اشتراکی که دارند رسیدهایی دریافت کرده که به آن‌ها این حق را می دهد که کالاهای ویژه‌ای با آن اخذ نمایند. در سوبسیدهای «بدون سند» از طریق تغییر در قیمت کالا و یا درآمد دریافت کنندگان سوبسید امکان مصرف بیشتری به دست می آورند.

 از طرف دیگر می توان سوبسیدها را به سوبسید با تعیین قیمت ثابت، سوبسید با پرداخت نقدی، سوبسید بر واحد کالا و سوبسید بر بهاء کالا طبقه بندی کرد.

سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا:

در این نوع سوبسید دولت یک سقف قیمت را که از قیمت بازار کمتر است برای مصرف کننده برقرار می کند. برای بررسی آثار برقراری این نوع سوبسید بحث را از فرد مصرف‌کننده و محدودیت بودجه او شروع کرده و سپس به بحث بازار می‌پردازیم.

با برقراری سقف قیمت پایین تر از قیمت بازار، خط بودجه از M₀L₀ به M₀L₁ انتقال می یابد. در نتیجه برای فرد مصرف کننده امکان مصرف بیشتر از کالای x فراهم می شود و با فرض آنکه کالای x یک کالای نرمال است مصرف آن از x₀ به x₁ افزایش می یابد. در روی نمودار نقطه E₁ نقطه‌ی تعادل جدید است که از مماش نشدنخط بودجه M₀L₁ با بالاترین منحنی مطلوبیت (منحنی U₁) حاصل شده است.

در نقطه‌ی E₁ هزینه پرداختی توسط مصرف کننده برابر با M₀A می باشد در حالیکه هزینه‌ی بازاری برای این مقدار مصرف برابر M.B می باشد. بنابراین دولت برای افزایش مصرف از x₀ به x₁ از طریق کاهش قیمت، بایستی معادل AB واحد سوبسید پرداخت نماید.

در مورد وضعیت بازار، آثار برقراری قیمت ثابت بر روی کالا را به کمک منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر قوای عرضه و تقاضا به طور آزادانه عمل نمایند نقطه تعادل E₀، قیمت P₀ و مقدار g₀ را ارائه می کند. دولت برای آنکه سطح مصرف این کالا در جامعه افزایش یابد و مقدار مصرف از g₀ به g₂ افزایش یابد، اقدام به برقراری قیمت ثابت در حد P₁ می نماید. در این سطح از قیمت، میزان تقاضای بازار به مقدار (g₂-g₀) افزایش می‌یابد در حالی که عرضه کنندگان در قیمت P₁ تمایل به عرضه بیشتر از مقدار g₁ نخواهد داشت و در نتیجه به مقدار (g₂-g₁) در بازار کمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت برای جبران این کمبود سه راه در پیش دارد:

1- تمام کمبود را از طریق تولید داخلی تامین کند. یعنی به میزان g₂ در بازار عرضه شود. ولی برای عرضه کالا به مقدار g₂ قیمت باید به اندازه P₂ افزایش یابد. از این رو اگر تمام عرضه از طریق تولید داخلی تامین گردد دولت بایستی به میزان (P₂-P₁)*g₂ سوبسید به تولید کنندگان بپردازد.

2- تمام کمبود از طریق واردات تامین گردد. یعنی به مقدار g₁ از تولید داخلی تامین گردیده و به مقدار (g₂-g₁) واردات انجام شود.

3- قیمتی از کمبود از طریق تولید داخلی و قسمتی نیز از واردات تامین گردد. به طور مثال به مقدار og₀ از طریق تولید داخلی و مقدار (g₂-g₀) نیز از طریق واردات تامین گردد. در اینصورت دولت باید به میزان (P₀-g₁)*g₀ به تولید کنندگان سوبسید پرداخت نماید.

سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی:

در این روش به جای دخالت مستقیم در مکانیزم قیمت ها و یا کنترل آن برای جبران کاهش قدرت واقعی خرید مصرف کننده در مقابل افزایش قیمت، دولت مقداری درآمد به او انتقال می دهند. در این صورت اگر دولت خواهان افزایش مصرف کالای خاصی باشد این انتقال درآمد به میزانی خواهد بود که درآمد واقعی مصرف کننده افزایش یافته و امکان مصرف بیشتر کالاها فراهم شود. برای بررسی اثرات پرداخت‌های انتقالی بر میزان مصرف، تحلیل خود را در دو سطح فرد مصرف کننده و بازار انجام می دهیم.

ابتدا فرد مصرف کننده ای را که با توجه به محدودیت بودجه سعی بر حداکثر شدن مطلوبیش دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

.............................................

منابع:

1- بررسی انواع سوبسید و جنبه های مختلف اقتصادی آن، فیروز پورآذر، بهمن ماه 1369، در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

2- تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید، عباس رحیمی و عباس کلانتری، اسفند 1371، واحد تحقیقات بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

3- بررسی آثار وضع سوبسید، حمید رضا طباطبایی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.

دانلود تحقیق تــورم

دانلود تحقیق تــورم تحقیق تــورم در 19 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دانلود تحقیق تــورم

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2).

ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

ب-1) از دیدگاه میزان تورم:

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند.

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از:

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود.

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد.

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

........................................

منابع و ماخذ:

1) رئیس دانا،‌فریبرز و فرخ عبادی - پول و تورم - انتشارات پیشبرد - تهران 1368 ص 19.

2) خلعتبری، فیروزه-جموعه مفاهیم پولی ،‌بانکی و بین المللی ،‌نشر شباویز 1371، تهران ص 610.

3) شاکری،‌عباس - رساله دکتری - دانشگاه شهید بهشتی.

4) بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، ص 124.

5) خلاصه بانک مرکزی- گزارش اقتصادی و ترازنامه 1356، و فیلی مسعود 1376، ص 56.

6) اقتصاد ایران- مسعود نیلی.

دانلود جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن جهانی شدن اقتصاد و آثار آن در 67 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح

واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند:

1-  گرد مثل توپ یا کره

2-  پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان.

3-   کلی یا جهانشمول

مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا
« یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.

سرشت « جهانی شدن»

در مورد ماهیت جهانی شدن بحثهای مختلفی وجود دارد اما قدر، متیقن همه این بحثها این است که ما در حال پشت سر گذاشتن فرایندی هستیم که در آن نقش و اهمیت جغرافیا، فضا و زمان کم رنگ می شود. عمده ترین شاخصهای ابزاری جهانی شدن عبارتند از: اقتصاد اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی

عده ای جهانی شدن را به معنای پایان جغرافیا می دانند. تصور برخی آن است که تکنولوژی اطلاعاتی به گونه گسترده ای قابلیت « در دسترس» قرار گرفتن را یافته است. از این رو انباشت و مدیریت اطلاعات در سطح ملی، مشکل شده و برداشت انسانها را از مقوله ای به نام «فاصله» تحت تاثیر قرار داده، تعریف آنان را از «جامعه» و «وفاداری» متحول ساختند. نظم فرهنگی را ویران کرده و معادله قدرت را نیز به تدریج تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی جهانی شدن را تجلی این برداشت متداول دانسته اند که جهان از طریق نیروهای اقتصادی و تکنولوژی در حال تبدیل شدن به یک فضای اجتماعی واحد است و رویدادهای واقع در یک منطقه، از جهان می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

برای عده ای، جهانی شدن با یک احساس تسلیم قضا و قدر شدن و ناامنی دایمی همراه است، زیرا به نظر می رسد مقیاس تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی معاصر، قابلیت و توانایی دولتهای ملی یا شهروندان را برای کنترل مقابله یا مقاومت در برابر آن تحول، تحلیل می برد. برخی دیگر جهانی شدن را افسانه دانسته یا حداکثر آن را ادامه روندهایی می دانند که از دیرباز وجود داشته اند.

برخی جهانی شدن را حلقه ای اجتناب ناپذیر از تاریخ سرمایه داری می دانند. به اعتقاد آنها سرمایه داری برای گریز از فروپاشی ناگزیر است بحران ناشی از انباشت سرمایه و بحران مشروعیت را در جهان پخش کن تا لایه های نامشکوف جهان را به انحصار خویش  درآورد. از این رو، جهانی شدن صورتی از امپریالیسم است و این گویای اوج بحران در نظام سرمایه داری است. والر شتاین، گوندرفرانک، سووی، پل باران، سمیر آمین و … معتقد به چنین دریافتی هستند و جهانی شدن را زاده سرمایه داری و در عین حال « آنتی تز» آن می دانند که ضرورتاً باید به رهایی توده زحمتکش بیانجامد.

............................................

منابع و مأخذ:

1-   جهانی شدن اقتصاد، لستر تارو، چاپ 1382     «Lester tarow»

2-   جهانی سازی، جوزف استگلیتز، چاپ 1381

3-   جهانی شدن و جنوب، مارتین خور، ترجمه ساعی، احمد چاپ 1379

4-   فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی، کتاب نقد شماره 25 و 24، پاییز و زمستان 81، سردبیر رحیم پور ازغدی

5- مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، ساعی، احمد، چاپ هفتم 1384